المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الأعلى للاتصالات» يطلق سياسة لحماية المستهلك نهاية العام



رجل الجزيرة
03-06-2013, 04:08 AM
إيمان الأنصاري مدير إدارة الشؤون الحكومية بالمجلس لـ«العرب»:

«الأعلى للاتصالات» يطلق سياسة لحماية المستهلك نهاية العام

http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1370227265.jpg



الدوحة - نبيل الغربي | 2013-06-03


«الأعلى للاتصالات» يطلق سياسة لحماية المستهلك نهاية العام
كشفت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة الشؤون الحكومية وشؤون المستهلك بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن المجلس بصدد إعداد سياسة لحماية المستهلك في مجال خدمات الاتصالات.

وأوضحت د.الأنصاري لـ«العرب» أن سياسة حقوق المستهلك تعالج بشكل دقيق تنظيم العلاقة بين المستهلك ومزودي خدمات الاتصالات، متخذة من قانون الاتصالات واللوائح التنفيذية لقطاع الاتصالات كأساس لها، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عنها نهاية هذا العام.
ولفتت د.الأنصاري أن المجلس سيقوم بعدة برامج لزيادة وعي المستهلك بهذه السياسات بعد الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه: «مرت سياسة حقوق المستهلك بمراجعة أولية انطلاقا من الشكاوى التي تصل إلى إدارة شؤون المستهلك، وسيتم نشر استشارة عامة للجمهور والجهات المعنية بهدف أخذ الآراء والمقترحات ومن ثم تتم مراجعة السياسة قبل وضعها حيز التنفيذ. ويهيب المجلس بالجمهور والأطراف ذات المصلحة الإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم على مسودة السياسة وقت طرحها للاستشارة العامة».

الخط الساخن
وحول نشاط خدمة الخط الساخن لإدارة شؤون المستهلك، قالت د.الأنصاري: «مر أكثر من عام على إطلاق خدمة الخط الساخن 103 الهاتفية، وقد تجاوز عدد المكالمات التي استقبلتها الخدمة خلال العام الماضي أكثر من 7 آلاف مكالمة، البعض منها كانت بهدف رفع شكاوى وأخرى للاستفسار والحصول على معلومات عامة، طبيعة الشكوى عندنا تختلف في طريقة استقبالها؛ حيث إن العميل يجب أن يتصل بالشركة المقدمة للخدمة لرفع شكواه في مرحلة أولى وفي حال لم تستجب الشركة له أو تجاوزت مدة الإجابة عن الفترة المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة لهم، يأتي دورنا لقبول هذه الشكاوى».
وأشارت د.الأنصاري إلى أن عدد الشكاوى التي وصلت إلى إدارة شؤون المستهلك خلال العام الماضي قد بلغ نحو 800 شكوى من بين الاتصالات الهاتفية.
مقابلة الشكاوى
وقالت: «لقد حاولنا أن نوفق بين العملاء ومزودي الخدمة والبحث عن حل يرضي الطرفين، وقد تم الوصول إلى اتفاق لأغلب الشكاوى التي وصلتنا».
وأوضحت مدير إدارة الشؤون الحكومية وشؤون المستهلك بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن %58 من الشكاوى التي تصل إلى خدمة 103 متعلقة بخدمات الهاتف الجوال فيما تعلق البقية بخدمات الهاتف الثابت.
وقالت: «ذلك يثبت أننا توصلنا إلى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الإدارة وهو توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، فمن خلال الشكاوى التي عالجناها كانت الأخطاء تأتي من الشركات المزودة لخدمات الاتصالات ومن المستهلكين أنفسهم، ومن خلال الإدارة تمكن المستهلك من تحديد الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها وما هي الإجراءات اللازمة لتسوية الخلاف الذي قد يطرأ بينه وبين شركتي الاتصالات».
وحول بقية المكالمات الهاتفية التي استقبلتها خدمة 103، أوضحت د.الأنصاري أنها كانت بالأساس تتعلق بطلب معلومات من قبل عملاء شركتي الاتصالات، وأوضحت أن هذه المكالمات تساعد إدارة شؤون المستهلك في تحديد وتعديل خططنا لرفع وعي الجمهور بحقوقهم وواجباتهم.

