مغروور قطر
05-06-2013, 01:54 PM
جهود لرفع حدود ملكية الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة القطرية
بورصة قطر - 05/06/2013 inShare0التعليقات 0 أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال ، وزير الاقتصاد والمالية ، رئيس لجنة تطوير أسواق المال بدولة قطر بذل الجهات المعنية بالسوق القطرية جهودا حثيثة لتوفير ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم نحو الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر ، وذلك من خلال تشجيع عدد من الشركات على زيادة النسب المسموح لغير القطريين تملكها فيها.
وأشار سعادته إلى أن من أمثلة ذلك التوجه اقتراب النسبة المسموح لغير القطريين امتلاكها في العديد من الشركات الكبيرة المدرجة إلى نحو 25% من قيمتها السوقية ، وكان آخر تلك الشركات بنك الدوحة التي تم رفع نسبة الملكية الأجنبية فيها إلى 25% من القيمة السوقية استنادا إلى تعديل أدخل على النظام الأساسي للبنك يسمح بذلك.
وأضاف سعادته أن العديد من الشركات تجاوزت هذه النسبة مثل أوريدو وفودافون حيث يصل الحد الأقصى لتملك الأجانب فيهما إلى 100%.
وكذلك فإن الحد الأقصى لتملك الأجانب في مصرف الريان هو 49.% ، بينما أبدت عدة شركات رغبتها بتعديل النسبة المحددة حاليا بـ 25% من أسهم التعويم الحر Free Float لتصبح 25% من رؤوس أموالها كاملة.
وأشار سعادته إلى البنك التجاري القطري ومصرف قطر الاسلامي باعتبارهما من الأمثلة على الشركات المدرجة في بورصة قطر التي كانت منسجمة ومشجعة لإجراء مثل هذه التغييرات، حيث قامت مؤخراً بالطلب من البورصة زيادة عدد أسهمها المتاحة للمستثمرين الأجانب لتكون 25% من اجمالي قيمتها السوقية، حيث من المتوقع القيام بتطبيق هذه التغييرات في غضون 6 – 9 أشهر، بعد تعديل نظامها الأساسي ومن المتوقع ايضا أن تقوم شركات مدرجة أخرى باتباع هذا النهج .
ونظراً لأهمية هذا التوجه في تحويل البورصة لتكون سوقاً جاذبة لمختلف المستثمرين سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب؛ أشار سعادة السيد يوسف حسين كمال إلى أن زيادة عدد الأسهم المتاحة لتداول المستثمرين الأجانب من شأنه أن يساهم في انفتاح السوق القطرية بشكل ملحوظ، بما يؤكد التزام حكومة دولة قطر بأن تكون الدوحة مركزا استثمارياً رائداً على مستوى المنطقة.
بورصة قطر - 05/06/2013 inShare0التعليقات 0 أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال ، وزير الاقتصاد والمالية ، رئيس لجنة تطوير أسواق المال بدولة قطر بذل الجهات المعنية بالسوق القطرية جهودا حثيثة لتوفير ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم نحو الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر ، وذلك من خلال تشجيع عدد من الشركات على زيادة النسب المسموح لغير القطريين تملكها فيها.
وأشار سعادته إلى أن من أمثلة ذلك التوجه اقتراب النسبة المسموح لغير القطريين امتلاكها في العديد من الشركات الكبيرة المدرجة إلى نحو 25% من قيمتها السوقية ، وكان آخر تلك الشركات بنك الدوحة التي تم رفع نسبة الملكية الأجنبية فيها إلى 25% من القيمة السوقية استنادا إلى تعديل أدخل على النظام الأساسي للبنك يسمح بذلك.
وأضاف سعادته أن العديد من الشركات تجاوزت هذه النسبة مثل أوريدو وفودافون حيث يصل الحد الأقصى لتملك الأجانب فيهما إلى 100%.
وكذلك فإن الحد الأقصى لتملك الأجانب في مصرف الريان هو 49.% ، بينما أبدت عدة شركات رغبتها بتعديل النسبة المحددة حاليا بـ 25% من أسهم التعويم الحر Free Float لتصبح 25% من رؤوس أموالها كاملة.
وأشار سعادته إلى البنك التجاري القطري ومصرف قطر الاسلامي باعتبارهما من الأمثلة على الشركات المدرجة في بورصة قطر التي كانت منسجمة ومشجعة لإجراء مثل هذه التغييرات، حيث قامت مؤخراً بالطلب من البورصة زيادة عدد أسهمها المتاحة للمستثمرين الأجانب لتكون 25% من اجمالي قيمتها السوقية، حيث من المتوقع القيام بتطبيق هذه التغييرات في غضون 6 – 9 أشهر، بعد تعديل نظامها الأساسي ومن المتوقع ايضا أن تقوم شركات مدرجة أخرى باتباع هذا النهج .
ونظراً لأهمية هذا التوجه في تحويل البورصة لتكون سوقاً جاذبة لمختلف المستثمرين سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب؛ أشار سعادة السيد يوسف حسين كمال إلى أن زيادة عدد الأسهم المتاحة لتداول المستثمرين الأجانب من شأنه أن يساهم في انفتاح السوق القطرية بشكل ملحوظ، بما يؤكد التزام حكومة دولة قطر بأن تكون الدوحة مركزا استثمارياً رائداً على مستوى المنطقة.