رمــــــاح
30-05-2013, 04:59 PM
مركز قطر للمال: حجم ثروات الشرق الأوسط 4.5 تريليون دولار.. و35 مليارديرًا تجاوزت ثروة كل منهم المليار دولار
نشرت هيئة مركز قطر للمال وشركة "كامبدين ويلث" اللندنية اليوم تقريرها"الثروات العائلية: ما وراء العرف"، وهي دراسة استباقية تتناول أصحاب الثروات في الشرق الأوسط وتفاعلهم مع مزودي الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجاتهم.
وذكر معدو التقرير في مؤتمر صحفي عقد اليوم للكشف عن تفاصيله أن التقرير خلص إلى أن العائلات الثرية في الشرق الأوسط تتمتع بروح مبادرة قوية، وتريد لعب دور نشط في إدارة أموالها، كما أنها تقوم بالمراجعة الدقيقة لعلاقتها مع مديرو الثروات الخاصة بشكل أكثر تفصيلا مما كانت عليه قبل عام، ولديها ثقة كبيرة بمستقبل المنطقة.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي بهيئة مركز قطر للمالأن هيئة مركز قطر للمال فخورة بدعمها لهذه الدراسة القيمة والتي تقدم نظرة أكثر شمولا حتى الآن على أصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأساليب تفاعلهم مع مزودي الخدمات المالية.
وأوضح أن النتائج تظهر أن المراكز المالية مثل قطر ينظر إليها على نحو متزايد بأنها مواقع جذابة للمكاتب العائلية، نظرا لكون مركز يركز على توفير بيئة جذابة للغاية لتطور ونمو الشركات العائلية، سواء كانت طموحات تلك الشركات محلية أم إقليمية وعالمية.
وتجسد الدراسة التزام هيئة مركز قطر للمال بقيادة وخدمة القطاع المالي في قطر والشرق الأوسط.
وحول أهمية الدراسة بالنسبة لمركز قطر للمال أشار الجيدة إلى أن نتائج التقارير تؤكد مكانة الشركات العائلية في التقدم الذي يحققه اقتصاد منطقة الخليج والشرق الاوسط حيث أنه بموجب تلك الدراسة تتحكم الشكرات العائلية بنحو 75 بالمائة من النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي هو ما يدفع مركز قطر للمال للاهتمام بهذه النوعية من الشركات وتوفير البيئة التشريعية التي تمكن تلك الشركات من التواجد بشكل أكثر فعالية في المركز بشكل يعمل على دعم الشركات العائلية.
من جهته قال ديفيد دانو، الرئيس القانوني للمجموعة وأمين سر المجلس لهيئة مركز قطر للمال أن هذه الدراسة تقدم قراءات مقنعة لجميع المهتمين في المساعدة على تطوير مركز حيوي لمكاتب العائلة الواحدة، فهي تدل على أهمية اللوائح الجديدة التي تنظم عمل مكاتب العائلة الواحدة والتي أصدرتها هيئة مركز قطر للمال العام الماضي.
وأكد أن هذه الأنظمة توفر فرصا جديدة للمكاتب العائلية لإنشاء وإدارة شؤونها بطرق أكثر مهنية بينما تخضع لتحكيم أفضل ضمن البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية ذات المستوى العالمي لمركز قطر للمال.
ويستند التقرير إلى بحوث كمية مع 47 من أصحاب الدخل الفائق في دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وسوريا ومصر حيث عقد عدد كبير من هؤلاء مقابلات فردية لاستكمال البيانات الكمية والمعلومات النوعية والأدلة القولية بشكل أكثر دقة.
بالإضافة إلى ذلك، استفاد البحث من الرأي الصريح غير المقيد للعديد من المستشارين الآخرين، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والممارسين من ذوي الخبرة في إدارة الثروات حيث مثل 60 بالمائة من المستطلَعين أعضاءً في شركات عائلية.
وقد تم إجراء البحث في الربع الرابع من عام 2012 وامتد إلى وقت مبكر من عام 2013.
