داااايم السيف
24-05-2013, 02:22 PM
"الأعمال والتجارة " تطلق مشروع "أسواق الفرجان"
قنا - 23/05/2013
أعلن سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة اليوم عن إطلاق مشروع "أسواق الفرجان" ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر.
جاء هذا الإعلان خلال حفل أقامته الوزارة اليوم حضره كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال ورابطة سيدات الأعمال.
وخلال الحفل وقع سعادة وزير الأعمال والتجارة ، والسيد منصور آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عقد ترسية المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان حيث سيتولى بنك قطر للتنمية مسئولية تنفيذ تلك المرحلة.
وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني أن الوزارة حريصة على اطلاق عدد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح المواطن بشكل خاص وتهدف إلى دعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة ، لافتا إلى ان مشروع "أسواق الفرجان" يعد واحدا من المشاريع الرائدة والذي يلبي الاحتياجات الأساسية من الخدمات التجارية لقاطني المناطق المفتقرة لتلك الخدمات.
وأضاف سعادته أن مشروع أسواق الفرجان يأتي كثمرة للتعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا وبالتعاون مع كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية، وتأتي هذه المبادرة كحل اساسي لتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات.
ونوه سعادته بأن إطلاق أسواق الفرجان سيساهم ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ويهدف إلى توفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري.
من جهته قدم السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية شكره لوزارة الاعمال والتجارة لثقة الوزارة بالبنك لتنفيذ مشروع بهذه الأهمية ، مضيفا أن المشروع يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة.
ونوه السيد آل محمود إلى أن مشروع "أسواق الفرجان" يعد من المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة والذي يأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى من خلال مناقصة عامة جرى الإعلان عنها، حيث تم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع مع إحدى الشركات الوطنية المصنفة (أ).
وأوضح أنه سيتم توزيع المشروع على ثلاث مراحل حيث تتكون المرحلة الأولى من 12 قطعة أرض في مناطق مختلفة بالدولة تتراوح مساحتها من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتشمل 122 محلا تجاريا والمرحلة الثانية ، تشمل 18 قطعة أرض أيضا في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 700 متر مربع إلى 2000 متر مربع وتشتمل المرحلة الثانية على 176 محلا تجاريا ، أما المرحلة الثالثة فتشمل 14 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 3000 متر مربع إلى 7000 متر مربع ويكون عدد المحلات التجارية في هذه المرحلة 290 محلا.
وأشار إلى تنوع الأنشطة التجارية في أسواق الفرجان فستضم "مخابز وصيدليات، وقد تم تخصيص أماكن لوضع ماكينات صراف آلي وأجهزة لدفع فواتير الخدمات الألكترونية، ومحلات البقالة وغيرها ليلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق حيث تم تصميم المشروع من وحي التراث والبيئة القطرية".
وأفاد بأن المرحلة الثانية والثالثة لمشروع أسواق الفرجان في طور إعداد وطرح المناقصة وسوف يتم إعلانها خلال الشهر الحالي، متوقعا أن يتم الانتهاء من مشروع أسواق الفرجان المكّون من 44 قطعة أرض في منتصف عام 2014.
وبعد الحفل عقد سعادة وزير الأعمال والتجارة اجتماعا مغلقا مع عدد من رجال وسيدات الأعمال القطريين.
وعما جرى في هذا الاجتماع أوضح السيد ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر إنه تم التطرق لعدد من الموضوعات وعلى رأسها مشروع (سوق الفرجان) وآليه تنفيذه، مضيفا أنه تم التطرق لبعض المشاكل الموجودة وعلى رأسها حماية المستهلك وزيادة الإيجارات والوفاء بطلبات زيادة المحلات التجارية، وذلك نظرا لما تشهده البلاد من إزالات في بعض المناطق.
وأشار إلى أنه تم طلب زيادة تدشين مشاريع أخرى مكملة لمشروع سوق الفرجان الذي سيتم فيه تدشين 44 مشروعا حيث تمت المطالبة برفع عددها إلى 88 مشروعا أو أكثر.
وأعرب المير عن أمله في طرح مشاريع كثيرة بالسوق القطري خلال النصف الثاني من العام الجاري 2013 من أجل تقليل مشاكل المقاولين القطريين ودعم دوران عجلة الاقتصاد القطري.
وحول تركيز افتتاح أفرع المشروع على المناطق الجديدة، أكد أنه تم خلال الاجتماع طرح إمكانية النظر إلى المناطق القديمة لتأسيس مشاريع جديدة بها من أجل تلبية طلبات المستهلكين.
ويتكون مشروع "أسواق الفرجان" من عدة أسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في المناطق ذات التوسع السكاني حيث قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لاقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة ومن المتوقع ان يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع "اسواق الفرجان " حوالى 200 مبنى في مناطق متفرقة من انحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.
ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل اساسي الى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الاساسية ذات الاستخدام اليومي أو الاسبوعي، مما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس ايجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية .
وسيساهم هذا المشروع بالاستفادة المشتركة للبلديات بشكل عام ومختلف مناطق الدولة بشكل خاص، اذ تتوزع هذه الاراضي في المرحلة الاولى على كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الضعاين وتتقسم على الشكل التالي: أربع أراض في منطقة الثمامة، وست أراض في منطقة روضة اقديم، وأربع اراض في منطقة المعراض، وأربع اراض في منطقة عين خالد، وسبع أراض في منطقة القطيفية، وثلاث أراض في منطقة حزم المرخية، وثلاث اراض في منطقة جريان نجيمة، وأربع أراض في منطقة العب، وتسع أراض في منطقة روضة الحمام.
