LaW
19-07-2006, 04:38 AM
لقد شكل قرار تعديل نسبة التذبذب منحني مهماً جداً في طبيعة العمليات والتداولات التي تتم في السوق المالي، وقد حقق تطبيق هذا القرار العديد من الإيجابيات، والتي كان أهمها التطور الكبير الذي بدأت تشهده السوق في حجم التداولات اليومية، والتي وصلت لمستوي المليار للمرة الثانية تاريخياً،
والإيجابية الأهم لمثل تلك الخطوة هي استقطاب المزيد والمزيد من الاستثمارات للسوق وبما يخدم مصلحة المستثمرين، كما لاحظنا القفزة السريعة التي شهدها المؤشر خلال الأسبوع الماضي والتي ساهمت في الحد من تأثير الهبوط المفاجئ الذي تعرضت له البورصة يوم أمس. إلاّ أن هناك اعتبارات أساسية ومهمة كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار قبل تطبيق النسبة الجديدة، ومن أهم تلك الاعتبارات:
خلال أيام التداول الثلاثة الأولي لتطبيقه لم نلاحظ أن أيا من الأسهم ارتفع فعلاً بأكثر من 5%، حتي الشركات التي أعلنت عن نتائجها النصف سنوية والتي كانت جميعها نتائج قياسية، حتي إن بعضها قد انخفض، كما أن الأسهم القليلة التي ارتفعت لمستويات قريبة من 10% كانت لأهداف مضاربة بحتة وما لبثت أن انخفضت بشدة خلال تعاملات الخميس الماضي، مما يدل علي أن هناك عوائق أخري تستحق الالتفات لها تتعلق بفئة المستثمرين.يلاحظ من خلال تلك التداولات أيضاً أن الفوارق السعرية بين أعلي سعر وأدني سعر لأغلب الأسهم قد وصل أحياناً لما فوق 15% وقد يصل ل 20%، وقد شاهدنا بعض الأسهم تنخفض للحد الأدني ثم ترتفع لمستويات قريبة من الحد الأعلي خلال بضع دقائق دون أن يكون هناك أخبار أو مبررات فنية لذلك، مما يدل علي أن السيطرة علي السوق كانت للمضاربين.
إن الاعتماد في تنمية السوق المالي علي فئة المضاربين وعلي نمو عمليات المضاربة يعتبر خطراً كبيراً، لأن عمليات المضاربة - بالرغم من أنها تسهم فعلاً في تنمية الأسواق المالية - إلاّ أنها قد تؤدي لنمو السوق نمواً وهمياً علي شكل يشبه الفقاعات، والتي قد تنفجر وتتلاشي في أي لحظة، وهذا ما شهدته السوق العام الماضي.
إن الأسهم التي تستحق الصعود لمستويات معينة ستصعد بغض النظر عن النسبة المقررة للصعود، وبدلاً من أن يصل السهم للقيمة العادلة في يومين سيصلها في ثلاثة أو أربعة أيام، ولن يرتفع أي سهم بقيمة أكثر من قيمته العادلة إلاّ إذا كان وراء ذلك عمليات مضاربة يندفع وراءها غالباً من لا يملك الخبرة الكافية.
من المتعارف عليه أن المستثمرين الأفراد يشكلون غالبية المستثمرين في السوق، عدا عن كون غالبية هؤلاء المستثمرين غير محترفين أو علي الأقل غير ملمين بفنيات التداول بالقدر الكافي، الأمر الذي كان يتطلب التدرج في رفع النسبة علي مراحل بدلاً من المبادرة في رفعها بمعدل الضعف مرة واحدة، مما أدي إلي إرباك السوق وخاصة صغار المستثمرين، الذين مازالوا يعانون من خسائرهم السابقة، ولم يكن بإمكانهم التكيف بسهولة مع هذا التطور، كما أن النسبة الجديدة تحتاج لمهارة عالية في التعامل مع تقلبات السوق.
