مغروور قطر
19-07-2006, 05:28 AM
محافظ المصرف المركزي الإماراتي يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية في بلاده وفي الخليج.
السويدي ل 'القبس' : طريقة طرح الاكتتابات غير صحيحة.. ولا بد من سقف
سلطان بن ناصر السودي
19/07/2006 أبوظبي - نور عبدالله:
نفى محافظ المصرف المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن ناصر السويدي وجود أي دوافع سياسية وراء اعتزام دولة الإمارات تحويل 10 في المائة من احتياطي مصرفها من العملات الأجنبية، مؤكدا أن القرار اتخذ لأسباب اقتصادية صرفة، رافضا أي ربط بين القرار والموقف الأميركي من صفقة موانئ دبي العالمية، وكشف ل 'القبس' أن العملة الخليجية الموحدة المرتقب أن ترى النور بحلول عام 2010 قطعت مراحل كبيرة وصلت حد تدارس التسميات بعد الاتفاق على شكلها، وقال إن اجتماعا لمحافظي المصارف في سبتمبر المقبل قد يبلور تصورا للأمور المتعلقة بهذه العملة، متوقعا أن تقرر القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون خطوة إضافية إلى الأمام في هذا الشأن.
واستبعد السويدي تعرض دولة الامارات لأزمة مديونيات في ضوء انهيار أسواق المال، مقدرا قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك الاماراتية للمستثمرين في الأوراق المالية والعقار بنحو 96 مليار درهم (نحو ثمانية مليارات دينار كويتي)، مشددأ على أن وضع البنوك الاماراتية قوي.
وبعد إلحاح تحدث السويدي ل 'القبس' عن أوضاع سوق الأوراق المالية في الامارات فأبدى اعتراضات على طريقة الموافقة، الإصدارات الأولية، منتقدا الاكتتابات الدفترية، مطالبا بوضع سقف لحصص الاكتتاب.
وكشف محافظ المصرف المركزي في دولة الامارات عن 'تحسن غير متوقع' في المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة، قائلا إن الأوروبيين باتوا يتفاوضون بجدية بعد اعوام من العقم.
وفي ما يلي مجريات الحوار مع محافظ المصرف المركزي الاماراتي:
لنبدأ الحوار من التصريحات الأخيرة لكم عن نية المصرف المركزي تحويل ما نسبته 10 في المائة من احتياطي الدولة إلى اليورو الأوروبي.. ما المستجدات والدوافع؟
- كل البنوك المركزية لديها نسبة معينة من احتياطياتها يمكن أن تأخذها (تسيلها) في فترة زمنية معينة وفي الوقت المناسب، والمصرف المركزي لدولة الامارات لا يختلف عنها عندما حدد نسبة 10 في المائة من الاحتياطي لتحويلها إلى اليورو، وهذا الأمر عادي ولكنه يحتاج الوقت المناسب.
هل لهذا القرار علاقة بتداعيات أزمة صفقة موانئ دبي العالمية مع الإدارة الأميركية قبل أشهر؟ أم أن الأمر دوافعه فنية؟
- نظرتنا في المصرف نظرة مصالح اقتصادية بحتة وليس لها علاقة بأي موضوع سياسي، وهي لمصلحة المصرف وبنوك الدولة واقتصادها.
هل هذا التحول عن الدولار مقتصر على دولة الامارات أم يمكننا القول إنه سياسة خليجية؟
- كل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي المركزية لديها نسبة من احتياطياتها باليورو. ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت الوحيدة التي لا تمتلك احتياطيات باليورو، وهكذا فهذا الأمر تحرك طبيعي.
كم تبلغ احتياطيات المصرف بالضبط، إذ قرأت أرقاما عدة متباعدة؟
- الأموال متوافرة لدى المصرف من جهات عدة وهي بحدود 26 مليار دولار، موزعة على أدوات استثمارية مختلفة. فالبنوك يجب أن توزع احتياطياتها وتحافظ عليها في أدوات سائلة، لأنه ربما تطرأ احتياجات في السوق المحلي تتطلب استرجاعها وتسييلها، وكل البنوك المركزية تعتمد الأسلوب ذاته.
هل اشتريتم اليورو في الآونة الأخيرة؟
- نحن ننتظر زوال التذبذبات الحاصلة في سوق الصرف، والقرار يعود إلى مجلس إدارة المصرف.
