الأمير يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : الأمير يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي

رجل الجزيرة

04-06-2013, 03:24 AM

إلزامي للمواطنين ومواطني "التعاون" والمقيمين والزائرين

الأمير يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي

إنشاء شركة مساهمة قطرية لتطبيق وإدارة نظام التأمين الصحي

وضع أنظمة التحصيل وإدارة أموال الأقساط أهم الاختصاصات

الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين عن كل مواطن قطري

صاحب العمل يسدد أقساط العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم

إلزام الكفيل بسداد أقساط التأمين الصحي عن مكفوليه من الأشخاص

http://raya.com/File/GetImageCustom/f3a8a51b-73f8-4003-94f4-724568fd2d39/316/235

•
إلزام أصحاب العمل بإدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم الخاضعين للقانون

•
يجوز لأصحاب العمل والكفلاء تقديم خدمات إضافية أو تأمين طبي

•
الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال لإفشاء الأسرار والتلاعب بالبيانات

•
تجريم تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا مالية أوعينية

•
قرار من النائب العام لمنح موظفي مجلس الصحة صفة الضبط القضائي

•
معاملة المتزوجة من قطري وأبناء القطريات من أجانب كمواطنين

•
لا يجوز إصدار تأشيرة دخول لزائر أو تجديدها دون سداد قسط التأمين

•
يُحدد الوزير آلية تحصيل الأقساط من الحكومة وأصحاب العمل والكفلاء

•
مجلس الصحة مسؤول عن التطبيق والإشراف والتنظيم والتطوير

•
توصيات دورية للأمانة العامة حول الخدمات الأساسية للمستفيدين

•
تسديد الاشتراك في النظام شرط التوظيف وإصدار أو تجديد الإقامة

•
خدمات التأمين تشمل الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوصات

•
تُحدد أقساط التأمين وفقاً للقواعد الاكتوارية وضوابط اللائحة التنفيذية

•
لا يجوز لصاحب العمل أو الكفيل استرداد أقساط التأمين الصحي

•
يجوز لوزير الصحة إغلاق أو سحب ترخيص المنشأة الصحية المخالفة

الدوحة - قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي .

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (7) لسنة 2013

بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة معاملة المواطنين القطريين،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدله له،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج،

وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس: المجلس الأعلى للصحة.

الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

الخدمات الصحية الأساسية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الخدمات الصحية الإضافية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية، للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

مقدمو الرعاية الصحية: المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.

مقدمو التأمين: كل مؤسسة يكون مرخصاً لها قانوناً بمباشرة نشاط التأمين، ويرخص لها من قبل المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون، بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الاضافية.

الكفيل: كل شخص طبيعي أو معنوي يكفل شخصا طبيعيا لأغراض الاقامة، أو العمل بالدولة، وفقا لأحكام القانون المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

صاحب العمل: إدارات وهيئات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وكل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا بمزاولة عمل تجاري أو ممارسة اي نشاط في الدولة.

المستفيد: كل شخص طبيعي من حقه الانتفاع بنظام التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون.

المريض: كل مستفيد يحصل على الخدمات الصحية الأساسية.

الزائر: كل شخص طبيعي غير مواطن يدخل الدولة أو يكون موجودا فيها بصفة مؤقتة لغير الاقامة والعمل.

الشركة: الشركة الوطنية للتأمين الصحي، المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

قسط التأمين الصحي: المبلغ المطلوب أداؤه بصفة دورية عن المستفيد.

وثيقة التأمين: وثيقة تصدرها الشركة أو أي من مقدمي التأمين، تتضمن الشروط العامة للتأمين والتزامات الشركة تجاه المستفيدين.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

نظام التأمين الصحي

مادة (2)

يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها.

مادة (3)

لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين:

1- المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري.

2- أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري.

3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (4)

يجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

مادة (5)

يكون المجلس مسؤولا عن نظام التأمين الصحي، والاشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه.

وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى.

وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة.

مادة (6)

تُقدم الأمانة العامة للوزير توصيات دورية سنوية، بشأن ما يلي:

1- الخدمات الصحية الأساسية التي يجب توفيرها للمستفيدين.

2- مقدار قسط التأمين الصحي.

3- مستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده، كمعيار لتحديد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي.

4- مقدار الدعم الحكومي المطلوب.

5- الأسس المعتمدة للمساهمة في تحمل التكلفة بما في ذلك نسبة هذه المساهمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالخدمات الصحية الأساسية.

6- أية دراسات أو تقارير يتم إعدادها بشأن التأمين الصحي.

مادة (7)

مع مراعاة أحكام القانون المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، يجب لإصدار أو تجديد تراخيص الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء، أن يكونوا قد أدرجوا كافة عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم، في نظام التأمين الصحي، مع تقديم ما يثبت ذلك.

ولا يجوز توظيف أي من المذكورين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في نظام التأمين الصحي.

الفصل الثالث

الخدمات الصحية الأساسية والإضافية

مادة (8)

تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة.

ويتم تقسيم الخدمات الصحية الأساسية بحسب الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، على أن تتضمن بيانا بالخدمات الطبية ومستويات الرعاية الصحية التي تقدم لكل فئة من هذه الفئات.

مادة (9)

يجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين.

وتُحدد اللائحة شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي.

مادة (10)

يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد اسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الاضافية أو تأمين طبي اضافي خاص وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

مادة (11)

يجوز بموافقة المجلس تقديم الخدمات الصحية الاضافية للمستفيدين بأحكام هذا القانون، بواسطة مقدمي الرعاية الصحية.

ويتولى المجلس الترخيص لمقدمي التأمين بتسويق وبيع وثائق التأمين الخاصة بالخدمات الصحية الاضافية، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص التي تحددها اللائحة.

الفصل الرابع

أقساط التأمين الصحي

مادة (12)

تُحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد الاكتوارية المتعارف عليها.

ويتم سداد هذه الأقساط وفقا للنسب والضوابط التي تحددها اللائحة.

مادة (13)

تكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري.

ويكون صاحب العمل مسؤولا عن سداد اقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد اسرهم.

كما يكون الكفيل مسؤولا عن سداد تلك الأقساط عن مكفوليه من الاشخاص.

مادة (14)

يتولى المجلس مراجعة قيمة أقساط التأمين الصحي واجراء ما يراه بشأنها من تعديلات وتحديد مقدار الدعم الحكومي اللازم لذلك.

مادة (15)

يكون الزائر مسؤولا عن سداد قسط التأمين الصحي عن الفترة التي يكون فيها موجودا في الدولة.

وتحدد اللائحة كيفية سداد قسط التأمين الصحي بواسطة الزائر وكيفية تحصيله.

ولا يجوز اصدار تأشيرة دخول لزائر أو تجديدها، ما لم يقم بسداد قسط التأمين الصحي.

مادة (16)

يُحدد الوزير آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي من الحكومة واصحاب العمل والكفلاء.

مادة (17)

تُخصص أقساط التأمين الصحي التي يتم تحصيلها وفقا لاحكام هذا القانون لاغراض تمويل نظام التأمين الصحي.

مادة (18)

لا يجوز لصاحب العمل او الكفيل ان يسترد بأي شكل من الأشكال أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله أو أفراد أسرهم أو مكفوليه، وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الخامس

الشركة الوطنية للتأمين الصحي

مادة (19)

تُنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون والقانون المنظم للشركات التجارية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي تُسمى "الشركة الوطنية للتأمين الصحي".

مادة (20)

تكون الشركة مسؤولة عن التطبيق والادارة الفعلية لنظام التأمين الصحي، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية:

1- التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في التأمين الصحي والاشراف عليهم وذلك وفقا للمعايير التي يعتمدها المجلس.

2- اقتراح معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

3- إعداد الأنظمة الخاصة بتحصيل أقساط التأمين الصحي بالتنسيق مع الأجهزة والادارات الحكومية المختصة.

4- اقتراح المبالغ التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الاساسية للمستفيدين.

5- ادارة الاموال التي يتم تحصيلها من خلال نظام التأمين الصحي وفقا للضوابط والاجراءات التي يعتمدها المجلس.

6- ادارة عملية تحصيل الاقساط الواجب اداؤها عن المستفيدين او المبالغ واجبة الاداء لهم وذلك وفقا للضوابط التي يعتمدها المجلس.

7- وضع آليات مناسبة لسداد المبالغ المستحقة عن الخدمات الصحية الاساسية التي يوفرها مقدمو الرعاية الصحية وفقا لاحكام هذا القانون.

8- وضع آليات مناسبة لضمان استشارة الجمهور والجهات الأخرى في بعض الأمور المتعلقة بنظام التأمين الصحي.

9- تطبيق الأنظمة التي يعتمدها المجلس لضمان حماية جميع البيانات التي يتطلبها ويستحدثها التأمين الصحي والمحافظة على سريتها وضمان التقيد بتلك الانظمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في نظام التأمين الصحي.

10- وضع النظم المناسبة لادارة المعلومات واستخدامها فيما يحقق اهداف نظام التأمين الصحي شريطة ان تعتمد هذه الانظمة من المجلس.

11- أية أمور أخرى تتصل بتطبيق وادارة نظام التأمين الصحي وفقا لما يحدده المجلس.

مادة (21)

تعتمد الشركة في تمويلها بشكل اساسي على اقساط التأمين الصحي وعلى التمويل الحكومي المباشر واية مصادر اخرى يقررها المجلس.

مادة (22)

يجوز للشركة ان تتعاقد مع شركة او اكثر للقيام ببعض المهام الادارية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وذلك وفقا لمعايير واجراءات محددة يوافق عليها المجلس.

الفصل السادس

العقوبات والأحكام الختامية

مادة (23)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله او تعامله او تلاعب في البيانات المتاحة لديه.

2- قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية او عينية غير مستحقة له او لغيره او بقصد الاضرار بالمستفيدين بأي وجه.

3- اغفل او حجب او منع عمدا معلومات او بيانات اوجب هذا القانون تقديمها.

مادة (24)

يُعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ارتكبت باسمه او لحسابه احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

مادة (25)

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير بقرار مسبب منه، اغلاق المنشأة الصحية التي وقعت فيها المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر، كما يجوز له سحب الترخيص الممنوح لها، متى اقتضى الأمر ذلك‫.

وفي جميع الاحوال، ينفذ الاغلاق بالطريق الاداري، ويلزم المخالف بمصاريف الاغلاق‫.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار الاغلاق الاداري او سحب الترخيص الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار‫.

ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه مرفقا به جميع المستندات المؤيدة له، ويكون قراره نهائيا‫.

ويعتبر مضي المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له‫.

مادة ‫(٢٦‫)

يكون لموظفي المجلس الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون‫.

مادة (‫‫)٢٧

تعد موازنة التأمين الصحي بناء على اقتراح المجلس، وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة‫.

مادة (‫٢٨‫)

تُنظم اللائحة كيفية تقديم التظلمات والشكاوى واجراءات البت فيها‫.

