رمــــــاح
04-06-2013, 08:32 AM
ثمنوا إصدار قانون التأمين .. مواطنون لـالراية:
التأمين الصحي مكرمة أميرية للنهوض بالخدمات
التأمين الصحي يوفر خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين والزائرين
خطوة إيجابية تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في الرعاية الصحية
مطلوب الارتقاء بالكوادر الطبية والاستعانة بأحدث تقنيات التشخيص والعلاج
ثمن عدد من المواطنين إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وأكدوا لـالراية ان القانون يمثل مكرمة أميرية تعكس حرص سمو الأمير على توفير أرقى الرعاية الطبية بمواصفات عالمية، لافتين الى ان آليات تطبيق نظام التأمين الصحي تمثل طفرة حقيقية في تقديم الخدمات الطبية.
وأعربوا عن أملهم في تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل متكامل وموسع وان يواكبه تطوير اداء المستشفيات العامة والخاصة، والاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات الطبية والادارية، والاستعانة بأفضل التقنيات في مجال التشخيص والعلاج.
وقال عبدالله سعد: نظام التأمين الصحي الشامل الجديد واصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون الذي يحدد اهم الاهداف وآليات التطبيق واختصاصات الجهات المختلفة يمثل مكرمة أميرية تعكس حرص سموه على توفير ارقى الرعاية الطبية ليس فقط للمواطنين ولكن لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين والزائرين ايضا لينعم كل من يعيش على ارض قطر بالصحة والعافية.
وأضاف: النظام الجديد سيصب في المصلحة العامة وسيخفف العبء عن مستشفى حمد العام الذي يتحمل الكثير من الأعباء ويكثر به فترات وقوائم الانتظار بشكل كبير نتيجة الزحام الشديد عليه، ومن المؤكد أن القانون الجديد سيصب في صالح تطوير الخدمة الطبية للمواطن بصورة يسيرة وبالمجان وهو بالطبع ما تطبقه دول العالم المتقدمة.
وأشار إلى أن صدور القرار يعد خطوة إيجابية كبيرة في سبيل توفير الخدمات المتطورة التي يحتاجها جميع المواطنين وأولها بالطبع الصحة فهي أهم ما تهتم به الدول المتطورة والمتقدمة وكل يوم تثبت قطر أنها في مصاف هذه الدول ولا تقل عنها بأي درجة بل وتبحث دائما عن الجديد وعن كل ما يخدم أبناءها.
وأضاف: هناك كثير من المواطنين يقصدون مستشفى حمد العام لأنه بالنسبة لهم الملاذ الآمن والمضمون لتلقي الخدمة الطبية المطلوبة وبالمجان في إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة لكل من يعيش على أرضها ولكن تظل مسألة الانتظار لفترات طويلة للفحص الطبي أو للعرض على الاستشاري هي أكبر ما ينغص على المواطن مسألة الذهاب للمستشفى ولكن القانون الجديد يكفل للمواطن توفير البديل من خلال مشاركة القطاع الخاص في النظام الجديد حيث سيكون كل صاحب عمل أو شركة مطالبا بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديه وسيكون هناك خيارات في التعامل مع المستشفيات الكثيرة الموجودة حاليا وبدلا من التكالب على مستشفى حمد العام فقط سيكون هناك أماكن أخرى وبالتالي تنتهي أزمة قوائم الانتظار الطويلة التي تعد أكبر العوائق أمام المرضي.
وأكد اهمية جاهزية المراكز والمستشفيات التي ستقدم الخدمة للجمهور من حيث المعدات والمعامل المتطورة والكوادر الطبية المميزة، فأحيانا قد لا تمتلك بعض المراكز والمستشفيات الخاصة أجهزة معينة وترسل المريض لإجراء أشعة محددة إلى مستشفيات أخرى أو إلى مستشفى حمد العام الذي تتوافر به هذه المعدات الحديثة ومن ثم فهذه إشكالية يجب حلها قبل الاقدام على إشراك القطاع الخاص في النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل.