وبحسب نتائج الدراسة فأن أكثر من 60 بالمائة من المشاركين أنهم يسعون "لخلق الثروة"، بدلا من "الحفاظ على الثروة" وهو ما يعني وفقا للدارسة أن قلة منهم سيرضون بنسب نمو تقل عن 8 بالمائة على استثماراتهم، علاوة على ذلك، تطابقت ردود المستجيبين مع أقرانهم في مناطق أخرى في العالم،حيث يسعون إلى كسب عوائد مرتفعة من استثمارات منخفضة المخاطر نسبيا إلا أنه من بين فئات الأصول التي فضلها المستطلَعون، حظيت البدائل الاستثمارية مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة بشعبية أكبر.
وأشار تقرير"الثروات العائلية: ما وراء العرف" إلى أن ما يقرب من 40 بالمائة من المستطلَعين ذكروا أن هناك علاقات ممتازة مع مدراءحساباتهم المصرفية أو مدراء إدارة الثروة، بينما أعرب 7 بالمائة فقط أن هذه العلاقة ضعيفة، ومع ذلك، يشعر 80 بالمائة من أفراد العينة بأن المصرفيين لا يتحملون مسؤولية قراراتهم الخاطئة أو مشوراتهم السيئة، كما يطالبون بمزيد من الشفافية حول مستويات رسوم الخدمات.
إضافة إلى ذلك، أعرب 60 بالمائة من المشاركين في الدراسة أنهم يقومون بتدقيق علاقتهم مع البنوك أومدراء الثروات الخاصة بحرص أكبر بكثير مما كانوا عليه قبل عام فيما وصفت أغلب الشركات العائلية التي تمر بمرحلة انتقالية بين الجيل الأول والثاني نفسها بشركة "ريادة الأعمال"، ووصفت مجموعة واسعة وعلى نحو متزايد من أصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط أنفسهم بأنهم "أصحاب مشاريع".
ويعتزم 55 بالمائة من المستطلَعين في الدراسة مواصلة استثمار أموالهم في الشرق الأوسط على حساب مناطق أخرى حول العالم.
ويُنظر إلى المراكز المالية مثل الدوحة وعلى نحو متزايد بأنها ملاذات آمنة لإيداع الأموال.
ومركز قطر للمال هو مركز مال وأعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.
و تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
أما هيئة مركز قطر للمال فهي الجهاز المسؤول قانونياً، إدارياً وتجارياً عن تطوير الإستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال كوجهة لقطاع الخدمات المالية، تتمركز على إنشاء مركز تجاري عالمي.
نشرت هيئة مركز قطر للمال وشركة "كامبدين ويلث" اللندنية اليوم تقريرها"الثروات العائلية: ما وراء العرف"، وهي دراسة استباقية تتناول أصحاب الثروات في الشرق الأوسط وتفاعلهم مع مزودي الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجاتهم.
وذكر معدو التقرير في مؤتمر صحفي عقد اليوم للكشف عن تفاصيله أن التقرير خلص إلى أن العائلات الثرية في الشرق الأوسط تتمتع بروح مبادرة قوية، وتريد لعب دور نشط في إدارة أموالها، كما أنها تقوم بالمراجعة الدقيقة لعلاقتها مع مديرو الثروات الخاصة بشكل أكثر تفصيلا مما كانت عليه قبل عام، ولديها ثقة كبيرة بمستقبل المنطقة.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي بهيئة مركز قطر للمالأن هيئة مركز قطر للمال فخورة بدعمها لهذه الدراسة القيمة والتي تقدم نظرة أكثر شمولا حتى الآن على أصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأساليب تفاعلهم مع مزودي الخدمات المالية.
وأوضح أن النتائج تظهر أن المراكز المالية مثل قطر ينظر إليها على نحو متزايد بأنها مواقع جذابة للمكاتب العائلية، نظرا لكون مركز يركز على توفير بيئة جذابة للغاية لتطور ونمو الشركات العائلية، سواء كانت طموحات تلك الشركات محلية أم إقليمية وعالمية.
وتجسد الدراسة التزام هيئة مركز قطر للمال بقيادة وخدمة القطاع المالي في قطر والشرق الأوسط.
وحول أهمية الدراسة بالنسبة لمركز قطر للمال أشار الجيدة إلى أن نتائج التقارير تؤكد مكانة الشركات العائلية في التقدم الذي يحققه اقتصاد منطقة الخليج والشرق الاوسط حيث أنه بموجب تلك الدراسة تتحكم الشكرات العائلية بنحو 75 بالمائة من النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي هو ما يدفع مركز قطر للمال للاهتمام بهذه النوعية من الشركات وتوفير البيئة التشريعية التي تمكن تلك الشركات من التواجد بشكل أكثر فعالية في المركز بشكل يعمل على دعم الشركات العائلية.
