كلاسيك قطر
04-06-2013, 11:08 AM
طالب البلدية بعرض الخطة العمرانية على المجلس
رئيس البلدي ينتقد توزيع أراضي الوكرة بدون خدمات
منتفعون ينتظرون استلام الأراضي منذ عام 2005
http://www.raya.com/File/GetImageCustom/30711517-7986-467e-bc6d-f35c05e87d94/316/235
كتب - عبدالحميد غانم:الرايه
انتقد السيد سعود الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي آلية توزيع الاراضي للمنتفعين من المواطنين في الوكرة دون استكمال خدمات البنية التحتية الضرورية للمواطنين. وتساءل الحنزاب كيف ينتظر المواطن ثلاث سنوات أخرى حتى اكتمال البنية التحتية وثلاث سنوات لبناء المسكن؟ كما تساءل عن الغرض من وراء الإعلان عن توزيع الأراضي الآن رغم عدم انتفاع المواطن بها وعدم وجود البنية التحتية اللازمة .. وهل هذا حل لإيقاف مطالبهم بسرعة الاستلام والبناء؟.
وكشف الحنزاب في تصريحات عن تلقيه الكثير من الاتصالات والشكاوى من المواطنين المنتفعين بالأراضي بعد تصريحات المهندس علي العبدالله مدير إدارة التخطيط العمراني والمعلقة باتفاقية بين أشغال والبلدية لتجهيز الاراضي بالخدمات في غضون ثلاث سنوات ، أعربوا فيها عن الصدمة والحزن والإحباط من تسلم الأراضي دون استكمال خدمات البنية التحتية وتساءلوا عن الفائدة من استلام الأرض والانتظار لست سنوات حتى بناء المسكن. وكشف عن وجود حالات من المنتفعين تنتظر الاستلام منذ عام 2005، وتم إجبارهم على استلام الأراضي جنوب الوكرة، لكن المفاجأة المؤلمة أنها بدون خدمات أو بنية تحتية وما زالت المعاناة مستمرة سنوات.
وقال الحنزاب تعليقا على تصريحات العبد الله : كان من الأولى عرض الخطة العمرانية الشاملة التي تأخرت حتى الآن على أعضاء المجلس البلدي، بدلاً من عرضها خلال افتتاحه فعاليات منتدى التخطيط العمراني القطري السنغافوري الثاني، بهدف توضيح بعض الملاحظات والمطالب الهامة للمواطنين أبناء الدوائر الانتخابية من خلال تواصلهم مع أعضاء المجلس، لتحقيق الصالح العام بما يخدم النهضة العمرانية الشاملة للدولة.
وأكد أن هذه الخطوة أحدثت حالة من الإحباط واليأس وأضرارا كبيرة للمواطنين مع إهدار الوقت والمال .. مؤكدا وقوف المجلس البلدي في صف المواطنين ودعم مطالبهم بإيجاد البديل المناسب بأسرع وقت. وطالب الجهات المسؤولة بحل فوري في أسرع وقت لهذا الأمر ينهي معاناة المواطنين ويعمل على وضع آلية تسهم في إنهاء هذه المعاناة وتنفيذ توصيات المجلس البلدي الصادرة بهذا الشأن منذ عام، التي طالبت بتوزيع الأراضي للمواطنين مكتملة الخدمات وتحديد وتطوير الأراضي السكنية وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية لها والوضع في الاعتبار العقبات والتحديات وإيجاد الحلول الجذرية نحو آلية التوزيع والأولوية والتجهيز المناسب بما يحقق رغبات المنتفعين.
وأوضح أنه من خلال التواصل مع المواطنين، فإن عددا كثيرا من المواطنين لا يفضل الموقع الجغرافي للأرض بعيداً عن الدوحة، وما كانوا ليستلمون إلا لحاجتهم الماسة أملاً في سرعة البناء والسكن، وذلك يرجع لارتفاع أسعار الإيجارات، وجاء التصريح باستكمال البنية التحتية بشكل صادم ودون رغبات المواطنين. وكشف عن وجود بعض المنتفعين على قائمة الانتظار منذ عام 2005، وتسلموا الآن ومطلوب انتظارهم 3 سنوات إن التزمت الجهات المنفذة حتى اكتمال الخدمات وثلاث سنوات جديدة بعدها لبناء المسكن، وهكذا ضاع أكثر من 15 عاما من عمر المواطن على أمل بناء بيت العمر، وما يحدثه ذلك من خلافات أسرية.
