خالد العمادي
27-05-2013, 09:16 PM
27
مايو
2013
بوابة الشرق- وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على السماح لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين لإصدار صكوك إسلامية باسم حكومة دولة قطر، وبرأس مال قدره 4 مليارات دولار أمريكي، والموافقة على قانون للتنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في الدولة، وتعديل قانون العمل باستثناء الشركات التي تملكها الدولة من الخضوع لقانون العمل، والتدقيق على أختام الشركات والعقود والشهادات.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الثلاثين، لدور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، واستعرض تقرير لجنة الشؤون المالية برئاسة السيد محمد عجاج الكبيسي التي عقدت اجتماعاً، حول المرسوم بقانون رقم3 لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين هما شركة مساهمة قطرية "أ" وشركة مساهمة قطرية "ب" وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية.
الصكوك الإسلامية
ووافق الأعضاء بالإجماع على مواد المرسوم بقانون وتشتمل على 7 مواد وهي: السماح لوزارة الاقتصاد والمالية بالترخيص لإنشاء شركتين قطريتين مساهمتين باسم حكومة دولة قطر، وأن تكونا شركتين مساهمتين الأولى "أ" والثانية "ب"، وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية.
وثانياً: يرخص للوزارة باسم حكومة قطر أن تبرم مع الشركتين اتفاقيات في حدود المنصوص عليهما في القانون، ويرخص للشركتين إبرام اتفاقيات البيع والشراء والإجارة، والتعهد بالشراء أو البيع، وتقديم جميع الضمانات، وكذلك إبرام الاتفاقيات ذات الصلة واللازمة، لإصدار شركتين باسم حكومة قطر وفي حدود مبلغ وقدره 4 مليارات دولار.
وثالثاً: يرخص لوزارة المالية ولغايات إصدار الصكوك الإسلامية، نقل ملكية الأراضي أو الممتلكات العقارية المملوكة للدولة الكائنة فيها أو أي من منافعها، ونقل أيّ عقارات منقولة بما في ذلك المملوكة ذات ملكية عامة، أو أيّ حقوق متعلقة بتلك العقارات إلى أيّ من الشركتين المنصوص عليهما في القانون، على ألا يتجاوز قيمتهما المالية 4 مليارات دولار، بشرط موافقة وزير المالية على هذا الإجراء.
رابعاً: يفوض وزير الاقتصاد والمالية بالتوقيع على اتفاقيات القانون أو المبرمة بشأن الشركتين أو أيّ مستندات تتصل بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ورأت اللجنة الموافقة على المرسوم كما ورد من الحكومة الموقرة، لكونه صدر عن سمو نائب الأمير بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار تلك المراسيم، ولكونه صدر وقت عطلة المجلس، ولصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص، وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
وعقب الرئيس قائلاً: أود توضيح مسمى الشركتين وهل تحملان نفس المسمى.
فأجاب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية أنّ الشركتين تحملان نفس مسمى شركة مساهمة قطرية لإصدار صكوك إسلامية باسم حكومة قطر ولكن الأولى بمسمى "أ" والثانية بمسمى "ب".
مايو
2013
بوابة الشرق- وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على السماح لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين لإصدار صكوك إسلامية باسم حكومة دولة قطر، وبرأس مال قدره 4 مليارات دولار أمريكي، والموافقة على قانون للتنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في الدولة، وتعديل قانون العمل باستثناء الشركات التي تملكها الدولة من الخضوع لقانون العمل، والتدقيق على أختام الشركات والعقود والشهادات.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الثلاثين، لدور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، واستعرض تقرير لجنة الشؤون المالية برئاسة السيد محمد عجاج الكبيسي التي عقدت اجتماعاً، حول المرسوم بقانون رقم3 لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين هما شركة مساهمة قطرية "أ" وشركة مساهمة قطرية "ب" وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية.
الصكوك الإسلامية
ووافق الأعضاء بالإجماع على مواد المرسوم بقانون وتشتمل على 7 مواد وهي: السماح لوزارة الاقتصاد والمالية بالترخيص لإنشاء شركتين قطريتين مساهمتين باسم حكومة دولة قطر، وأن تكونا شركتين مساهمتين الأولى "أ" والثانية "ب"، وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية.
وثانياً: يرخص للوزارة باسم حكومة قطر أن تبرم مع الشركتين اتفاقيات في حدود المنصوص عليهما في القانون، ويرخص للشركتين إبرام اتفاقيات البيع والشراء والإجارة، والتعهد بالشراء أو البيع، وتقديم جميع الضمانات، وكذلك إبرام الاتفاقيات ذات الصلة واللازمة، لإصدار شركتين باسم حكومة قطر وفي حدود مبلغ وقدره 4 مليارات دولار.
وثالثاً: يرخص لوزارة المالية ولغايات إصدار الصكوك الإسلامية، نقل ملكية الأراضي أو الممتلكات العقارية المملوكة للدولة الكائنة فيها أو أي من منافعها، ونقل أيّ عقارات منقولة بما في ذلك المملوكة ذات ملكية عامة، أو أيّ حقوق متعلقة بتلك العقارات إلى أيّ من الشركتين المنصوص عليهما في القانون، على ألا يتجاوز قيمتهما المالية 4 مليارات دولار، بشرط موافقة وزير المالية على هذا الإجراء.
رابعاً: يفوض وزير الاقتصاد والمالية بالتوقيع على اتفاقيات القانون أو المبرمة بشأن الشركتين أو أيّ مستندات تتصل بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ورأت اللجنة الموافقة على المرسوم كما ورد من الحكومة الموقرة، لكونه صدر عن سمو نائب الأمير بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار تلك المراسيم، ولكونه صدر وقت عطلة المجلس، ولصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص، وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
وعقب الرئيس قائلاً: أود توضيح مسمى الشركتين وهل تحملان نفس المسمى.
فأجاب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية أنّ الشركتين تحملان نفس مسمى شركة مساهمة قطرية لإصدار صكوك إسلامية باسم حكومة قطر ولكن الأولى بمسمى "أ" والثانية بمسمى "ب".