رمــــــاح
07-06-2013, 03:23 PM
خبراء: زيادة ملكية الأجانب للإسهم يدعم سيولة البورصة
إعتبر عدد من المستثمرين والخبراء الماليين أن الطلب الذي تقدم به كل من المصرف والبنك التجاري لبورصة قطر بخصوص زيادة ملكية الأجانب في أسهمهما، يمثل خطوة جيدة لارتقاء بأداء السوق المالية في قطر.
وأكد أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن زيادة حصة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة يعتبر ذلك استثمارا مباشرا يساهم في تدفق السيولة كما أنه يجلب خبرات جديدة.
وأشار إلى أن السوق يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين سوى العرب أو الأجانب، وهو ما سينعكس بشكل ملموس على أحجام التعاملات التي سترتفع.
وأكد المستثمر أحمد الشيب أن البورصة القطرية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث أن ثقة المستثمرين مرتفعة، مضيفا أن رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المتداولة في البورصة يساهم في زيادة السيولة داخل مقصورة التداولات.
وأقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار في ختام تداولات الأسبوع منخفضا أكثر من 15 نقطة ليستقر فوق مستوى 9290 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.5 مليون سهم و قيمة التعاملات 408.600 مليون ريال و نفذت 4794 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ، وتم التداول على 38 شركة حققت 18 شركة ارتفاعا وانخفضت 18 شركة و بقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.4 مليون سهم و عملية البيع 6.4 مليون سهم، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.4 مليون سهم و عملية البيع 3.2 مليون سهم. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم و عملية البيع 2.5 مليون سهم،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 779 ألف سهم و عملية البيع 408 ألف سهم. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 77% مقابل 74% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 22% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 146.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 54.7 مليون ريال وقطاع التأمين 12.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 109.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.1 مليون ريال و قطاع النقل 26.8 مليون ريال.
وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 211 مليون ريال و باعوا بـ 197.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 104.4 مليون ريال والبيع 105.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 57.6 مليون ريال والبيع 70.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 35.4 مليون ريال والبيع 34.4 مليون ريال.
وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 315 مليون ريال مقابل 304 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 93 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 105 مليون ريال اجمالي المبيعات.
وسجل كل من مؤشر العائد الاجمالي انخفاضا ب 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 4 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط و مؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط. وارتفع كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر اسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 7 نقاط و مؤشر أسهم العقارات 36 نقطة.
والشركات الأكثر ارتفاعا المتحدة للتنمية والإجارة والإسلامية للتأمين والمستثمرين والخليج للمخازن. والشركات الأكثر انخفاضا المستلزمات الطبية وإزدان القابضة وأوريدو والرعاية الطبية وصناعات قطر. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 2.6 مليون سهم بسعر 23.53 ريال والإجارة 2.2 مليون سهم بسعر 38.40 ريال و بروة و فودافون قطر والريان.
وتم التداول في قطاع البنوك على 3.7 مليون سهم و قطاع الخدمات مليون سهم وقطاع الصناعة 952 ألف سهم و قطاع التأمين 332 ألف سهم و قطاع العقارات 4.9 مليون سهم وقطاع الاتصالات 952 ألف سهم وقطاع النقل 627 ألف سهم.
إعتبر عدد من المستثمرين والخبراء الماليين أن الطلب الذي تقدم به كل من المصرف والبنك التجاري لبورصة قطر بخصوص زيادة ملكية الأجانب في أسهمهما، يمثل خطوة جيدة لارتقاء بأداء السوق المالية في قطر.
وأكد أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن زيادة حصة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة يعتبر ذلك استثمارا مباشرا يساهم في تدفق السيولة كما أنه يجلب خبرات جديدة.
وأشار إلى أن السوق يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين سوى العرب أو الأجانب، وهو ما سينعكس بشكل ملموس على أحجام التعاملات التي سترتفع.
وأكد المستثمر أحمد الشيب أن البورصة القطرية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث أن ثقة المستثمرين مرتفعة، مضيفا أن رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المتداولة في البورصة يساهم في زيادة السيولة داخل مقصورة التداولات.
وأقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار في ختام تداولات الأسبوع منخفضا أكثر من 15 نقطة ليستقر فوق مستوى 9290 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.5 مليون سهم و قيمة التعاملات 408.600 مليون ريال و نفذت 4794 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ، وتم التداول على 38 شركة حققت 18 شركة ارتفاعا وانخفضت 18 شركة و بقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.4 مليون سهم و عملية البيع 6.4 مليون سهم، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.4 مليون سهم و عملية البيع 3.2 مليون سهم. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم و عملية البيع 2.5 مليون سهم،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 779 ألف سهم و عملية البيع 408 ألف سهم. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 77% مقابل 74% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 22% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 146.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 54.7 مليون ريال وقطاع التأمين 12.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 109.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.1 مليون ريال و قطاع النقل 26.8 مليون ريال.
وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 211 مليون ريال و باعوا بـ 197.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 104.4 مليون ريال والبيع 105.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 57.6 مليون ريال والبيع 70.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 35.4 مليون ريال والبيع 34.4 مليون ريال.
وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 315 مليون ريال مقابل 304 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 93 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 105 مليون ريال اجمالي المبيعات.
وسجل كل من مؤشر العائد الاجمالي انخفاضا ب 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 4 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط و مؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط. وارتفع كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر اسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 7 نقاط و مؤشر أسهم العقارات 36 نقطة.
والشركات الأكثر ارتفاعا المتحدة للتنمية والإجارة والإسلامية للتأمين والمستثمرين والخليج للمخازن. والشركات الأكثر انخفاضا المستلزمات الطبية وإزدان القابضة وأوريدو والرعاية الطبية وصناعات قطر. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 2.6 مليون سهم بسعر 23.53 ريال والإجارة 2.2 مليون سهم بسعر 38.40 ريال و بروة و فودافون قطر والريان.
وتم التداول في قطاع البنوك على 3.7 مليون سهم و قطاع الخدمات مليون سهم وقطاع الصناعة 952 ألف سهم و قطاع التأمين 332 ألف سهم و قطاع العقارات 4.9 مليون سهم وقطاع الاتصالات 952 ألف سهم وقطاع النقل 627 ألف سهم.