رمــــــاح
20-05-2013, 08:57 AM
http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1369019888.jpg
انخفاض نسبة القروض تجاه ودائع البنوك الوطنية
«باركليز»: أداء قطاع السندات السيادية والمصرفية القطرية يفوق حدود التوقعات
أصدر بنك باركليز تقريرا حديثا كشف خلاله عن آخر توقعاته بشأن القطاع السيادي القطري ومستقبل البنوك، منذ آخر دليل أصدره لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2012.
وقال إن عوامل النمو المتنوعة في قطر تشكل نظرة متوسطة الأمد للاقتصاد الكلي، متوقعا أنه مع ثبات نمو قطاع الهيدروكربونات نتيجة عمل قطاع إنتاج الغاز وتصديره بكامل طاقته الاستيعابية، فإن الزيادة المخططة في الإنفاق العام للسنة المالية 2013/2014 ستحافظ على ازدهار القطاعات غير النفطية وتبقي على نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند حدود 5-6%.
وقال التقرير إن إحكام القبضة على أسواق الغاز الطبيعي المسال وإعادة توجيه شحنات الغاز المسال باتجاه الشرق تعزز مكاسب قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى ارتفاع الفائض في قطر ليصل إلى %32.9 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 مقارنة بـ%30.3 عام 2011. وتوقع أن يرتفع الرصيد المالي إلى %11.4 من الناتج الإجمالي في السنة المالية 2012/2013، مقارنة بـ%8.4 من الناتج الإجمالي في العام السابق.
كما توقع التقرير أن يظل التسعير ثابتا وتحت حماية واسعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المركز المالي والخارجي لقطر في ظل محدودية نمو الإمدادات والنمو المتواصل على الطلب في آسيا والأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن سيولة البنوك قد تراجعت بينما تحسنت أوضاع التمويل فيها بشكل كبير، وانخفضت «نسبة القروض إلى الودائع في البنك» إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتقف عند %106 في مارس 2013 مقارنة بأقصى ارتفاع لها عند %120 في يونيو 2013، بينما انخفض صافي الإقراض بين المصارف إلى النصف تقريبا ليصل إلى 58 مليار ريال.
بناء على ما تقدم لا تزال جودة الائتمان قوية في قطر، لكن ذلك ينعكس على مستويات الانتشار الضيقة بشكل عام، لذلك يرى التقرير أن التحول من السندات السيادية إلى سندات بنك «QNB» يبدو جذابا.
نمو مستقر
أشار التقرير إلى أن مسار النمو القطري واصل هدوءه وظل قويا بشكل نسبي، حيث أكدت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري استقرار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حول مستوى 5-6% على أساس سنوي، مع تسجيل الربع الرابع لعام 2012 لنمو نسبته %6.6 مقارنة بـ %8.4 سنويا في نفس الربع من عام 2012، لكنه أعلى من الربعين الثاني والثالث لعام 2012.
ولفت إلى أنه مع توقف نمو قطاع الهيدروكربونات منذ الربع الثاني لعام 2012، تصدر القطاع غير النفطي طريق النمو مسجلا %11.85 سنويا مقارنة بـ%8.5 سنويا في الربع الرابع من عام 2012، ومدعوما بارتفاع متواصل في الإنفاق العام ونمو الائتمان.
التشييد
وقال التقرير إن هذا يتضح بشكل خاص في توسعات قطاع الأبنية والتشييد، الذي نمى بمقدار %11.5 سنويا في الربع الرابع من 2012 بعد نمو متوسط نسبته %10.5 عام 2011 على خلفية الإنفاق الاستثماري السريع.
ورجح التقرير أنه مع وصول إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى السعة الكاملة، فإن النشاطات غير النفطية سوف تسيطر على عوامل النمو.
وتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نسبة نمو %10 و%9 عامي 2013 و2014 على التوالي، وأن تبقى على هذا المستوى حتى عام 2017-2018، مدفوعة بالزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية في قطر.
وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يتوسع القطاع النفطي نظرا للتوقف الاختياري لإنتاج الغاز حتى عام 2015 والانخفاض المتوقع في إنتاج النفط.