مادة (٢٩)

يُصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣٠)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٢٤ /٧/ ١٤٣٤هـ

الموافق : ٣/ ٦ / ٢٠١٣م

http://www.raya.com/news/pages/1072e20c-72e4-41d5-825c-191f37d2c906

رجل الجزيرة

04-06-2013, 03:39 AM

آراء متفاوتة وتأكيد على الانعكاسات الإيجابية.. رجال الأعمال:

قانون التأمين الصحي يؤسس لمرحلة جديدة

حيدر: القانون ينعكس إيجاباً على الإنتاجية

العمادي:القانون يزيد أعباء القطاع الخاص

الخلف: نطالب بشروط ميسرة في "الوطنية للتأمين"

أبوحليقة: إنشاء "الوطنية للتأمين" ضمانة حقيقية لجودة الخدمات

تساؤلات حول آلية عمل الشركة الجديدة والشركات الحالية

http://www.raya.com/File/GetImageCustom/1fb3e523-91d4-4c6f-92a1-91561b53355e/316/235

تحقيق - عبد اللاه محمد وعاطف الجبالي:

تفاوتت آراء رجال الأعمال حيال قانون التأمين الصحي، معتبرين أنه يؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتطور في البلاد، ورغم تأكيد رجال الأعمال على الانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقانون ومن أهمها تحسين مستوى الإنتاجية بالدولة مع زيادة مستويات الرعاية الصحة.. إلا أنهم ألمحوا أن تطبيق القانون حسب بنوده سيشكل ضغطاً على شركات القطاع الخاص، حيث اعتبر عدد من رجال الأعمال أن قانون نظام التأمين الصحي سيزيد أعباء شركات القطاع الخاص، خاصة أنه يلزم صاحب العمل بسداد التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم الدولة لتطبيق هذا القانون.. وقالوا إن مؤسسات القطاع الخاص أبرمت عقوداً مسبقة مع العاملين وتم الاتفاق من خلالها على آلية تطبيق التأمين الصحي. أشاروا إلى أن فرض التأمين على الشركات سيزيد أسعار السلع والخدمات، ما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم، عازياً ذلك إلى تكبد الشركات مصروفات إضافية تتجه على إثرها إلى زيادة أسعار السلع والخدمات لتحقيق عوائد مجدية. فيما أشار فريق آخر من رجال الأعمال إلى أن قانون التأمين الجديد يهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم بما ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية.. وقالوا إن قطر تولي الخدمات الصحية والتعليمية أهمية خاصة باعتبارهما لبنة أساسية في بناء المجتمع وتحرص على تقديم الخدمة للجميع في إطار حرصها على صحة المجتمع كدولة متقدمة في جميع القطاعات. ونوّه رجال الأعمال الى أن رؤية قطر 2030 ترتكز على تقديم خدمة صحية بجودة عالية وأن ميزانية الدولة خصصت مبالغ ضخمة للرعاية الصحية والتعليم باعتبارهما أساس نهضة المجتمع. وأشاروا إلى أنها تخفف من أعباء الضغوط الكبيرة والازدحامات التي تشهدها المستشفيات الكبرى والمراكز الصحية وتدفع نحو التوسع في إنشاء مراكز صحية وعيادات خارجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشملها التأمين . فيما تساءل بعض من رجال الأعمال عن الآلية التي يتم بها تأسيس الشركة وهل ستكون حكومية خالصة أم ستتطرح للاكتتاب كما تساءلوا عن شركات التأمين الحالية التي تقدم خدمات تأمينية صحية هل ستواصل عملها أم ستعمل تحت إطار الشركة وسيتم ادماج أنشطتها في راس مال الشركة.

وقد تضمنت المادة (13) من القانون أن تكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم كما يكون الكفيل مسؤولاً عن سداد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص.

فيما أشار القانون في مادته الـ (15) أن يكون الزائر مسؤولاً عن سداد قسط التأمين الصحي عن الفترة التي يكون فيها موجوداً في الدولة كما تحدد اللائحة كيفية سداد قسط التأمين الصحي بواسطة الزائر وكيفية تحصيله كما لا يجوز إصدار تأشيرة دخول لزائر أو تجديدها، ما لم يقم بسداد قسط التأمين الصحي.

فيما أشارت المادة (18) أنه لا يجوز لصاحب العمل أو الكفيل أن يسترد بأي شكل من الأشكال أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله أو أفراد أسرهم أو مكفوليه، وفقاً لأحكام هذا القانون. أما المادة (19) تتضمن أن تُنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون والقانون المنظم للشركات التجارية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسيين تُسمى "الشركة الوطنية للتأمين الصحي".

في البداية اعتبر ناصر حيدر رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى أن قانون التأمين الجديد يهدف الى المحافظة على صحة المواطن والمقيم بما ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية مشيرا الى أن قطر تتطلع لتقديم أفضل الوسائل الصحية لمواطنيها ومقيميها في كافة الأعمال بحيث يكون ملزماً لجميع الشركات تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية وضمان التقيد بجودة الخدمات.

ونوّه رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إلى أن معظم الشركات تعتمد الرعاية الصحية من خلال مستشفى حمد مشيرا إلى أن هذا القانون يعدد أمامها الاختيار للتوجه نحو المستشفيات الخاصة والعيادات الخارجية بضمان التأمين للعامل وأفراد أسرته لافتا الى أن الدولة تعتمد على جودة الخدمة من هذه المؤسسات الصحية.

وحول زيادة التكلفة على القطاع الخاص أشار إلى أنه بلا شك سترتفع قيمة الفاتورة لدى القطاع الخاص بيد أن رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى أشار الى أن غالبية رجال الأعمال ومؤسسات الدولة توفر حاليا الرعاية الصحية للموظف وأفراد أسرته معتبرا أنها تجنبهم مرارة الانتظار والتأخير خاصة مع التكدس الكبير في بعض المستشفيات الحكومية .. وأوضح حيدر أن رؤية قطر 2030 ترتكز على تقديم خدمة صحية بجودة عالية لافتا الى أن ميزانية الدولة خصصت مبالغ ضخمة للرعاية الصحية والتعليم باعتبارهما أساس نهضة المجتمع حيث تعتبر قطر أن الاستثمار البشري هو الأفضل.

ونوّه إلى أن القانون جاء واضحا ومفسرا بحيث تكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري فيما يكون صاحب العمل مسؤولا عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين وأفراد أسرهم كما أن القانون لا يجيز لصاحب العمل أن يسترد أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله وأفراد أسرهم.

معايير عالمية

واعتبر حيدر أن إنشاء شركة مساهمة قطرية مسؤولة عن التأمين الصحي خطوة في الاتجاه الصحيح حيث اقترح القانون معايير الرعاية الصحية للمرضى التي يجب تقديمها من مقدمي الرعاية الصحية لافتاً إلى أن إتاحة الفرصة لشركات التأمين للتعاقد مع الشركة الوطنية للقيام ببعض المهام الإدارية وفقاً لمعايير وإجراءات محددة يجود الخدمة ويوسع دائرة المشاركة أمام شركات التأمين.

من جانبه تساءل رجل أعمال رفض الكشف عن اسمه عن الآلية التي يتم بها تأسيس الشركة وهل ستكون حكومية خالصة أم ستتطرح للاكتتاب ويكون فيها جزء لمساهمة المواطنين في حصة من رأس المال .. كما تساءل عن شركات التأمين الحالية التي تقدم خدمات تأمينية صحية هل ستواصل عملها أم ستعمل تحت إطار الشركة وسيتم ادماج أنشطتها في راس مال الشركة خاصة أن الشركة المزمع إنشاؤها ستكون مسؤولة عن التعاقد مع مقدمي الخدمة في التأمين الصحي كما أنها ستقترح معايير رعاية المرضى مشيداً ببند وضع الآليات المناسبة لضمان استشارة الجمهور والجهات الأخرى في بعض الأمور المتعلقة بنظام التأمين الصحي.

ضغوط كبيرة

من جانبه يرى رجل الأعمال يوسف أبو حليقة أن قانون تأمين أرباب العمل على العاملين وأسرهم خطوة في الاتجاه الصحيح مشيرا الى أنها تخفف من أعباء الضغوط الكبيرة والازدحامات التي تشهدها المستشفيات الكبرى والمراكز الصحية.

وتابع رجل الأعمال: كما أنها تدفع نحو التوسع في إنشاء مراكز صحية وعيادات خارجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشملها التأمين.

واعتبر أبو حليقة أن إنشاء شركة وطنية للتأمين الصحي ضمانة حقيقية لجودة الخدمات والرعاية الصحية مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على التأمين الصحي من قبل الشركات تنفيذا للقانون الصادر بهذا الشأن.

وقال إن قطر تولي الخدمات الصحية والتعليمية أهمية خاصة باعتبارها لبنة أساسية في بناء المجتمع حيث إنها حريصة على تقديم الخدمة للجميع في إطار حرصها على صحة المجتمع وتعمل ذلك كدولة متقدمة في جميع القطاعات.

وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سابقاً أن قانون نظام التأمين الصحي سيزيد أعباء شركات القطاع الخاص، حيث يلزم القانون صاحب العمل بسداد التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم الدولة لتطبيق هذا القانون.

وأشار إلى أن مؤسسات القطاع الخاص أبرمت عقوداً مسبقة مع العاملين وتم الاتفاق من خلالها على آلية تطبيق التأمين الصحي، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيجبر المؤسسات على تطبيق التأمين على العاملين وأفراد أسرهم.

ونوّه العمادي إلى أن تطبيق التأمين الصحي على العاملين غير القطريين يجب أن يكون حسب اتفاق المؤسسة مع العاملين وأن لا يكون إلزمياً على الشركات، مؤكداً أهمية إلزام القانون الكفيل بسداد أقساط تأمين العمالة المنزلية.

وقال إن قانون نظام التأمين الصحي لا يُجيز لأصحاب العمل أو الكفيل أن يسترد بأي شكل من الأشكال أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله أو أفراد أسرهم يزيد أعباء المؤسسات، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك مرونة في هذا الإطار بما يصب في صالح مؤسسات القطاع الخاص ويحافظ على حقوق العمال.

وأوضح عبدالعزيز العمادي أن فرض التأمين على الشركات سيزيد أسعار السلع والخدمات، ما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم، وأرجع ذلك إلى تكبد الشركات مصروفات إضافية ستتجه على إثرها إلى زيادة أسعار السلع والخدمات لتحقيق عوائد مجدية.

القطاع الخاص

ومن جهته طالب رجل الأعمال أحمد الخلف ضرورة أن تتولي الشركة الوطنية للتأمين الصحي والتي تعتزم الحكومة إنشاؤها أعمال التأمين على العاملين في المؤسسات وأسرهم مقابل عقود تأمينية مدعومة من الدولة ما يقلص بدوره تأثير القانون على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن القانون الجديد ينعكس بالسلب على نتائج القطاع الخاص، حيث ستضاف أقساط تأمين العاملين وأسرهم ضمن مصروفات الشركات، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك مرونة في تطبيق القانون بما يصب في صالح المؤسسات ويحفظ حقوق العاملين وأسرهم.

وتوقع الخلف أن يؤثر تطبيق القانون الجديد على زيادة أعباء الشركات ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع حيث ستتجه الشركات إلى تعويض المصروفات الخاصة بأقساط التأمين من خلال زيادة الأسعار ما سيؤثر بالسلب على معدلات التضخم.

وأشاد الخلف بعدم جواز القانون لإصدار تأشيرات دخول للزائرين أو تجديدها دون أن يقوم بسداد قسط التأمين الصحي، مشيراً إلى أن ذلك يرسخ نظاماً جديداً ينظم عمليات دخول الوافدين إلى دولة قطر بصورة أفضل.

http://www.raya.com/news/pages/2dbe0071-3455-4cdf-bffb-c953bf3f6035

رجل الجزيرة

04-06-2013, 04:00 AM

ثمنوا إصدار قانون التأمين .. مواطنون لـالراية:

التأمين الصحي مكرمة أميرية للنهوض بالخدمات

التأمين الصحي يوفر خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين والزائرين

خطوة إيجابية تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في الرعاية الصحية

مطلوب الارتقاء بالكوادر الطبية والاستعانة بأحدث تقنيات التشخيص والعلاج

http://www.raya.com/File/GetImageCustom/45ab7a01-b9cc-4d63-abba-23d217b98fe4/316/235

كتب- حسين أبو ندا وعبدالمجيد حمدي:

ثمن عدد من المواطنين إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

وأكدوا لـالراية ان القانون يمثل مكرمة أميرية تعكس حرص سمو الأمير على توفير أرقى الرعاية الطبية بمواصفات عالمية، لافتين الى ان آليات تطبيق نظام التأمين الصحي تمثل طفرة حقيقية في تقديم الخدمات الطبية.

وأعربوا عن أملهم في تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل متكامل وموسع وان يواكبه تطوير اداء المستشفيات العامة والخاصة، والاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات الطبية والادارية، والاستعانة بأفضل التقنيات في مجال التشخيص والعلاج.

وقال عبدالله سعد: نظام التأمين الصحي الشامل الجديد واصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون الذي يحدد اهم الاهداف وآليات التطبيق واختصاصات الجهات المختلفة يمثل مكرمة أميرية تعكس حرص سموه على توفير ارقى الرعاية الطبية ليس فقط للمواطنين ولكن لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين والزائرين ايضا لينعم كل من يعيش على ارض قطر بالصحة والعافية.

وأضاف: النظام الجديد سيصب في المصلحة العامة وسيخفف العبء عن مستشفى حمد العام الذي يتحمل الكثير من الأعباء ويكثر به فترات وقوائم الانتظار بشكل كبير نتيجة الزحام الشديد عليه، ومن المؤكد أن القانون الجديد سيصب في صالح تطوير الخدمة الطبية للمواطن بصورة يسيرة وبالمجان وهو بالطبع ما تطبقه دول العالم المتقدمة.

وأشار إلى أن صدور القرار يعد خطوة إيجابية كبيرة في سبيل توفير الخدمات المتطورة التي يحتاجها جميع المواطنين وأولها بالطبع الصحة فهي أهم ما تهتم به الدول المتطورة والمتقدمة وكل يوم تثبت قطر أنها في مصاف هذه الدول ولا تقل عنها بأي درجة بل وتبحث دائما عن الجديد وعن كل ما يخدم أبناءها.