ماذا عن الذهب؟
- كان لدينا كميات من الذهب وبعناها وحققنا فيها ربحا، وهي حركة طبيعية في حركة الأسواق.
من المفترض أن ترى العملة الخليجية الموحدة النور خلال أربع سنوات، فهل هذا الأمر ممكن؟ واين وصلت مراحل التنسيق والتشاور الخليجي؟ وهل أنت متفائل؟
- نحن متفائلون جدا بانه بحلول العام 2010 ستكون العملة الخليجية موجودة، فكل الاستعدادات الفنية أوشكت على الانتهاء. والإخوان في لجنة الاتحاد النقدي وضعوا حتى اقتراحات بتسميات لهذه العملة، وحتى تم وضع تصور لشكلها.
وقبل ذلك كان الاتفاق على تقارب معايير الأداء الاقتصادي، فمعيار قياس هذا الأمر تم الانتهاء منه من قبل اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، وبالإضافة إلى ذلك كان التداول في اقتراح حيال توحيد إجراءات الدفع. كما أن هناك تنسيقا إزاء أنظمة جديدة بالنسبة للرقابة والتفتيش على البنوك صالحة لما بعد الاتحاد النقدي، وجار العمل للاتفاق عليها.
ما الاسم المقترح للعملة؟
- هل تعتقد أنني ساكشف عن هذا الأمر؟ المسألة لاتزال محل نقاش مع الإخوان في دول مجلس التعاون، وهذا ما لا استطيع الحديث عنه لأنه امر يخص جميع الدول الاعضاء في المجلس. وخلال الاجتماع المقبل في سبتمبر المقبل في أبوظبي ستتم بلورة المقترحات المقدمة في هذا الاتجاه، حيث ستتحدد فيها الأمور الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا لاجتماع القادة في ديسمبر، حيث يتوقع أن يتخذ قادة المجلس الأعلى خطوة إضافية في مسيرة التعاون الاقتصادي والنقدي.
هناك لجان عدة تعمل على الموضوع، وهي ستجتمع خلال الفترة المقبلة.
في السياق، ماذا عن فتح الأسواق أمام عمل البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء الأخرى.. هل هناك ما يحد من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ؟
- في الاجتماع الأخير الذي عقد في ابوظبي خلال شهر إبريل اتفقنا على الضوابط المعتمدة والمنظمة بشكل نهائي. واعتقد ان رخصا جديدة ستعطى للبنوك الخليجية لفتح فروع للبنوك الخليجية للعمل في دول المجلس اعتبارا من هذا الصيف.
هنالك العديد من البنوك الاماراتية حصلت على رخص للعمل في دول مجلس التعاون، بعضها يعمل بالفعل منذ سنين، وفي الكويت حصل بنك أبوظبي الوطني على رخصة. والموضوع محل النقاش ليس تواجد البنوك الوطنية فرع هنا أو هناك فالهدف هو التواجد المكثف.
البنوك الأجنبية متواجدة بكثرة في دولة الامارات وفي غيرها من دول مجلس التعاون؟ فلماذا التشديد على الرخص البينية؟
- الرخص المعطاة للبنوك الأجنبية متعلقة بالسبق، فالرخص قديمة وموجودة منذ السبعينات، فلو طلبت البنوك الخليجية رخصا في تلك الفترة لحازته، وحتى بداية الثمانينات كان هذا الأمر سهلا فسوق الامارات كان مفتوحا، ثم تقرر بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الكبير الذي حصل في عامي 1982 و1983 الاقتناع بأن العدد الموجود يتعدى الطلب والحاجة، فاتخذت السلطات قرارا يقضي بتجميد منح الرخص.
لدي سؤال حساس.. هل تخشى أن تتعرض دولة الامارات لأزمة مديونيات مثلما حصل في الكويت أواخر الثمانينات في ظل ارتفاع نسبة الإقراض ووصولها إلى 100 مليار درهم وتعذر تسديد نسبة كبيرة منها بعد انفجار فقاعة أسواق المال؟
- هذا الموضوع ليس بحساس، ونحن نطرحه دائما، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بانكشاف قروض البنوك تجاه الأسهم والعقار. والثاني، يتعلق بمدخرات المواطنين والمقيمين وما حصل لها من تآكل في أسواق المال والعقار.