النصح
وقالت: «تسمح لنا هذه الاتصالات برفع النصائح والإرشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أعددنا مجموعة من الأسئلة والأجوبة الشائعة تتعلق بالأساس بالفواتير والتجوال الدولي والألياف البصرية. وبدأنا من أكتوبر العام الماضي ببث رسائل توعية موجهة حسب أبرز الشكاوى التي تصلنا، إضافة إلى عدد من الأفلام التوعوية والتي استمدت من الشكاوى التي وردتنا، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة المجلس».
وأكدت د.الأنصاري أن إدارة شؤون المستهلك قدت اتبعت سياسة محددة في نشر الوعي وثقافة الاستهلاك لدى الجمهور، حيث تم تناول عدة مواضيع وجوانب متعلقة بخدمات الاتصالات على مراحل وأضافت: «بدأنا بالتوعية في مجال خدمة التجوال ثم الفوترة وغيرها من الأمور ذات الصلة في قطاع الاتصالات، كما أننا نتابع مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوقوف على مختلف المشاكل التي قد يطرحها مستخدمو هذا المواقع وتوفير الحلول والنصائح لهم وتوجيه كلا المشغلين بما يدور في أذهان وحوارات المستهلكين وذلك مساعدة منا في توفير نوع من التعاون الهادف من أجل مصلحة واحدة وهي المستهلك؛ إذ نعتبر نحن أيضا جزءا من هذا الجمهور الذي يستخدم خدمات الاتصالات بالدولة».
وأضافت د.الأنصاري بالقول: «بشكل عام التعاون متواصل بيننا وبين مشغلي خدمات الاتصالات وهدفنا الأساسي يكمن في توعية الجمهور، خصوصا أن البلاد أصبحت منفتحة على العالم وأصبح مستخدمو الاتصالات عرضة للمكالمات والرسائل النصية الاحتيالية التي دائما ما تجعل حلم كسب المال للمستهلك بسيطا وسهلا وبمجرد اتصال سينال الملايين، ومن هنا أشدد على ألا ينساق المستهلك وراء هذه الأحلام والأوهام؛ حيث سيعيش مرارتها حين تسلب أمواله وما يملك في سبيل حلم لن يتحقق، ودورنا هو التنبيه والتوعية لصد هذه النوعية من الرسائل والمكالمات».
إلى جانب ذلك، فقد تم الطلب من شركة فودافون وOoredoo لإعداد برنامج توعية للعملاء ضد عمليات الاحتيال التي تتم عبر الرسائل النصية والإلكترونية انطلاقا من دورهما كجزء فاعل في المجتمع القطري.

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2000&artid=245790

عضوو
03-06-2013, 06:38 AM
ملاحظات على ماقام به المجلس ربما اكون محقا فيها او مخطئا


- يفترض ان من يقوم بذلك هي أدارة حماية المستهلك بالتعاون مع المجلس الأعلى
للآتصالات

- ويكون الأصدار وأطلاق السياسه من قبل إدارة حماية المستهلك

- شركات الأتصالات تقوم على ضوء هذا الأصدار بأنشاء مراكز لرعايه المستهلكين لحماية سمعتها والحفاظ على زبائنها كما هو معمول به في الكثير من الفنادق والشركات ووكالات السيارات العالميه



سلبيات إجراء المجلس الأعلى للأتصالات

- التعدي على واجب من واجبات ادارة حماية المستهلك

- قيامهم بهذا الأصدار يفتح المجال لجميع مؤسسات الدوله بوضع قوانين حماية مستهلك من نفسها دون الرجوع لأدارة حماية المستهلك

- لم يكتفي المجلس بالأصدار فقط بل سوف يقوم بفتح خطوط ساخنه وهذا واجب إدارة حماية المستهلك وتعدي على واجباتها وصلاحياتها

- المجلس بهذا الأجراء ألغى صلاحيات إدارة حماية المستهلك على شركات الأتصالات
وهذا يفتح مجال لأي نوع من أنواع الفساد بين المجلس وشركات الأتصالات