وأضاف: هناك كثير من المواطنين يقصدون مستشفى حمد العام لأنه بالنسبة لهم الملاذ الآمن والمضمون لتلقي الخدمة الطبية المطلوبة وبالمجان في إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة لكل من يعيش على أرضها ولكن تظل مسألة الانتظار لفترات طويلة للفحص الطبي أو للعرض على الاستشاري هي أكبر ما ينغص على المواطن مسألة الذهاب للمستشفى ولكن القانون الجديد يكفل للمواطن توفير البديل من خلال مشاركة القطاع الخاص في النظام الجديد حيث سيكون كل صاحب عمل أو شركة مطالبا بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديه وسيكون هناك خيارات في التعامل مع المستشفيات الكثيرة الموجودة حاليا وبدلا من التكالب على مستشفى حمد العام فقط سيكون هناك أماكن أخرى وبالتالي تنتهي أزمة قوائم الانتظار الطويلة التي تعد أكبر العوائق أمام المرضي.

وأكد اهمية جاهزية المراكز والمستشفيات التي ستقدم الخدمة للجمهور من حيث المعدات والمعامل المتطورة والكوادر الطبية المميزة، فأحيانا قد لا تمتلك بعض المراكز والمستشفيات الخاصة أجهزة معينة وترسل المريض لإجراء أشعة محددة إلى مستشفيات أخرى أو إلى مستشفى حمد العام الذي تتوافر به هذه المعدات الحديثة ومن ثم فهذه إشكالية يجب حلها قبل الاقدام على إشراك القطاع الخاص في النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل.

وقال: النظام الجديد سيسهم في توفير الراحة للمريض من خلال خدمة متميزة ومعاملة لائقة وسيقضي على كل المشاكل التي يعاني منها المواطن والمقيم على حد سواء، كما أنه يحتوي على نقاط مميزة وايجابية كثيرة مثل معاملة أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري على أنهم مواطنون قطريون وكذلك معاملة المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري على أنها مواطنة قطرية، فضلا عن أن القانون ينص على أن نظام التأمين الصحي يكون إلزاميا لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في الدولة والزائرين لها.

وقال محمد راشد : صدور القانون يمثل مكرمة أميرية من سمو الأمير الذي لا يدخر جهدا لتوفير كل ما يهم أبناء الوطن، ومن المؤكد أنها تصب في صالح خدمة كل من يعيش على أرض قطر من خلال توفير بدائل العلاج من خلال الزام جميع الكفلاء والشركات سواء كانت حكومية أو خاصة بالتأمين الصحي على كل من يقع تحت كفالاتهم وبالتالي كل ذلك سيفيد الشخص المعني بالقانون من خلال المنافسة بين المستشفيات لجذب أكبر عدد ممكن من المشتركين لديها وسيعمل الجميع على تقديم أسعار تنافسية كما سيقضي تطبيق القانون على مسألة قوائم وفترات الانتظار الطويلة بالمستشفيات لأن الزحام سيخف بدون شك بدلا من التكالب من الجميع على مستشفى محدد.

وأضاف: لا خلاف على أن هناك مميزات كثيرة من إشراك المستشفيات الخاصة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، فليس من المعقول أن يذهب شخص لدخول المستشفى ولا يجد سريرا لفترات طويلة ويتم وضعه على قوائم الانتظار لحين توفير سرير بعد خروج مريض آخر، كما أنه من غير المقبول أن يذهب أحد إلى المستشفى للفحص الطبي وينتظر ساعات طويلة حتى يأتي دوره، وهذه المشكلة ستنتهي أو على الأقل ستنخفض من خلال مشاركة القطاع الطبي الخاص وبالطبع هذه هي أهم ميزة في نظام التأمين الصحي الجديد.

وأشار الى ان القانون الجديد يوفر الأمان الصحي لكل من يعيش على أرض قطر سواء كان مواطنا أم مقيما أو زائرا حيث إنه ينص على أنه يجب لاصدار أو تجديد تراخيص الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء أن يكونوا أدرجوا كافة عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم في نظام التأمين الصحي مع تقديم ما يثبت ذلك وانه لا يجوز توظيف أي من المذكورين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في نظام التأمين الصحي وهذا الأمر بالطبع ممتاز ورائع ويضمن الحقوق الصحية للجميع.

وقال ناصر السنيدي: نظام التأمين الصحي الجديد لا جدال على أنه سيسهم بشكل كبير في تحقيق انفراجة كبيرة في جميع المشاكل التي يواجهها الكثيرون في الوقت الحالي والتي تتلخص في بعض الأشياء المعلومة للجميع وهي طول فترات الانتظار وعدم وجود غرف متاحة لبعض الحالات المرضية إلا بصعوبة بالغة نتيجة الزحام الكبير والطلب الشديد على مستشفى حمد العام.

وأضاف: ولكن في ظل القانون الجديد الذي يلزم الجهات المسؤولة بالتأمين الصحي على من هم تحت مسؤوليتهم سيكون خيارات متاحة للجميع في التوجه إلى الكثير من الجهات الطبية التي تقدم الرعاية الصحية المطلوبة كما أنه سيخلق نوعا من المنافسة بين هذه الجهات التي ستسعى بشتى السبل لكسب المزيد من العملاء من خلال الأسعار المناسبة والخدمات المميزة وكل ذلك بالطبع في صالح المواطن والمقيم على حد سواء.

وقال: مشاركة مستشفيات أخرى على نفس مستوى مستشفى حمد العام أو على الأقل تقترب من مستواها في التجهيزات الطبية والكوادر البشرية سوف يكون عاملا هاما ومؤثرا في سبيل تحقيق أكبر قدر من الرعاية الطبية المناسبة للكثيرين بأفضل الأساليب التي يتم تطبيقها في دول العالم المتقدم.

وأضاف: يجب التدقيق جيدا في اختيار المستشفيات التي ستتقدم بطلبات تقديم الرعاية الصحية والدخول تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد حيث يجب التحقق من مدى تطبيق المستشفيات التي سيتم اختيارها لقواعد طبية محددة وشروط صارمة تلتزم بأقصى المعايير الطبية التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب منها في المشاركة في هذا البرنامج الجديد.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيخفف الكثير من المعاناة الملقاة على عاتق المواطن من حيث توفير العلاج في أرقى وأفضل المستشفيات وعلى الرغم من أن هناك بعض المواطنين لا يرغبون في تحديد مستشفيات محددة للعلاج بها فقط طبقا للنظام الجديد ولكن يكون هناك الكثير من الخيارات أمام المستفيد دون أن يكون الأمر مقتصرا على مستشفيات محددة وبالتالي سيكون أمامه فرصة جيدة للاختيار والبعد عن الزحام بدلا من حصر الخدمة الطبية في مكان واحد او اثنين مثلا.

وأكد حمد علي أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ويعمل على إحداث نقلة نوعية بمستوى المستشفيات الخاصة والتي ستحرص بعد هذا القرار على زيادة الكادر الطبي وتوفير الأجهزة اللازمة لعلاج بعض الأمراض التي قد لا تتوفر في المستشفيات الحكومية ما ينقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة في تقديم الخدمات العلاجية لمواطنيها ومقيمها.

أشاد بالقرار المتعلق بإلزام الشركات على دفع تكاليف التأمين الصحي لمكفوليها واصفاً إياها بالمهمة في ظل حاجة هذه الفئة إلى العلاج المناسب سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات الخاصة ما يضمن لهم الحصول على خدمة علاجية مناسبة في حالة إصابتهم بأمراض تتطلب تدخلا جراحيا.

وقال ياسر البلوشي: إن صدور قانون التأمين الصحي خطوة تساهم في التقدم والتطور الذي تسعى إليه الدولة والتي وضعت خطة للاستثمار في الإنسان قبل أي شيء، حيث كانت البداية في الاهتمام والتقدم بمستوى التعليم ولأن الصحة والتعليم مجالان مرتبطان ببعضهما البعض صدر هذا القانون الذي يدل على سعي الدولة لتقديم الخدمات الطبية المتطورة للمواطن والمقيم.

وأكد عبدالعزيز الفلاحي أن إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي ستكون مسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي يساهم في حصول الجميع على هذه الخدمة بصورة أفضل مشيراً إلى أنها تقف في وجه أي استغلال من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة التي كانت تقوم سابقاً باستغلال الموظفين الذين كانوا يحصلون على الخدمات الطبية من خلال التأمين الصحي الممنوح لهم من الشركات التي يعملون فيها وكانت تقدم لهم خدمات علاجية لا يحتاجون لها مثل الفحوصات المخبرية والأشعة وتعطيهم أدوية لا تفيدهم.

وأشاد غانم الرميحي بالقانون الذي يساهم في إعطاء فرصة علاجية أشمل وأفضل للمواطن والمقيمين في ظل الحاجة الماسة إلى خدمات طبية متطورة وأكد أن المستشفيات والعيادات الخاصة ستعمل على تطوير مستواها إلى الأفضل فضلا عن أنها ستجذب الكثير من المستثمرين في المجال الطبي من الدول المتقدمة إلى قطر خاصة.

وقال : تقديم التأمين الصحي بالمجان إلى المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء القطرية يدل على حرص القيادة الرشيدة على تأمين أفضل خدمة علاجية للمواطنين وعائلاتهم وهذه المساواة بين هذه الفئات والمواطنين تحل الكثير من المشاكل التي تمر فيها هذه الفئة بخصوص تلقي الخدمات العلاجية.

وأكد محمد المطوع أن هذه الخطوة ستقلل من حدة الزحام على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المنتشرة بالدولة لاسيما في الفترات الصباحية التي تشهد ضغطا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي العلاج كما أن المستشفيات الخاصة ستحرص على تقديم خدمات علاجية أفضل وستقوم بتطوير أدائها.

وأوضح أن مسؤولية المجلس الأعلى للصحة على نظام التأمين الصحي والإشراف عليه وتنظيمه يضمن وجود حلقة وصل بين المريض والمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج، ويستطيع المواطن أو المقيم اللجوء إليه في حال تعرضه لمشكلة ما مع أي مستشفى وبذلك يكون هناك ضمان لعدم ضياع حقه.

http://www.raya.com/news/pages/c95abe66-95ba-4e27-a971-8bd12c4cd8bf

رجل الجزيرة

04-06-2013, 04:06 AM

تتسم بالمرونة لتحسين الخدمات .. أطباء لـ الراية:

نجاح التأمين الصحي مرهون بلائحة تنفيذية واضحة

د. خالد بن جبر : خطوة للتطوير وليس عصا سحرية لحل المشاكل

د. الحمق : العلاج بالخارج والخدمات المغطاة بالتأمين بحاجة لتوضيح

د. الدرويش : تأهيل المنشآت الصحية للتعامل مع التأمين ضرورة

د. القحطاني : توفير بدائل أمام المواطنين لاختيار أنسب المنشآت الصحية

كتب - أشرف ممتاز :

أكد عدد من الأطباء أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي من القوانين التي طال انتظارها ويضع المواطنون آمالا عريضة عليه للحد من المشاكل التي تواجه المنظومة الصحية، لكنهم قالوا إن هناك عددا من الجوانب الفنية التي تحتاج الى توضيح، على رأسها مصير العلاج بالخارج وعلاقته بالقواعد المنظمة للتأمين إضافة الى نوعية الخدمات التي سيغطيها التأمين ومن بينها العلاجات التجميلية وخدمات الأسنان.

وطالبوا بأن يتم تنفيذ النظام بصورة واضحة وتتمتع بالمرونة الإدارية لتحسين خدمات القطاع الصحي، وهو ما سينعكس إيجابا على صحة المجتمع .. معتبرين أن قدرة التأمين الصحي على تحقيق أهدافه يرتبط بتوفير لائحة تنفيذية واضحة وتتسم بالمرونة في التعامل مع جميع الجوانب الفنية.

وأثنوا على ما شمله القانون من تكفل الدولة بالمرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء المواطنات المتزوجات من غير قطري، مؤكد أن هذه المادة حرصت على شمول تلك الفئة بتغطية الدولة لنفقات التأمين، حيث يتم معاملة أصحاب تلك الفئات معاملة المواطنين.

في البداية، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان أنه بالرغم من أهمية نظام التأمين في أحداث تطور ملموس في القطاع الصحي، إلا أن التأمين ليس عصا سحرية لحل كافة المشاكل التي يعاني منها القطاع، لكنه يعتبر إحدى الخطوات الهامة لتحسين الخدمات الصحية بالدولة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية أن يعمل المسؤولون على نظام التأمين بالشراكة مع كافة القائمين على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة لتدارك المشاكل والعقبات التي من المحتمل أن تظهر مع بدء تطبيق التأمين الصحي، لافتا الى أن أي نظام تأميني بالعالم يصحبه بعض العقبات عند البدء في تطبيقه وهو ما يجب التركيز عليه لضمان تحقيق التأمين لأهدافه المرجوة.

