خالد العمادي
03-06-2013, 09:03 PM
وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير وسائل النقل الجماعي، لتكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الحادي والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد حضر الجلسة باحثين وباحثات من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتمت مناقشة 9 تقارير ومشروعات لقوانين من لجان المجلس.
زحام الشوارع
وقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق العامة برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة الموقرة للتخفيف من زحام الشوارع وهي: إيجاد الحلول الفعالة والبديلة لتوزيع الطرق، وإعادة النظر في منح رخص السواقة للوافدين بحيث تصرف لفئة محددة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الجرة لتكون بديلاً متاحاً للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع مخارج ومداخل الجسور، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي حول طلب المناقشة العامة بشأن زحام الطرق، وقد عقدت اللجنة "5" اجتماعات حضرها سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، وسعادة السيد علي العبدالله الوكيل المساعد لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور، والعميد صقر المريخي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالداخلية ، والعميد علي سلمان قائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة الأمن الخاصة لخويا والعقيد إبراهيم السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بالداخلية، ومهندسو أشغال وهم محمد التميمي وجلال الصالحي وعبدالله آهن وعبدالله آل سعد مدير العلاقات العامة.
تفيد وجهة نظر وزارة الداخلية أنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح، ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية "برئاسة سعادة المهندس ناصر المولوي لإيجاد حلول سريعة.
وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة.
وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة البليغة من "300" إلى "250" حالة وفاة ، وتخفيض نسبة المصابين في حوادث المشاة إلى "17%" ، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل "5"كيلومترات .
وقد تمّ رصد "138" نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً ، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية" تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية ، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة.
ونوهت وجهة نظر وزارة الداخلية أنّ الطرق تشهد بشكل يومي تحرك أكثر من 876 ألف سيارة و700 ألف سائق و1533 باصاً مدرسياً و153 باص نقل عام، لافتة إلى أنها أوقفت الوزارة صرف رخص السياقة للعمالة التي ستعمل بالبلاد لفترة مؤقتة، ولكن المشكلة تكمن في فئة الموظفين وذوي التخصصات العالية الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الرخص، ومن الحلول أيضاً مداخل جسر الجوازات و"اللاند مارك" للحد من الاختناقات.
ونوه التقرير أنّ طريق سلوى بعد افتتاحه سيشكل مشكلة كبيرة وضغطاً على طريق رامادا ، وسيتم إلغاء الدوارات بشكل نهائي في شارع الكورنيش ، وإنشاء خط للشاحنات يبدأ مساره من قاعدة العديد ويتجه إلى جسر المزروعة ، كما أعدت الوزارة منهجاً خاصاً لسائقي الشاحنات والأجرة لتثقيفهم بشأن الزحام والسياقة الآمنة.
وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة قدمها سعادة المهندس ناصر المولوي أفادت أنّ أشغال انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين هما : التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن ، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى .
وقد تمّ الاتفاق مع "100" شركة عقدت اتفاقيات إطارية بهدف الإسراع في عمليات التنفيذ لأنه في السابق كانت تستغرق المشاريع والمناقصات حوالي "6"أشهر .
كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات "أوريدو" لبحث حل كل مشكلة في غضون أسبوعين وبعد عقد اجتماعات عاجلة.
ونوه المهندس المولوي أنّ أشغال قامت بمعالجة مشكلة الزحام والاختناقات في "30"مشروعاً ، وقد تمّ تنفيذها بالفعل في تقاطعات الدحيل والغرافة وأبو هامور ودوار سناء والصدفة وجسر الجيدة وإشارات السد والثمامة وإشارات الجامعة ودوارات الكورنيش ، وقد تمت كل هذه التعديلات خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الحادي والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد حضر الجلسة باحثين وباحثات من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتمت مناقشة 9 تقارير ومشروعات لقوانين من لجان المجلس.
زحام الشوارع
وقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق العامة برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة الموقرة للتخفيف من زحام الشوارع وهي: إيجاد الحلول الفعالة والبديلة لتوزيع الطرق، وإعادة النظر في منح رخص السواقة للوافدين بحيث تصرف لفئة محددة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الجرة لتكون بديلاً متاحاً للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع مخارج ومداخل الجسور، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي حول طلب المناقشة العامة بشأن زحام الطرق، وقد عقدت اللجنة "5" اجتماعات حضرها سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، وسعادة السيد علي العبدالله الوكيل المساعد لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور، والعميد صقر المريخي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالداخلية ، والعميد علي سلمان قائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة الأمن الخاصة لخويا والعقيد إبراهيم السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بالداخلية، ومهندسو أشغال وهم محمد التميمي وجلال الصالحي وعبدالله آهن وعبدالله آل سعد مدير العلاقات العامة.
تفيد وجهة نظر وزارة الداخلية أنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح، ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية "برئاسة سعادة المهندس ناصر المولوي لإيجاد حلول سريعة.
وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة.
وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة البليغة من "300" إلى "250" حالة وفاة ، وتخفيض نسبة المصابين في حوادث المشاة إلى "17%" ، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل "5"كيلومترات .
وقد تمّ رصد "138" نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً ، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية" تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية ، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة.
ونوهت وجهة نظر وزارة الداخلية أنّ الطرق تشهد بشكل يومي تحرك أكثر من 876 ألف سيارة و700 ألف سائق و1533 باصاً مدرسياً و153 باص نقل عام، لافتة إلى أنها أوقفت الوزارة صرف رخص السياقة للعمالة التي ستعمل بالبلاد لفترة مؤقتة، ولكن المشكلة تكمن في فئة الموظفين وذوي التخصصات العالية الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الرخص، ومن الحلول أيضاً مداخل جسر الجوازات و"اللاند مارك" للحد من الاختناقات.
ونوه التقرير أنّ طريق سلوى بعد افتتاحه سيشكل مشكلة كبيرة وضغطاً على طريق رامادا ، وسيتم إلغاء الدوارات بشكل نهائي في شارع الكورنيش ، وإنشاء خط للشاحنات يبدأ مساره من قاعدة العديد ويتجه إلى جسر المزروعة ، كما أعدت الوزارة منهجاً خاصاً لسائقي الشاحنات والأجرة لتثقيفهم بشأن الزحام والسياقة الآمنة.
وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة قدمها سعادة المهندس ناصر المولوي أفادت أنّ أشغال انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين هما : التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن ، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى .
وقد تمّ الاتفاق مع "100" شركة عقدت اتفاقيات إطارية بهدف الإسراع في عمليات التنفيذ لأنه في السابق كانت تستغرق المشاريع والمناقصات حوالي "6"أشهر .
كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات "أوريدو" لبحث حل كل مشكلة في غضون أسبوعين وبعد عقد اجتماعات عاجلة.
ونوه المهندس المولوي أنّ أشغال قامت بمعالجة مشكلة الزحام والاختناقات في "30"مشروعاً ، وقد تمّ تنفيذها بالفعل في تقاطعات الدحيل والغرافة وأبو هامور ودوار سناء والصدفة وجسر الجيدة وإشارات السد والثمامة وإشارات الجامعة ودوارات الكورنيش ، وقد تمت كل هذه التعديلات خلال العامين الماضيين.