وقال: النظام الجديد سيسهم في توفير الراحة للمريض من خلال خدمة متميزة ومعاملة لائقة وسيقضي على كل المشاكل التي يعاني منها المواطن والمقيم على حد سواء، كما أنه يحتوي على نقاط مميزة وايجابية كثيرة مثل معاملة أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري على أنهم مواطنون قطريون وكذلك معاملة المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري على أنها مواطنة قطرية، فضلا عن أن القانون ينص على أن نظام التأمين الصحي يكون إلزاميا لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في الدولة والزائرين لها.
وقال محمد راشد : صدور القانون يمثل مكرمة أميرية من سمو الأمير الذي لا يدخر جهدا لتوفير كل ما يهم أبناء الوطن، ومن المؤكد أنها تصب في صالح خدمة كل من يعيش على أرض قطر من خلال توفير بدائل العلاج من خلال الزام جميع الكفلاء والشركات سواء كانت حكومية أو خاصة بالتأمين الصحي على كل من يقع تحت كفالاتهم وبالتالي كل ذلك سيفيد الشخص المعني بالقانون من خلال المنافسة بين المستشفيات لجذب أكبر عدد ممكن من المشتركين لديها وسيعمل الجميع على تقديم أسعار تنافسية كما سيقضي تطبيق القانون على مسألة قوائم وفترات الانتظار الطويلة بالمستشفيات لأن الزحام سيخف بدون شك بدلا من التكالب من الجميع على مستشفى محدد.
وأضاف: لا خلاف على أن هناك مميزات كثيرة من إشراك المستشفيات الخاصة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، فليس من المعقول أن يذهب شخص لدخول المستشفى ولا يجد سريرا لفترات طويلة ويتم وضعه على قوائم الانتظار لحين توفير سرير بعد خروج مريض آخر، كما أنه من غير المقبول أن يذهب أحد إلى المستشفى للفحص الطبي وينتظر ساعات طويلة حتى يأتي دوره، وهذه المشكلة ستنتهي أو على الأقل ستنخفض من خلال مشاركة القطاع الطبي الخاص وبالطبع هذه هي أهم ميزة في نظام التأمين الصحي الجديد.
وأشار الى ان القانون الجديد يوفر الأمان الصحي لكل من يعيش على أرض قطر سواء كان مواطنا أم مقيما أو زائرا حيث إنه ينص على أنه يجب لاصدار أو تجديد تراخيص الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء أن يكونوا أدرجوا كافة عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم في نظام التأمين الصحي مع تقديم ما يثبت ذلك وانه لا يجوز توظيف أي من المذكورين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في نظام التأمين الصحي وهذا الأمر بالطبع ممتاز ورائع ويضمن الحقوق الصحية للجميع.
وقال ناصر السنيدي: نظام التأمين الصحي الجديد لا جدال على أنه سيسهم بشكل كبير في تحقيق انفراجة كبيرة في جميع المشاكل التي يواجهها الكثيرون في الوقت الحالي والتي تتلخص في بعض الأشياء المعلومة للجميع وهي طول فترات الانتظار وعدم وجود غرف متاحة لبعض الحالات المرضية إلا بصعوبة بالغة نتيجة الزحام الكبير والطلب الشديد على مستشفى حمد العام.
وأضاف: ولكن في ظل القانون الجديد الذي يلزم الجهات المسؤولة بالتأمين الصحي على من هم تحت مسؤوليتهم سيكون خيارات متاحة للجميع في التوجه إلى الكثير من الجهات الطبية التي تقدم الرعاية الصحية المطلوبة كما أنه سيخلق نوعا من المنافسة بين هذه الجهات التي ستسعى بشتى السبل لكسب المزيد من العملاء من خلال الأسعار المناسبة والخدمات المميزة وكل ذلك بالطبع في صالح المواطن والمقيم على حد سواء.
وقال: مشاركة مستشفيات أخرى على نفس مستوى مستشفى حمد العام أو على الأقل تقترب من مستواها في التجهيزات الطبية والكوادر البشرية سوف يكون عاملا هاما ومؤثرا في سبيل تحقيق أكبر قدر من الرعاية الطبية المناسبة للكثيرين بأفضل الأساليب التي يتم تطبيقها في دول العالم المتقدم.