ونصح المسؤولون بالقطاع الصحي بضرورة العمل على تصحيح جميع المشاكل والعقبات التي قد تطرأ في بداية تطبيق التأمين الصحي مع أهمية التركيز على ضمان حقوق المريض في الحصول على الرعاية الصحية وفقا للجودة المطلوبة وتحديد قوائم واضحة للخدمات المغطاة بالتجميل وآلية محددة للحصول على الموافقات المتعلقة بشركة التأمين.

وأشار الى أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي من القوانين التي طال انتظارها ويضع المواطنون آمالا عريضة عليه للحد من المشاكل التي تواجه المنظومة الصحية. وأضاف : نتطلع أن يتم تنفيذ النظام بصورة واضحة ويتمتع بالمرونة الادارية لتحسين خدمات القطاع الصحي وهو ما سينعكس إيجابا على صحة المجتمع.

من ناحيته شدد الدكتور عبدالله الحمق رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسكري على ضرورة قيام المجلس الأعلى للصحة بعمل حملة توعية مكثفة للمواطنين والمقيمين للكشف عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالقانون، لا سيما وأن التأمين الصحي يعد نظاما جديدا على المجتمع وثقافة مستجدة تحتاج لتوعية وإدراك من جميع الفئات. وأثنى على شمول القانون تكفل الدولة للمرأة غير القطرية المتزوجة من القطري وأبناء المواطنات المتزوجات من غير قطري .. مؤكدا أن هذه المادة حرصت على شمول تلك الفئة بتغطية الدولة لنفقات التأمين حيث يتم معاملة أصحاب تلك الفئات معاملة المواطنين.

وأشار الى أن هناك عددا من الجوانب الفنية التي تحتاج الى توضيح على رأسها مصير العلاج بالخارج، وكيف ستكون الآلية التي تضمن تطوير العلاج بالخارج بما يتوافق وقواعد وأنظمة التأمين. وأضاف من الأمور الفنية المهمة هو ما يتعلق بقوائم الخدمات التي سيشملها التأمين الصحي وما هي نوعية الخدمات التي سيغطيها التأمين ومن بينها العلاجات التجميلية وخدمات الأسنان وهي أمور تحتاج الى توضيح.

وشدد على أهمية أن يتميز نظام التأمين الصحي بالمرونة، لا سيما فيما يتعلق بالموافقات الفورية للحصول على الخدمات وأن يتم التأكد من التزام جميع المنشآت العلاجية الخاصة بتقديم خدمات صحية تتوافق مع معايير الجودة.

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان الدرويش الأمين العام لجمعية الأطباء ورئيس جمعية طب الأسنان أنه بالرغم من أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي، إلا أنه يجب العمل على تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة لاستقبال النظام الجديد والذي سيغير الكثير من الأمور الإدارية والإجرائية المتعلقة بتقديم الخدمات العلاجية.

وشدد على أن نظام التأمين سيعمل على تحسين جميع الخدمات الصحية وسيسهم في الحد من المشاكل التي تعاني منها المرافق الصحية بالدولة، كما شدد على ضرورة توفير معايير وضوابط صارمة عند البدء بتطبيق النظام الجديد لمنع استغلال التأمين الصحي في الإسراف في الخدمات الصحية والأدوية بالمستشفيات الخاصة، وهو ما سيمثل إهدارا للموارد الصحية للدولة مع أهمية البدء بتأهيل المستشفيات والمركز الصحية على نظام التأمين.

واعتبر أن قدرة التأمين الصحي على تحقيق أهدافه يرتبط بتوفير لائحة تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة في التعامل مع جميع الجوانب الفنية .. مشيرا الى أن القانون أخذ وقتا كبيرا من الدراسة والتحليل والمراجعة من أجل التأكد من نجاحه في توفير خدمات علاجية لجميع السكان بمستوى عال من الجودة ويضمن تحقيق المساواة للجميع.

من جانبه قال الدكتور عبد المعين القحطاني استشاري طب التقويم بمستشفى الرميلة إن قانون التأمين الصحي سيحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين .. مؤكدا أن التأمين الصحي سيعمل على تخفيف العبء وسينهي العديد من المشاكل وعلى رأسها الزحام وقوائم الانتظار من خلال توفير البدائل أمام المواطنين لاختيار أنسب المنشآت الصحية للعلاج.
•
د. فالح حسين لـ الراية:

•
إعلان التفاصيل الفنية للتأمين الصحي خلال أيام

الدوحة - الراية: أكد الدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن صدور القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي من شأنه العمل على تطوير الخدمات الصحية بالدولة والإسهام في توفير خدمات راقية ومتميزة للمواطنين والمقيمين.

وقال د. حسين، لـ الراية، إن إصدار قانون التأمين الصحي يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدعم وتطوير القطاع الصحي في قطر من خلال نظام يسهم في تشجيع مقدمي الخدمات الطبية على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية ويعمل على تحقيق الجودة المأمولة وسهولة الوصول وتحقيق المساواة في كافة الخدمات الصحية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للصحة سيعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتوضيح كافة الأمور الفنية والجوانب التفصيلية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي على كافة المنشآت الصحية بالدولة.
•
كشفوا لـ الراية عن خطط المرحلة الأولى

•
استعدادات المستشفيات الخاصة لتطبيق القانون

•
عبدالعظيم حسين: تخصيص طاقم طبي وإداري لتطبيق التأمين

•
د.العمادي: جناح خاص لخدمة المواطنات في المرحلة الأولى

•
عفيفي: زيادة العيادات وتقنيات علاجية جديدة لاستيعاب المراجعين

كتب - أشرف ممتاز:

كشف عدد من مسؤولي المستشفيات الخاصة عن خططهم لبدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين لافتين إلى أن القطاع الصحي الخاص مستعد تماما لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي لأن أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة تتعامل مع التأمين الصحي الخاص منذ سنوات

وأكدوا أنه بإعلان تطبيق قانون التأمين الصحي بدأ السباق بين القطاع الخاص لزيادة المنافسة وتطوير مستوى الخدمات العلاجية لاجتذاب الجمهور مشيرين إلى أن عامل المنافسة يعد من أهم مميزات التأمين الصحي والتي ستنعكس إيجابا على متلقي الخدمات من خلال زيادة عدد البدائل المتاحة إضافة إلى دور التأمين في التشجيع على الاستثمار الصحي ومضاعفة عدد المنشآت الصحية الخاصة.

وأضافوا أن التأمين الصحي سيعمل على تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وهو ما سيسهم في إنهاء العديد من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي.

وشددوا على أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي تدريجيا وعلى مراحل تشمل كل مرحلة فئة محددة من المجتمع حتى يمكن أن يعتاد المواطنون على النظام دون حدوث ارتباك في تقديم الخدمات الصحية لاسيما وأن فسلفة التأمين الصحي جديدة على المجتمع القطري.

في البداية أشاد الدكتور عبدالعظيم حسين المدير الطبي للمستشفى الأهلى بإصدار قانون نظام التأمين الصحي والذي سيعمل على تطوير الخدمات الصحية بالدولة ويسهم في توفير خدمات راقية ومتميزة للمواطنين والمقيمين مشيدا أيضا بحرص الدولة على تغطية نفقات التأمين الصحي للمواطنين ضمن حرص القيادة الرشيدة على ضمان حصول جميع المواطنين على الخدمة العلاجية بدون أعباء مالية إضافية

وأكد أن نظام التأمين الصحي سيعمل على تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وهو ما سيسهم في إنهاء العديد من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي وسيزيد من المنافسة بين مقدمي الخدمات في القطاع الخاص وبالتالي سينعكس ذلك على مصلحة المواطنين الذين ستتوسع أمامهم فرصة اختيار المكان المناسب لتلقى العلاج.

وشدد د.حسين على أهمية تطبيق التأمين الصحي بصورة تدريجية وعلى مراحل حتى يمكن أن يعتاد المجتمع على النظام دون حدوث ارتباك في تقديم الخدمات الصحية.

وقال: أي نظام جديد وخاصة أنظمة التأمين الصحي يجب أن يتم التدرج في تطبيقه وأن يكون على مراحل تغطي كل منها شريحة محددة من فئات المجتمع لأن عدد سكان الدولة حاليا يتجاوز 1.5 مليون نسمة ولايمكن للتأمين أن يقوم بتغطية هذا العدد مرة واحدة لذلك من الضروري أن يتم تقسيم النظام على مراحل وقد أصاب المجلس الأعلى للصحة بإعلان بدء تطبيق التأمين الصحي على خدمات النساء والولادة للمواطنات ممن يبلغن 15 سنة وما فوق وهو ما سيتيح للمجتمع التعود على التأمين الصحي ويضمن عدم حدوث ارتباك لمقدمي الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص مستعد تماما لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي لأن أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة تتعامل مع التأمين الصحي الخاص منذ سنوات لافتا إلى أن المستشفى الأهلى استعد منذ أكثر من عام للتأمين الصحي من خلال التوسع في الخدمات العلاجية وتطوير البنية التحتية للمستشفى لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المرضى والمراجعين

وأوضح أن مستشفى الأهلى قام بتخصيص طاقم طبي وإداري وتمريضي لخدمة المستفيدين من المرحلة الأولى من المواطنات وتم توفير 10 أطباء استشاريين في مجال النساء والتوليد إضافة يتم حاليا تنفيذ مشاريع توسعة في كافة أقسام المستشفى لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المراجعين خلال المرحلة المقبلة

من جانبه أكد الدكتور محمد العمادي المدير الطبي لمستشفى العمادي على أن تطبيق نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي بأكمله في دولة قطر لأنه سيخفف كثيرا من الأعباء الملقاة على مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية و سينهي العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون لأن النظام سيسهم في إنهاء قوائم الانتظار وتقديم الخدمات الطبية المتميزة بمعدلات أسرع من الماضي

واعتبر أنه من الضروري أن يتم تطبيق التأمين الصحي على مراحل لتفادي السلبيات والأخطاء وتقييم العمل بالتأمين مع بدء العمل بالنظام لافتا إلى أنه من الصائب البدء بشريحة المواطنات لتخفيف الزحام والضغط الراهن بمستشفى النساء والولادة.

وأكد أن القطاع الصحي الخاص مستعد تماما لتطبيق النظام الصحي لأنه يتعامل بالفعل مع شركات التأمين الصحي منذ أكثر من 8 سنوات فنحو 70% من مرضى مستشفى العمادي هم داخل أنظمة التأمين سواء من المواطنين والمقيمين ومستشفى العمادي مهيأ تماما لتطبيق التأمين الصحي مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين 10 عيادات جديدة تغطي التخصصات الدقيقة استعدادا للتأمين الصحي مشيرا إلى أنه تم توفير جناح خاص لخدمة مرضى التأمين.

من جانبه أكد السيد أحمد عفيفي مدير العلاقات العامة بمستشفى الدوحة أن المستشفى قام بالاستعداد منذ فترة طويلة للعمل بالتأمين الصحي حيث قام بتوفير كافة الإمكانيات الطبية والتقنية لمواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الكادر الطبي والتمريضي والإداري إضافة إلى توسعة العيادات وإدخال العديد من التقنيات المتقدمة لخدمة مراجعات المرحلة الأولى من المواطنات

من جانبه أوضح عبد الرحمن جبر مدير العلاقات العامة بمستشفى العمادي أنه تم توفير جناح خاص بالمستشفى للتعريف بنظام التأمين الصحي الاجتماعي وتقديم المساعدة لجميع المراجعين وتذليل كافة العقبات أمامهم

وأشاد بتوجه المجلس الأعلى للصحة بإنشاء شركة وطنية للتأمين الصحي تتولى الإشراف على النظام وتعمل على رقابة شركات التأمين المقدمة للخدمات وهو ما سيسهم في سرعة اتخاذ القرار والمرونة في التعامل مع مقدمي الخدمات من القطاعين الحكومي والخاص.
•
اعتبروه نقلة نوعية في المجال الصحي.. محامون لـ الراية:

•
قانون التأمين يخلق منافسة بين المستشفيات للارتقاء بالخدمات

•
العقوبات الصارمة تضمن التزام مقدمي الخدمة بالمستويات المطلوبة

•
القانون يقضي على قوائم الانتظار ومشاكل الخدمات الطبية

كتب - نشأت أمين:

أكّد عدد من المحامين أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانوناً بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما أنه يفتح باب المنافسة بين المستشفيات لجذب المراجعين إليها.. متوقعين أن يقضي القانون على الكثير من المشاكل التي تحدث حالياً، لاسيما قوائم الانتظار ومشاكل تقديم الخدمات الطبية.