وفي ما يتعلق بالشق الأول، اعلنا خلال الفترة الماضية أن ما قيمته 48 مليار درهم هي قيمة انكشاف البنوك في بند القروض التي قدمت مقابل رهن أسهم بشكل مباشر أو غيرمباشر، أو قروض قدمت إلى الوسطاء، أو قروض قدمت إلى المحافظ.. كان هناك سبعة أنواع من الانكشافات، ولكن أعلاها مقدارا كانت القروض مقابل أسهم وكانت بقيمة 42 مليار درهم. وهذه الحالات سننشرها في وسائل الإعلام بشكل مفصل. أما الوضع الثاني، (الانكشاف تجاه قروض العقار) فلها محاور عدة أيضا ونتوقع ألا تزيد قيمتها عن ال 48 مليار درهم.
ما تأثيره على البنوك؟
- البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة لديها رؤوس أموال تصل إلى 72 مليار درهم، دون الأخذ بالاعتبار الودائع الموجودة. وفي ضوء هذه الصورة فإن اي محلل اقتصادي سيقول لك ان البنوك لا تواجه أي مشكلة.
ولكن المشكلة قد تكمن في الشأن الاجتماعي، أو الكلفة الاجتماعية، فالعديد من حالات القروض تتعلق بأشخاص تأثرت مدخراتهم من أزمة أسواق السهم، وفقدوا جزءا كبيرا منها، فهذا الأمر سيكون مؤلما جدا. وقد يكون هناك حل لحالات معينة كان ضررها كبيرا، وفي هذه الحالة يجب على الدولة أن تتصدى لإزالة هذا الضرر الاجتماعي.
ألا يتحمل المصرف المركزي بعض المسؤولية عن هذه الصورة؟
- لا، البنك المركزي يصدر التعليمات والأنظمة، وينبه البنوك إلى الخروقات التي تحصل.
ما حجمها؟
- الخرق دائما موجود ولكن بشكل طفيف، وهي في معظمها غير جوهرية، ونحن ننبه البنوك باستمرار أن تلتزم.
القانون وضع لتنظيم الأمور لأن هناك من يخالف. وهناك خطأ وتصحيح، ولكن لا نعتقد أن البنوك في الدولة غير منضبطة، فهي تعمل ضمن الحدود والضوابط. والبنك المركزي منذ نهاية الثمانينات لم يدفع اي مبلغ لمساعدة اي بنك.
وهذا ايضا يعود إلى قوة أنظمة ورقابة المصرف المركزي، وهي نابعة من أن المصرف كان يقوم على الدوام بمطالبة البنوك برؤوس أموال واحتياطيات كافية، ولهذا السبب ارتفعت رؤوس أموال والاحتياطيات إلى 721 مليار درهم وهو رقم كبير جدا بالنسبة لمنطقتنا.
وفضلا عن ذلك، فإن البنوك تضع عند حدوث أي خلل في اي قرض مخصصات كاملة لتغطيته، مثلما حدث في قضية باتيل (رجل أعمال هندي اختلس قروضا طائلة من البنوك وهرب) في عام 1998، فالبنوك لم تتأثر من هذه القضية رغم أن قروضه فاقت ال 1.2 مليار درهم. ولو لم تكن البنوك قوية لما استطاعت أن تتخطى تداعيات قضية باتيل.
ونحن نعرف أن القروض السيئة تزداد عندما يحدث انحسار وهبوط اقتصادي.
هناك فعلا هبوط في أسواق الأسهم.. إلام تعزو ما يحدث؟
- اسمح لي، أنا غير متخصص في سوق الأسهم، فنطاق عملي مختلف عن الأسهم.
نحن نريد سؤالك عن المؤثرات التي توجه اليها اصابع الاتهام مثل الاكتتابات العديدة لشركات جديدة وفي فترات متقاربة؟
- نحن لدينا اعتراضات كبيرة على إجراءات الموافقة على الإصدارات الأولية، فالطريقة الحالية غير صحيحة، ونرجو أن تصحح بأن يخصص مثلا حد أعلى منخفض من التوزيعات، لأن الحد المفتوح لكل إصداريخلق اكتتابات دفترية تزيد كلفة السهم على المكتتب، وقد تصل أحيانا إلى 300 أو 500 في المائة، وهي تتسبب في الارتفاعات اللاحقة وفي النزول الشديد للسوق.
كما أن المصرف يطالب بأن يكون مدير الإصدار بنك واحد لأن تعدد البنوك يؤدي إلى تزايد القروض دفتريا بشكل يضر ولا يفيد.
