مغروور قطر
20-07-2006, 05:32 AM
الجهود الدبلوماسية لتطويق الازمة اللبنانية تحد من ارتفاع اسعار النفط
محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر خبراء اقتصاديون استمرار تدفق النفط من الدول الخليجية يساعد على تهدئة المخاوف من وجود نقص في الامدادات خلال الفترة القادمة خصوصا في ظل التصعيد العسكري الشامل ضد لبنان وما صاحبه من مخاوف لدى البورصات العالمية من استمرار الحرب، مما اوجد مناخا مناسبا لصعود الاسعار لمستويات قياسية منذ يوم الخميس الماضي مشيرين الى ان جر ايران نحو المواجهة الحالية يمثل كارثة حقيقية بالنسبة لصناعة النفط لاسيما وانها تواجه حاليا ضغوطا كبيرة من الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي وبالتالي فان اجبار طهران على الدخول في اللعبة العسكرية الدائرة في لبنان يدفعها نحو اتخاذ قرارها باغلاق مضيق هرمز وبالتالي عدم القدرة على امداد الاسواق العالمية بالنفط.
واكدوا ان الجهود الدبلوماسية حاليا لتطويق الازمة واخراج المنطقة من حرب مدمرة يعزز توجه الحد من استمرار ارتفاع اسعار النفط في الايام الماضية خصوصا وان المؤشرات المتوافرة تفيد بوصول سعر البرميل لاكثر من 85 دولارا في حال استمرار الحرب لاسابيع قادمة.
واكد د.ابراهيم القحطاني رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان السياسة النفطية للمملكة تعتمد على زيادة الانتاج لتلبية الطلب العالمي على البترول انطلاقا من ان تأثيرها على الانتاج اكثر من تأثيرها على الاسعار فالدول المنتجة لم يكن لها دور في تصاعد الاسعار في العامين الماضيين فالانتاج بقي على وتيرة تصاعدية طوال عامي 2005-2006 بيد ان الاسعار واصلت ارتفاعها بسبب الاوضاع السياسية على المستوى العالمي وخصوصا التوتر الحاصل في منطقة الشرق الاوسط ولعل آخرها التصعيد الاسرائيلي ضد لبنان في الوقت الراهن مشيرا الى ان المعضلة الاساسية التي تعاني منها الاسواق النفطية تتمثل في عدم وجود مصافي في الولايات المتحدة قادرة على تلبية الطلب في اسواقه، بسبب الانظمة والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة، وبالتالي فان المشكلة تكمن في النقص الحاصل في المشتقات وليس في المواد الخام موضحا ان المملكة تسير وفق توازنات معينة ولعل ابرزها الاهتمام بالاجيال القادمة وبالتنمية الشاملة وبالتالي من الصعوبة بمكان تلبية الطلب العالمي المتزايد فهي تنتج وفق قدرتها وطاقتها الحالية كما ان زيادة الانتاج لاتحد من صعود الاسعار في الاسواق العالمية مما يجعل المملكة كذلك الدول المنتجة بعيدة عن دائرة المسؤولية في الارتفاع الحاصل حاليا.
بينما اعتبر د.تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التطورات العالمية وزيادة الطلب على النفط والذي يعود لعوامل مختلفة تدفع المملكة نحو زيادة طاقتها الانتاجية والتي يتوقع ان تصل في غضون العقد القادم الى 15 مليون برميل يوميا لاسيما وان هناك اتجاها قويا لزيادة القدرة الانتاجية مؤكدا ان الملفات الساخنة في العام تمثل المحرك الاساس وراء سلسلة الارتفاع الحالي للنفط فقد ساعد التصعيد الاسرائيلي الاخير في استمرار صعود الاسعار في الاسواق العالمية خصوصا وان هناك مخاوف شديدة من حدوث نقص في الامدادات لاسيما وان الاتهامات الموجهة لايران بادارة المعركة الحالية يعطي فرصا قوية للمخاوف نظرا لكونها من الدول المنتجة اولا وثانيا في حال تعرضها لاي عمل عسكري سيكون كارثة حقيقية بالنسبة لمصادر الطاقة في العالم نظرا للتهديدات التي كررتها اكثر من مرة باغلاق مضيق هرمز امام الملاحة الدولية وبالتالي عدم القدرة على تصدير النفط للاسواق العالمية.
وقال د.علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التوقعات الحالية تشير لمواصلة الاسعار نحو الاعلى بسبب الاوضاع السياسية الجارية في المنطقة العربية وسخونة الملف النووي الايراني وكذلك بسبب انخفاض المخزون الاستراتيجي لدى بعض الدول مثل فنزويلا ونيجيريا فضلا عن تراجع حركة الاستثمار في المشاريع البترولية في عدد من الدول الخليجية وغيرها من كبار المنتجين مثل العراق وايران مما يسهم في تقليل العرض في الاسواق العالمية وبالتالي فان المملكة ستتحمل توفير النقص لبعض الوقت وليس في كل الوقت مؤكدا ان الطلب على النفط لايزال مرتفعا والاسعار تسجل ارتفاعات بين فترة واخرى بسبب دخول العنصر السياسي في المعادلة.
محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر خبراء اقتصاديون استمرار تدفق النفط من الدول الخليجية يساعد على تهدئة المخاوف من وجود نقص في الامدادات خلال الفترة القادمة خصوصا في ظل التصعيد العسكري الشامل ضد لبنان وما صاحبه من مخاوف لدى البورصات العالمية من استمرار الحرب، مما اوجد مناخا مناسبا لصعود الاسعار لمستويات قياسية منذ يوم الخميس الماضي مشيرين الى ان جر ايران نحو المواجهة الحالية يمثل كارثة حقيقية بالنسبة لصناعة النفط لاسيما وانها تواجه حاليا ضغوطا كبيرة من الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي وبالتالي فان اجبار طهران على الدخول في اللعبة العسكرية الدائرة في لبنان يدفعها نحو اتخاذ قرارها باغلاق مضيق هرمز وبالتالي عدم القدرة على امداد الاسواق العالمية بالنفط.
واكدوا ان الجهود الدبلوماسية حاليا لتطويق الازمة واخراج المنطقة من حرب مدمرة يعزز توجه الحد من استمرار ارتفاع اسعار النفط في الايام الماضية خصوصا وان المؤشرات المتوافرة تفيد بوصول سعر البرميل لاكثر من 85 دولارا في حال استمرار الحرب لاسابيع قادمة.
واكد د.ابراهيم القحطاني رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان السياسة النفطية للمملكة تعتمد على زيادة الانتاج لتلبية الطلب العالمي على البترول انطلاقا من ان تأثيرها على الانتاج اكثر من تأثيرها على الاسعار فالدول المنتجة لم يكن لها دور في تصاعد الاسعار في العامين الماضيين فالانتاج بقي على وتيرة تصاعدية طوال عامي 2005-2006 بيد ان الاسعار واصلت ارتفاعها بسبب الاوضاع السياسية على المستوى العالمي وخصوصا التوتر الحاصل في منطقة الشرق الاوسط ولعل آخرها التصعيد الاسرائيلي ضد لبنان في الوقت الراهن مشيرا الى ان المعضلة الاساسية التي تعاني منها الاسواق النفطية تتمثل في عدم وجود مصافي في الولايات المتحدة قادرة على تلبية الطلب في اسواقه، بسبب الانظمة والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة، وبالتالي فان المشكلة تكمن في النقص الحاصل في المشتقات وليس في المواد الخام موضحا ان المملكة تسير وفق توازنات معينة ولعل ابرزها الاهتمام بالاجيال القادمة وبالتنمية الشاملة وبالتالي من الصعوبة بمكان تلبية الطلب العالمي المتزايد فهي تنتج وفق قدرتها وطاقتها الحالية كما ان زيادة الانتاج لاتحد من صعود الاسعار في الاسواق العالمية مما يجعل المملكة كذلك الدول المنتجة بعيدة عن دائرة المسؤولية في الارتفاع الحاصل حاليا.
بينما اعتبر د.تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التطورات العالمية وزيادة الطلب على النفط والذي يعود لعوامل مختلفة تدفع المملكة نحو زيادة طاقتها الانتاجية والتي يتوقع ان تصل في غضون العقد القادم الى 15 مليون برميل يوميا لاسيما وان هناك اتجاها قويا لزيادة القدرة الانتاجية مؤكدا ان الملفات الساخنة في العام تمثل المحرك الاساس وراء سلسلة الارتفاع الحالي للنفط فقد ساعد التصعيد الاسرائيلي الاخير في استمرار صعود الاسعار في الاسواق العالمية خصوصا وان هناك مخاوف شديدة من حدوث نقص في الامدادات لاسيما وان الاتهامات الموجهة لايران بادارة المعركة الحالية يعطي فرصا قوية للمخاوف نظرا لكونها من الدول المنتجة اولا وثانيا في حال تعرضها لاي عمل عسكري سيكون كارثة حقيقية بالنسبة لمصادر الطاقة في العالم نظرا للتهديدات التي كررتها اكثر من مرة باغلاق مضيق هرمز امام الملاحة الدولية وبالتالي عدم القدرة على تصدير النفط للاسواق العالمية.
وقال د.علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التوقعات الحالية تشير لمواصلة الاسعار نحو الاعلى بسبب الاوضاع السياسية الجارية في المنطقة العربية وسخونة الملف النووي الايراني وكذلك بسبب انخفاض المخزون الاستراتيجي لدى بعض الدول مثل فنزويلا ونيجيريا فضلا عن تراجع حركة الاستثمار في المشاريع البترولية في عدد من الدول الخليجية وغيرها من كبار المنتجين مثل العراق وايران مما يسهم في تقليل العرض في الاسواق العالمية وبالتالي فان المملكة ستتحمل توفير النقص لبعض الوقت وليس في كل الوقت مؤكدا ان الطلب على النفط لايزال مرتفعا والاسعار تسجل ارتفاعات بين فترة واخرى بسبب دخول العنصر السياسي في المعادلة.