وقالوا لـ الراية إن تحمل الدولة تكاليف أقساط التأمين عن المواطنين يؤكّد حرص الدولة على توفير مختلف سبل الرعاية لأبنائها ما يوفر لهم الأمان الصحي.. ونوهوا بما تضمنه القانون من عقوبات رادعة من شأنها المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والتي قد تصل الى حد إغلاق المنشأة الصحية التي وقعت بها المخالفة، بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح لها متى اقتضى الأمر ذلك.

فمن جانبه قال عبدالرحمن الجفيري المحامي إن صدور القانون يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال الصحة العامة ما سوف يؤدي إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين من خلال المستشفيات القائمة أو التي قد يتم إنشاؤها، كما أن القانون يفتح الباب أمام المرضى لتلقي أفضل علاج.

وأضاف: قد لا يقوم التأمين الصحي بتغطية جميع الحالات لاسيما عمليات التجميل، لكن هذا لا يمكن أن يقلل من أهمية المشروع الذي سوف يسجل لمصلحة قطر وبصفة خاصة فيما يتعلق بتحمل الدولة تكاليف أقساط التأمين الصحي الخاصة بالمواطنين، وهي بادرة تعكس مدى اهتمام دولتنا الحبيبة بأبنائها وحرصها على توفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم في مختلف مناحي الحياة وبصفة خاصة القطاع الطبي.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي سوف يفتح باب التنافس على أشده بين المستشفيات لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لجذب المرضى للتوجه إليها دون غيرها من المستشفيات. وأكّد أن التأمين الصحي مشروع مكلف للغاية وقد عانت دول كبرى مثل أمريكا والدول الأوروبية في سبيل توفيره، ومن شأن نجاح قطر في إنجازه أن يضعها في مصاف تلك الدول الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية، خصوصاً عندما تولت الدولة تحمل تكاليف علاج مواطنيها وهي سابقة ليس لها وجود في أي مكان بالعالم.

ونوّه إلى أن القانون ألزم الوزارات والأجهزة الحكومية والشركات بأن تقوم بسداد رسوم التأمين الصحي للعاملين بها وفيما يتعلق بالمتقاعدين فإن هناك جهات حكومية سوف تتحمل التكاليف نيابة عنهم. وأكّد أن نظام التأمين الصحي سوف يحقق نقلة كبرى في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما أنه سوف يقضي على المشكلات التي كانت تحدث في السابق ويعاني منها الكثير من المراجعين لا سيما فيما يتعلق بالمواعيد التي كانت تطول كثيراً ما كان يؤثر سلباً على الحالة الصحية للمريض الذي قد تسوء حالته أكثر بسبب طول الانتظار، وهو ما كان بالفعل مصدراً لشكوى الكثير من المراجعين الذين كانوا يلجأون للصحف والإذاعة للشكوى من طول قوائم الانتظار في العديد من المراجعات الطبية وبصفة خاصة عند الحاجة لإجراء الأشعة.

من جانبه أكّد محمد حسن التميمي أن قانون التأمين الصحي كان ينتظره المواطنون كثيراً بعدما تم تطبيقه في العديد من الدول المجاورة، حيث يعولون عليه في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.. مشيراً إلى أن التأمين الصحي كان معمولاً به في قطر، ولكن في عدد محدود من الشركات في مقدمتها قطر للبترول، ومن شأن صدور القانون أن يستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن القانون تضمن العديد من النقاط المتميزة من بينها معاملة عدد من الفئات معاملة المواطنين من بينها المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، علاوة على أن هناك فئات أخرى سوف يصدر بشأنها قرار من الوزير. كما أن القانون نص على تحمل الحكومة سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن وأن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم، كما ألزم القانون الكفيل بسداد الأقساط عن مكفوليه.

http://www.raya.com/news/pages/539902e4-08d0-46d6-84c9-e13b8c6dded7

R 7 A L

04-06-2013, 04:16 AM

بيض الله وجهك يابومشعل

لبيبة

04-06-2013, 04:48 AM

الله يحفظ الأمير وولي عهده.

بانتظار المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى للصحة، ربما يتم توضيح تفاصيل اكثر تهم المواطن القطري الذي سيدفع عن مكفوليه وكم ستكون الأقساط التي سيتحملها.

شكرا للنقل.

أسد الجزيرة

04-06-2013, 04:53 AM

جزاه الله خير سمو الامير هذا القرار بيقضي بنسبة كبيرة على العمالة الهاربة و اصحاب الفيز و اهل شغالة لكل ولد

أسد الجزيرة

04-06-2013, 04:53 AM

كم الاقساط بتكون على خدم المنازل

أخت الكل

04-06-2013, 05:17 AM

ممتاز والله يسعد أميرنا ويوفق ولي عهده والفال لقانون الموارد البشرية

عضوو

04-06-2013, 05:44 AM

بارك الله فيك يابومشعل وسهل الله عليك اللي تسهل على الناس والله يرزقك البطانه

الصالحه ويعافيك ويحسن خاتمتنا وخاتمتك

الواعد

04-06-2013, 07:00 AM

الله يعطينا خيره ويكفينا شره هالتأمين

فيه مؤتمر صحفي ؟ متى

عضو دائم

04-06-2013, 08:05 AM

قرار حكيم من رجلاً حكيم .. شكراً ياسمو الأمير ( نرجوا من سموكم الكريم ان يشمل قرار التأمين الصحي " المتقاعدين " حيث ان اللائحة لم تتطرق الى هذا الموضوع ) دمتم بخير والله يحفظكم !!

أسد الجزيرة

04-06-2013, 08:09 AM

الدولة ملزومة برسوم تأمين مواطنيها من ضمنهم المتقاعدين

eXpert*

04-06-2013, 08:27 AM

ماذا عن الجانب الشرعيّ للتأمين !!
وهل الشركة التي بصدد إنشائها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية !؟

رجل الجزيرة

04-06-2013, 09:30 AM

قرار حكيم من رجلاً حكيم .. شكراً ياسمو الأمير ( نرجوا من سموكم الكريم ان يشمل قرار التأمين الصحي " المتقاعدين " حيث ان اللائحة لم تتطرق الى هذا الموضوع ) دمتم بخير والله يحفظكم !!

حبيبي القانون واضح وضوح الشمس
قطري يعني أي قطري الدولة تتكفل بعلاجه.

القانون ما قال الموظف القطري أو المتقاعد القطري أو القطري الذي ليس لديه وظيفة.

القانون قال: قطري وسلامتك.

:)

عضو دائم

04-06-2013, 10:46 AM

:victory:
قرار حكيم من رجلاً حكيم .. شكراً ياسمو الأمير ( نرجوا من سموكم الكريم ان يشمل قرار التأمين الصحي " المتقاعدين " حيث ان اللائحة لم تتطرق الى هذا الموضوع ) دمتم بخير والله يحفظكم !!

حبيبي القانون واضح وضوح الشمس
قطري يعني أي قطري الدولة تتكفل بعلاجه.

القانون ما قال الموظف القطري أو المتقاعد القطري أو القطري الذي ليس لديه وظيفة.

القانون قال: قطري وسلامتك.

:)

تعجبني داخل بقوة ..:victory:

كلاسيك قطر

04-06-2013, 11:01 AM

بيض الله وجهك يابومشعل

لبيبة

04-06-2013, 11:12 AM

كم الاقساط بتكون على خدم المنازل
هذا السؤال الذي سيبقى ملحاً إلي حين صدور المؤتمر وتوضيح ذلك. حاليا يتعالج خدم المنازل وجميع المقيمين بدفع رسوم رمزية للدواء، كم سيدفع الكفيل رب الأسرة للتأمين على موظفيه؟ وكم سيدفع المواطن المتقاعد أو أصحاب معاشات الشؤون أو العجزة أو ذوي الإعاقة لتأمين خادمة عندهم أو سائق؟

أتمنى أن يتم استثناء خدم المنازل من هذا القرار، وذلك للتخفيف عن أكبر شريحة من المواطنين قد يثقل كاهلها هذه الأعباء الإضافية عليهم.

حسن

04-06-2013, 11:15 AM

يبيله قرايه على سعه

ام السعف

04-06-2013, 11:29 AM

حسن

04-06-2013, 11:31 AM

ام السعف

04-06-2013, 11:36 AM

الربع متعودين على المكرمه
يمكن ههههههههه
انا قلت يبيله اقراه علشان نعرف هل هي مكرمه ولا حق

:)

لما اقرى كلمة مكرمة اتذكر النكتة اللي انتشرت وتقول

اسألوا قطري اشرايك في المطر والجو فقال
اولا احب اشكر سمو الأمير :weeping:

بس يا حسن وخر عني قلبي متروسة من سوالف الناس
اللي ما تعرف متى تشكر ومتى تقول مكرمة ومتى تقول حق
ومتى تقول لا :(

حسن

04-06-2013, 11:41 AM

لما اقرى كلمة مكرمة اتذكر النكتة اللي انتشرت وتقول

اسألوا قطري اشرايك في المطر والجو فقال
اولا احب اشكر سمو الأمير :weeping:

بس يا حسن وخر عني قلبي متروسة من سوالف الناس
اللي ما تعرف متى تشكر ومتى تقول مكرمة ومتى تقول حق
ومتى تقول لا :(

انا الجريده قدامي
والعنوان بل الخط العريض وادعمي

الامير يصدر قانون التامين الصحي بس
ماشفت مكتوب مكرمه
من وين الناس تالف هل السوالف

:omen2:

وحيد-الشوق

04-06-2013, 12:43 PM

وأضاف: قد لا يقوم التأمين الصحي بتغطية جميع الحالات لاسيما عمليات التجميل، لكن هذا لا يمكن أن يقلل من أهمية المشروع الذي سوف يسجل لمصلحة قطر وبصفة خاصة فيما يتعلق بتحمل الدولة تكاليف أقساط التأمين الصحي الخاصة بالمواطنين، وهي بادرة تعكس مدى اهتمام دولتنا الحبيبة بأبنائها وحرصها على توفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم في مختلف مناحي الحياة وبصفة خاصة القطاع الطبي.

هل يعني هذا الكلام ان ممكن المواطن اذا بغى يسوي عملية تجميل لتشوهات او مثلا عملية ربط او تكميم للمعدة ممكن يدفعونه فلوس حتى لو عندة تأمين !!!

خصوصاً عندما تولت الدولة تحمل تكاليف علاج مواطنيها وهي سابقة ليس لها وجود في أي مكان بالعالم.
ليش البعض يحب يبالغ ويضخم ويألف من عنده

احنا 250 الف وعددنا قليل ألمانيا كمثال كل مواطنيها عندهم تأمين صحي ويتعالجون في اي مستشفى وهالكلام قاله لي اكثر من شخص الماني من اصول عربية

شيخ الديرة

04-06-2013, 12:53 PM

[color="navy"][size="5"]

هل يعني هذا الكلام ان ممكن المواطن اذا بغى يسوي عملية تجميل لتشوهات او مثلا عملية ربط او تكميم للمعدة ممكن يدفعونه فلوس حتى لو عندة تأمين !!!

نعم تدفع, سوف تكون هناك قائمة طويلة عريضة بما يدفع له التأمين وبما لا يدفع

ام السعف

04-06-2013, 12:56 PM

نعم تدفع, سوف تكون هناك قائمة طويلة عريضة بما يدفع له التأمين وبما لا يدفع

انتظروا المؤتمر ولا تستبقون الاحداث
يمكن مع النظام اليديد هم اللي بيدفعون لنا :shy:

أم علي 2010

04-06-2013, 01:05 PM

ماقصر بو مشعل

أتمنى يكون في ضوابط والمستشفيات ما تزيد الأسعار الدبل ويصير كنك بأبو زيد ماغزيت

يعني التامين يدفع وانت يالقطري سدد الباقي لان هذا اللي حاصل مع تأميني الصحي الممنوح من الدوام

أسد الجزيرة

04-06-2013, 01:25 PM

احنا 250 الف وعددنا قليل ألمانيا كمثال كل مواطنيها عندهم تأمين صحي ويتعالجون في اي مستشفى وهالكلام قاله لي اكثر من شخص الماني من اصول عربية

كذلك كندا و بريطانيا العلاج مجاناً لمواطنيها

ضوى

04-06-2013, 01:30 PM

قرار حكيم من رجلاً حكيم .. شكراً ياسمو الأمير ( نرجوا من سموكم الكريم ان يشمل قرار التأمين الصحي " المتقاعدين " حيث ان اللائحة لم تتطرق الى هذا الموضوع ) دمتم بخير والله يحفظكم !!