إذا كان انخفاض السوق من مستويات 8 آلاف نقطة إلي 7 آلاف كان يتطلب أسبوعين أو ثلاثة، فيمكن أن يحدث ذلك الآن في خلال أقل من أسبوع، ومعروف عن السوق حساسيتها الشديدة والمبالغ فيها لأبعد الحدود عند تداول أي أخبار جديدة سواء كانت لاكتتابات أو إدراجات مقبلة أو حتي لمجرد الإشاعات، والسيناريو الأصعب في مثل تلك الحالات هو في حالة انخفاض السوق لمستويات دون 7 آلاف نقطة، فسيسارع الجميع إلي الدعوة للعودة لنسبة 5% بمن فيهم أولئك الذين كانوا ينادون برفع النسبة، وفي هذه الحالة قد يحتاج السوق لأشهر للعودة للمستويات الحالية اعتماداً علي نسبة 5%.
لا أعتقد أن هناك محددات فنية أو إجرائية تفرض الالتزام بمضاعفات الرقم 5، فالأمر لا ينحصر في الرقمين 5 أو10 ويمكن التدرج فيما بينهما بشكل دوري، كأن تتم زيادة النسبة بمعدل نقطة أو نقطة ونصف كل ثلاثة أشهر بعد أن يتم التأكد من إيجابيات كل خطوة، وتأقلم السوق معها.
وبالرغم من كل الحديث السابق عن نسب التذبذب، فإنني مؤمن تماماً بأن السوق الناجحة والمحترفة لا يجب أن تحتوي أصلاً علي نسب محددة للصعود أو الهبوط، ويجب أن تكون الأسعار فيها معومة، ونأمل أن نصل لمثل هذا الوضع في المستقبل، ولكن لن يكون ذلك سهلاً ويتطلب ذلك تأهيل السوق شيئاً فشيئاً، وأهم ما يلزم السوق حالياً العمل علي تشجيع دخول المزيد من الصناديق الاستثمارية، وتشجيع النمط الاستثماري بدل نمط المضاربة.
وفيما يتعلق بوضع السوق الحالي والهبوط المفاجئ وغير المبرر الذي تعرضت له السوق يوم أمس، فإنني أنصح كافة المستثمرين بالحذر الشديد من عمليات البيع خاصة في ظل تطبيق النظام الجديد، لأن الدخول للسوق من جديد لن يكون سهلاً أبداً، وضرورة الابتعاد عن الدخول في مغامرات المضاربة دون وجود خلفية فنية.
تداولات الريان
وأما فيما يتعلق بسهم الريان ضمن هذا الظرف، فأذكر جميع المساهمين بالأمس القريب عندما كان السهم هو المطلوب رقم واحد، ولا يوجد ما يبرر البيع وخاصة البيع بخسارة، فلا يعقل أن يكون سلوك المستثمرين علي هذا القدر من التبعية اللامحسوبة، فمن خلال اطلاعي علي واقع المستثمرين من حولي، ومن خلال العديد من الاتصالات التي أتلقاها يومياً ألاحظ أن العديد منهم لا يعلمون سبب رغبتهم بالبيع، ولكن يعلمون أن عليهم البيع لأن الكلّ (حسب رؤيتهم) سيقومون بالبيع، والبعض الآخر يقرر البيع علي أمل إعادة الدخول بأسعار أقل، وهذا من الخطأ الذي قد يؤدي إلي خسارة قد تصل لحدود 20% إذا ما تم البيع علي الحد الأدني وعدم القدرة علي إعادة الشراء بسبب ارتفاع السهم للحد الأعلي والعودة لظاهرة العرض الصفري، والذي أتوقع أن يحدث عمّا قريب..
وأكرر دعوتي إلي ضرورة التمسك بسهم الريان وعدم البيع علي الأقل حتي نهاية العام الحالي وليس قبل إعلان البنك عن نتائجه الأولية لمن يرغب بالاستثمار قصير الأجل، وإن كان لا بد من البيع فأن لا يكون دون مستوي الحد الأعلي الذي وصله السهم فوق 31 ريالاً...نضال أحمد الخولي ..