توسع فائض الحساب الجاري
يوضح التقرير أنه رغم بلوغ إنتاج وتصدير الغاز طاقته الاستيعابية القصوى، فإن فائض الحساب الجاري لقطر واصل نموه متجاوزا التوقعات ووصل إلى 62.3 مليار دولار بنسبة %32.3 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، مقارنة بـ%30.3 أو 51.9 مليار دولار عام 2011، مرجعا ذلك إلى تحسن الميزان التجاري للسلع وتقلص عجز الدخول، مما ساعد على تعويض الزيادات في عجز الخدمات والتحويلات الخارجية وتوقع التقرير أن يظل تراكم الأصول الخارجية لقطر ركنا أساسيا في استراتيجية النمو المتنوع، متجاوزة الحجم الحالي المقدر لها وهو 160 مليار دولار بنهاية عام 2012، وكذلك المساهمة في جمع دخول الاستثمارات.
استمرار التوسع المالي
أشار التقرير إلى أن عمليات الإنفاق في قطر واصلت ارتفاعها مدفوعة بالزيادات في حجم الإنفاق العام، في وقت تتماشى فيه نفقات التنمية مع الخطط الموضوعة. ورغم ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط عما هو مدرج في الميزانية وكذلك ارتفاع أسعار إعادة توجيه الغاز شرقا، من المرجح أن ينجم عنهما وجود فائض مالي كبير يصل إلى %11.4 من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد الميزانية التي رصدتها الحكومة لعام 2013/2014 مسعاها تجاه سياسية مالية توسعية لدعم استراتيجية النمو والتنوع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
مكاسب توجيه الغاز شرقاً
قال التقرير إنه مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى ذروتها فإن آفاق الاقتصاد الكلي لقطر معرضة بشكل متزايد للتطور في أسواق وأسعار الغاز والمخاطر المرتبطة بهما. لكنه رأى أن طبيعة وهيكل الاتفاقات التعاقدية وحركة أسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم ستحد من المخاطر السلبية لصادرات الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، موضحا أن ربط أسعار الغاز بالنفط، والمرونة في الشحنات المتجهة إلى بريطانيا تساعد على ذلك.
وأشار إلى أن معظم الغاز القطري يباع وفقا لعقود مرتبطة بأسعار النفط (%60)، وبذلك يكون الانكشاف الأكبر لقطر على الأسواق في تقلب أسعار النفط. وتوقع التقرير وصول سعر برميل النفط إلى 112 دولارا عام 2013، و130 دولارا عام 2014، ما يشير إلى محدودية المخاطر الناجمة من عقود الغاز طويلة الأمد.
جودة الأصول لا تزال قوية
وأشار التقرير إلى تمتع البنوك القطرية بجودة أصول قوية، إذ ينعكس ذلك في وصول النسبة الكلية من القروض غير العاملة إلى %1.7 في ديسمبر 2012، وتعد تلك النسبة من بين الأقل بين النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (على سبيل المثال السعودية %2.3، الكويت %6.7، الإمارات %8، خلال عام 2012).
وتوقع التقرير أن يساهم الإنفاق الحكومي القوي في إبقاء التخلف الائتماني في مستويات منخفضة.
توصيات
• تستمر دوافع النمو المتغيرة في قطر ببلورة مستقبل اقتصادها الكلي على المدى المتوسط، فبينما يتم إنتاج وتصدير الغاز بطاقته القصوى ليُبقي نمو صناعات الهيدروكربون (النفط والغاز) ضمن مستوى طفيف نسبياً، فلا بد للزيادات المقرر إجراؤها على الإنفاق العام خلال السنة المالية 2013/2014 أن تحافظ على النشاط الحيوي للصناعات غير الهيدروكربونية (غير النفطية) بمعدل نمو سنوي للناتج الإجمالي المحلي يتراوح بين 5 و%6 على مدى السنوات القليلة القادمة، وذلك حسب وجهة نظرنا.