كان العديد من الخبراء يحذرون منذ بداية العام الماضي من مخاطر حدوث فقاعة في سوق الأسهم والكل تجاهل الأمر حتى نفست الفقاعة وتدهورت الأسواق.. والآن هناك تحذيرات من فقاعة في سوق العقار مارأيك؟
- ليس من السهل أن يتحرك سوق العقار بمنأى عن سوق الأسهم، والوضع في السوق جيد رغم وجود تضخم، وأنا أعتقد أنه سيزول مع نهاية السنة.
التضخم الذي نعاني منه ناتج عن الاختناقات الحاصلة بسبب الطلب الكبير على دولة الامارات ونقص الوحدات السكنية مما يؤدي إلى ارتفاع لإيجارات وبالتالي انخفاض التنافسية بالنسبة لاقتصاد الدولة. واعتقد أن هناك آلاف الوحدات السكنية التي ستدخل السوق قريبا مما سيساعد على تخفيض الأسعار ويفيد الاقتصاد، حيث إن اقتصاد الامارات بات اقتصادا إقليميا تمتد رقعته من وسط روسيا إلى وسط إفريقيا. فاقتصادنا يلعب حاليا دور هونغ كونغ سابقا، وهو يرتكز على الانفتاح، والمقومات الاقتصادية المتينة حيث البنية التحتية المتطورة والقوانين والأنظمة التي تشجع رجل الأعمال.
أين وصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص التجارة الحرة؟
- الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشيك وهو ضروري، والمفاوضات مع هذه الكتلة تحسنت خلال الأشهر الأخيرة بشكل غير متوقع وبسرعة فائقة، وتم التخفيف من الشروط التي عرقلت الاتفاق لسنوات في ضوء المنافسة بين الكتل التجارية. فدول مجلس التعاون الخليجي تجري مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند، وهكذا تحول الأوروبيون إلى المفاوضات الجدية. وفي العموم نحن في مجلس التعاون لن نرضى باتفاقية غير متزنة ولاترعى مصالحنا.
دول الخليج تعطي الدول الأوروبية فائضا في الميزان التجاري لا يقل عن 20 مليار دولار، انظر كم عائلة وكم شركة تستفيد من هذه العلاقة التجارية لذلك هم حريصون على التوصل إلى اتفاق.
.
السويدي ل 'القبس' : طريقة طرح الاكتتابات غير صحيحة.. ولا بد من سقف
سلطان بن ناصر السودي
19/07/2006 أبوظبي - نور عبدالله:
نفى محافظ المصرف المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن ناصر السويدي وجود أي دوافع سياسية وراء اعتزام دولة الإمارات تحويل 10 في المائة من احتياطي مصرفها من العملات الأجنبية، مؤكدا أن القرار اتخذ لأسباب اقتصادية صرفة، رافضا أي ربط بين القرار والموقف الأميركي من صفقة موانئ دبي العالمية، وكشف ل 'القبس' أن العملة الخليجية الموحدة المرتقب أن ترى النور بحلول عام 2010 قطعت مراحل كبيرة وصلت حد تدارس التسميات بعد الاتفاق على شكلها، وقال إن اجتماعا لمحافظي المصارف في سبتمبر المقبل قد يبلور تصورا للأمور المتعلقة بهذه العملة، متوقعا أن تقرر القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون خطوة إضافية إلى الأمام في هذا الشأن.
واستبعد السويدي تعرض دولة الامارات لأزمة مديونيات في ضوء انهيار أسواق المال، مقدرا قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك الاماراتية للمستثمرين في الأوراق المالية والعقار بنحو 96 مليار درهم (نحو ثمانية مليارات دينار كويتي)، مشددأ على أن وضع البنوك الاماراتية قوي.
وبعد إلحاح تحدث السويدي ل 'القبس' عن أوضاع سوق الأوراق المالية في الامارات فأبدى اعتراضات على طريقة الموافقة، الإصدارات الأولية، منتقدا الاكتتابات الدفترية، مطالبا بوضع سقف لحصص الاكتتاب.
وكشف محافظ المصرف المركزي في دولة الامارات عن 'تحسن غير متوقع' في المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة، قائلا إن الأوروبيين باتوا يتفاوضون بجدية بعد اعوام من العقم.
