خاص لملاك " الفحص الفني " و " قطر للوقود "

[index]

تم الاعلان قبل ايام عن نية الشركتين في الاندماج وربما البعض
ليس لديهم معلومات عن كيفية الاندماج او الاستحواذ بين الشركات
هنا مقال بهذا الخصوص ارجوا ان يكون فيه الفائده

تعريف الاندماج هو اتحاد بين شركتين أو أكثر وتحويلها إلى شركة واحده وذلك بنقل كامل وشامل من ذمة الشركات المندمجة وأصولها وخصومها إلى الشركة الجديدة وليس في هذا الكيان الجديد انقضاء للشركات السابقة أو حلها أو تصفيتها إنما هو إطار قانوني جديد زاد فيه رأسمال الشركة وعدد مساهميها وتنوعت نشاطاتها وفيها استمرار للشركات في ممارسة أعمالها ومشاريعها التي تقرها الشركة الجديدة بعد الدمج واختفاء اسم الشركة وتكوين اسم جديد بعد الاندماج لا يغير من ألأمر شيئا، حيث تحتفظ الشركة المندمجة بمكوناتها الأساسية تحت الاسم الجديد ويحتفظ مساهموها بحقهم كشركاء في الشركة الجديدة.
ويختلف الاندماج عن الاستحواذ حيث يطلق الاندماج على المشاركة الإرادية بين شركتين أو أكثر حماية لمصالحهما وتنمية مواردهما ولتمكينها من الاستمرار، أما الاستحواذ فهو سيطرة شركة على أخرى بتملك نسبة كبيرة من أسهمها ومن ثم الطلب من باقي الشركاء بيع الأسهم المتبقية وشراء كامل أسهم شركة أخرى وغالبا متكون الشركات المطلوب شراؤها شركات صغيرة لها نشاطات قريبة أو متماثلة مع الشركة الراغبة في الشراء.
وتبنت بعض الشركات العالمية أهداف واستراتيجيات توسعية لتكوين كيانات اقتصادية كبيرة ليست لديها حدود إقليمية وذلك من خلال الاندماج مع شركات في دول أخرى.
وغالبا ما تواجه الشركات التي تتبنى خطة التوسع والانتشار منافسة حادة من بعض الشركات قد تعوق منهجها التوسعي وقد يكون الاندماج مع الشركات المنافسة هو المخرج الذي يمكنها من مواجهة حدة المنافسة في ظل وضع اقتصادي عالمي متغير ومعقد ليس للمنافسة فيه حدود أو قيود جمركية كما كانت سابقا
وقد تم اندماج شركات مساهمة عالمية عديدة ومن دول مختلفة وأصبحت باندماجها أقوى بكثير مما كانت عليه بل بعضها أصبح يسيطر على قطاعات معينة على مستوى العالم.
ولن تتمكن الشركات المساهمة السعودية من مواجهة المنافسة من الشركات العالمية التي تفوقها في الإمكانات المادية والتكنولوجية والتسويقية خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إلا بالاندماج باعتباره الخيار المستقبلي الذي لا بد أن تتوقف الشركات أمامه وتتمعن في إمكانية الاستفادة منه وتطبيقه.
وقد تعترض الشركات الراغبة في الاندماج بعض العقبات التي قد تؤثر في سير الاندماج وقد تكون هذه الأسباب إدارية لتعرض دراسات الاندماج لإعادة الهيكلة الإدارية أو قانونية لتعديل النظام الأساسي للشركات وما يتطلبه ذلك من عقد جمعيات عمومية غير عادية أو مالية لإعادة تقييم الأصول والموجودات للشركات الراغبة في الاندماج وغالبا ما تسهم هذه العقبات في التوصل إلى حلول واتخاذ قرار الاندماج وفق أسس ومعايير مهنية والاتفاق على الاستشاري الذي يتولى عملية الدمج لمعرفة وتقييم المركز المالي الحقيقي والالتزامات على كل شركة والتاريخ الذي يتم الاتفاق عليه للتقييم وأخيرا السعر الذي يتم بموجبه تقييم الشركات المندمجة وغالباً لا يهتم الاستشاريون أو اللجان التي تتولى عملية التقييم بالقيمة الدفترية كما تظهرها الميزانيات إنما يكون الأساس هو إعادة تقييم مجوداتها بقيمتها الحقيقية وحسب القيمة العادلة وقت التقييم.
ويجب التنبيه إلى أهمية السرية في بدايات دراسة الاندماج بين الشركات لاعتبارات كثيرة منها:
1- السرية تقلل من العوائق التي قد تواجه الشركات الراغبة في الاندماج
وكذلك تسهم في زيادة فرص النجاح.
2- السرية تحافظ على استمرار الشركتين في حال عدم الاتفاق على
الاندماج.
3- السرية تحافظ على المراكز المالية للشركتين وعلاقاتها مع الدائنين
والمدينين.
4- السرية تحافظ على أسعار أسهم الشركات وعدم تعريضها للارتفاع
أو الانخفاض.
والاندماج يكسب الشركات المندمجة أهمية خاصة وقدرة على التطور والاستمرار مع إيجاد الآليات القادرة على المنافسة سواء في السوق المحلية أو فتح منافذ تسويقية خارجية.
ولن تنحصر فوائد الاندماج على الشركات فقط بل قد تكون عامة للمساهمين وكذلك للاقتصاد الوطني بإيجاد شركات قوية قادرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية ومن أهم فوائد الاندماج ما يلي:
أ‌- زيادة رساميل الشركات المندمجة وتقوية مراكزها المالية.
ب‌- يسهم في تكوين شركات قوية قادرة على الاستمرار والمنافسة.
ت‌- تخفيض المصروفات الإدارية والتشغيلية مما يسهم في تقليل الخسائر وزيادة الأرباح.
ث‌- إعادة الهيكلة الإدارية واختيار أفضل العناصر الإدارية في الشركات
المندمجة.
ج‌- يسهم في استيعاب التطورات التقنية والتشغيلية لزيادة الإنتاج.
ح‌- الاندماج يسهم في إضافة نشاطات جديدة أو تقليص بعض النشاطات التي لا تحقق أرباحا.
وقد كان للمجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الفضل بعد الله صدور العديد من القرارات الاقتصادية المهمة التي أسهمت في التطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها المملكة ومنها تشجيع عمليات الدمج بين الشركات إلا أن عدم تفاعل أعضاء مجالس الإدارة سواء في الشركات المساهمة أو المغلقة أو المحدودة في الشروع في الدمج والاستفادة من التوصيات والقرارات التي تتخذها الدولة والبحث بشكل جدي في الاندماج وجعل الفائدة الوطنية هي المقدمة على ما سواها