• من شأن التشديد على أسواق الغاز الطبيعي المُسال وإعادة توجيه شحناته نحو الشرق أن يعززا المكاسب المالية غير المتوقعة من قطاع الهيدروكربون (النفط والغاز). وفيما سجّل فائض الرصيد الحالي القطري ارتفاعاً إضافياً بواقع %32.9 من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2012 مقارنة مع %30.3 لعام 2011، نتوقع أن تكون الميزانية المالية العامة قد ارتفعت إلى %11.4 من الناتج الإجمالي خلال السنة المالية 2012/2013 مقارنة مع %8.4 من الناتج الإجمالي المحلي للعام السابق. ونظراً لمحدودية نمو التوريد الظاهرة حالياً في الأفق واستمرار قوة الطلب من آسيا والأسواق الناشئة المستوردة للغاز الطبيعي المُسال، نتوقع أن تبقى الأسعار محمية على نطاق واسع بما يعود بالنفع على الأوضاع المالية والخارجية في قطر.
• شهدت السيولة لدى البنوك تراجعاً فيما حققت سجلات تمويلها تحسناً ملحوظاً. وتراجعت نسبة القروض المصرفية إلى الودائع بمعدل انخفاض هو الأدنى منذ عامين بواقع %106 في مارس 2013 مقارنة مع ذروتها البالغة %120 في يونيو 2012، بينما انخفض معدل الاقتراض بين البنوك إلى حوالي النصف ليصل إلى 58 مليار ريال قطري.
• توصيات استراتيجية: نلاحظ أن جودة الائتمان تحافظ على قوتها في قطر، وذلك ينعكس بشكل عام على انخفاض أو انعدام الفرق بين العرض والطلب على السندات السيادية في قطر. وبالتالي، نعتقد أن التحول من السندات السيادية إلى سندات بنك قطر الوطني يبدو أمراً جاذباً.
وينبغي لوضع الصيغة النهائية لمسألة الحقوق لدى بنك الدوحة أن توفر دعماً إضافياً لسنداتها فئة 17. وفيما نوصي بالامتلاك طويل الأمد لسندات 17، إلا أننا نقترح جني الأرباح على سندات 17 وسندات 19 وفقاً لأداة الامتثال للمعايير وضمان الجودة (Comqat).
وفي عالم الصكوك، نقترح التحول من سندات 17 لدى بنك قطر الإسلامي (QIB) إلى سندات 17 لدى بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB)، حيث إن الأساسيات الأفضل للسندات الأخيرة لا تنعكس بشكل كافٍ على مستويات الانتشار، وذلك حسب وجهة نظرنا.
انخفاض نسبة القروض تجاه ودائع البنوك الوطنية
«باركليز»: أداء قطاع السندات السيادية والمصرفية القطرية يفوق حدود التوقعات
أصدر بنك باركليز تقريرا حديثا كشف خلاله عن آخر توقعاته بشأن القطاع السيادي القطري ومستقبل البنوك، منذ آخر دليل أصدره لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2012.
وقال إن عوامل النمو المتنوعة في قطر تشكل نظرة متوسطة الأمد للاقتصاد الكلي، متوقعا أنه مع ثبات نمو قطاع الهيدروكربونات نتيجة عمل قطاع إنتاج الغاز وتصديره بكامل طاقته الاستيعابية، فإن الزيادة المخططة في الإنفاق العام للسنة المالية 2013/2014 ستحافظ على ازدهار القطاعات غير النفطية وتبقي على نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند حدود 5-6%.
وقال التقرير إن إحكام القبضة على أسواق الغاز الطبيعي المسال وإعادة توجيه شحنات الغاز المسال باتجاه الشرق تعزز مكاسب قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى ارتفاع الفائض في قطر ليصل إلى %32.9 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 مقارنة بـ%30.3 عام 2011. وتوقع أن يرتفع الرصيد المالي إلى %11.4 من الناتج الإجمالي في السنة المالية 2012/2013، مقارنة بـ%8.4 من الناتج الإجمالي في العام السابق.
كما توقع التقرير أن يظل التسعير ثابتا وتحت حماية واسعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المركز المالي والخارجي لقطر في ظل محدودية نمو الإمدادات والنمو المتواصل على الطلب في آسيا والأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن سيولة البنوك قد تراجعت بينما تحسنت أوضاع التمويل فيها بشكل كبير، وانخفضت «نسبة القروض إلى الودائع في البنك» إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتقف عند %106 في مارس 2013 مقارنة بأقصى ارتفاع لها عند %120 في يونيو 2013، بينما انخفض صافي الإقراض بين المصارف إلى النصف تقريبا ليصل إلى 58 مليار ريال.