وفي ما يلي مجريات الحوار مع محافظ المصرف المركزي الاماراتي:
لنبدأ الحوار من التصريحات الأخيرة لكم عن نية المصرف المركزي تحويل ما نسبته 10 في المائة من احتياطي الدولة إلى اليورو الأوروبي.. ما المستجدات والدوافع؟
- كل البنوك المركزية لديها نسبة معينة من احتياطياتها يمكن أن تأخذها (تسيلها) في فترة زمنية معينة وفي الوقت المناسب، والمصرف المركزي لدولة الامارات لا يختلف عنها عندما حدد نسبة 10 في المائة من الاحتياطي لتحويلها إلى اليورو، وهذا الأمر عادي ولكنه يحتاج الوقت المناسب.
هل لهذا القرار علاقة بتداعيات أزمة صفقة موانئ دبي العالمية مع الإدارة الأميركية قبل أشهر؟ أم أن الأمر دوافعه فنية؟
- نظرتنا في المصرف نظرة مصالح اقتصادية بحتة وليس لها علاقة بأي موضوع سياسي، وهي لمصلحة المصرف وبنوك الدولة واقتصادها.
هل هذا التحول عن الدولار مقتصر على دولة الامارات أم يمكننا القول إنه سياسة خليجية؟
- كل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي المركزية لديها نسبة من احتياطياتها باليورو. ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت الوحيدة التي لا تمتلك احتياطيات باليورو، وهكذا فهذا الأمر تحرك طبيعي.
كم تبلغ احتياطيات المصرف بالضبط، إذ قرأت أرقاما عدة متباعدة؟
- الأموال متوافرة لدى المصرف من جهات عدة وهي بحدود 26 مليار دولار، موزعة على أدوات استثمارية مختلفة. فالبنوك يجب أن توزع احتياطياتها وتحافظ عليها في أدوات سائلة، لأنه ربما تطرأ احتياجات في السوق المحلي تتطلب استرجاعها وتسييلها، وكل البنوك المركزية تعتمد الأسلوب ذاته.
هل اشتريتم اليورو في الآونة الأخيرة؟
- نحن ننتظر زوال التذبذبات الحاصلة في سوق الصرف، والقرار يعود إلى مجلس إدارة المصرف.
ماذا عن الذهب؟
- كان لدينا كميات من الذهب وبعناها وحققنا فيها ربحا، وهي حركة طبيعية في حركة الأسواق.
من المفترض أن ترى العملة الخليجية الموحدة النور خلال أربع سنوات، فهل هذا الأمر ممكن؟ واين وصلت مراحل التنسيق والتشاور الخليجي؟ وهل أنت متفائل؟
- نحن متفائلون جدا بانه بحلول العام 2010 ستكون العملة الخليجية موجودة، فكل الاستعدادات الفنية أوشكت على الانتهاء. والإخوان في لجنة الاتحاد النقدي وضعوا حتى اقتراحات بتسميات لهذه العملة، وحتى تم وضع تصور لشكلها.
وقبل ذلك كان الاتفاق على تقارب معايير الأداء الاقتصادي، فمعيار قياس هذا الأمر تم الانتهاء منه من قبل اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، وبالإضافة إلى ذلك كان التداول في اقتراح حيال توحيد إجراءات الدفع. كما أن هناك تنسيقا إزاء أنظمة جديدة بالنسبة للرقابة والتفتيش على البنوك صالحة لما بعد الاتحاد النقدي، وجار العمل للاتفاق عليها.
ما الاسم المقترح للعملة؟
- هل تعتقد أنني ساكشف عن هذا الأمر؟ المسألة لاتزال محل نقاش مع الإخوان في دول مجلس التعاون، وهذا ما لا استطيع الحديث عنه لأنه امر يخص جميع الدول الاعضاء في المجلس. وخلال الاجتماع المقبل في سبتمبر المقبل في أبوظبي ستتم بلورة المقترحات المقدمة في هذا الاتجاه، حيث ستتحدد فيها الأمور الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا لاجتماع القادة في ديسمبر، حيث يتوقع أن يتخذ قادة المجلس الأعلى خطوة إضافية في مسيرة التعاون الاقتصادي والنقدي.
هناك لجان عدة تعمل على الموضوع، وهي ستجتمع خلال الفترة المقبلة.
في السياق، ماذا عن فتح الأسواق أمام عمل البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء الأخرى.. هل هناك ما يحد من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ؟
- في الاجتماع الأخير الذي عقد في ابوظبي خلال شهر إبريل اتفقنا على الضوابط المعتمدة والمنظمة بشكل نهائي. واعتقد ان رخصا جديدة ستعطى للبنوك الخليجية لفتح فروع للبنوك الخليجية للعمل في دول المجلس اعتبارا من هذا الصيف.