مقال جميل للأخ المذكور.. وفعلاً يلحظ في هذه الأيام كثرة عمليات المضاربه خصوصاً على شركتين أو ثلاث...
والإيجابية الأهم لمثل تلك الخطوة هي استقطاب المزيد والمزيد من الاستثمارات للسوق وبما يخدم مصلحة المستثمرين، كما لاحظنا القفزة السريعة التي شهدها المؤشر خلال الأسبوع الماضي والتي ساهمت في الحد من تأثير الهبوط المفاجئ الذي تعرضت له البورصة يوم أمس. إلاّ أن هناك اعتبارات أساسية ومهمة كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار قبل تطبيق النسبة الجديدة، ومن أهم تلك الاعتبارات:
خلال أيام التداول الثلاثة الأولي لتطبيقه لم نلاحظ أن أيا من الأسهم ارتفع فعلاً بأكثر من 5%، حتي الشركات التي أعلنت عن نتائجها النصف سنوية والتي كانت جميعها نتائج قياسية، حتي إن بعضها قد انخفض، كما أن الأسهم القليلة التي ارتفعت لمستويات قريبة من 10% كانت لأهداف مضاربة بحتة وما لبثت أن انخفضت بشدة خلال تعاملات الخميس الماضي، مما يدل علي أن هناك عوائق أخري تستحق الالتفات لها تتعلق بفئة المستثمرين.يلاحظ من خلال تلك التداولات أيضاً أن الفوارق السعرية بين أعلي سعر وأدني سعر لأغلب الأسهم قد وصل أحياناً لما فوق 15% وقد يصل ل 20%، وقد شاهدنا بعض الأسهم تنخفض للحد الأدني ثم ترتفع لمستويات قريبة من الحد الأعلي خلال بضع دقائق دون أن يكون هناك أخبار أو مبررات فنية لذلك، مما يدل علي أن السيطرة علي السوق كانت للمضاربين.
إن الاعتماد في تنمية السوق المالي علي فئة المضاربين وعلي نمو عمليات المضاربة يعتبر خطراً كبيراً، لأن عمليات المضاربة - بالرغم من أنها تسهم فعلاً في تنمية الأسواق المالية - إلاّ أنها قد تؤدي لنمو السوق نمواً وهمياً علي شكل يشبه الفقاعات، والتي قد تنفجر وتتلاشي في أي لحظة، وهذا ما شهدته السوق العام الماضي.
إن الأسهم التي تستحق الصعود لمستويات معينة ستصعد بغض النظر عن النسبة المقررة للصعود، وبدلاً من أن يصل السهم للقيمة العادلة في يومين سيصلها في ثلاثة أو أربعة أيام، ولن يرتفع أي سهم بقيمة أكثر من قيمته العادلة إلاّ إذا كان وراء ذلك عمليات مضاربة يندفع وراءها غالباً من لا يملك الخبرة الكافية.
من المتعارف عليه أن المستثمرين الأفراد يشكلون غالبية المستثمرين في السوق، عدا عن كون غالبية هؤلاء المستثمرين غير محترفين أو علي الأقل غير ملمين بفنيات التداول بالقدر الكافي، الأمر الذي كان يتطلب التدرج في رفع النسبة علي مراحل بدلاً من المبادرة في رفعها بمعدل الضعف مرة واحدة، مما أدي إلي إرباك السوق وخاصة صغار المستثمرين، الذين مازالوا يعانون من خسائرهم السابقة، ولم يكن بإمكانهم التكيف بسهولة مع هذا التطور، كما أن النسبة الجديدة تحتاج لمهارة عالية في التعامل مع تقلبات السوق.