بناء على ما تقدم لا تزال جودة الائتمان قوية في قطر، لكن ذلك ينعكس على مستويات الانتشار الضيقة بشكل عام، لذلك يرى التقرير أن التحول من السندات السيادية إلى سندات بنك «QNB» يبدو جذابا.
نمو مستقر
أشار التقرير إلى أن مسار النمو القطري واصل هدوءه وظل قويا بشكل نسبي، حيث أكدت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري استقرار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حول مستوى 5-6% على أساس سنوي، مع تسجيل الربع الرابع لعام 2012 لنمو نسبته %6.6 مقارنة بـ %8.4 سنويا في نفس الربع من عام 2012، لكنه أعلى من الربعين الثاني والثالث لعام 2012.
ولفت إلى أنه مع توقف نمو قطاع الهيدروكربونات منذ الربع الثاني لعام 2012، تصدر القطاع غير النفطي طريق النمو مسجلا %11.85 سنويا مقارنة بـ%8.5 سنويا في الربع الرابع من عام 2012، ومدعوما بارتفاع متواصل في الإنفاق العام ونمو الائتمان.
التشييد
وقال التقرير إن هذا يتضح بشكل خاص في توسعات قطاع الأبنية والتشييد، الذي نمى بمقدار %11.5 سنويا في الربع الرابع من 2012 بعد نمو متوسط نسبته %10.5 عام 2011 على خلفية الإنفاق الاستثماري السريع.
ورجح التقرير أنه مع وصول إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى السعة الكاملة، فإن النشاطات غير النفطية سوف تسيطر على عوامل النمو.
وتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نسبة نمو %10 و%9 عامي 2013 و2014 على التوالي، وأن تبقى على هذا المستوى حتى عام 2017-2018، مدفوعة بالزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية في قطر.
وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يتوسع القطاع النفطي نظرا للتوقف الاختياري لإنتاج الغاز حتى عام 2015 والانخفاض المتوقع في إنتاج النفط.
توسع فائض الحساب الجاري
يوضح التقرير أنه رغم بلوغ إنتاج وتصدير الغاز طاقته الاستيعابية القصوى، فإن فائض الحساب الجاري لقطر واصل نموه متجاوزا التوقعات ووصل إلى 62.3 مليار دولار بنسبة %32.3 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، مقارنة بـ%30.3 أو 51.9 مليار دولار عام 2011، مرجعا ذلك إلى تحسن الميزان التجاري للسلع وتقلص عجز الدخول، مما ساعد على تعويض الزيادات في عجز الخدمات والتحويلات الخارجية وتوقع التقرير أن يظل تراكم الأصول الخارجية لقطر ركنا أساسيا في استراتيجية النمو المتنوع، متجاوزة الحجم الحالي المقدر لها وهو 160 مليار دولار بنهاية عام 2012، وكذلك المساهمة في جمع دخول الاستثمارات.
استمرار التوسع المالي
أشار التقرير إلى أن عمليات الإنفاق في قطر واصلت ارتفاعها مدفوعة بالزيادات في حجم الإنفاق العام، في وقت تتماشى فيه نفقات التنمية مع الخطط الموضوعة. ورغم ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط عما هو مدرج في الميزانية وكذلك ارتفاع أسعار إعادة توجيه الغاز شرقا، من المرجح أن ينجم عنهما وجود فائض مالي كبير يصل إلى %11.4 من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد الميزانية التي رصدتها الحكومة لعام 2013/2014 مسعاها تجاه سياسية مالية توسعية لدعم استراتيجية النمو والتنوع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
مكاسب توجيه الغاز شرقاً
قال التقرير إنه مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى ذروتها فإن آفاق الاقتصاد الكلي لقطر معرضة بشكل متزايد للتطور في أسواق وأسعار الغاز والمخاطر المرتبطة بهما. لكنه رأى أن طبيعة وهيكل الاتفاقات التعاقدية وحركة أسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم ستحد من المخاطر السلبية لصادرات الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، موضحا أن ربط أسعار الغاز بالنفط، والمرونة في الشحنات المتجهة إلى بريطانيا تساعد على ذلك.
