مغروور قطر
19-07-2006, 05:05 AM
التداول يرتفع بصحبة المؤشر ...السوق المالي يسترجع خسائر مطلع الأسبوع| تاريخ النشر:الأربعا ,19 يُولْيُو 2006 1:00 أ.م.
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال جلسة التعاملات أمس في نهجه التصحيحي وتصويب خطئه بعد حالة من عدم الاتزان كادت تؤثر سلبا على مسار السوق لولا قدرته على تداركها في اللحظات الحاسمة ظهرت من خلال ثقة المستثمرين الكبرى بالسوق ومحاولتهم تجاوز كافة معوقات التقدم فيه والتي كان آخرها انفلات حالة الاستقرار بين اسرائيل ولبنان، مما ادى الى زيادة التوتر الاقليمي نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية.
وأثبت السوق قدرته السريعة على الاستجابة البناءة لمتغيرات الاقليم المشتعل والذي خلقت تبعاته تشوهات غير طبيعية في شكل وقوة الاقتصادات العربية وما يدلل على ذلك التنافر الكبير والواضح ما بين قوة الاقتصاد القطري ونتائج الشركات وارباحها من جهة وبين أداء البورصة وقدرتها على التواؤم والامتزاج مع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ومع ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم في البورصة أمس واكتسابه ما يزيد على 132 نقطة عادت الروح الايجابية تتسلل شيئا فشيئا الى قلوب المتعاملين الذين أظهروا ثقة عالية بالسوق وقدرته على تحسين أدائه متناسين في الوقت ذاته نكسية بداية الأسبوع بخسارة المؤشر بحدود 500 نقطة.
الى ذلك ما زال سهم الريان مستمرا في قيادته للتداول عبر تعاملات على أسهمه بلغت 362 مليون ريال شكلت ما نسبته 53% من حجم التداول الكلي وتم تداول ما يزيد على 13 مليون سهم من اسهم الريان، كما ارتفع سعر السهم قرابة الحد الأعلى المسموح به مغلقا على 26.20 ريال.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 677.282 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 17855 صفقة.
من جهة أخرى اظهر التقرير ذاته ارتفاع مؤشر الأسعار في السوق مع نهاية تعاملات الأمس واكتسابه 132 نقطة وبلغت نسبة الزيادة مقارنة بالاغلاق السابق 1.71% حيث أغلق المؤشر على 7.875.60 نقطة.
التفاصيل>>>>>
132 نقطة أضافها المؤشر لرصيده ...السوق المالي يضبط ايقاعه من جديد ويستعيد ثقة المستثمرين
ارتفاع أحجام التداول مع زيادة في عمق السوق
مستثمرون... المنطقة الآمنة خارج حدود 8 آلاف نقطة
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال جلسة التعاملات أمس في نهجه التصحيحي وتصويب خطاه بعد حالة من عدم الاتزان كادت تؤثر سلبا على مسار السوق لولا قدرته على تداركها في اللحظات الحاسمه ظهرت من خلال ثقة المستثمرين الكبرى بالسوق ومحاولتهم تجاوز كافة معيقات التقدم فيه والتي كان آخرها انفلات حالة الاستقرار بين اسرائيل ولبنان مما ادى الى زيادة التوتر الاقليمي نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية.
وأثبت السوق قدرته السريعة على الاستجابة البناءة لمتغيرات الاقليم المشتعل والذي خلقت تبعاته تشوهات غير طبيعية في شكل وقوة الاقتصادات العربية وما يدلل على ذلك التنافر الكبير والواضح ما بين قوة الاقتصاد القطري ونتائج الشركات وارباحها من جهة وبين أداء البورصة وقدرتها على التوائم والامتزاج مع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ثقة كبيرة
ومع ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم في البورصة أمس واكتسابه ما يزيد على 132 نقطة عادت الروح الايجابية تتسلل شيئا فشيئا الى قلوب المتعاملين الذين أظهروا ثقة عالية بالسوق وقدرته على تحسين أدائه متناسين في الوقت ذاته نكسة بداية الأسبوع بخسارة المؤشر بحدود 500 نقطة.
الى ذلك ما زال سهم الريان مستمرا في قيادته للتداول عبر تعاملات على أسهمه بلغت 362 مليون ريال شكلت ما نسبته 53% من حجم التداول الكلي وتم تداول ما يزيد على 13 مليون سهم من اسهم الريان كما ارتفع سعر السهم قرابة الحد الأعلى المسموح به مغلقا على 26.20 ريال.