- وجوب من يضبط العلاقه بين المستهلك والشركه جهة محايده وليس جهة مرتبطه بمصالح متبادله مع الشركه



في رأيي أن من الأخطاء الأداريه التي تسبب الفشل في تكوين منظومه متكامله

بالدوله هي مثل هذه القرارات واتمنى ان لا يكون هذا الأجراء خلفه خبير أجنبي

يريد أن يقضي على الركود بالمجلس بأن يفتح مجال لفتح شواغر ودورات

ومصاريف ومكاتب وعقود كول سنتر مع شركات الأتصالات ليكون المجال

مفتوح للعمولات والأختلاسات مثل ما يحدث سنويا من الخبراء الآجانب في

التعليم من ابتكار لدورات وعقود مع شركات تدريب وشركات بروشرات بالمطابع

وتقييمات وقاعات بالفنادق تصرف عليها ملايين يذهب الكثير منها في عمولات

وأختلاسات والمشكله ان المتدربين مدرسين منذ ثلاثين سنه وصاحب القرار

خريج حديث أزرق العينين يسمى خبير نسمع به ولا يرى بالعين المجرده

وشكرا

*

منصور.
03-06-2013, 06:54 AM
الخبير وما ادراك ماالخبير كلام فاضي

شيخ الديرة
03-06-2013, 07:04 AM
مثل هذه القرارات واتمنى ان لا يكون هذا الأجراء خلفه خبير أجنبي

يريد أن يقضي على الركود بالمجلس بأن يفتح مجال لفتح شواغر ودورات

ومصاريف ومكاتب وعقود كول سنتر مع شركات الأتصالات ليكون المجال

مفتوح للعمولات والأختلاسات مثل ما يحدث سنويا من الخبراء الآجانب في

التعليم من ابتكار لدورات وعقود مع شركات تدريب وشركات بروشرات بالمطابع

وتقييمات وقاعات بالفنادق تصرف عليها ملايين يذهب الكثير منها في عمولات

وأختلاسات والمشكله ان المتدربين مدرسين منذ ثلاثين سنه وصاحب القرار

خريج حديث أزرق العينين يسمى خبير نسمع به ولا يرى بالعين المجرده

وشكرا

*

وعندما تجد ادارة حماية المستهلك مشكلة في مجال الأتصالات,هل تستطيع عمل شئ غير توصيل الشكوى الى صاحب القرار, المجلس الأعلى للأتصالات؟

وعلى رأيك مؤسسة حمد الطبية وغيرها كذلك تجاوزت صلاحيات الأدارة

كل مؤسسة تقوم بوضع نظام داخلي للتأكد من النوعية وحل المشاكل داخليا ضمن ذلك المجال, وأذا لم تنجح في ذلك, تقوم الأدارة برصد ذلك

Adhoc
03-06-2013, 12:50 PM
قانون الاتصالات بالدولة اعطى المجلس الأعلى كامل الحق في حماية مستخدمي الاتصالات ومافيها تداخل مع الجهات الأخرى لأن المجلس هو اللي يصدر الرخصة اعتقد ذلك. وهذهوجهة نظري بعد ما تصفحت موقعهم

محمد سعيد
03-06-2013, 01:00 PM
ياالربع مصدقين الخبر

كل شو وبس ماعندهم شي كما عهدناهم

شركة من برع تسوي السياسة والمجلس الاعلى يطلع في الجريدة انهم سو شي في نهاية العام

عضوو
03-06-2013, 02:45 PM
قانون الاتصالات بالدولة اعطى المجلس الأعلى كامل الحق في حماية مستخدمي الاتصالات ومافيها تداخل مع الجهات الأخرى لأن المجلس هو اللي يصدر الرخصة اعتقد ذلك. وهذهوجهة نظري بعد ما تصفحت موقعهم

اهنا المصيبه كيف واضعي القانون يضعون ازدواجيه بين مؤسسات الدوله

اليس واضعي قوانين الأتصالات هم انفسهم واضعي قوانين حماية المستهلك

كيف نحقق منظومه متكاملة بين مؤسسات الدوله تحقق العداله وتحمي

مؤسسات الدوله وتخفف الأعباء الماديه بأزدواجية الاعمال مع مؤسسات أخرى