حقاني
26-05-2013, 11:12 AM
«الشفلح».. يدير ظهره للتقطير!
الدوحة- الوطن والمواطن
غرّد الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة خارج سرب مؤسسات الدولة في سعيها لتقطير الوظائف ما أمكن لها ذلك. وعكست وثائق حصلت عليها الوطن عدداً هائلاً من الوظائف التي يشغلها أجانب، وكان يمكن أن يشغل الكثير منها مواطنون من بين إجمالي عدد الوظائف في هذه المؤسسة، والذي يناهز 1200 وظيفة.
كما كشفت الوثائق ذاتها مخالفات إدارية تلتف من حول النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى لائحة شؤون المؤسسات المعتمدة.
وأوضحت هذه الوثائق أيضاً قصوراً في إجراءات تعيين موظفين بالمؤسسة، منها نقص مسوغات التعيين واشتراطاته المتعارف عليها، مثل اشتراط تقديم شهادة الأدلة الجنائية استباقا للتعيين وكشرط له.
وإضافة إلى ما سبق أن نشرناه بخصوص هذه المؤسسة التي تحتاج إلى مراجعات إدارية ووظيفية نستكمل في السطور التالية ما في حوزتنا من أدلة ودلائل.
غني عن البيان المسعى الدؤوب للدولة من أجل تقطير الوظائف، باعتباره هدفاً في متن التنمية البشرية التي يحرص عليها مجتمع ناهض، شيد مؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة يندر مثيلها في العالم، ويشار إليها بالبنان كلما حل الحديث عن جهود غير مسبوقة للدولة لانتشال هذه الفئات من إعاقاتها ودمجها في المجتمع، ومن ثم تأهيلها للمشاركة في بناء الدولة، لتشعر بكينونتها، وليكون ذلك معالجة لإخفاق وغياب سابق لمثل هذه الجهود.
التقطير في «الشفلح» يفترض أن يكون ذا هدفين رئيسيين، أولهما: فتح مجال علاج ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للكوادر الوطنية لامتصاص طاقة بشرية موجودة في سوق العمل، ويمكن تأهيلها ووضعها في السياق الذي يحقق أفضل النتائج المتوخاة.
وثانيهما: أن قاعدة «أهل مكة أدرى بشعابها» هي قاعدة سليمة في كل مجال ومكان وزمان، غير أنه في مقابل ذلك سعت إدارة الشفلح إلى إدارة الظهر لتوجه عام في الدولة نحو التقطير، واختارت سد الشواغر بعمالة وموظفين غير مواطنين، يندر بينهم الخبير الذي لا مجال للاستعاضة عنه بكوادر وطنية.
هذه الأحوال التي كانت تجري طويلا تحت عيون موظفين مواطنين بالشفلح، كانت مجالا لسخط وانتقاد، ظل مكتوما إلى أن طفح الكيل، وحل وقت كشف الحقائق، ومما أثاره موظفون في هذا الصدد أن هناك 74 موظفاً من جنسية واحدة تم تعيينهم، بينما بعض هذه الوظائف كان يمكن أن يشغلها مواطنون، ولو بعد تأهيل.
ومن مظاهر القصور أيضاً أنه على الرغم من الهيكل الجديد للمؤسسة الذي أصدرته المؤسس المفوض سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، بإلغاء ثلاث إدارات وهي: إدارة التدريب والتطوير، وإدارة التكنولوجيا والمعلومات وإدارة العلاقات الأمنية والحكومية، فإن مديرة الشفلح بحثت عن بدائل تضمن بها بقاء من شملهم هذا الإجراء، ليشغلوا وظائف بمسميات أخرى، مثل الحالة الوظيفية لمديرة إدارة التدريب والتطوير، فبعد إلغاء هذه الإدارة لم يتم إنهاء خدماتها، مثلما تم إنهاء خدمات مدير إدارة العلاقات الأمنية والحكومية، وهو ما اضطره إلى مقاضاة مديرة المركز، لأنها استثنته وأنهت خدماته ولم تنه خدمات آخرين بعد الهيكل الجديد للمركز.
كان سؤال هذا الموظف المضار من إجراءات المديرة: لماذا الكيل بمكيالين؟، ولماذا بقيت «س» ولم يبق «جيم»؟، والسؤال لا يبرره فقط أن المديرة أبقت على «س» وأزاحت من طريقها «جيم»، بل يبرره كذلك أن المديرة قامت بتعيين موظف مرة أخرى، بعد أن صدر قرار بفصله لسوء تصرفات وصفت بالخاطئة نحو إحدى مدرسات المركز.