زيادة في الطلب
وأكد متعاملون التقتهم الشرق في السوق المالي ان حالة الاستقرار التي شهدها سهم الريان اعتبارا من أمس الأول شجعت في زيادة الطلب عليه لتتعاظم طلبات الشراء حتى تعاملات الأمس مع حالة من شبه انعدام عروض البيع مما دفع بسعر السهم صعودا وهو ما توقع الكثيرون بان يستمر خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى ما زال سهم الأولى للتمويل- الشركة حديثة الادراج- مستمرا في الارتفاع طوال اربع جلسات تداول اعتبارا من الخميس الماضي اول ايام الادراج عبر انعدام عروض البيع على اسهمه مقابل طلب كبير على شرائها مما أدى الى ارتفاع السهم للحد الأعلى المسموح به أيضا ليغلق على 21 ريالاً مع نهاية التعاملات أمس.
تفاؤل بارتفاع التداول
الى ذلك أظهر متعاملون تفاؤلهم بارتفاع أحجام التداول مقارنة بالفترة الماضية والتي كانت فيها التعاملات تراوح حدود 200 مليون ريال فقط الا أنه في الفترة الأخيرة عادت التعاملات لترتفع بشكل ملحوظ لتتجاوز حدود الـ500 مليون ريال وبلغ الحجم الكلي للتداول مع اغلاق جلسة الأمس 677.2 مليون ريال.
وأرجع متعاملون الزيادة الكبيرة التي طرأت على أحجام التداول الى قرار لجنة السوق الذي تم بموجبه زيادة نطاق الحركة اليومية للأسهم 10% صعودا وهبوطا.
هامش مرتفع
وهو ما أدى الى زيادة عمق السوق نظرا للتقلبات السعرية الكبيرة التي قد يمر بها السهم خلال جلسة واحدة والتي من الممكن ان تصل الى 20% اذا وصل الى احد الأدنى ثم ارتفع الى الحد الأعلى في نفس الجلسة وهو ما يعطي فرصة أكبر للمضاربين لتكثيف عملياتهم بيعا وشراء والاستفادة من الزيادة في هامش التغير بالنسبة لسعر السهم ما انعكس بالضرورة على زيادة أحجام التداول.
في الوقت ذاته أبدى مستثمرون آمالهم في أن يتجاوز المؤشر العام لأسعار الأسهم حاجز المقاومة المتمثل بـ 8000 نقطة والذي كان قد تجاوزه خلال تعاملات الأسبوع الماضي قائلين بانه من الممكن اعتبار السوق في حالة أفضل لو كان المؤشر خارج حدود 7000 نقطة متجاوزا نقطة المقاومة.
التداول بحدود 677 مليون ريال
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 677.282 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 17855 صفقة.
من جهة أخرى اظهر التقرير ذاته ارتفاع مؤشر الأسعار في السوق مع نهاية تعاملات الأمس واكتسابه 132 نقطة وبلغت نسبة الزيادة مقارنة بالاغلاق السابق 1.71% حيث أغلق المؤشر على 7.875.60 نقطة.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات أمس بحجم تداول بلغ 440.6 مليون ريال شكلت ما نسبته 64% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 14.2 مليون سهم فيما جاء ثانيا قطاع الخدمات بحجم تعاملات بلغت 198.3 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 7.2 مليون سهم بينما جل في المركز الثالث قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 34.6 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 598 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 3.69 مليون ريال مشكلا ما نسبته 0.5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 28.2 ألف سهم.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة لكافة القطاعات وكان أكثرها ارتفاعا مؤشر الأسعار لقطاع الصناعة بنسبة 2.69 وبمقدار 140.63 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات 161.51 نقطة وبنسبة 2.66 نقطة بينما كانت نسبة الارتفاع لمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.39% وبمقدار 136.96 نقطة أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة زيادة بلغت 1.03% وكان مقدار الارتفاع 121.34 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار اغلاق اسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسهم 31 شركة مقابل شركتين فقط ارتفعت أسعار أسهمهما في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين نتيجة بقائها خارج التعاملات أمس.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا حسب ما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فهي الأولى للتمويل ودلالة والفحص الفني والريان والخليج للتأمين وناقلات والرعاية والمواشي والأهلي وقطر للوقود بينما كانت الشركتان اللتان انخفضت أسعار أسهمهما هما الوطني وبنك الدوحة.
أما بالنسبة للشركات العشر الأكثر تداولا لأسهمها فهي حسب ما أورد الموقع ذاته الريان وبروة وناقلات والاجارة والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والمصرف والوطني فيما كانت الشركتان اللتان استقرت أسعار أسهمها وبقيت خارج التداول أمس هي العامة للتأمين والسينما.