هنالك العديد من البنوك الاماراتية حصلت على رخص للعمل في دول مجلس التعاون، بعضها يعمل بالفعل منذ سنين، وفي الكويت حصل بنك أبوظبي الوطني على رخصة. والموضوع محل النقاش ليس تواجد البنوك الوطنية فرع هنا أو هناك فالهدف هو التواجد المكثف.
البنوك الأجنبية متواجدة بكثرة في دولة الامارات وفي غيرها من دول مجلس التعاون؟ فلماذا التشديد على الرخص البينية؟
- الرخص المعطاة للبنوك الأجنبية متعلقة بالسبق، فالرخص قديمة وموجودة منذ السبعينات، فلو طلبت البنوك الخليجية رخصا في تلك الفترة لحازته، وحتى بداية الثمانينات كان هذا الأمر سهلا فسوق الامارات كان مفتوحا، ثم تقرر بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الكبير الذي حصل في عامي 1982 و1983 الاقتناع بأن العدد الموجود يتعدى الطلب والحاجة، فاتخذت السلطات قرارا يقضي بتجميد منح الرخص.
لدي سؤال حساس.. هل تخشى أن تتعرض دولة الامارات لأزمة مديونيات مثلما حصل في الكويت أواخر الثمانينات في ظل ارتفاع نسبة الإقراض ووصولها إلى 100 مليار درهم وتعذر تسديد نسبة كبيرة منها بعد انفجار فقاعة أسواق المال؟
- هذا الموضوع ليس بحساس، ونحن نطرحه دائما، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بانكشاف قروض البنوك تجاه الأسهم والعقار. والثاني، يتعلق بمدخرات المواطنين والمقيمين وما حصل لها من تآكل في أسواق المال والعقار.
وفي ما يتعلق بالشق الأول، اعلنا خلال الفترة الماضية أن ما قيمته 48 مليار درهم هي قيمة انكشاف البنوك في بند القروض التي قدمت مقابل رهن أسهم بشكل مباشر أو غيرمباشر، أو قروض قدمت إلى الوسطاء، أو قروض قدمت إلى المحافظ.. كان هناك سبعة أنواع من الانكشافات، ولكن أعلاها مقدارا كانت القروض مقابل أسهم وكانت بقيمة 42 مليار درهم. وهذه الحالات سننشرها في وسائل الإعلام بشكل مفصل. أما الوضع الثاني، (الانكشاف تجاه قروض العقار) فلها محاور عدة أيضا ونتوقع ألا تزيد قيمتها عن ال 48 مليار درهم.
ما تأثيره على البنوك؟
- البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة لديها رؤوس أموال تصل إلى 72 مليار درهم، دون الأخذ بالاعتبار الودائع الموجودة. وفي ضوء هذه الصورة فإن اي محلل اقتصادي سيقول لك ان البنوك لا تواجه أي مشكلة.
ولكن المشكلة قد تكمن في الشأن الاجتماعي، أو الكلفة الاجتماعية، فالعديد من حالات القروض تتعلق بأشخاص تأثرت مدخراتهم من أزمة أسواق السهم، وفقدوا جزءا كبيرا منها، فهذا الأمر سيكون مؤلما جدا. وقد يكون هناك حل لحالات معينة كان ضررها كبيرا، وفي هذه الحالة يجب على الدولة أن تتصدى لإزالة هذا الضرر الاجتماعي.
ألا يتحمل المصرف المركزي بعض المسؤولية عن هذه الصورة؟
- لا، البنك المركزي يصدر التعليمات والأنظمة، وينبه البنوك إلى الخروقات التي تحصل.
ما حجمها؟
- الخرق دائما موجود ولكن بشكل طفيف، وهي في معظمها غير جوهرية، ونحن ننبه البنوك باستمرار أن تلتزم.
القانون وضع لتنظيم الأمور لأن هناك من يخالف. وهناك خطأ وتصحيح، ولكن لا نعتقد أن البنوك في الدولة غير منضبطة، فهي تعمل ضمن الحدود والضوابط. والبنك المركزي منذ نهاية الثمانينات لم يدفع اي مبلغ لمساعدة اي بنك.