وأضاف: يجب التدقيق جيدا في اختيار المستشفيات التي ستتقدم بطلبات تقديم الرعاية الصحية والدخول تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد حيث يجب التحقق من مدى تطبيق المستشفيات التي سيتم اختيارها لقواعد طبية محددة وشروط صارمة تلتزم بأقصى المعايير الطبية التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب منها في المشاركة في هذا البرنامج الجديد.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيخفف الكثير من المعاناة الملقاة على عاتق المواطن من حيث توفير العلاج في أرقى وأفضل المستشفيات وعلى الرغم من أن هناك بعض المواطنين لا يرغبون في تحديد مستشفيات محددة للعلاج بها فقط طبقا للنظام الجديد ولكن يكون هناك الكثير من الخيارات أمام المستفيد دون أن يكون الأمر مقتصرا على مستشفيات محددة وبالتالي سيكون أمامه فرصة جيدة للاختيار والبعد عن الزحام بدلا من حصر الخدمة الطبية في مكان واحد او اثنين مثلا.
وأكد حمد علي أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ويعمل على إحداث نقلة نوعية بمستوى المستشفيات الخاصة والتي ستحرص بعد هذا القرار على زيادة الكادر الطبي وتوفير الأجهزة اللازمة لعلاج بعض الأمراض التي قد لا تتوفر في المستشفيات الحكومية ما ينقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة في تقديم الخدمات العلاجية لمواطنيها ومقيمها.
أشاد بالقرار المتعلق بإلزام الشركات على دفع تكاليف التأمين الصحي لمكفوليها واصفاً إياها بالمهمة في ظل حاجة هذه الفئة إلى العلاج المناسب سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات الخاصة ما يضمن لهم الحصول على خدمة علاجية مناسبة في حالة إصابتهم بأمراض تتطلب تدخلا جراحيا.
وقال ياسر البلوشي: إن صدور قانون التأمين الصحي خطوة تساهم في التقدم والتطور الذي تسعى إليه الدولة والتي وضعت خطة للاستثمار في الإنسان قبل أي شيء، حيث كانت البداية في الاهتمام والتقدم بمستوى التعليم ولأن الصحة والتعليم مجالان مرتبطان ببعضهما البعض صدر هذا القانون الذي يدل على سعي الدولة لتقديم الخدمات الطبية المتطورة للمواطن والمقيم.
وأكد عبدالعزيز الفلاحي أن إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي ستكون مسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي يساهم في حصول الجميع على هذه الخدمة بصورة أفضل مشيراً إلى أنها تقف في وجه أي استغلال من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة التي كانت تقوم سابقاً باستغلال الموظفين الذين كانوا يحصلون على الخدمات الطبية من خلال التأمين الصحي الممنوح لهم من الشركات التي يعملون فيها وكانت تقدم لهم خدمات علاجية لا يحتاجون لها مثل الفحوصات المخبرية والأشعة وتعطيهم أدوية لا تفيدهم.
وأشاد غانم الرميحي بالقانون الذي يساهم في إعطاء فرصة علاجية أشمل وأفضل للمواطن والمقيمين في ظل الحاجة الماسة إلى خدمات طبية متطورة وأكد أن المستشفيات والعيادات الخاصة ستعمل على تطوير مستواها إلى الأفضل فضلا عن أنها ستجذب الكثير من المستثمرين في المجال الطبي من الدول المتقدمة إلى قطر خاصة.
وقال : تقديم التأمين الصحي بالمجان إلى المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء القطرية يدل على حرص القيادة الرشيدة على تأمين أفضل خدمة علاجية للمواطنين وعائلاتهم وهذه المساواة بين هذه الفئات والمواطنين تحل الكثير من المشاكل التي تمر فيها هذه الفئة بخصوص تلقي الخدمات العلاجية.
وأكد محمد المطوع أن هذه الخطوة ستقلل من حدة الزحام على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المنتشرة بالدولة لاسيما في الفترات الصباحية التي تشهد ضغطا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي العلاج كما أن المستشفيات الخاصة ستحرص على تقديم خدمات علاجية أفضل وستقوم بتطوير أدائها.
وأوضح أن مسؤولية المجلس الأعلى للصحة على نظام التأمين الصحي والإشراف عليه وتنظيمه يضمن وجود حلقة وصل بين المريض والمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج، ويستطيع المواطن أو المقيم اللجوء إليه في حال تعرضه لمشكلة ما مع أي مستشفى وبذلك يكون هناك ضمان لعدم ضياع حقه.
