moonبنتnight
12-06-2013, 07:24 AM
مسؤولو التقاعد أمام البلدي :
مقترحات لحصول المتقاعد على معاش يقارب آخر راتب
دراسة لتضمين الراتب التقاعدي أكثر من علاوة
زيادة المعاشات بنسبة 100% خلال الـ 7 سنوات الماضية
البلدي: صرف بدل سكن وإضافة علاوة المعيشة بواقع 15% سنوياً للمتقاعد
جريدة الراية : 12/6/2013م
كشف مسؤولان بالهيئة العامة القطرية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن عدد من المقترحات التي تتم دراستها ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتضمن حصول المتقاعد على معاش يقارب الراتب الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة.
وقال علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة وعلي راشد المري رئيس قسم القضايا والتحقيقات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أمام لجنة الخدمات بالمجلس البلدي إن هناك دراسة ليشمل الراتب التقاعدي أكثر من علاوة، لافتين إلى تقديم الهيئة القسائم التعليمية لأبناء المتقاعدين من العسكريين والمدنيين.
وأوصى المجلس البلدي بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في إضافة العلاوة المعيشية بواقع 15% سنوياً من راتب التقاعد لمواجهة التضخم الاقتصادي بغض النظر عن الزيادات الناتجة من المكرمة الأميرية.
واعتبر المجلس في توصياته أن بدل السكن من أهم حقوق العمل الوظيفي الواجب استمرار صرفه حيث إن قيمة المسكن القطري يتم استقطاعه من الراتب الأساسي للمتقاعد ولأكثر من 25 سنة، وعليه فإن المجلس يأمل من الهيئة صرف بدل سكن للمتقاعد.
وطالب بضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية للمتقاعد وبسعر مخفض والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالدولة حول إمكانية تقديم بعض الخدمات الضرورية للمتقاعدين وكبار السن، وذلك أسوة بذوي الدخل المحدود.
وطالب البلدي بدراسة إمكانية إنشاء نادٍ ثقافي اجتماعي للمتقاعدين والمشاركة بجميع الفعاليات والأنشطة التي تقام بالدولة عن طريق إعداد المطويات والنشرات الإعلامية التي توضح دور وأهمية الهيئة في المجتمع.
وأوصى بضرورة التنسيق مع مركز قطر للتطوع لمشاركة المتقاعدين في الفعاليات المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية وفق الجوانب التي تهمهم دراسة استخدام نظام الاستبدال في حال منح قرض بدون فوائد للمتقاعد وعرضه على الجهات المعنية والتشريعية للنظر في إمكانية اعتمادها.
وكان الدكتور محمد بن جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية قد تقدم بمقترح حول "تطوير مصالح المتقاعد القطري"أشار فيه إلى ضرورة استضافة المسؤولين لمناقشتهم ومطالبتهم بإضافة العلاوة المعيشية بواقع 5% سنوياً من راتب التقاعد لمواجهة التضخم الاقتصادي وكذلك إضافة بدل سكن للمتقاعد، والذي يعتبر من أهم حقوق العمل الوظيفي والواجب استمرارها حيث إن قيمة المسكن القطري يتم استقطاعه من الراتب الأساسي للمتقاعد ولأكثر من 25 سنة.
وكذلك تقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية كما هو معمول به في دول مجلس التعاون والنظر في إمكانية تعميم النظام الصحي للمتقاعدين والمتقاعدات وأسرهم عن طريق الصندوق، وتضمين التأمين الصحي للمتقاعد القطري من خلال جهة العمل خصوصاً في الجهات التي تتبع هذا النظام مثل قطر للبترول وغيرها.