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال جلسة التعاملات أمس في نهجه التصحيحي وتصويب خطئه بعد حالة من عدم الاتزان كادت تؤثر سلبا على مسار السوق لولا قدرته على تداركها في اللحظات الحاسمة ظهرت من خلال ثقة المستثمرين الكبرى بالسوق ومحاولتهم تجاوز كافة معوقات التقدم فيه والتي كان آخرها انفلات حالة الاستقرار بين اسرائيل ولبنان، مما ادى الى زيادة التوتر الاقليمي نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية.
وأثبت السوق قدرته السريعة على الاستجابة البناءة لمتغيرات الاقليم المشتعل والذي خلقت تبعاته تشوهات غير طبيعية في شكل وقوة الاقتصادات العربية وما يدلل على ذلك التنافر الكبير والواضح ما بين قوة الاقتصاد القطري ونتائج الشركات وارباحها من جهة وبين أداء البورصة وقدرتها على التواؤم والامتزاج مع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ومع ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم في البورصة أمس واكتسابه ما يزيد على 132 نقطة عادت الروح الايجابية تتسلل شيئا فشيئا الى قلوب المتعاملين الذين أظهروا ثقة عالية بالسوق وقدرته على تحسين أدائه متناسين في الوقت ذاته نكسية بداية الأسبوع بخسارة المؤشر بحدود 500 نقطة.
الى ذلك ما زال سهم الريان مستمرا في قيادته للتداول عبر تعاملات على أسهمه بلغت 362 مليون ريال شكلت ما نسبته 53% من حجم التداول الكلي وتم تداول ما يزيد على 13 مليون سهم من اسهم الريان، كما ارتفع سعر السهم قرابة الحد الأعلى المسموح به مغلقا على 26.20 ريال.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 677.282 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 17855 صفقة.
من جهة أخرى اظهر التقرير ذاته ارتفاع مؤشر الأسعار في السوق مع نهاية تعاملات الأمس واكتسابه 132 نقطة وبلغت نسبة الزيادة مقارنة بالاغلاق السابق 1.71% حيث أغلق المؤشر على 7.875.60 نقطة.
التفاصيل>>>>>
132 نقطة أضافها المؤشر لرصيده ...السوق المالي يضبط ايقاعه من جديد ويستعيد ثقة المستثمرين
ارتفاع أحجام التداول مع زيادة في عمق السوق
مستثمرون... المنطقة الآمنة خارج حدود 8 آلاف نقطة
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال جلسة التعاملات أمس في نهجه التصحيحي وتصويب خطاه بعد حالة من عدم الاتزان كادت تؤثر سلبا على مسار السوق لولا قدرته على تداركها في اللحظات الحاسمه ظهرت من خلال ثقة المستثمرين الكبرى بالسوق ومحاولتهم تجاوز كافة معيقات التقدم فيه والتي كان آخرها انفلات حالة الاستقرار بين اسرائيل ولبنان مما ادى الى زيادة التوتر الاقليمي نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية.
وأثبت السوق قدرته السريعة على الاستجابة البناءة لمتغيرات الاقليم المشتعل والذي خلقت تبعاته تشوهات غير طبيعية في شكل وقوة الاقتصادات العربية وما يدلل على ذلك التنافر الكبير والواضح ما بين قوة الاقتصاد القطري ونتائج الشركات وارباحها من جهة وبين أداء البورصة وقدرتها على التوائم والامتزاج مع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ثقة كبيرة
ومع ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم في البورصة أمس واكتسابه ما يزيد على 132 نقطة عادت الروح الايجابية تتسلل شيئا فشيئا الى قلوب المتعاملين الذين أظهروا ثقة عالية بالسوق وقدرته على تحسين أدائه متناسين في الوقت ذاته نكسة بداية الأسبوع بخسارة المؤشر بحدود 500 نقطة.
الى ذلك ما زال سهم الريان مستمرا في قيادته للتداول عبر تعاملات على أسهمه بلغت 362 مليون ريال شكلت ما نسبته 53% من حجم التداول الكلي وتم تداول ما يزيد على 13 مليون سهم من اسهم الريان كما ارتفع سعر السهم قرابة الحد الأعلى المسموح به مغلقا على 26.20 ريال.