هذا القدر من الغفران، فضلا عن انطوائه على خطأ إداري محتمل، فهو يفتح عين موظفين إلى درجة التساؤل: لماذا لا تكيل المديرة بمكيال واحد، ولماذا يفوح من إجراءات المديرة استثناءات تطلق تساؤلات، وربما تساؤلات بسخونة التناقضات، لأن الوضع - من وجهة نظرهم - غير قابل للإعراب.
حالة إدارية أخرى تقول تفاصيلها إنه تم تعيين موظف ليشغل ثلاث وظائف داخل المركز، وهذه الوظائف الثلاث هي: مدير لإدارة الخدمات المشتركة، وقائم بأعمال مدير إدارة الخدمات المشتركة، إضافة إلى وظيفة مستشار مالي وإداري بمركز الشفلح، والأدهى من ذلك أن هذا الموظف باشر عمله دون استيفاء كافة أوراق التعيين.
وقد وجه إليه «الشفلح» عرضا بالعمل بوظيفة مستشار مالي واداري، وفي اليوم التالي صدر قرار بتعيينه قائما بأعمال إدارة الخدمات المشتركة، ومخولا بالتوقيع على عدد من المستندات، وكذلك تمت مباشرة العمل له قبل يوم من تاريخ التعيين.
ويدعو ذلك إلى التساؤل عن المغزى من تعيين المذكور بتاريخ 22-4-2013، بينما تم اصدار مباشرة عمل له بتاريخ 21-4-2013 الماضي دون استيفاء أوراقه، وبمرتب ضخم.
والوطن إذ تتابع قضية «الشفلح» فإنها لا تقف مع طرف ضد آخر، بل على مسافة واحدة من الطرفين وصفحاتها مفتوحة للتوضيح والتعقيب، لأن ليس لنا هدف نتكسب منه داخل هذه المؤسسة الوطنية، إلا أن تكون على المسار الصحيح وتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتعمدنا البعد عن الإثارة لنؤكد لإدارة «الشفلح» والمسؤولين فيها أن هدفنا هو تصحيح الأوضاع الخاطئة وأن ما ينشر لدينا هو مقرون بالأدلة ونشترط الوثائق كحرص مهني على عدم نشر أقاويل غير صحيحة أو مثبتة أو مجرد كلام في الهواء!
جريده الوطن
الدوحة- الوطن والمواطن
غرّد الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة خارج سرب مؤسسات الدولة في سعيها لتقطير الوظائف ما أمكن لها ذلك. وعكست وثائق حصلت عليها الوطن عدداً هائلاً من الوظائف التي يشغلها أجانب، وكان يمكن أن يشغل الكثير منها مواطنون من بين إجمالي عدد الوظائف في هذه المؤسسة، والذي يناهز 1200 وظيفة.
كما كشفت الوثائق ذاتها مخالفات إدارية تلتف من حول النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى لائحة شؤون المؤسسات المعتمدة.
وأوضحت هذه الوثائق أيضاً قصوراً في إجراءات تعيين موظفين بالمؤسسة، منها نقص مسوغات التعيين واشتراطاته المتعارف عليها، مثل اشتراط تقديم شهادة الأدلة الجنائية استباقا للتعيين وكشرط له.
وإضافة إلى ما سبق أن نشرناه بخصوص هذه المؤسسة التي تحتاج إلى مراجعات إدارية ووظيفية نستكمل في السطور التالية ما في حوزتنا من أدلة ودلائل.
غني عن البيان المسعى الدؤوب للدولة من أجل تقطير الوظائف، باعتباره هدفاً في متن التنمية البشرية التي يحرص عليها مجتمع ناهض، شيد مؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة يندر مثيلها في العالم، ويشار إليها بالبنان كلما حل الحديث عن جهود غير مسبوقة للدولة لانتشال هذه الفئات من إعاقاتها ودمجها في المجتمع، ومن ثم تأهيلها للمشاركة في بناء الدولة، لتشعر بكينونتها، وليكون ذلك معالجة لإخفاق وغياب سابق لمثل هذه الجهود.
التقطير في «الشفلح» يفترض أن يكون ذا هدفين رئيسيين، أولهما: فتح مجال علاج ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للكوادر الوطنية لامتصاص طاقة بشرية موجودة في سوق العمل، ويمكن تأهيلها ووضعها في السياق الذي يحقق أفضل النتائج المتوخاة.