التأمين الصحي مكرمة أميرية للنهوض بالخدمات
التأمين الصحي يوفر خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين والزائرين
خطوة إيجابية تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في الرعاية الصحية
مطلوب الارتقاء بالكوادر الطبية والاستعانة بأحدث تقنيات التشخيص والعلاج
ثمن عدد من المواطنين إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وأكدوا لـالراية ان القانون يمثل مكرمة أميرية تعكس حرص سمو الأمير على توفير أرقى الرعاية الطبية بمواصفات عالمية، لافتين الى ان آليات تطبيق نظام التأمين الصحي تمثل طفرة حقيقية في تقديم الخدمات الطبية.
وأعربوا عن أملهم في تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل متكامل وموسع وان يواكبه تطوير اداء المستشفيات العامة والخاصة، والاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات الطبية والادارية، والاستعانة بأفضل التقنيات في مجال التشخيص والعلاج.
وقال عبدالله سعد: نظام التأمين الصحي الشامل الجديد واصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون الذي يحدد اهم الاهداف وآليات التطبيق واختصاصات الجهات المختلفة يمثل مكرمة أميرية تعكس حرص سموه على توفير ارقى الرعاية الطبية ليس فقط للمواطنين ولكن لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين والزائرين ايضا لينعم كل من يعيش على ارض قطر بالصحة والعافية.
وأضاف: النظام الجديد سيصب في المصلحة العامة وسيخفف العبء عن مستشفى حمد العام الذي يتحمل الكثير من الأعباء ويكثر به فترات وقوائم الانتظار بشكل كبير نتيجة الزحام الشديد عليه، ومن المؤكد أن القانون الجديد سيصب في صالح تطوير الخدمة الطبية للمواطن بصورة يسيرة وبالمجان وهو بالطبع ما تطبقه دول العالم المتقدمة.
وأشار إلى أن صدور القرار يعد خطوة إيجابية كبيرة في سبيل توفير الخدمات المتطورة التي يحتاجها جميع المواطنين وأولها بالطبع الصحة فهي أهم ما تهتم به الدول المتطورة والمتقدمة وكل يوم تثبت قطر أنها في مصاف هذه الدول ولا تقل عنها بأي درجة بل وتبحث دائما عن الجديد وعن كل ما يخدم أبناءها.
وأضاف: هناك كثير من المواطنين يقصدون مستشفى حمد العام لأنه بالنسبة لهم الملاذ الآمن والمضمون لتلقي الخدمة الطبية المطلوبة وبالمجان في إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة لكل من يعيش على أرضها ولكن تظل مسألة الانتظار لفترات طويلة للفحص الطبي أو للعرض على الاستشاري هي أكبر ما ينغص على المواطن مسألة الذهاب للمستشفى ولكن القانون الجديد يكفل للمواطن توفير البديل من خلال مشاركة القطاع الخاص في النظام الجديد حيث سيكون كل صاحب عمل أو شركة مطالبا بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديه وسيكون هناك خيارات في التعامل مع المستشفيات الكثيرة الموجودة حاليا وبدلا من التكالب على مستشفى حمد العام فقط سيكون هناك أماكن أخرى وبالتالي تنتهي أزمة قوائم الانتظار الطويلة التي تعد أكبر العوائق أمام المرضي.
وأكد اهمية جاهزية المراكز والمستشفيات التي ستقدم الخدمة للجمهور من حيث المعدات والمعامل المتطورة والكوادر الطبية المميزة، فأحيانا قد لا تمتلك بعض المراكز والمستشفيات الخاصة أجهزة معينة وترسل المريض لإجراء أشعة محددة إلى مستشفيات أخرى أو إلى مستشفى حمد العام الذي تتوافر به هذه المعدات الحديثة ومن ثم فهذه إشكالية يجب حلها قبل الاقدام على إشراك القطاع الخاص في النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل.
وقال: النظام الجديد سيسهم في توفير الراحة للمريض من خلال خدمة متميزة ومعاملة لائقة وسيقضي على كل المشاكل التي يعاني منها المواطن والمقيم على حد سواء، كما أنه يحتوي على نقاط مميزة وايجابية كثيرة مثل معاملة أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري على أنهم مواطنون قطريون وكذلك معاملة المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري على أنها مواطنة قطرية، فضلا عن أن القانون ينص على أن نظام التأمين الصحي يكون إلزاميا لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في الدولة والزائرين لها.