وكذلك المشاركة بجميع فعاليات وأنشطة المجتمع عن طريق إعداد المطويات والمنشورات الإعلانية وأن يتم تقديم كل الخدمات الضرورية للمتقاعدين وكبار السن بالتنسيق مع الداخلية والوزارات وغيرها أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/9ace8596-efbd-4457-ae9a-4849f0f0f884
مقترحات لحصول المتقاعد على معاش يقارب آخر راتب
دراسة لتضمين الراتب التقاعدي أكثر من علاوة
زيادة المعاشات بنسبة 100% خلال الـ 7 سنوات الماضية
البلدي: صرف بدل سكن وإضافة علاوة المعيشة بواقع 15% سنوياً للمتقاعد
جريدة الراية : 12/6/2013م
كشف مسؤولان بالهيئة العامة القطرية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن عدد من المقترحات التي تتم دراستها ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتضمن حصول المتقاعد على معاش يقارب الراتب الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة.
وقال علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة وعلي راشد المري رئيس قسم القضايا والتحقيقات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أمام لجنة الخدمات بالمجلس البلدي إن هناك دراسة ليشمل الراتب التقاعدي أكثر من علاوة، لافتين إلى تقديم الهيئة القسائم التعليمية لأبناء المتقاعدين من العسكريين والمدنيين.
وأوصى المجلس البلدي بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في إضافة العلاوة المعيشية بواقع 15% سنوياً من راتب التقاعد لمواجهة التضخم الاقتصادي بغض النظر عن الزيادات الناتجة من المكرمة الأميرية.
واعتبر المجلس في توصياته أن بدل السكن من أهم حقوق العمل الوظيفي الواجب استمرار صرفه حيث إن قيمة المسكن القطري يتم استقطاعه من الراتب الأساسي للمتقاعد ولأكثر من 25 سنة، وعليه فإن المجلس يأمل من الهيئة صرف بدل سكن للمتقاعد.
وطالب بضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية للمتقاعد وبسعر مخفض والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالدولة حول إمكانية تقديم بعض الخدمات الضرورية للمتقاعدين وكبار السن، وذلك أسوة بذوي الدخل المحدود.
وطالب البلدي بدراسة إمكانية إنشاء نادٍ ثقافي اجتماعي للمتقاعدين والمشاركة بجميع الفعاليات والأنشطة التي تقام بالدولة عن طريق إعداد المطويات والنشرات الإعلامية التي توضح دور وأهمية الهيئة في المجتمع.
وأوصى بضرورة التنسيق مع مركز قطر للتطوع لمشاركة المتقاعدين في الفعاليات المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية وفق الجوانب التي تهمهم دراسة استخدام نظام الاستبدال في حال منح قرض بدون فوائد للمتقاعد وعرضه على الجهات المعنية والتشريعية للنظر في إمكانية اعتمادها.
وكان الدكتور محمد بن جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية قد تقدم بمقترح حول "تطوير مصالح المتقاعد القطري"أشار فيه إلى ضرورة استضافة المسؤولين لمناقشتهم ومطالبتهم بإضافة العلاوة المعيشية بواقع 5% سنوياً من راتب التقاعد لمواجهة التضخم الاقتصادي وكذلك إضافة بدل سكن للمتقاعد، والذي يعتبر من أهم حقوق العمل الوظيفي والواجب استمرارها حيث إن قيمة المسكن القطري يتم استقطاعه من الراتب الأساسي للمتقاعد ولأكثر من 25 سنة.
وكذلك تقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية كما هو معمول به في دول مجلس التعاون والنظر في إمكانية تعميم النظام الصحي للمتقاعدين والمتقاعدات وأسرهم عن طريق الصندوق، وتضمين التأمين الصحي للمتقاعد القطري من خلال جهة العمل خصوصاً في الجهات التي تتبع هذا النظام مثل قطر للبترول وغيرها.
وكذلك المشاركة بجميع فعاليات وأنشطة المجتمع عن طريق إعداد المطويات والمنشورات الإعلانية وأن يتم تقديم كل الخدمات الضرورية للمتقاعدين وكبار السن بالتنسيق مع الداخلية والوزارات وغيرها أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/9ace8596-efbd-4457-ae9a-4849f0f0f884