ليش مايشملهم

اذا يشمل كل قطري وقطرية ؟

ضوى

04-06-2013, 01:31 PM

ياريت ينورونا بخصوص اصحاب الوثائق القطرية هم بعد عيال البلد

مساهمة بسFresh

04-06-2013, 01:34 PM

كذلك كندا و بريطانيا العلاج مجاناً لمواطنيها

وعندهم ضرايب تكسر الظهر
:)

وحيد-الشوق

04-06-2013, 01:47 PM

نعم تدفع, سوف تكون هناك قائمة طويلة عريضة بما يدفع له التأمين وبما لا يدفع

اذا جذي عيل شالفايدة :rolleyes2: الحين عمليات السمنة والتجميل في حمد بالمجان بعدين تصير بفلوس :rolleyes2:

ام السعف

04-06-2013, 01:49 PM

اذا جذي عيل شالفايدة :rolleyes2: الحين عمليات السمنة والتجميل في حمد بالمجان بعدين تصير بفلوس :rolleyes2:

الحين ضروسنا اشلون بنعالجها :)

واشلون بنعدل ابتساماتنا السحرية اذا بتصير بفلوس ؟

شيخ الديرة

04-06-2013, 01:57 PM

اذا جذي عيل شالفايدة :rolleyes2: الحين عمليات السمنة والتجميل في حمد بالمجان بعدين تصير بفلوس :rolleyes2:

هذه قائمة على سبيل المثال من شركة الكوت للتأمين ( ترجمة ركيكة من قوقل)

http://tinyurl.com/l5j2aqd

والأصل بالانجليزية

http://www.alkoot.com.qa/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=66

رجل الجزيرة

04-06-2013, 02:20 PM

مب عارفة شنهي علاقة المكرمة الأميرية في الموضوع ؟:shy:

احنا في قطر ولله الحمد والمنة العلاج عندنا ببلاش لكل المواطنين
واذا خدمنا امرضوا
ندفع تكاليف العلاج طول السنة ما توصل ميتين ريال من بطاقة صحية
وعلاج ادوية ،،

الحين بعد الزامية التأمين الصحي للخدم وعلى المكفول دفعها
كم بتكون الاسعار ؟

وافق على مشروع القانون

الشورى يوصي بإعفاء عدد من خدم المنازل من أقساط التأمين

أوصى مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه على إرفاق توصية بمشروع قانون التأمين الصحي تتضمن اقتراحاً بإعفاء عدد من خدم المنازل من سداد أقساط من التأمين الصحي، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يخفف عنها من أعباء وغلاء المعيشة. وبخلاف ذلك، فقد وافق المجلس على مشروع القانون كما ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 30 مادة، تضمنت الأحكام والمواد التي تحكم تطبيق قانون التأمين الصحي. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.
ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وجاء في تقرير السكرتارية العامة لمجلس الشورى أنها تلقت مذكرة من مجلس الوزراء بتاريخ 4 أبريل 2013، حيث وافق في اجتماعه 3 أبريل 2013، على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، واستلم الشورى المذكرة، وفي جلسة يوم 8 أبريل أحالها إلى لجنة الخدمات، وعقدت اللجنة ثلاث جلسات لدراسة مشروع القانون، وحضر الجلسة الأخيرة يوم 30 أبريل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة عبد الله خالد القحطاني، ومساعد الأمين العام لشؤون السياسات فالح حسين.

30 مادة
ويشتمل مشروع القانون على 30 مادة، موزعة على ثلاثة فصول: الأول خاص بفصل التعاريف، والفصل الثاني يخص نظام التأمين الصحي، يشتمل على 6 مواد، أهم ما تضمنته أن نظام التأمين الصحي يكون إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق أحكام هذا القانون واللائحة على كافة المواطنين القطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين على أرض دولة قطر، والزائرين لها. ونصت المادة الثالثة على تحديد الفئات التي تعامل معاملة المواطنين القطريين. والمادة السادسة حددت الأمور التي تقدم بشأنها الأمانة العامة توصيات دورية للوزير.

رب العمل يسدد أقساط غير القطريين وأسرهم
وتطرق الفصل الثالث من مشروع القانون للخدمات الصحية الأساسية والإغاثية، ويتضمن أربعة مواد. وتحدث الفصل الرابع عن أقساط التأمين الصحي، ويشتمل على 7 مواد تضمنت ما يلي:
تحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد المتعارف عليها، وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري، بينما يكون صاحب العمل مسؤولا عن تسديد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين وأفراد أسرهم، ويكون الكفيل مسؤولا عن تسديد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص.
والفصل الخامس تطرق للشركة الوطنية للتأمين الصحي، ويشتمل على أربع مواد. والفصل السادس خاص بالعقوبات والأحكام القانونية، ويشتمل على ثماني مواد.
التأمين يلغي المخاطر والربحية
وبعد مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي ومناقشة مواده، والمذكرات المرفقة به، عرض مجلس الشورى أمام نوابه وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة والتي تتلخص فيما يلي:

منع استبعاد المرضى المزمنين
أولا: أكد المجلس الأعلى للصحة في نقاشه مع لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى أن التأمين الصحي الاجتماعي يلغي موضوع المخاطر، ويلغي موضوع الربحية، ويمنع استبعاد بعض الفئات التي بها أمراض عالية ، وبالتالي فإن الشركة المشغلة لهذا النظام هدفها تقديم الخدمات، بحيث تكون في النهاية التكلفة مقابل تقديم الإيرادات، من دون تحقيق أية أرباح.

حرية الاختيار للمريض
ثانيا: حصر المخاطر في مسؤولية الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بحيث تضمن حرية الاختيار للمريض، بغض النظر عن حالته الصحية.
ثالثا: تكون البيانات أكثر وضوحا بتطبيق التأمين الصحي، وبالتالي، يمكن إذا ما كانت الحالة تحتاج خدمات أعلى أو أقل، فذلك الأمر يتطلب وضع تصنيف موحد لجميع الأمراض.

النموذج الأسترالي
رابعا: تصنيف الأمراض فيه رقم 8 و9 و10 و10+، وقد اختار المجلس الأعلى للصحة رقم 10، النسخة الأسترالية، وتمت مخاطبة جميع المستشفيات العامة والخاصة لتطبيق هذا النظام.

تعميم التأمين خلال 5 سنوات
خامساً: الهدف الأساسي للمرحلة التجريبية الأولى هي المستشفيات فقط، ثم العيادات المتخصصة، ثم الرعاية الصحية الأولية، ثم الوصول إلى جميع الخدمات خلال الخمس سنوات القادمة. وبالتالي، فإن موضوع تصنيف الأمراض أساسي.
سادسا: كانت المرحلة الثانية، وسط نظام عال، قادرة على تقديم الخدمة، وتحديد التكاليف.
سابعا: المرحلة الثالثة والتي نحن فيها، والمتعلقة بإعداد وإصدار القانون المنظم لهذا النظام، وإنشاء الشركة لأنها منبثقة من القانون. ونظرا لأن إجراءات إصدار أي قانون تأخذ فترة طويلة، فإن المجلس الأعلى للصحة عمل على خط مواز، حيث أنشأ الشركة، وهو الآن في طور إجراءات تسجيلها.

لا تراجع عن امتيازات القطريين
ثامنا: الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن ذات شقين في المستشفيات الحكومية: أولا: النساء والولادة والحوادث، بوصفها أكثر الحالات التي تشغل أسرتها من المواطنين القطريين، بينما الشق الثاني، خاص بالخدمات الأساسية للمواطن، وبالتالي، فإن المزايا نفسها سيحتفظ بها المواطنون القطريون مع تطبيق قانون التأمين الصحي، والتغيير الوحيد يكمن في إضافة القطاع الخاص لتقديم تلك الخدمات.

معاملة خدم المنازل كأي مواطن
تاسعا: بالنسبة لخدم المنازل، فإن اتجاه المجلس الأعلى للصحة أن يعاملوا كأي مواطن، ولهم نسبة معينة من القسط التأميني، وسيترك الأمر في النهاية للحكومة لتقرر إمكانية إعفاء خادم أو خادمين من سداد رسوم التأمين الصحي، وهل هناك دعم أم لا.

3 مستشفيات للعمال
عاشرا: يشير القانون إلى أن العمال من المقيمين يشكلون النسبة الأكبر، وسيتم بناء 3 مستشفيات لهم، في كل من المنطقة الصناعية، ومسيعيد، وراس لفان، وبالتالي، فإن هذه الفئة ستخرج من نظام التأمين الصحي.

4 مراحل لتطبيق التأمين
إحدى عشر: وخلص المجلس الأعلى للصحة للتأكيد أن التأمين الصحي به ثلاث مراحل، وهي:
المرحلة الأولى: نساء قطريات (أمومة ونساء)، وهذه المرحلة تبدأ من يوم إقرار القانون.

6 أشهر خدمات للقطريين في المستشفيات فقط
المرحلة الثانية: المواطنون (نساء ورجال)، بحيث يقدم لهم مستشفى حمد العام، وبعض مستشفيات القطاع الخاص جميع الخدمات لمدة 6 أشهر.
خدمات للمقيمين وعائلاتهم لمدة سنة
المرحلة الثالثة: المقيمون من الموظفين وعائلاتهم، وهذه المرحلة تمتد سنة كاملة، وتدخل فيها كذلك جميع القطاعات.
المرحلة النهائية: ستكون في 2015- 2016 للعمال.

تنظيم سوق التأمين
اثنا عشر: وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، فإن القصد هو إجبار الجميع على المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها، وتنظيم سوق التأمين، ودور أساسي في تسعير الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين الخدمة والجودة.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أنه طلب من المستشفيات وأي جهة أخرى أن الدخول في نظام التأمين، يستلزم عليها الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لقسم المعلوماتية (IT)، لأنه يمنح إحساساً بالأمان. أما بالنسبة، لمنشآت القطاع الخاص التي لا تستطيع تحصيل المعايير الدولية، فإن المجلس قرر إنشاء معايير وطنية بشأنها.
ثالث عشر: أكد المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للجهات الأخرى التي تعامل معاملة المواطنين القطريين، كما ورد في المادة الثالثة، بقرار من الوزير، فقد وضع النص لوضع مخرج لأي حالة.

معاملة بالمثل للخليجيين
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه حسب الاتفاقيات الموجودة يعاملون معاملة المواطن، بشرط المعاملة بالمثل.

تخفيض أقساط العمال
وبالنسبة للبند 3 من المادة 6، الذي ينص أن تقدم الأمانة العامة للوزير توصيات دورية عن مستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده كمعيار لتأكيد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي، فإن المجلس الأعلى للصحة أكد أنه لدى إعداد القانون كان حريصاً على أن لا يتأثر العمال في الشركات، فكان القرار حماية لهم، فأوجدت لهم معاملة خاصة من ناحية تكلفتهم، وبالتالي، فإن قسط التأمين قد يكون غير متساوٍ لقسط التأمين المطلوب كاملاً، لكن هذا المبلغ المنخفض سيساعد الشركة على تحمله دون دعم.
تحصيل الأقساط مع استصدار الإقامة
وبالنسبة لكيفية تحصيل أقساط التأمين من المقيمين، بيّن المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للموظفين والعمال غير القطريين، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية أن يتم التحصيل مع استصدار البطاقات الشخصية وتجديد الإقامة. في حين، أن تحصيل الأقساط للمواطنين القطريين، سيكون عن طريق وزارة المالية.
كما بين المجلس أنه بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، يجوز لهم بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي، عن طريق التعاقد لتقديم كل الخدمات الصحية أو بعضها للمستفيدين.

العلاج داخل قطر فقط
كما بينت المادة 10 حول خدمات الرعاية الصحية الإضافية، أو التأمين الصحي الإضافي، أكد المجلس الأعلى للصحة أن التأمين الصحي الاجتماعي يغطي فقط الخدمات الصحية المقدمة داخل دولة قطر، لأن العلاج يتم فيها، لأن المجلس يريد ضمان تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين أولاً، وأما ما يتعلق بالخدمات الأخرى خارج قطر، فيترك الأمر لصاحبها.

أقساط خدم المنازل بيد الحكومة
وبخصوص التساؤل عن وضع خدم المنازل ونسبة قسط التأمين عليهم، فإن الجهة التي ستحدد نسبة هذه الأقساط هي المجلس الأعلى للصحة، عن طريق الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وعليه مراجعة سنوية حسب المتغيرات، والحكومة ستحدد ذلك في النهاية.