وطالب بضرورة الالتزام باستكمال الخدمات قبل توزيع الأراضي على المواطنين وعدم تسليم قسائم الأراضي إلا بعد اكتمال البنية التحتية .. وتساءل : ما فائدة إعطاء المواطن أرضا دون الانتفاع بها الآن".
وأشار الى أن المجلس أصدر في اجتماعه الثاني والعشرين بالدورة الرابعة بناء على المقترح المقدم من صقر سعيد المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور بشأن "توزيع الأراضي الحكومية غير مكتملة الخدمات" توصياته لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على سرعة توفير الخدمات والمرافق العامة للأراضي السكنية، وذلك قبل توزيعها على المنتفعين بالاضافة لمشاركة الشركات العقارية الوطنية الكبرى في تجهيز الأراضي الحكومية السكنية للمواطنين بكامل خدماتها وإعادة النظر في الاتفاقية التي تمت بين شركة ديار بهذا الشأن.
كما تضمنت التوصيات دراسة إمكانية تولي إدارة النقل والبنية التحتية إعداد وتصميم الخدمات والمرافق العامة بشكل كامل تفادياً لازدواجية العمل بينها وبين هيئة الأشغال، فضلا عن دراسة إعداد مناطق مثالية (نموذجية) كاملة الخدمات، وللوزارة تجربة سابقة في إعداد مثل هذه المناطق في مناطق مختلفة بالدولة، كذلك تشكيل لجنة مكونة من الوزارة ووزارة البيئة وأشغال وكهرماء وكيوتل، لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تتسبب في تأخر تسليم الأراضي الحكومية السكنية للمنتفعين، ووضع نظام تنسيقي وتعاوني بين هذه الجهات، مع إعادة النظر في آلية تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين ودراسة تطويرها لتواكب الوقت الحالي والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بهذه الطلبات
رئيس البلدي ينتقد توزيع أراضي الوكرة بدون خدمات
منتفعون ينتظرون استلام الأراضي منذ عام 2005
http://www.raya.com/File/GetImageCustom/30711517-7986-467e-bc6d-f35c05e87d94/316/235
كتب - عبدالحميد غانم:الرايه
انتقد السيد سعود الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي آلية توزيع الاراضي للمنتفعين من المواطنين في الوكرة دون استكمال خدمات البنية التحتية الضرورية للمواطنين. وتساءل الحنزاب كيف ينتظر المواطن ثلاث سنوات أخرى حتى اكتمال البنية التحتية وثلاث سنوات لبناء المسكن؟ كما تساءل عن الغرض من وراء الإعلان عن توزيع الأراضي الآن رغم عدم انتفاع المواطن بها وعدم وجود البنية التحتية اللازمة .. وهل هذا حل لإيقاف مطالبهم بسرعة الاستلام والبناء؟.
وكشف الحنزاب في تصريحات عن تلقيه الكثير من الاتصالات والشكاوى من المواطنين المنتفعين بالأراضي بعد تصريحات المهندس علي العبدالله مدير إدارة التخطيط العمراني والمعلقة باتفاقية بين أشغال والبلدية لتجهيز الاراضي بالخدمات في غضون ثلاث سنوات ، أعربوا فيها عن الصدمة والحزن والإحباط من تسلم الأراضي دون استكمال خدمات البنية التحتية وتساءلوا عن الفائدة من استلام الأرض والانتظار لست سنوات حتى بناء المسكن. وكشف عن وجود حالات من المنتفعين تنتظر الاستلام منذ عام 2005، وتم إجبارهم على استلام الأراضي جنوب الوكرة، لكن المفاجأة المؤلمة أنها بدون خدمات أو بنية تحتية وما زالت المعاناة مستمرة سنوات.