زيادة في الطلب
وأكد متعاملون التقتهم الشرق في السوق المالي ان حالة الاستقرار التي شهدها سهم الريان اعتبارا من أمس الأول شجعت في زيادة الطلب عليه لتتعاظم طلبات الشراء حتى تعاملات الأمس مع حالة من شبه انعدام عروض البيع مما دفع بسعر السهم صعودا وهو ما توقع الكثيرون بان يستمر خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى ما زال سهم الأولى للتمويل- الشركة حديثة الادراج- مستمرا في الارتفاع طوال اربع جلسات تداول اعتبارا من الخميس الماضي اول ايام الادراج عبر انعدام عروض البيع على اسهمه مقابل طلب كبير على شرائها مما أدى الى ارتفاع السهم للحد الأعلى المسموح به أيضا ليغلق على 21 ريالاً مع نهاية التعاملات أمس.
تفاؤل بارتفاع التداول
الى ذلك أظهر متعاملون تفاؤلهم بارتفاع أحجام التداول مقارنة بالفترة الماضية والتي كانت فيها التعاملات تراوح حدود 200 مليون ريال فقط الا أنه في الفترة الأخيرة عادت التعاملات لترتفع بشكل ملحوظ لتتجاوز حدود الـ500 مليون ريال وبلغ الحجم الكلي للتداول مع اغلاق جلسة الأمس 677.2 مليون ريال.
وأرجع متعاملون الزيادة الكبيرة التي طرأت على أحجام التداول الى قرار لجنة السوق الذي تم بموجبه زيادة نطاق الحركة اليومية للأسهم 10% صعودا وهبوطا.
هامش مرتفع
وهو ما أدى الى زيادة عمق السوق نظرا للتقلبات السعرية الكبيرة التي قد يمر بها السهم خلال جلسة واحدة والتي من الممكن ان تصل الى 20% اذا وصل الى احد الأدنى ثم ارتفع الى الحد الأعلى في نفس الجلسة وهو ما يعطي فرصة أكبر للمضاربين لتكثيف عملياتهم بيعا وشراء والاستفادة من الزيادة في هامش التغير بالنسبة لسعر السهم ما انعكس بالضرورة على زيادة أحجام التداول.
في الوقت ذاته أبدى مستثمرون آمالهم في أن يتجاوز المؤشر العام لأسعار الأسهم حاجز المقاومة المتمثل بـ 8000 نقطة والذي كان قد تجاوزه خلال تعاملات الأسبوع الماضي قائلين بانه من الممكن اعتبار السوق في حالة أفضل لو كان المؤشر خارج حدود 7000 نقطة متجاوزا نقطة المقاومة.
التداول بحدود 677 مليون ريال
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 677.282 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 17855 صفقة.
من جهة أخرى اظهر التقرير ذاته ارتفاع مؤشر الأسعار في السوق مع نهاية تعاملات الأمس واكتسابه 132 نقطة وبلغت نسبة الزيادة مقارنة بالاغلاق السابق 1.71% حيث أغلق المؤشر على 7.875.60 نقطة.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات أمس بحجم تداول بلغ 440.6 مليون ريال شكلت ما نسبته 64% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 14.2 مليون سهم فيما جاء ثانيا قطاع الخدمات بحجم تعاملات بلغت 198.3 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 7.2 مليون سهم بينما جل في المركز الثالث قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 34.6 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 598 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 3.69 مليون ريال مشكلا ما نسبته 0.5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 28.2 ألف سهم.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة لكافة القطاعات وكان أكثرها ارتفاعا مؤشر الأسعار لقطاع الصناعة بنسبة 2.69 وبمقدار 140.63 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات 161.51 نقطة وبنسبة 2.66 نقطة بينما كانت نسبة الارتفاع لمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.39% وبمقدار 136.96 نقطة أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة زيادة بلغت 1.03% وكان مقدار الارتفاع 121.34 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار اغلاق اسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسهم 31 شركة مقابل شركتين فقط ارتفعت أسعار أسهمهما في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين نتيجة بقائها خارج التعاملات أمس.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا حسب ما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فهي الأولى للتمويل ودلالة والفحص الفني والريان والخليج للتأمين وناقلات والرعاية والمواشي والأهلي وقطر للوقود بينما كانت الشركتان اللتان انخفضت أسعار أسهمهما هما الوطني وبنك الدوحة.
أما بالنسبة للشركات العشر الأكثر تداولا لأسهمها فهي حسب ما أورد الموقع ذاته الريان وبروة وناقلات والاجارة والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والمصرف والوطني فيما كانت الشركتان اللتان استقرت أسعار أسهمها وبقيت خارج التداول أمس هي العامة للتأمين والسينما.