إذا كان انخفاض السوق من مستويات 8 آلاف نقطة إلي 7 آلاف كان يتطلب أسبوعين أو ثلاثة، فيمكن أن يحدث ذلك الآن في خلال أقل من أسبوع، ومعروف عن السوق حساسيتها الشديدة والمبالغ فيها لأبعد الحدود عند تداول أي أخبار جديدة سواء كانت لاكتتابات أو إدراجات مقبلة أو حتي لمجرد الإشاعات، والسيناريو الأصعب في مثل تلك الحالات هو في حالة انخفاض السوق لمستويات دون 7 آلاف نقطة، فسيسارع الجميع إلي الدعوة للعودة لنسبة 5% بمن فيهم أولئك الذين كانوا ينادون برفع النسبة، وفي هذه الحالة قد يحتاج السوق لأشهر للعودة للمستويات الحالية اعتماداً علي نسبة 5%.
لا أعتقد أن هناك محددات فنية أو إجرائية تفرض الالتزام بمضاعفات الرقم 5، فالأمر لا ينحصر في الرقمين 5 أو10 ويمكن التدرج فيما بينهما بشكل دوري، كأن تتم زيادة النسبة بمعدل نقطة أو نقطة ونصف كل ثلاثة أشهر بعد أن يتم التأكد من إيجابيات كل خطوة، وتأقلم السوق معها.
وبالرغم من كل الحديث السابق عن نسب التذبذب، فإنني مؤمن تماماً بأن السوق الناجحة والمحترفة لا يجب أن تحتوي أصلاً علي نسب محددة للصعود أو الهبوط، ويجب أن تكون الأسعار فيها معومة، ونأمل أن نصل لمثل هذا الوضع في المستقبل، ولكن لن يكون ذلك سهلاً ويتطلب ذلك تأهيل السوق شيئاً فشيئاً، وأهم ما يلزم السوق حالياً العمل علي تشجيع دخول المزيد من الصناديق الاستثمارية، وتشجيع النمط الاستثماري بدل نمط المضاربة.
وفيما يتعلق بوضع السوق الحالي والهبوط المفاجئ وغير المبرر الذي تعرضت له السوق يوم أمس، فإنني أنصح كافة المستثمرين بالحذر الشديد من عمليات البيع خاصة في ظل تطبيق النظام الجديد، لأن الدخول للسوق من جديد لن يكون سهلاً أبداً، وضرورة الابتعاد عن الدخول في مغامرات المضاربة دون وجود خلفية فنية.
تداولات الريان
وأما فيما يتعلق بسهم الريان ضمن هذا الظرف، فأذكر جميع المساهمين بالأمس القريب عندما كان السهم هو المطلوب رقم واحد، ولا يوجد ما يبرر البيع وخاصة البيع بخسارة، فلا يعقل أن يكون سلوك المستثمرين علي هذا القدر من التبعية اللامحسوبة، فمن خلال اطلاعي علي واقع المستثمرين من حولي، ومن خلال العديد من الاتصالات التي أتلقاها يومياً ألاحظ أن العديد منهم لا يعلمون سبب رغبتهم بالبيع، ولكن يعلمون أن عليهم البيع لأن الكلّ (حسب رؤيتهم) سيقومون بالبيع، والبعض الآخر يقرر البيع علي أمل إعادة الدخول بأسعار أقل، وهذا من الخطأ الذي قد يؤدي إلي خسارة قد تصل لحدود 20% إذا ما تم البيع علي الحد الأدني وعدم القدرة علي إعادة الشراء بسبب ارتفاع السهم للحد الأعلي والعودة لظاهرة العرض الصفري، والذي أتوقع أن يحدث عمّا قريب..
وأكرر دعوتي إلي ضرورة التمسك بسهم الريان وعدم البيع علي الأقل حتي نهاية العام الحالي وليس قبل إعلان البنك عن نتائجه الأولية لمن يرغب بالاستثمار قصير الأجل، وإن كان لا بد من البيع فأن لا يكون دون مستوي الحد الأعلي الذي وصله السهم فوق 31 ريالاً...نضال أحمد الخولي ..
مقال جميل للأخ المذكور.. وفعلاً يلحظ في هذه الأيام كثرة عمليات المضاربه خصوصاً على شركتين أو ثلاث...