منقول للكاتب / علي العجلان
جريدة الاقتصاديه

[index]

الاندماج وأسهم الخزينة في سوق المال

في عالم الاستثمار تلجأ بعض الشركات إلى الاندماج مع شركات مماثلة لها بهدف التوسع والانتشار أو فتح أسواق جديدة أو حتى الاحتكار أيضا من أجل تقوية المراكز المالية والقدرة التنافسية والتشغيلية لها، هذه الممارسات تطبق في الغرب بشكل أوسع لا سيما في الشركات الكبيرة والمتوسطة حيث شهد العقد الماضي الكثير من عمليات الاندماج والاستحواذ خصوصا بين شركات إنتاج السيارات والطاقة

من هنا يبدو أن الأمر على قدر كبير من الأهمية ولاسيما أن أي عملية اندماج من هذا النوع ستفسر إلى حد ما على أنها التفاف على شروط الإدراج المعروفة والمعلنة، وقد ينتج عنها تعارض مصالح بين إدارتي الشركتين المندمجتين.
ومعروف أن الشركة المستحوذة في عمليات الاندماج تصدر أسهما جديدة لملاك الشركة الأخرى بعد عملية تقييم معقدة ومراحل تفاوضية طويلة مما يستلزم رفع رأسمال الشركة المستحوذة، وهذا لن يتم دون موافقة الجمعية العمومية غير العادية وموافقة هيئة سوق المال التي لا أعلم هل لديها صلاحيات لإجراء تقييم محايد أو أية طريقة أخرى تؤكد فيها عدالة التقييم المقدم إليها أم لا؟ وهذا هو مربط الفرس.

لا ينبغي أن تترك عملية التقييم للشركات المعنية بعملية الاندماج دون تدخل من هيئة سوق المال ولا ينبغي أيضا إعلان أية نوايا في هذا الصدد قبل أخذ موافقة مبدئية من هيئة السوق يوضح فيها الاشتراطات الواجب توافرها قبل الموافقة النهائية

منقول للكاتب
عبدالمجيد الفايز
العربيه - نت