قنا - 23/05/2013
أعلن سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة اليوم عن إطلاق مشروع "أسواق الفرجان" ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر.
جاء هذا الإعلان خلال حفل أقامته الوزارة اليوم حضره كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال ورابطة سيدات الأعمال.
وخلال الحفل وقع سعادة وزير الأعمال والتجارة ، والسيد منصور آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عقد ترسية المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان حيث سيتولى بنك قطر للتنمية مسئولية تنفيذ تلك المرحلة.
وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني أن الوزارة حريصة على اطلاق عدد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح المواطن بشكل خاص وتهدف إلى دعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة ، لافتا إلى ان مشروع "أسواق الفرجان" يعد واحدا من المشاريع الرائدة والذي يلبي الاحتياجات الأساسية من الخدمات التجارية لقاطني المناطق المفتقرة لتلك الخدمات.
وأضاف سعادته أن مشروع أسواق الفرجان يأتي كثمرة للتعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا وبالتعاون مع كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية، وتأتي هذه المبادرة كحل اساسي لتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات.
ونوه سعادته بأن إطلاق أسواق الفرجان سيساهم ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ويهدف إلى توفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري.
من جهته قدم السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية شكره لوزارة الاعمال والتجارة لثقة الوزارة بالبنك لتنفيذ مشروع بهذه الأهمية ، مضيفا أن المشروع يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة.
ونوه السيد آل محمود إلى أن مشروع "أسواق الفرجان" يعد من المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة والذي يأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى من خلال مناقصة عامة جرى الإعلان عنها، حيث تم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع مع إحدى الشركات الوطنية المصنفة (أ).
وأوضح أنه سيتم توزيع المشروع على ثلاث مراحل حيث تتكون المرحلة الأولى من 12 قطعة أرض في مناطق مختلفة بالدولة تتراوح مساحتها من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتشمل 122 محلا تجاريا والمرحلة الثانية ، تشمل 18 قطعة أرض أيضا في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 700 متر مربع إلى 2000 متر مربع وتشتمل المرحلة الثانية على 176 محلا تجاريا ، أما المرحلة الثالثة فتشمل 14 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 3000 متر مربع إلى 7000 متر مربع ويكون عدد المحلات التجارية في هذه المرحلة 290 محلا.
وأشار إلى تنوع الأنشطة التجارية في أسواق الفرجان فستضم "مخابز وصيدليات، وقد تم تخصيص أماكن لوضع ماكينات صراف آلي وأجهزة لدفع فواتير الخدمات الألكترونية، ومحلات البقالة وغيرها ليلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق حيث تم تصميم المشروع من وحي التراث والبيئة القطرية".
وأفاد بأن المرحلة الثانية والثالثة لمشروع أسواق الفرجان في طور إعداد وطرح المناقصة وسوف يتم إعلانها خلال الشهر الحالي، متوقعا أن يتم الانتهاء من مشروع أسواق الفرجان المكّون من 44 قطعة أرض في منتصف عام 2014.
وبعد الحفل عقد سعادة وزير الأعمال والتجارة اجتماعا مغلقا مع عدد من رجال وسيدات الأعمال القطريين.
وعما جرى في هذا الاجتماع أوضح السيد ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر إنه تم التطرق لعدد من الموضوعات وعلى رأسها مشروع (سوق الفرجان) وآليه تنفيذه، مضيفا أنه تم التطرق لبعض المشاكل الموجودة وعلى رأسها حماية المستهلك وزيادة الإيجارات والوفاء بطلبات زيادة المحلات التجارية، وذلك نظرا لما تشهده البلاد من إزالات في بعض المناطق.
وأشار إلى أنه تم طلب زيادة تدشين مشاريع أخرى مكملة لمشروع سوق الفرجان الذي سيتم فيه تدشين 44 مشروعا حيث تمت المطالبة برفع عددها إلى 88 مشروعا أو أكثر.
وأعرب المير عن أمله في طرح مشاريع كثيرة بالسوق القطري خلال النصف الثاني من العام الجاري 2013 من أجل تقليل مشاكل المقاولين القطريين ودعم دوران عجلة الاقتصاد القطري.
وحول تركيز افتتاح أفرع المشروع على المناطق الجديدة، أكد أنه تم خلال الاجتماع طرح إمكانية النظر إلى المناطق القديمة لتأسيس مشاريع جديدة بها من أجل تلبية طلبات المستهلكين.
ويتكون مشروع "أسواق الفرجان" من عدة أسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في المناطق ذات التوسع السكاني حيث قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لاقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة ومن المتوقع ان يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع "اسواق الفرجان " حوالى 200 مبنى في مناطق متفرقة من انحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.
ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل اساسي الى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الاساسية ذات الاستخدام اليومي أو الاسبوعي، مما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس ايجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية .
وسيساهم هذا المشروع بالاستفادة المشتركة للبلديات بشكل عام ومختلف مناطق الدولة بشكل خاص، اذ تتوزع هذه الاراضي في المرحلة الاولى على كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الضعاين وتتقسم على الشكل التالي: أربع أراض في منطقة الثمامة، وست أراض في منطقة روضة اقديم، وأربع اراض في منطقة المعراض، وأربع اراض في منطقة عين خالد، وسبع أراض في منطقة القطيفية، وثلاث أراض في منطقة حزم المرخية، وثلاث اراض في منطقة جريان نجيمة، وأربع أراض في منطقة العب، وتسع أراض في منطقة روضة الحمام.