وهذا ايضا يعود إلى قوة أنظمة ورقابة المصرف المركزي، وهي نابعة من أن المصرف كان يقوم على الدوام بمطالبة البنوك برؤوس أموال واحتياطيات كافية، ولهذا السبب ارتفعت رؤوس أموال والاحتياطيات إلى 721 مليار درهم وهو رقم كبير جدا بالنسبة لمنطقتنا.
وفضلا عن ذلك، فإن البنوك تضع عند حدوث أي خلل في اي قرض مخصصات كاملة لتغطيته، مثلما حدث في قضية باتيل (رجل أعمال هندي اختلس قروضا طائلة من البنوك وهرب) في عام 1998، فالبنوك لم تتأثر من هذه القضية رغم أن قروضه فاقت ال 1.2 مليار درهم. ولو لم تكن البنوك قوية لما استطاعت أن تتخطى تداعيات قضية باتيل.
ونحن نعرف أن القروض السيئة تزداد عندما يحدث انحسار وهبوط اقتصادي.
هناك فعلا هبوط في أسواق الأسهم.. إلام تعزو ما يحدث؟
- اسمح لي، أنا غير متخصص في سوق الأسهم، فنطاق عملي مختلف عن الأسهم.
نحن نريد سؤالك عن المؤثرات التي توجه اليها اصابع الاتهام مثل الاكتتابات العديدة لشركات جديدة وفي فترات متقاربة؟
- نحن لدينا اعتراضات كبيرة على إجراءات الموافقة على الإصدارات الأولية، فالطريقة الحالية غير صحيحة، ونرجو أن تصحح بأن يخصص مثلا حد أعلى منخفض من التوزيعات، لأن الحد المفتوح لكل إصداريخلق اكتتابات دفترية تزيد كلفة السهم على المكتتب، وقد تصل أحيانا إلى 300 أو 500 في المائة، وهي تتسبب في الارتفاعات اللاحقة وفي النزول الشديد للسوق.
كما أن المصرف يطالب بأن يكون مدير الإصدار بنك واحد لأن تعدد البنوك يؤدي إلى تزايد القروض دفتريا بشكل يضر ولا يفيد.
كان العديد من الخبراء يحذرون منذ بداية العام الماضي من مخاطر حدوث فقاعة في سوق الأسهم والكل تجاهل الأمر حتى نفست الفقاعة وتدهورت الأسواق.. والآن هناك تحذيرات من فقاعة في سوق العقار مارأيك؟
- ليس من السهل أن يتحرك سوق العقار بمنأى عن سوق الأسهم، والوضع في السوق جيد رغم وجود تضخم، وأنا أعتقد أنه سيزول مع نهاية السنة.
التضخم الذي نعاني منه ناتج عن الاختناقات الحاصلة بسبب الطلب الكبير على دولة الامارات ونقص الوحدات السكنية مما يؤدي إلى ارتفاع لإيجارات وبالتالي انخفاض التنافسية بالنسبة لاقتصاد الدولة. واعتقد أن هناك آلاف الوحدات السكنية التي ستدخل السوق قريبا مما سيساعد على تخفيض الأسعار ويفيد الاقتصاد، حيث إن اقتصاد الامارات بات اقتصادا إقليميا تمتد رقعته من وسط روسيا إلى وسط إفريقيا. فاقتصادنا يلعب حاليا دور هونغ كونغ سابقا، وهو يرتكز على الانفتاح، والمقومات الاقتصادية المتينة حيث البنية التحتية المتطورة والقوانين والأنظمة التي تشجع رجل الأعمال.
أين وصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص التجارة الحرة؟
- الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشيك وهو ضروري، والمفاوضات مع هذه الكتلة تحسنت خلال الأشهر الأخيرة بشكل غير متوقع وبسرعة فائقة، وتم التخفيف من الشروط التي عرقلت الاتفاق لسنوات في ضوء المنافسة بين الكتل التجارية. فدول مجلس التعاون الخليجي تجري مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند، وهكذا تحول الأوروبيون إلى المفاوضات الجدية. وفي العموم نحن في مجلس التعاون لن نرضى باتفاقية غير متزنة ولاترعى مصالحنا.
دول الخليج تعطي الدول الأوروبية فائضا في الميزان التجاري لا يقل عن 20 مليار دولار، انظر كم عائلة وكم شركة تستفيد من هذه العلاقة التجارية لذلك هم حريصون على التوصل إلى اتفاق.
.