Hassoun
16-06-2013, 06:58 PM
مصرف قطر المركزي يشدد القيود المفروضة على حجم الاستثمارات في البنوك ويخفض الحد الأقصى لإجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات إلى 25 بالمئة.
دبي ـ قال مصرف قطر المركزي في بيان إنه شدد القيود المفروضة على حجم الاستثمارات التي يمكن للبنوك ضخها في الأسهم والسندات.
وتخفض القيود الجديدة الحد الأقصى لإجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات إلى 25 بالمئة من رأس مال البنك واحتياطياته لكنها استثنت السندات التي تصدرها الحكومة والبنوك الوطنية.
كان سقف الاستثمار في الأسهم والسندات يبلغ 30 بالمئة في السابق بموجب التعليمات الصادرة للبنوك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 .
وفرض البنك المركزي حدودا جديدة للاستثمار في الشركات والأوراق المالية غير المدرجة وحدد سقف إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بنسبة 15 بالمئة.
أما سقف الاستثمارات العقارية للبنوك الإسلامية فسيبلغ عشرة بالمئة من رأس المال والاحتياطيات مقابل 30 بالمئة في السابق.
ولم يكشف البنك عن أسباب فرض القيود الجديدة غير أن قطر تستعد لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات كبرى للبنية الأساسية وتسعى لتطوير سوق السندات الحكومية للإسهام في تمويل تلك المشروعات.
وقد تدفع هذه القواعد البنوك إلى ضخ مزيد من الأموال في مشروعات البنية التحتية أو الاستثمار في السندات الحكومية ولكن لن يكون لها تأثير فوري كبير في حث البنوك على بيع الأوراق المالية لأن الحدود القصوى لم تصل إليها كل البنوك.
وقدر تقرير أصدره جاب ميجير المدير الإقليمي للأبحاث المالية في شركة أرقام كابيتال أن مصرف قطر الإسلامي سيكون الأكثر تضررا من القواعد الجديدة إذ يستثمر 32 بالمئة من رأسماله في الأسهم والسندات أي بما يزيد بسبع نقاط مئوية على السقف الجديد بينما يستثمر 19 بالمئة من رأسماله في أوراق مالية غير مدرجة بما يزيد تسع نقاط مئوية عن الحد الأقصى.
وأضاف ميجير أن بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الخليج التجاري ومصرف قطر الإسلامي تتجاوز حدود الاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي هو الوحيد بين البنوك الإسلامية الذي سيتأثر بالسقف الجديد للاستثمار العقاري إذ تبلغ نسبة استثماراته في هذا القطاع 29 بالمئة من رأسماله.
أرجو من الأخوة الكرام تفسير عن الخبر أعلاه
دبي ـ قال مصرف قطر المركزي في بيان إنه شدد القيود المفروضة على حجم الاستثمارات التي يمكن للبنوك ضخها في الأسهم والسندات.
وتخفض القيود الجديدة الحد الأقصى لإجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات إلى 25 بالمئة من رأس مال البنك واحتياطياته لكنها استثنت السندات التي تصدرها الحكومة والبنوك الوطنية.
كان سقف الاستثمار في الأسهم والسندات يبلغ 30 بالمئة في السابق بموجب التعليمات الصادرة للبنوك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 .
وفرض البنك المركزي حدودا جديدة للاستثمار في الشركات والأوراق المالية غير المدرجة وحدد سقف إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بنسبة 15 بالمئة.
أما سقف الاستثمارات العقارية للبنوك الإسلامية فسيبلغ عشرة بالمئة من رأس المال والاحتياطيات مقابل 30 بالمئة في السابق.
ولم يكشف البنك عن أسباب فرض القيود الجديدة غير أن قطر تستعد لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات كبرى للبنية الأساسية وتسعى لتطوير سوق السندات الحكومية للإسهام في تمويل تلك المشروعات.
وقد تدفع هذه القواعد البنوك إلى ضخ مزيد من الأموال في مشروعات البنية التحتية أو الاستثمار في السندات الحكومية ولكن لن يكون لها تأثير فوري كبير في حث البنوك على بيع الأوراق المالية لأن الحدود القصوى لم تصل إليها كل البنوك.
وقدر تقرير أصدره جاب ميجير المدير الإقليمي للأبحاث المالية في شركة أرقام كابيتال أن مصرف قطر الإسلامي سيكون الأكثر تضررا من القواعد الجديدة إذ يستثمر 32 بالمئة من رأسماله في الأسهم والسندات أي بما يزيد بسبع نقاط مئوية على السقف الجديد بينما يستثمر 19 بالمئة من رأسماله في أوراق مالية غير مدرجة بما يزيد تسع نقاط مئوية عن الحد الأقصى.
وأضاف ميجير أن بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الخليج التجاري ومصرف قطر الإسلامي تتجاوز حدود الاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي هو الوحيد بين البنوك الإسلامية الذي سيتأثر بالسقف الجديد للاستثمار العقاري إذ تبلغ نسبة استثماراته في هذا القطاع 29 بالمئة من رأسماله.
أرجو من الأخوة الكرام تفسير عن الخبر أعلاه