تعديل قسط التأمين وارد
وبالنسبة لمراجعة المجلس لأقساط التأمين، قد يكون قسط التأمين ثابتاً، ولكن قد تكون فيه نسبة إضافية تبعاً لنوع الخدمة، في حال كان المستشفى المزود للخدمة أكثر تطوراً، وتختلف تبعاً لذلك، كأن يقول المستشفى إنه استثمر مثلاً مليون ريال في قسم القلب، وبالتالي، فهذه الأمور ستكون محل نقاش سنوياً. وعن المبالغ التي تؤدى لمقدمي الرعاية الصحية، فإن الشركة الوطنية للتأمين تكون مسؤولة عن إعداد النظم الفنية والآلية والتقنية لتحصيل الرسوم. أما اقتراح المبالغ، فسيكون هناك كشف عن تكاليف الخدمات يعتمد من مجلس إدارة الشركة، ويناقش مع القطاع الخاص حول كيفية الدفع لمقدمي الخدمة بعد تأكد الشركة أن المواطن والمقيم حصل على الخدمة قبل تسديد القيمة.

العلاج في الخارج
وبخصوص العلاج في الخارج، فإن ذلك يغطيه القانون الأميري رقم 51، لسنة 2012 حول تنظيم العلاج الطبي في الخارج.

اعتماد البطاقة الشخصية للتأمين
كما لفت تقرير المجلس الأعلى للصحة أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى إلى أن البطاقة الشخصية ستكون هي في الوقت ذاته بطاقة التأمين الصحي، لأن المواطن له خدمات معينة، وغير المواطن له خدمات صحية خاصة به أيضاً.

رقابة كاملة
وخلص تقرير اللجنة إلى التأكيد أن المجلس الأعلى للصحة أكد في عرضه لمشروع قانون التأمين الصحي على أنه ستكون هناك رقابة كاملة على الخدمات الصحية المقدمة عن طريق النظام، والنظر في الشكاوى.

إعفاء خدم المنازل من الأقساط
وقد خلصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في ختام تقريرها إلى توصية لأعضاء مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، كما ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن أعضاء في مجلس الشورى كان لهم تحفظ على المادة الخاصة بأقساط خدم المنازل.
واقترح أحد أعضاء مجلس الشورى إضافة توصية لمشروع القانون بعد إحالته مجددا للأمانة العامة لمجلس الوزراء، قائلا: «أعتقد أنه من المناسب جدا ونحن نناقش مشروع قانون التأمين الصحي أن نرفقه بتوصية جانبية مرفقة تتعلق بإعفاء عدد من خدم المنازل من سداد الرسوم التأمينية، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يخفف عليها من أعباء وغلاء المعيشة».
وبدوره، قال العضو خالد اللبدة: «أنا أثني على المقترح، لأن القانون يقدم خدمة للقطريين انتظروها منذ فترة طويلة، ومن الإيجابي إرفاق هذه التوصية، واستثناء عدد معين من خدم المنازل للقطريين ومنحهم التأمين الصحي مجانا».

تحفظ على الإعفاء المطلق
وعلق عضو آخر بقوله: «تصوري أن الإعفاء المطلق في كثير من الأحيان يؤدي إلى عدم اللامبالاة، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتغير الوضع، لأن الرسوم الحالية المفروضة على الخدم رمزية، حتى لا يترك الحبل على الغارب، لأن كثيرين يمارسون هدراً في صرف الأدوية، فأرجو مراعاة وضع الخدم في المنازل، مع مراعاة عدم حدوث هذا الصرف للأدوية بلا مبالاة، فأنا لست مع إعفاء مطلق ولا تكلفة مرتفعة، بل لا بد من قيود وصرف أدوية لخدم المنازل بأسعار رمزية، ليعرفوا قيمة الدواء».
وتعقيباً على المقترحات، قال رئيس المجلس: «إن كانت الحكومة استثنت ثلاثاً من خدم المنازل، فنحن نتحدث عن عامة الناس، ولا ينبغي أن نضيق عليهم، لأنهم قد يكونون بحاجة لإجراء عملية جراحية مثلاً، فأعتقد أن مثل هذه التوصية تنبه الحكومة الموقرة للنظر بشأنها، خاصة أن الوزير نوه إلى أن أقساط الخدم ستدرس وتبت فيها الحكومة، وأعتقد أن هذه التوصية أفضل ومقبولة».
وإثر ذلك، عرض رئيس المجلس التوصية للتصويت، وقد وافق عليها 21 عضواً من المجلس، ورفضها عضو واحد، وامتنع آخر، ما جعل التوصية نافذة، ووافق عليها الأعضاء ككل.

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1973&artid=241981

OREO

04-06-2013, 02:49 PM

ام السعف

04-06-2013, 02:53 PM

للاسف الكثير ما قرا و الا ما قال مكرمه اميرية ،،،

جملة واحده لصالح المواطن القطري و فيها الكثير من التضليل ( الدولة هي اللي تتكفل قيمة الاشتراك التأميني ) ،،،

هذه هي الجملة الوحيده اللي تخدم المواطن القطري ،، لكن بالمقابل تم اصدار قوانين و تشريعات كثيره ضد المواطن القطري و تم ذكر مدة العقوبة و قيمتها و بالمقابل تم تضليل المواطن عن اليات العمل بها و الحد الاقصى و الادنى للعلاج و فروعها و بالاضافة هل المواطن سوف يشرك الشركات التأمينية في دفع جزء من تكاليف العلاج في العيادات الخارجية ام لا و هل عند الدخول يدفع القيمة المشتركه كما تطبق على بعض مؤسسات الدولة ام لا !! اسألة كثيرة لابد الاجابة عليها لكن حكومتها ظمنت حقها و تناست المواطن للاسف و الدليل تم ذكر العقوبات في جميع فقراتها قبل ذكر المنفعه ،،

شخصياً اقول الله يعينكم في الايام الجايه و بتشتاقون للنظام القديم و الا حكومتنا ما تصدر قوانين ما وراها منفعة مالية لصالحها ،،

اصلا بشكل عام احنا في قطر مب محتاجين تأمين صحي دام ان الدولة
متكفلة في علاجنا ،، محتاجين تخصيص مستشفيات وعيادات في كل شي
للقطري ،،

لكن شنقول الحل كان التأمين اللي بيدفعنا بدل ما كنا ندخل بالبطاقة الصحية
بس الحين بندخل بالبطاقة الصحية و الصراف الالي في حال التأمين
ما يغطي بعض الخدمات في حين كنا نتمتع بمجانية جميع الخدمات ،،

وعطوني واحد
وعليا وعلى حالي
عقب الأول صرت انا التالي
:(

OREO

04-06-2013, 02:56 PM

وافق على مشروع القانون

الشورى يوصي بإعفاء عدد من خدم المنازل من أقساط التأمين

أوصى مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه على إرفاق توصية بمشروع قانون التأمين الصحي تتضمن اقتراحاً بإعفاء عدد من خدم المنازل من سداد أقساط من التأمين الصحي، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يخفف عنها من أعباء وغلاء المعيشة. وبخلاف ذلك، فقد وافق المجلس على مشروع القانون كما ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 30 مادة، تضمنت الأحكام والمواد التي تحكم تطبيق قانون التأمين الصحي. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.
ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وجاء في تقرير السكرتارية العامة لمجلس الشورى أنها تلقت مذكرة من مجلس الوزراء بتاريخ 4 أبريل 2013، حيث وافق في اجتماعه 3 أبريل 2013، على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، واستلم الشورى المذكرة، وفي جلسة يوم 8 أبريل أحالها إلى لجنة الخدمات، وعقدت اللجنة ثلاث جلسات لدراسة مشروع القانون، وحضر الجلسة الأخيرة يوم 30 أبريل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة عبد الله خالد القحطاني، ومساعد الأمين العام لشؤون السياسات فالح حسين.

30 مادة
ويشتمل مشروع القانون على 30 مادة، موزعة على ثلاثة فصول: الأول خاص بفصل التعاريف، والفصل الثاني يخص نظام التأمين الصحي، يشتمل على 6 مواد، أهم ما تضمنته أن نظام التأمين الصحي يكون إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق أحكام هذا القانون واللائحة على كافة المواطنين القطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين على أرض دولة قطر، والزائرين لها. ونصت المادة الثالثة على تحديد الفئات التي تعامل معاملة المواطنين القطريين. والمادة السادسة حددت الأمور التي تقدم بشأنها الأمانة العامة توصيات دورية للوزير.

رب العمل يسدد أقساط غير القطريين وأسرهم
وتطرق الفصل الثالث من مشروع القانون للخدمات الصحية الأساسية والإغاثية، ويتضمن أربعة مواد. وتحدث الفصل الرابع عن أقساط التأمين الصحي، ويشتمل على 7 مواد تضمنت ما يلي:
تحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد المتعارف عليها، وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري، بينما يكون صاحب العمل مسؤولا عن تسديد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين وأفراد أسرهم، ويكون الكفيل مسؤولا عن تسديد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص.
والفصل الخامس تطرق للشركة الوطنية للتأمين الصحي، ويشتمل على أربع مواد. والفصل السادس خاص بالعقوبات والأحكام القانونية، ويشتمل على ثماني مواد.
التأمين يلغي المخاطر والربحية
وبعد مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي ومناقشة مواده، والمذكرات المرفقة به، عرض مجلس الشورى أمام نوابه وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة والتي تتلخص فيما يلي:

منع استبعاد المرضى المزمنين
أولا: أكد المجلس الأعلى للصحة في نقاشه مع لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى أن التأمين الصحي الاجتماعي يلغي موضوع المخاطر، ويلغي موضوع الربحية، ويمنع استبعاد بعض الفئات التي بها أمراض عالية ، وبالتالي فإن الشركة المشغلة لهذا النظام هدفها تقديم الخدمات، بحيث تكون في النهاية التكلفة مقابل تقديم الإيرادات، من دون تحقيق أية أرباح.

حرية الاختيار للمريض
ثانيا: حصر المخاطر في مسؤولية الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بحيث تضمن حرية الاختيار للمريض، بغض النظر عن حالته الصحية.
ثالثا: تكون البيانات أكثر وضوحا بتطبيق التأمين الصحي، وبالتالي، يمكن إذا ما كانت الحالة تحتاج خدمات أعلى أو أقل، فذلك الأمر يتطلب وضع تصنيف موحد لجميع الأمراض.

النموذج الأسترالي
رابعا: تصنيف الأمراض فيه رقم 8 و9 و10 و10+، وقد اختار المجلس الأعلى للصحة رقم 10، النسخة الأسترالية، وتمت مخاطبة جميع المستشفيات العامة والخاصة لتطبيق هذا النظام.

تعميم التأمين خلال 5 سنوات
خامساً: الهدف الأساسي للمرحلة التجريبية الأولى هي المستشفيات فقط، ثم العيادات المتخصصة، ثم الرعاية الصحية الأولية، ثم الوصول إلى جميع الخدمات خلال الخمس سنوات القادمة. وبالتالي، فإن موضوع تصنيف الأمراض أساسي.
سادسا: كانت المرحلة الثانية، وسط نظام عال، قادرة على تقديم الخدمة، وتحديد التكاليف.
سابعا: المرحلة الثالثة والتي نحن فيها، والمتعلقة بإعداد وإصدار القانون المنظم لهذا النظام، وإنشاء الشركة لأنها منبثقة من القانون. ونظرا لأن إجراءات إصدار أي قانون تأخذ فترة طويلة، فإن المجلس الأعلى للصحة عمل على خط مواز، حيث أنشأ الشركة، وهو الآن في طور إجراءات تسجيلها.

لا تراجع عن امتيازات القطريين
ثامنا: الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن ذات شقين في المستشفيات الحكومية: أولا: النساء والولادة والحوادث، بوصفها أكثر الحالات التي تشغل أسرتها من المواطنين القطريين، بينما الشق الثاني، خاص بالخدمات الأساسية للمواطن، وبالتالي، فإن المزايا نفسها سيحتفظ بها المواطنون القطريون مع تطبيق قانون التأمين الصحي، والتغيير الوحيد يكمن في إضافة القطاع الخاص لتقديم تلك الخدمات.

معاملة خدم المنازل كأي مواطن
تاسعا: بالنسبة لخدم المنازل، فإن اتجاه المجلس الأعلى للصحة أن يعاملوا كأي مواطن، ولهم نسبة معينة من القسط التأميني، وسيترك الأمر في النهاية للحكومة لتقرر إمكانية إعفاء خادم أو خادمين من سداد رسوم التأمين الصحي، وهل هناك دعم أم لا.