وثانيهما: أن قاعدة «أهل مكة أدرى بشعابها» هي قاعدة سليمة في كل مجال ومكان وزمان، غير أنه في مقابل ذلك سعت إدارة الشفلح إلى إدارة الظهر لتوجه عام في الدولة نحو التقطير، واختارت سد الشواغر بعمالة وموظفين غير مواطنين، يندر بينهم الخبير الذي لا مجال للاستعاضة عنه بكوادر وطنية.
هذه الأحوال التي كانت تجري طويلا تحت عيون موظفين مواطنين بالشفلح، كانت مجالا لسخط وانتقاد، ظل مكتوما إلى أن طفح الكيل، وحل وقت كشف الحقائق، ومما أثاره موظفون في هذا الصدد أن هناك 74 موظفاً من جنسية واحدة تم تعيينهم، بينما بعض هذه الوظائف كان يمكن أن يشغلها مواطنون، ولو بعد تأهيل.
ومن مظاهر القصور أيضاً أنه على الرغم من الهيكل الجديد للمؤسسة الذي أصدرته المؤسس المفوض سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، بإلغاء ثلاث إدارات وهي: إدارة التدريب والتطوير، وإدارة التكنولوجيا والمعلومات وإدارة العلاقات الأمنية والحكومية، فإن مديرة الشفلح بحثت عن بدائل تضمن بها بقاء من شملهم هذا الإجراء، ليشغلوا وظائف بمسميات أخرى، مثل الحالة الوظيفية لمديرة إدارة التدريب والتطوير، فبعد إلغاء هذه الإدارة لم يتم إنهاء خدماتها، مثلما تم إنهاء خدمات مدير إدارة العلاقات الأمنية والحكومية، وهو ما اضطره إلى مقاضاة مديرة المركز، لأنها استثنته وأنهت خدماته ولم تنه خدمات آخرين بعد الهيكل الجديد للمركز.
كان سؤال هذا الموظف المضار من إجراءات المديرة: لماذا الكيل بمكيالين؟، ولماذا بقيت «س» ولم يبق «جيم»؟، والسؤال لا يبرره فقط أن المديرة أبقت على «س» وأزاحت من طريقها «جيم»، بل يبرره كذلك أن المديرة قامت بتعيين موظف مرة أخرى، بعد أن صدر قرار بفصله لسوء تصرفات وصفت بالخاطئة نحو إحدى مدرسات المركز.
هذا القدر من الغفران، فضلا عن انطوائه على خطأ إداري محتمل، فهو يفتح عين موظفين إلى درجة التساؤل: لماذا لا تكيل المديرة بمكيال واحد، ولماذا يفوح من إجراءات المديرة استثناءات تطلق تساؤلات، وربما تساؤلات بسخونة التناقضات، لأن الوضع - من وجهة نظرهم - غير قابل للإعراب.
حالة إدارية أخرى تقول تفاصيلها إنه تم تعيين موظف ليشغل ثلاث وظائف داخل المركز، وهذه الوظائف الثلاث هي: مدير لإدارة الخدمات المشتركة، وقائم بأعمال مدير إدارة الخدمات المشتركة، إضافة إلى وظيفة مستشار مالي وإداري بمركز الشفلح، والأدهى من ذلك أن هذا الموظف باشر عمله دون استيفاء كافة أوراق التعيين.
وقد وجه إليه «الشفلح» عرضا بالعمل بوظيفة مستشار مالي واداري، وفي اليوم التالي صدر قرار بتعيينه قائما بأعمال إدارة الخدمات المشتركة، ومخولا بالتوقيع على عدد من المستندات، وكذلك تمت مباشرة العمل له قبل يوم من تاريخ التعيين.
ويدعو ذلك إلى التساؤل عن المغزى من تعيين المذكور بتاريخ 22-4-2013، بينما تم اصدار مباشرة عمل له بتاريخ 21-4-2013 الماضي دون استيفاء أوراقه، وبمرتب ضخم.
والوطن إذ تتابع قضية «الشفلح» فإنها لا تقف مع طرف ضد آخر، بل على مسافة واحدة من الطرفين وصفحاتها مفتوحة للتوضيح والتعقيب، لأن ليس لنا هدف نتكسب منه داخل هذه المؤسسة الوطنية، إلا أن تكون على المسار الصحيح وتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتعمدنا البعد عن الإثارة لنؤكد لإدارة «الشفلح» والمسؤولين فيها أن هدفنا هو تصحيح الأوضاع الخاطئة وأن ما ينشر لدينا هو مقرون بالأدلة ونشترط الوثائق كحرص مهني على عدم نشر أقاويل غير صحيحة أو مثبتة أو مجرد كلام في الهواء!
جريده الوطن