وقال الحنزاب تعليقا على تصريحات العبد الله : كان من الأولى عرض الخطة العمرانية الشاملة التي تأخرت حتى الآن على أعضاء المجلس البلدي، بدلاً من عرضها خلال افتتاحه فعاليات منتدى التخطيط العمراني القطري السنغافوري الثاني، بهدف توضيح بعض الملاحظات والمطالب الهامة للمواطنين أبناء الدوائر الانتخابية من خلال تواصلهم مع أعضاء المجلس، لتحقيق الصالح العام بما يخدم النهضة العمرانية الشاملة للدولة.
وأكد أن هذه الخطوة أحدثت حالة من الإحباط واليأس وأضرارا كبيرة للمواطنين مع إهدار الوقت والمال .. مؤكدا وقوف المجلس البلدي في صف المواطنين ودعم مطالبهم بإيجاد البديل المناسب بأسرع وقت. وطالب الجهات المسؤولة بحل فوري في أسرع وقت لهذا الأمر ينهي معاناة المواطنين ويعمل على وضع آلية تسهم في إنهاء هذه المعاناة وتنفيذ توصيات المجلس البلدي الصادرة بهذا الشأن منذ عام، التي طالبت بتوزيع الأراضي للمواطنين مكتملة الخدمات وتحديد وتطوير الأراضي السكنية وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية لها والوضع في الاعتبار العقبات والتحديات وإيجاد الحلول الجذرية نحو آلية التوزيع والأولوية والتجهيز المناسب بما يحقق رغبات المنتفعين.
وأوضح أنه من خلال التواصل مع المواطنين، فإن عددا كثيرا من المواطنين لا يفضل الموقع الجغرافي للأرض بعيداً عن الدوحة، وما كانوا ليستلمون إلا لحاجتهم الماسة أملاً في سرعة البناء والسكن، وذلك يرجع لارتفاع أسعار الإيجارات، وجاء التصريح باستكمال البنية التحتية بشكل صادم ودون رغبات المواطنين. وكشف عن وجود بعض المنتفعين على قائمة الانتظار منذ عام 2005، وتسلموا الآن ومطلوب انتظارهم 3 سنوات إن التزمت الجهات المنفذة حتى اكتمال الخدمات وثلاث سنوات جديدة بعدها لبناء المسكن، وهكذا ضاع أكثر من 15 عاما من عمر المواطن على أمل بناء بيت العمر، وما يحدثه ذلك من خلافات أسرية.
وطالب بضرورة الالتزام باستكمال الخدمات قبل توزيع الأراضي على المواطنين وعدم تسليم قسائم الأراضي إلا بعد اكتمال البنية التحتية .. وتساءل : ما فائدة إعطاء المواطن أرضا دون الانتفاع بها الآن".
وأشار الى أن المجلس أصدر في اجتماعه الثاني والعشرين بالدورة الرابعة بناء على المقترح المقدم من صقر سعيد المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور بشأن "توزيع الأراضي الحكومية غير مكتملة الخدمات" توصياته لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على سرعة توفير الخدمات والمرافق العامة للأراضي السكنية، وذلك قبل توزيعها على المنتفعين بالاضافة لمشاركة الشركات العقارية الوطنية الكبرى في تجهيز الأراضي الحكومية السكنية للمواطنين بكامل خدماتها وإعادة النظر في الاتفاقية التي تمت بين شركة ديار بهذا الشأن.
كما تضمنت التوصيات دراسة إمكانية تولي إدارة النقل والبنية التحتية إعداد وتصميم الخدمات والمرافق العامة بشكل كامل تفادياً لازدواجية العمل بينها وبين هيئة الأشغال، فضلا عن دراسة إعداد مناطق مثالية (نموذجية) كاملة الخدمات، وللوزارة تجربة سابقة في إعداد مثل هذه المناطق في مناطق مختلفة بالدولة، كذلك تشكيل لجنة مكونة من الوزارة ووزارة البيئة وأشغال وكهرماء وكيوتل، لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تتسبب في تأخر تسليم الأراضي الحكومية السكنية للمنتفعين، ووضع نظام تنسيقي وتعاوني بين هذه الجهات، مع إعادة النظر في آلية تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين ودراسة تطويرها لتواكب الوقت الحالي والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بهذه الطلبات