3 مستشفيات للعمال
عاشرا: يشير القانون إلى أن العمال من المقيمين يشكلون النسبة الأكبر، وسيتم بناء 3 مستشفيات لهم، في كل من المنطقة الصناعية، ومسيعيد، وراس لفان، وبالتالي، فإن هذه الفئة ستخرج من نظام التأمين الصحي.

4 مراحل لتطبيق التأمين
إحدى عشر: وخلص المجلس الأعلى للصحة للتأكيد أن التأمين الصحي به ثلاث مراحل، وهي:
المرحلة الأولى: نساء قطريات (أمومة ونساء)، وهذه المرحلة تبدأ من يوم إقرار القانون.

6 أشهر خدمات للقطريين في المستشفيات فقط
المرحلة الثانية: المواطنون (نساء ورجال)، بحيث يقدم لهم مستشفى حمد العام، وبعض مستشفيات القطاع الخاص جميع الخدمات لمدة 6 أشهر.
خدمات للمقيمين وعائلاتهم لمدة سنة
المرحلة الثالثة: المقيمون من الموظفين وعائلاتهم، وهذه المرحلة تمتد سنة كاملة، وتدخل فيها كذلك جميع القطاعات.
المرحلة النهائية: ستكون في 2015- 2016 للعمال.

تنظيم سوق التأمين
اثنا عشر: وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، فإن القصد هو إجبار الجميع على المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها، وتنظيم سوق التأمين، ودور أساسي في تسعير الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين الخدمة والجودة.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أنه طلب من المستشفيات وأي جهة أخرى أن الدخول في نظام التأمين، يستلزم عليها الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لقسم المعلوماتية (it)، لأنه يمنح إحساساً بالأمان. أما بالنسبة، لمنشآت القطاع الخاص التي لا تستطيع تحصيل المعايير الدولية، فإن المجلس قرر إنشاء معايير وطنية بشأنها.
ثالث عشر: أكد المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للجهات الأخرى التي تعامل معاملة المواطنين القطريين، كما ورد في المادة الثالثة، بقرار من الوزير، فقد وضع النص لوضع مخرج لأي حالة.

معاملة بالمثل للخليجيين
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه حسب الاتفاقيات الموجودة يعاملون معاملة المواطن، بشرط المعاملة بالمثل.

تخفيض أقساط العمال
وبالنسبة للبند 3 من المادة 6، الذي ينص أن تقدم الأمانة العامة للوزير توصيات دورية عن مستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده كمعيار لتأكيد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي، فإن المجلس الأعلى للصحة أكد أنه لدى إعداد القانون كان حريصاً على أن لا يتأثر العمال في الشركات، فكان القرار حماية لهم، فأوجدت لهم معاملة خاصة من ناحية تكلفتهم، وبالتالي، فإن قسط التأمين قد يكون غير متساوٍ لقسط التأمين المطلوب كاملاً، لكن هذا المبلغ المنخفض سيساعد الشركة على تحمله دون دعم.
تحصيل الأقساط مع استصدار الإقامة
وبالنسبة لكيفية تحصيل أقساط التأمين من المقيمين، بيّن المجلس الأعلى للصحة أنه بالنسبة للموظفين والعمال غير القطريين، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية أن يتم التحصيل مع استصدار البطاقات الشخصية وتجديد الإقامة. في حين، أن تحصيل الأقساط للمواطنين القطريين، سيكون عن طريق وزارة المالية.
كما بين المجلس أنه بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، يجوز لهم بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي، عن طريق التعاقد لتقديم كل الخدمات الصحية أو بعضها للمستفيدين.

العلاج داخل قطر فقط
كما بينت المادة 10 حول خدمات الرعاية الصحية الإضافية، أو التأمين الصحي الإضافي، أكد المجلس الأعلى للصحة أن التأمين الصحي الاجتماعي يغطي فقط الخدمات الصحية المقدمة داخل دولة قطر، لأن العلاج يتم فيها، لأن المجلس يريد ضمان تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين أولاً، وأما ما يتعلق بالخدمات الأخرى خارج قطر، فيترك الأمر لصاحبها.

أقساط خدم المنازل بيد الحكومة
وبخصوص التساؤل عن وضع خدم المنازل ونسبة قسط التأمين عليهم، فإن الجهة التي ستحدد نسبة هذه الأقساط هي المجلس الأعلى للصحة، عن طريق الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وعليه مراجعة سنوية حسب المتغيرات، والحكومة ستحدد ذلك في النهاية.

تعديل قسط التأمين وارد
وبالنسبة لمراجعة المجلس لأقساط التأمين، قد يكون قسط التأمين ثابتاً، ولكن قد تكون فيه نسبة إضافية تبعاً لنوع الخدمة، في حال كان المستشفى المزود للخدمة أكثر تطوراً، وتختلف تبعاً لذلك، كأن يقول المستشفى إنه استثمر مثلاً مليون ريال في قسم القلب، وبالتالي، فهذه الأمور ستكون محل نقاش سنوياً. وعن المبالغ التي تؤدى لمقدمي الرعاية الصحية، فإن الشركة الوطنية للتأمين تكون مسؤولة عن إعداد النظم الفنية والآلية والتقنية لتحصيل الرسوم. أما اقتراح المبالغ، فسيكون هناك كشف عن تكاليف الخدمات يعتمد من مجلس إدارة الشركة، ويناقش مع القطاع الخاص حول كيفية الدفع لمقدمي الخدمة بعد تأكد الشركة أن المواطن والمقيم حصل على الخدمة قبل تسديد القيمة.

العلاج في الخارج
وبخصوص العلاج في الخارج، فإن ذلك يغطيه القانون الأميري رقم 51، لسنة 2012 حول تنظيم العلاج الطبي في الخارج.

اعتماد البطاقة الشخصية للتأمين
كما لفت تقرير المجلس الأعلى للصحة أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى إلى أن البطاقة الشخصية ستكون هي في الوقت ذاته بطاقة التأمين الصحي، لأن المواطن له خدمات معينة، وغير المواطن له خدمات صحية خاصة به أيضاً.

رقابة كاملة
وخلص تقرير اللجنة إلى التأكيد أن المجلس الأعلى للصحة أكد في عرضه لمشروع قانون التأمين الصحي على أنه ستكون هناك رقابة كاملة على الخدمات الصحية المقدمة عن طريق النظام، والنظر في الشكاوى.

إعفاء خدم المنازل من الأقساط
وقد خلصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في ختام تقريرها إلى توصية لأعضاء مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، كما ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن أعضاء في مجلس الشورى كان لهم تحفظ على المادة الخاصة بأقساط خدم المنازل.
واقترح أحد أعضاء مجلس الشورى إضافة توصية لمشروع القانون بعد إحالته مجددا للأمانة العامة لمجلس الوزراء، قائلا: «أعتقد أنه من المناسب جدا ونحن نناقش مشروع قانون التأمين الصحي أن نرفقه بتوصية جانبية مرفقة تتعلق بإعفاء عدد من خدم المنازل من سداد الرسوم التأمينية، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يخفف عليها من أعباء وغلاء المعيشة».
وبدوره، قال العضو خالد اللبدة: «أنا أثني على المقترح، لأن القانون يقدم خدمة للقطريين انتظروها منذ فترة طويلة، ومن الإيجابي إرفاق هذه التوصية، واستثناء عدد معين من خدم المنازل للقطريين ومنحهم التأمين الصحي مجانا».

تحفظ على الإعفاء المطلق
وعلق عضو آخر بقوله: «تصوري أن الإعفاء المطلق في كثير من الأحيان يؤدي إلى عدم اللامبالاة، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتغير الوضع، لأن الرسوم الحالية المفروضة على الخدم رمزية، حتى لا يترك الحبل على الغارب، لأن كثيرين يمارسون هدراً في صرف الأدوية، فأرجو مراعاة وضع الخدم في المنازل، مع مراعاة عدم حدوث هذا الصرف للأدوية بلا مبالاة، فأنا لست مع إعفاء مطلق ولا تكلفة مرتفعة، بل لا بد من قيود وصرف أدوية لخدم المنازل بأسعار رمزية، ليعرفوا قيمة الدواء».
وتعقيباً على المقترحات، قال رئيس المجلس: «إن كانت الحكومة استثنت ثلاثاً من خدم المنازل، فنحن نتحدث عن عامة الناس، ولا ينبغي أن نضيق عليهم، لأنهم قد يكونون بحاجة لإجراء عملية جراحية مثلاً، فأعتقد أن مثل هذه التوصية تنبه الحكومة الموقرة للنظر بشأنها، خاصة أن الوزير نوه إلى أن أقساط الخدم ستدرس وتبت فيها الحكومة، وأعتقد أن هذه التوصية أفضل ومقبولة».
وإثر ذلك، عرض رئيس المجلس التوصية للتصويت، وقد وافق عليها 21 عضواً من المجلس، ورفضها عضو واحد، وامتنع آخر، ما جعل التوصية نافذة، ووافق عليها الأعضاء ككل.

http://www.alarab.qa/details.php?issueid=1973&artid=241981

ما عليك امر اخوي لازم نفرق بين التوصيه و قرار معتمد من سمو الامير ،،

مبدئياً من وجهة نظري القرارات المعلنة و المعتمدة ليست في صالح المواطن الا في حال صدور قرارات المنفعة بقدر العقوبات المنصوصة عليها في الاعلان ،،

لبيبة

04-06-2013, 03:00 PM

اذا مجلس الشورى اوصى باعفاء خدم المنازل من التأمين اتمنى ان ينظروا في اعفاء جميع خدم المنازل بلا تحديد عدد، فالكثير من المواطنين يكفلون خدم يعملون لدى اهلهم واقاربهم بالاضافة لمن يعمل في بيوتهم. فتحديد العدد سيزيد العبء على المواطن.

OREO

04-06-2013, 03:00 PM

اصلا بشكل عام احنا في قطر مب محتاجين تأمين صحي دام ان الدولة
متكفلة في علاجنا ،، محتاجين تخصيص مستشفيات وعيادات في كل شي
للقطري ،،

لكن شنقول الحل كان التأمين اللي بيدفعنا بدل ما كنا ندخل بالبطاقة الصحية
بس الحين بندخل بالبطاقة الصحية و الصراف الالي في حال التأمين
ما يغطي بعض الخدمات في حين كنا نتمتع بمجانية جميع الخدمات ،،

وعطوني واحد
وعليا وعلى حالي
عقب الأول صرت انا التالي
:(

مؤيد لكلامج 100٪ لكن الدولة محتاجة تقليص ميزانية الصحة على عاتق المواطن بطرق اخرى ،،

لاجل QT

04-06-2013, 03:06 PM

نتمنى يسون تقويم الاسنان والتلبيس في المراكز الصحية..قد لين نطرنا مواعيدنا في رميلة من سنتين لين 3 سنوات اختربت اضروسنا وشلناها

مدري انا داشة عرض في الموضوع ولا عدل؟؟

رجل الجزيرة

04-06-2013, 03:19 PM

ما عليك امر اخوي لازم نفرق بين التوصيه و قرار معتمد من سمو الامير ،،

مبدئياً من وجهة نظري القرارات المعلنة و المعتمدة ليست في صالح المواطن الا في حال صدور قرارات المنفعة بقدر العقومات المنصوصة عليها في الاعلان ،،

أخي الحبيب حفظك الله تعالى

توصية الشورى نوع من الموافقة المبدأية لمجلس الوزراء

وفي خلال أيام قريبة الدكتور/ فالح حسين سيشرح شرح كامل عن التأمين الصحي على حسب كلامه في إحدى الجرايد.

nono80

04-06-2013, 09:01 PM

بالفعل اتمني اعفاء خدم المنازل لانهالقطري شنو بيصرفربيخلي هله ولا لدريولولا الخدامات احنا نشتكي من الغلا اللي ذابحنا

المستعينه بالله

04-06-2013, 09:51 PM

بالفعل اتمني اعفاء خدم المنازل لانهالقطري شنو بيصرفربيخلي هله ولا لدريولولا الخدامات احنا نشتكي من الغلا اللي ذابحنا

والله انك صادق

والله اني مب ملحقه على المصاريف البيت والخدم والسياره والاعيال

المفروض تامين الخدم يخلونه اختياري ومب اجباري

الخدم عندي نادرا ما يروحون العيادات والمستشفيات

الحين مع التامين راح ينامون في المستشفى ويستهلكون ادويه الحكومه اكثر

وبعدين ليش نقسط المبلغ معنى ذلك

انه راح يخصم من رواتبنا شهريا لتأمين على الخدم ،

انا من رأي ان مكتب الخدم هم يتحملون التامين على كل

الخدم الجدد في الوقت الحالي،