وقال محمد راشد : صدور القانون يمثل مكرمة أميرية من سمو الأمير الذي لا يدخر جهدا لتوفير كل ما يهم أبناء الوطن، ومن المؤكد أنها تصب في صالح خدمة كل من يعيش على أرض قطر من خلال توفير بدائل العلاج من خلال الزام جميع الكفلاء والشركات سواء كانت حكومية أو خاصة بالتأمين الصحي على كل من يقع تحت كفالاتهم وبالتالي كل ذلك سيفيد الشخص المعني بالقانون من خلال المنافسة بين المستشفيات لجذب أكبر عدد ممكن من المشتركين لديها وسيعمل الجميع على تقديم أسعار تنافسية كما سيقضي تطبيق القانون على مسألة قوائم وفترات الانتظار الطويلة بالمستشفيات لأن الزحام سيخف بدون شك بدلا من التكالب من الجميع على مستشفى محدد.
وأضاف: لا خلاف على أن هناك مميزات كثيرة من إشراك المستشفيات الخاصة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، فليس من المعقول أن يذهب شخص لدخول المستشفى ولا يجد سريرا لفترات طويلة ويتم وضعه على قوائم الانتظار لحين توفير سرير بعد خروج مريض آخر، كما أنه من غير المقبول أن يذهب أحد إلى المستشفى للفحص الطبي وينتظر ساعات طويلة حتى يأتي دوره، وهذه المشكلة ستنتهي أو على الأقل ستنخفض من خلال مشاركة القطاع الطبي الخاص وبالطبع هذه هي أهم ميزة في نظام التأمين الصحي الجديد.
وأشار الى ان القانون الجديد يوفر الأمان الصحي لكل من يعيش على أرض قطر سواء كان مواطنا أم مقيما أو زائرا حيث إنه ينص على أنه يجب لاصدار أو تجديد تراخيص الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء أن يكونوا أدرجوا كافة عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم في نظام التأمين الصحي مع تقديم ما يثبت ذلك وانه لا يجوز توظيف أي من المذكورين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في نظام التأمين الصحي وهذا الأمر بالطبع ممتاز ورائع ويضمن الحقوق الصحية للجميع.
وقال ناصر السنيدي: نظام التأمين الصحي الجديد لا جدال على أنه سيسهم بشكل كبير في تحقيق انفراجة كبيرة في جميع المشاكل التي يواجهها الكثيرون في الوقت الحالي والتي تتلخص في بعض الأشياء المعلومة للجميع وهي طول فترات الانتظار وعدم وجود غرف متاحة لبعض الحالات المرضية إلا بصعوبة بالغة نتيجة الزحام الكبير والطلب الشديد على مستشفى حمد العام.
وأضاف: ولكن في ظل القانون الجديد الذي يلزم الجهات المسؤولة بالتأمين الصحي على من هم تحت مسؤوليتهم سيكون خيارات متاحة للجميع في التوجه إلى الكثير من الجهات الطبية التي تقدم الرعاية الصحية المطلوبة كما أنه سيخلق نوعا من المنافسة بين هذه الجهات التي ستسعى بشتى السبل لكسب المزيد من العملاء من خلال الأسعار المناسبة والخدمات المميزة وكل ذلك بالطبع في صالح المواطن والمقيم على حد سواء.
وقال: مشاركة مستشفيات أخرى على نفس مستوى مستشفى حمد العام أو على الأقل تقترب من مستواها في التجهيزات الطبية والكوادر البشرية سوف يكون عاملا هاما ومؤثرا في سبيل تحقيق أكبر قدر من الرعاية الطبية المناسبة للكثيرين بأفضل الأساليب التي يتم تطبيقها في دول العالم المتقدم.
