رمــــــاح
21-05-2013, 04:18 PM
شهدت تطورًا خلال شهر أبريل .. المجموعة :
موجودات البنوك ترتفع إلى 865.1 مليار ريال بزيادة 2 %
ودائع الحكومة والقطاع العام ترتفع إلى 210.2 مليار ريال
الدين العام المحلي يرتفع بنحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 337.9 مليار
انخفاض الائتمان للقطاع الخاص المحلي إلى 258.9 مليار ريال
73.2 مليار ريال القروض الاستهلاكية بانخفاض 4.7 مليار ريال
كشف تقرير المجموعة للأوراق المالية عن زيادات ملحوظة في ميزانية البنوك المركزية. وأشار تقرير المجموعة استنادا إلى أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت صباح امس الأول أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 16.8 مليار ريال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 865.1 مليار ريال مقارنة بـ 848.3 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.
وارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 36.9 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
- 23.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
- 13.8 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 3.4 مليار عن شهر مارس.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 1.1 مليار إلى 4.6 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 25.4 مليار إلى مستوى 210.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 50 مليار ريال للحكومة و 130.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و30.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعن جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 14.2 مليار ريال لتصل إلى 221.5 مليار ريال توزعت كالتالي:
- الحكومة : 52.1 مليار ريال بارتفاع 2.1 مليار ريال.
- المؤسسات الحكومية: 146.2مليار ريال بارتفاع 8.9 مليار ريال.
- المؤسسات شبه الحكومية: 23.2مليار ريال بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو نصف مليار ريال إلى مستوى 116.4 مليار ريال، وبالنتيجة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية- بنحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 337.9 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 10.6 مليار ريال إلى مستوى 260.7 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أبريل بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 258.9 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 12 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
- 73.2 مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال.
- 79.0 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
- 33.3 مليار ريال للتجارة بدون تغير عن شهر مارس.
- 39.6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 10.9 مليار ريال.
- 17.8 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.
- 9.7 مليار ريال للصناعة بدون تغير عن مارس.
- 6.3 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.9 مليارريال.
- 12 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن شهر مارس.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 1.2 مليار ريال إلى 14.2 مليار ريال، وتوزعت بين 10.1 مليار ريال سندات وصكوك، و4.1 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.5 مليار ريال لتصل إلى 80.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 2.3 مليار ريال إلى 39.2 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.4 مليار ريال إلى 124.4 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 4.3 مليار إلى 36.5 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5 مليارات ريال إلى 21.6 مليار ريال وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 18.2 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 2.2 مليار إلى 114.8 مليار ريال.
- انخفضت المطلوبات لأخرى -غير المصنفة- بنحو 5 مليارات إلى مستوى 25.1 مليار ريال.
- استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.1 مليار ريال.
موجودات البنوك ترتفع إلى 865.1 مليار ريال بزيادة 2 %
ودائع الحكومة والقطاع العام ترتفع إلى 210.2 مليار ريال
الدين العام المحلي يرتفع بنحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 337.9 مليار
انخفاض الائتمان للقطاع الخاص المحلي إلى 258.9 مليار ريال
73.2 مليار ريال القروض الاستهلاكية بانخفاض 4.7 مليار ريال
كشف تقرير المجموعة للأوراق المالية عن زيادات ملحوظة في ميزانية البنوك المركزية. وأشار تقرير المجموعة استنادا إلى أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت صباح امس الأول أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 16.8 مليار ريال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 865.1 مليار ريال مقارنة بـ 848.3 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.
وارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 36.9 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
- 23.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
- 13.8 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 3.4 مليار عن شهر مارس.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 1.1 مليار إلى 4.6 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 25.4 مليار إلى مستوى 210.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 50 مليار ريال للحكومة و 130.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و30.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعن جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 14.2 مليار ريال لتصل إلى 221.5 مليار ريال توزعت كالتالي:
- الحكومة : 52.1 مليار ريال بارتفاع 2.1 مليار ريال.
- المؤسسات الحكومية: 146.2مليار ريال بارتفاع 8.9 مليار ريال.
- المؤسسات شبه الحكومية: 23.2مليار ريال بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو نصف مليار ريال إلى مستوى 116.4 مليار ريال، وبالنتيجة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية- بنحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 337.9 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 10.6 مليار ريال إلى مستوى 260.7 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أبريل بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 258.9 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 12 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
- 73.2 مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال.
- 79.0 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
- 33.3 مليار ريال للتجارة بدون تغير عن شهر مارس.
- 39.6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 10.9 مليار ريال.
- 17.8 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.
- 9.7 مليار ريال للصناعة بدون تغير عن مارس.
- 6.3 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.9 مليارريال.
- 12 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن شهر مارس.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 1.2 مليار ريال إلى 14.2 مليار ريال، وتوزعت بين 10.1 مليار ريال سندات وصكوك، و4.1 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.5 مليار ريال لتصل إلى 80.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 2.3 مليار ريال إلى 39.2 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.4 مليار ريال إلى 124.4 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 4.3 مليار إلى 36.5 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5 مليارات ريال إلى 21.6 مليار ريال وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 18.2 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 2.2 مليار إلى 114.8 مليار ريال.
- انخفضت المطلوبات لأخرى -غير المصنفة- بنحو 5 مليارات إلى مستوى 25.1 مليار ريال.
- استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.1 مليار ريال.