jassim69
12-06-2013, 10:30 AM
Am
في عقد عمل موحّد للعمالة المنزلية
الإمارات: 50 ألف درهم غرامة توظيف عامل هارب
سبق- متابعة: أعلن العميد الدكتور عبد الله ساحوه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، تطبيق عقد عمل موحّد لفئة العمالة المنزلية على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، يضمن بين بنوده تغريم الكفيل الجديد 50 ألف درهم عند توظيفه عاملاً هارباً.
وحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أشار ساحوه في مداخلةٍ له عبر برنامج "الخط المباشر" على قناة وإذاعة الشارقة: إن الجهات المختصّة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على نصوص العقد الموحد في أطرٍ قانونيةٍ محدّدة لحقوق جميع الأطراف وواجباتهم.
ولفت ساحوه إلى أن أبرز ما في العقد الجديد أنه ينص على فترة اختبار 6 أشهر يحق خلالها لصاحب العمل طلب تغيير "العمالة" إذا اكتشف أنها لا تصلح للعمل أو تعاني مشكلةً ما تمنعها من الاستمرار، أو أنها لا تملك القدرة والخبرة على ممارسة العمل أو استرجاع المبالغ المالية التي دفعها بالكامل، إضافة إلى تنظيم ساعات العمل وقيمة الراتب والإجازات وتوفير العلاج والرعاية الصحية حيث إن القانون الجديد يحفظ الحقوق للطرفين.
وعن تحمُّل الكفيل تكاليف سفر الخادمة في حال هروبها، قال العميد بن ساحوه: تقع هذه المسؤولية إما على الكفيل الجديد أو العامل نفسه إذا وجد معه مال في أثناء ضبطه، وأضاف "يغرم الكفيل الجديد لأنه استخدم عاملاً هارباً بطريقة غير قانونية 50 ألف درهم ويقتطع منها 7 آلاف درهم تتم إعادتها إلى الكفيل الأصلي، أما الهاربة فيتم توقيع حرمان إداري بحقها".
وفيما يخص فرض بعض السفارات شروطاً معينة لمصلحة رعاياها، أكّد ابن ساحوه أحقية كل دولة حماية رعاياها، منوّهاً إلى أن القانون الجديد وُضع لحماية المواطن في المقام الأول، ولتنظيم العلاقة بما يضمن حق جميع الأطراف.
في عقد عمل موحّد للعمالة المنزلية
الإمارات: 50 ألف درهم غرامة توظيف عامل هارب
سبق- متابعة: أعلن العميد الدكتور عبد الله ساحوه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، تطبيق عقد عمل موحّد لفئة العمالة المنزلية على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، يضمن بين بنوده تغريم الكفيل الجديد 50 ألف درهم عند توظيفه عاملاً هارباً.
وحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أشار ساحوه في مداخلةٍ له عبر برنامج "الخط المباشر" على قناة وإذاعة الشارقة: إن الجهات المختصّة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على نصوص العقد الموحد في أطرٍ قانونيةٍ محدّدة لحقوق جميع الأطراف وواجباتهم.
ولفت ساحوه إلى أن أبرز ما في العقد الجديد أنه ينص على فترة اختبار 6 أشهر يحق خلالها لصاحب العمل طلب تغيير "العمالة" إذا اكتشف أنها لا تصلح للعمل أو تعاني مشكلةً ما تمنعها من الاستمرار، أو أنها لا تملك القدرة والخبرة على ممارسة العمل أو استرجاع المبالغ المالية التي دفعها بالكامل، إضافة إلى تنظيم ساعات العمل وقيمة الراتب والإجازات وتوفير العلاج والرعاية الصحية حيث إن القانون الجديد يحفظ الحقوق للطرفين.
وعن تحمُّل الكفيل تكاليف سفر الخادمة في حال هروبها، قال العميد بن ساحوه: تقع هذه المسؤولية إما على الكفيل الجديد أو العامل نفسه إذا وجد معه مال في أثناء ضبطه، وأضاف "يغرم الكفيل الجديد لأنه استخدم عاملاً هارباً بطريقة غير قانونية 50 ألف درهم ويقتطع منها 7 آلاف درهم تتم إعادتها إلى الكفيل الأصلي، أما الهاربة فيتم توقيع حرمان إداري بحقها".
وفيما يخص فرض بعض السفارات شروطاً معينة لمصلحة رعاياها، أكّد ابن ساحوه أحقية كل دولة حماية رعاياها، منوّهاً إلى أن القانون الجديد وُضع لحماية المواطن في المقام الأول، ولتنظيم العلاقة بما يضمن حق جميع الأطراف.