وأضاف: يجب التدقيق جيدا في اختيار المستشفيات التي ستتقدم بطلبات تقديم الرعاية الصحية والدخول تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد حيث يجب التحقق من مدى تطبيق المستشفيات التي سيتم اختيارها لقواعد طبية محددة وشروط صارمة تلتزم بأقصى المعايير الطبية التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب منها في المشاركة في هذا البرنامج الجديد.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيخفف الكثير من المعاناة الملقاة على عاتق المواطن من حيث توفير العلاج في أرقى وأفضل المستشفيات وعلى الرغم من أن هناك بعض المواطنين لا يرغبون في تحديد مستشفيات محددة للعلاج بها فقط طبقا للنظام الجديد ولكن يكون هناك الكثير من الخيارات أمام المستفيد دون أن يكون الأمر مقتصرا على مستشفيات محددة وبالتالي سيكون أمامه فرصة جيدة للاختيار والبعد عن الزحام بدلا من حصر الخدمة الطبية في مكان واحد او اثنين مثلا.
وأكد حمد علي أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ويعمل على إحداث نقلة نوعية بمستوى المستشفيات الخاصة والتي ستحرص بعد هذا القرار على زيادة الكادر الطبي وتوفير الأجهزة اللازمة لعلاج بعض الأمراض التي قد لا تتوفر في المستشفيات الحكومية ما ينقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة في تقديم الخدمات العلاجية لمواطنيها ومقيمها.
أشاد بالقرار المتعلق بإلزام الشركات على دفع تكاليف التأمين الصحي لمكفوليها واصفاً إياها بالمهمة في ظل حاجة هذه الفئة إلى العلاج المناسب سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات الخاصة ما يضمن لهم الحصول على خدمة علاجية مناسبة في حالة إصابتهم بأمراض تتطلب تدخلا جراحيا.
وقال ياسر البلوشي: إن صدور قانون التأمين الصحي خطوة تساهم في التقدم والتطور الذي تسعى إليه الدولة والتي وضعت خطة للاستثمار في الإنسان قبل أي شيء، حيث كانت البداية في الاهتمام والتقدم بمستوى التعليم ولأن الصحة والتعليم مجالان مرتبطان ببعضهما البعض صدر هذا القانون الذي يدل على سعي الدولة لتقديم الخدمات الطبية المتطورة للمواطن والمقيم.
وأكد عبدالعزيز الفلاحي أن إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي ستكون مسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي يساهم في حصول الجميع على هذه الخدمة بصورة أفضل مشيراً إلى أنها تقف في وجه أي استغلال من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة التي كانت تقوم سابقاً باستغلال الموظفين الذين كانوا يحصلون على الخدمات الطبية من خلال التأمين الصحي الممنوح لهم من الشركات التي يعملون فيها وكانت تقدم لهم خدمات علاجية لا يحتاجون لها مثل الفحوصات المخبرية والأشعة وتعطيهم أدوية لا تفيدهم.
وأشاد غانم الرميحي بالقانون الذي يساهم في إعطاء فرصة علاجية أشمل وأفضل للمواطن والمقيمين في ظل الحاجة الماسة إلى خدمات طبية متطورة وأكد أن المستشفيات والعيادات الخاصة ستعمل على تطوير مستواها إلى الأفضل فضلا عن أنها ستجذب الكثير من المستثمرين في المجال الطبي من الدول المتقدمة إلى قطر خاصة.
وقال : تقديم التأمين الصحي بالمجان إلى المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء القطرية يدل على حرص القيادة الرشيدة على تأمين أفضل خدمة علاجية للمواطنين وعائلاتهم وهذه المساواة بين هذه الفئات والمواطنين تحل الكثير من المشاكل التي تمر فيها هذه الفئة بخصوص تلقي الخدمات العلاجية.
وأكد محمد المطوع أن هذه الخطوة ستقلل من حدة الزحام على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المنتشرة بالدولة لاسيما في الفترات الصباحية التي تشهد ضغطا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي العلاج كما أن المستشفيات الخاصة ستحرص على تقديم خدمات علاجية أفضل وستقوم بتطوير أدائها.
وأوضح أن مسؤولية المجلس الأعلى للصحة على نظام التأمين الصحي والإشراف عليه وتنظيمه يضمن وجود حلقة وصل بين المريض والمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج، ويستطيع المواطن أو المقيم اللجوء إليه في حال تعرضه لمشكلة ما مع أي مستشفى وبذلك يكون هناك ضمان لعدم ضياع حقه.