وأشار إلى أن معظم الغاز القطري يباع وفقا لعقود مرتبطة بأسعار النفط (%60)، وبذلك يكون الانكشاف الأكبر لقطر على الأسواق في تقلب أسعار النفط. وتوقع التقرير وصول سعر برميل النفط إلى 112 دولارا عام 2013، و130 دولارا عام 2014، ما يشير إلى محدودية المخاطر الناجمة من عقود الغاز طويلة الأمد.
جودة الأصول لا تزال قوية
وأشار التقرير إلى تمتع البنوك القطرية بجودة أصول قوية، إذ ينعكس ذلك في وصول النسبة الكلية من القروض غير العاملة إلى %1.7 في ديسمبر 2012، وتعد تلك النسبة من بين الأقل بين النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (على سبيل المثال السعودية %2.3، الكويت %6.7، الإمارات %8، خلال عام 2012).
وتوقع التقرير أن يساهم الإنفاق الحكومي القوي في إبقاء التخلف الائتماني في مستويات منخفضة.
توصيات
• تستمر دوافع النمو المتغيرة في قطر ببلورة مستقبل اقتصادها الكلي على المدى المتوسط، فبينما يتم إنتاج وتصدير الغاز بطاقته القصوى ليُبقي نمو صناعات الهيدروكربون (النفط والغاز) ضمن مستوى طفيف نسبياً، فلا بد للزيادات المقرر إجراؤها على الإنفاق العام خلال السنة المالية 2013/2014 أن تحافظ على النشاط الحيوي للصناعات غير الهيدروكربونية (غير النفطية) بمعدل نمو سنوي للناتج الإجمالي المحلي يتراوح بين 5 و%6 على مدى السنوات القليلة القادمة، وذلك حسب وجهة نظرنا.
• من شأن التشديد على أسواق الغاز الطبيعي المُسال وإعادة توجيه شحناته نحو الشرق أن يعززا المكاسب المالية غير المتوقعة من قطاع الهيدروكربون (النفط والغاز). وفيما سجّل فائض الرصيد الحالي القطري ارتفاعاً إضافياً بواقع %32.9 من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2012 مقارنة مع %30.3 لعام 2011، نتوقع أن تكون الميزانية المالية العامة قد ارتفعت إلى %11.4 من الناتج الإجمالي خلال السنة المالية 2012/2013 مقارنة مع %8.4 من الناتج الإجمالي المحلي للعام السابق. ونظراً لمحدودية نمو التوريد الظاهرة حالياً في الأفق واستمرار قوة الطلب من آسيا والأسواق الناشئة المستوردة للغاز الطبيعي المُسال، نتوقع أن تبقى الأسعار محمية على نطاق واسع بما يعود بالنفع على الأوضاع المالية والخارجية في قطر.
• شهدت السيولة لدى البنوك تراجعاً فيما حققت سجلات تمويلها تحسناً ملحوظاً. وتراجعت نسبة القروض المصرفية إلى الودائع بمعدل انخفاض هو الأدنى منذ عامين بواقع %106 في مارس 2013 مقارنة مع ذروتها البالغة %120 في يونيو 2012، بينما انخفض معدل الاقتراض بين البنوك إلى حوالي النصف ليصل إلى 58 مليار ريال قطري.
• توصيات استراتيجية: نلاحظ أن جودة الائتمان تحافظ على قوتها في قطر، وذلك ينعكس بشكل عام على انخفاض أو انعدام الفرق بين العرض والطلب على السندات السيادية في قطر. وبالتالي، نعتقد أن التحول من السندات السيادية إلى سندات بنك قطر الوطني يبدو أمراً جاذباً.
وينبغي لوضع الصيغة النهائية لمسألة الحقوق لدى بنك الدوحة أن توفر دعماً إضافياً لسنداتها فئة 17. وفيما نوصي بالامتلاك طويل الأمد لسندات 17، إلا أننا نقترح جني الأرباح على سندات 17 وسندات 19 وفقاً لأداة الامتثال للمعايير وضمان الجودة (Comqat).
وفي عالم الصكوك، نقترح التحول من سندات 17 لدى بنك قطر الإسلامي (QIB) إلى سندات 17 لدى بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB)، حيث إن الأساسيات الأفضل للسندات الأخيرة لا تنعكس بشكل كافٍ على مستويات الانتشار، وذلك حسب وجهة نظرنا.