من جهته قال ديفيد دانو، الرئيس القانوني للمجموعة وأمين سر المجلس لهيئة مركز قطر للمال أن هذه الدراسة تقدم قراءات مقنعة لجميع المهتمين في المساعدة على تطوير مركز حيوي لمكاتب العائلة الواحدة، فهي تدل على أهمية اللوائح الجديدة التي تنظم عمل مكاتب العائلة الواحدة والتي أصدرتها هيئة مركز قطر للمال العام الماضي.
وأكد أن هذه الأنظمة توفر فرصا جديدة للمكاتب العائلية لإنشاء وإدارة شؤونها بطرق أكثر مهنية بينما تخضع لتحكيم أفضل ضمن البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية ذات المستوى العالمي لمركز قطر للمال.
ويستند التقرير إلى بحوث كمية مع 47 من أصحاب الدخل الفائق في دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وسوريا ومصر حيث عقد عدد كبير من هؤلاء مقابلات فردية لاستكمال البيانات الكمية والمعلومات النوعية والأدلة القولية بشكل أكثر دقة.
بالإضافة إلى ذلك، استفاد البحث من الرأي الصريح غير المقيد للعديد من المستشارين الآخرين، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والممارسين من ذوي الخبرة في إدارة الثروات حيث مثل 60 بالمائة من المستطلَعين أعضاءً في شركات عائلية.
وقد تم إجراء البحث في الربع الرابع من عام 2012 وامتد إلى وقت مبكر من عام 2013.
وبحسب نتائج الدراسة فأن أكثر من 60 بالمائة من المشاركين أنهم يسعون "لخلق الثروة"، بدلا من "الحفاظ على الثروة" وهو ما يعني وفقا للدارسة أن قلة منهم سيرضون بنسب نمو تقل عن 8 بالمائة على استثماراتهم، علاوة على ذلك، تطابقت ردود المستجيبين مع أقرانهم في مناطق أخرى في العالم،حيث يسعون إلى كسب عوائد مرتفعة من استثمارات منخفضة المخاطر نسبيا إلا أنه من بين فئات الأصول التي فضلها المستطلَعون، حظيت البدائل الاستثمارية مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة بشعبية أكبر.
وأشار تقرير"الثروات العائلية: ما وراء العرف" إلى أن ما يقرب من 40 بالمائة من المستطلَعين ذكروا أن هناك علاقات ممتازة مع مدراءحساباتهم المصرفية أو مدراء إدارة الثروة، بينما أعرب 7 بالمائة فقط أن هذه العلاقة ضعيفة، ومع ذلك، يشعر 80 بالمائة من أفراد العينة بأن المصرفيين لا يتحملون مسؤولية قراراتهم الخاطئة أو مشوراتهم السيئة، كما يطالبون بمزيد من الشفافية حول مستويات رسوم الخدمات.
إضافة إلى ذلك، أعرب 60 بالمائة من المشاركين في الدراسة أنهم يقومون بتدقيق علاقتهم مع البنوك أومدراء الثروات الخاصة بحرص أكبر بكثير مما كانوا عليه قبل عام فيما وصفت أغلب الشركات العائلية التي تمر بمرحلة انتقالية بين الجيل الأول والثاني نفسها بشركة "ريادة الأعمال"، ووصفت مجموعة واسعة وعلى نحو متزايد من أصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط أنفسهم بأنهم "أصحاب مشاريع".
ويعتزم 55 بالمائة من المستطلَعين في الدراسة مواصلة استثمار أموالهم في الشرق الأوسط على حساب مناطق أخرى حول العالم.
ويُنظر إلى المراكز المالية مثل الدوحة وعلى نحو متزايد بأنها ملاذات آمنة لإيداع الأموال.
ومركز قطر للمال هو مركز مال وأعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.
و تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
أما هيئة مركز قطر للمال فهي الجهاز المسؤول قانونياً، إدارياً وتجارياً عن تطوير الإستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال كوجهة لقطاع الخدمات المالية، تتمركز على إنشاء مركز تجاري عالمي.