رمــــــاح
19-05-2013, 07:33 PM
«13» مليار ريال لبناء مراكز تجارية في عامين
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة «8 %»عام 2016.
واضاف التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى «12» مليار دولار بالإضافة إلى «13» مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.
واشار التقرير إلى ان قطر تسير بثلاث خطط استثمارية متعلقة بقطاع العقارات والمقاولات تتمحور حول بناء المرافق الرياضية المتعلقة بكأس العالم «2022» وبناء المساكن والعمل على تطوير البنية التحتية.
كما اوضح أن التسهيلات الائتمانية في قطر ارتفعت بنسبة «26 %» خلال العام الماضي 2012،وهذا ساهم في نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 18 %، وكان قطاع الإنشاء والعقارات هو المحرك الثاني للنمو في التسهيلات الائتمانية في دولة قطر، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع بنسبة %10.5 خلال عام 2012.
وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرا إلى ان هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.
واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى ان هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة «8 %»عام 2016.
واضاف التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى «12» مليار دولار بالإضافة إلى «13» مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.
واشار التقرير إلى ان قطر تسير بثلاث خطط استثمارية متعلقة بقطاع العقارات والمقاولات تتمحور حول بناء المرافق الرياضية المتعلقة بكأس العالم «2022» وبناء المساكن والعمل على تطوير البنية التحتية.
كما اوضح أن التسهيلات الائتمانية في قطر ارتفعت بنسبة «26 %» خلال العام الماضي 2012،وهذا ساهم في نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 18 %، وكان قطاع الإنشاء والعقارات هو المحرك الثاني للنمو في التسهيلات الائتمانية في دولة قطر، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع بنسبة %10.5 خلال عام 2012.
وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرا إلى ان هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.
واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى ان هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.