غزلان
16-06-2013, 08:40 PM
قال عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة إن استمرار مشاريعهم أصبح أمراً بالغ الصعوبة، فمعايير استمرار مشاريعهم دائمة التعقيد والصعوبة، فالإيجارات ترتفع بشكل متزايد وسنوي.
وأوضحوا المبتدئين من التجار وصغار رجال الأعمال لا يقدرون على ارتفاع الإيجارات، حيث أصبحت أسعار إيجارات المحل الواحد تتراوح بين 9000 و 15000 ريال شهرياً، كما أن العديد من الذين يمتلكون محلات حالية، بدأوا بالاستغناء عنها بسبب عدم مقدرتهم على سداد إيجاراتها، فإيجارات المحلات ترتفع سنوياً 10 % بشكل قانوني، مما يثقل كاهل التجار الصغار.
وتساءل أحد التجار هل سيستمر ارتفاع أسعار إيجار المحلات بشكل سنوي؟ وهل سيكون هناك سقفاً لسعر معين؟، مطالبين الجهات المعنية بتعديل هذا القانون، ووضع استثناءات على قدامى المستأجرين تحفظ استمراريتهم في السوق، وعدم اندثارهم من السوق.
وأشاروا إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات قام عدد من التجار بإغلاق محلاتهم، بعد أن تضاعفت ديونهم بصورة كبيرة، خصوصاً أن دخول المحلات بالكاد يسدد رواتب موظفيهم وديونهم المتراكمة، وتحقيق أقل نسبة ممكنة من الربح المحسوب.
ونوهوا بأن هناك سمعة خاطئة على جموع التجار ورجال الأعمال، وهي أن التجار يتلاعبون بالسوق، كما يحلو لهم، فهم الذين بأيديهم أن يرفعوا الأسعار، وهم الذين أيضاً بإمكانهم أن يثبتوها أو حتى يخفضوها، مستطردين أن هذه التهم قد تكون صحيحة، ولكن مع كبار التجار وليس التجار المبتدئين أو صغار رجال الأعمال.
ولفتوا إلى أن رفع صغار رجال الأعمال لأسعار سلعهم بمختلف أنشطتهم التجارية، لا يكون إلا لمواجهة ما يواجهونه من مصاريف متزايدة عليهم، من تجديد لرخص السجل التجاري ورواتب الموظفين وارتفاع السلع من تجار الجملة والموردين لهم.
وأبدى بعض التجار استغرابهم من دفع مبلغ 500 ريال عند حذف النشاط التجاري، كما أكدوا أن مبلغ إنشاء السجل التجاري لأول مرة، يزيد بشكل مستمر فقد كانت تكلفة إنشاء سجل تجاري جديد 50 ريالاً فقط، أما الآن فقد وصل مبلغ إنشاء سجل تجاري جديد 1000 ريال، دون معرفة إن كان سيرتفع مستقبلاً أم لا.
وناشدوا الجهات المعنية بعمل خدمة الشباك الواحد لأصحاب الأنشطة التجارية، وهذا للتسهيل عليهم، حيث يتم من خلاله دمج خدمتي تجديد الرخصة التجارية وتجديد رخصة البلدية، حيث إن التجديد لكليهما يتم في مبانيهم المستقلة، كما ناشدوهم بتقليل عدد سنوات تجديد رخصة البلدية من سنتين إلى سنة واحدة مثل: تجديد الرخصة التجارية.
واعتبروا أن مشاريع صغار رجال الأعمال والتجار المبتدئين تفتح باب رزق للعديد من العائلات القطرية، التي من خلال هذه المشاريع تقوم بتحسين دخلها، وبناء مستقبل مادي جيد لأبنائهم، وذكر التجار أن استمرار إغلاق المشاريع الصغيرة لصغار رجال الأعمال مثل: المطاعم والبوتيكات والمغاسل وغيرها من المشاريع الصغيرة قد يؤدي إلى احتكار السوق لمجموعة من كبار رجال الأعمال والتجار، بالإضافة إلى انعكاس هذا الأمر على السوق المحلي.
ورأى رجال الأعمال أن الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات، التي دفعت العديد من رجال الأعمال لإغلاق محلاتهم وإنهاء نشاطاتهم التجارية بشكل نهائي دون رجعة، هو إنشاء شوارع تجارية جديدة بمختلف أنحاء الدولة، يتوافر بها جميع الأنشطة التجارية لتنوع السوق وزيادة زخمه من جانب وخدمة التجار والجمهور من جانب آخر، كما أن إنشاء شوارع تجارية جديدة كافية بجميع المدن سيسهم بشكل كبير في تثبيت الأسعار إن لم يخفضها عما هي عليه الآن، كما اقترحوا بناء مجمعات خدمية داخل الفرجان بعد قرار منع الأنشطة التجارية داخلها، مؤكدين أن هذا سيسهم أيضاً في خدمة الجمهور والتجار وزيادة نشاط الحركة التجارية في السوق، خاصةً بعد الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.
http://www.al-sharq.com//Detail/news/64/أخبار/279022/مطالبات%20بوضع%20حداً%20لارتفاع%20إيجارات%20المحال %20التجارية
وأوضحوا المبتدئين من التجار وصغار رجال الأعمال لا يقدرون على ارتفاع الإيجارات، حيث أصبحت أسعار إيجارات المحل الواحد تتراوح بين 9000 و 15000 ريال شهرياً، كما أن العديد من الذين يمتلكون محلات حالية، بدأوا بالاستغناء عنها بسبب عدم مقدرتهم على سداد إيجاراتها، فإيجارات المحلات ترتفع سنوياً 10 % بشكل قانوني، مما يثقل كاهل التجار الصغار.
وتساءل أحد التجار هل سيستمر ارتفاع أسعار إيجار المحلات بشكل سنوي؟ وهل سيكون هناك سقفاً لسعر معين؟، مطالبين الجهات المعنية بتعديل هذا القانون، ووضع استثناءات على قدامى المستأجرين تحفظ استمراريتهم في السوق، وعدم اندثارهم من السوق.
وأشاروا إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات قام عدد من التجار بإغلاق محلاتهم، بعد أن تضاعفت ديونهم بصورة كبيرة، خصوصاً أن دخول المحلات بالكاد يسدد رواتب موظفيهم وديونهم المتراكمة، وتحقيق أقل نسبة ممكنة من الربح المحسوب.
ونوهوا بأن هناك سمعة خاطئة على جموع التجار ورجال الأعمال، وهي أن التجار يتلاعبون بالسوق، كما يحلو لهم، فهم الذين بأيديهم أن يرفعوا الأسعار، وهم الذين أيضاً بإمكانهم أن يثبتوها أو حتى يخفضوها، مستطردين أن هذه التهم قد تكون صحيحة، ولكن مع كبار التجار وليس التجار المبتدئين أو صغار رجال الأعمال.
ولفتوا إلى أن رفع صغار رجال الأعمال لأسعار سلعهم بمختلف أنشطتهم التجارية، لا يكون إلا لمواجهة ما يواجهونه من مصاريف متزايدة عليهم، من تجديد لرخص السجل التجاري ورواتب الموظفين وارتفاع السلع من تجار الجملة والموردين لهم.
وأبدى بعض التجار استغرابهم من دفع مبلغ 500 ريال عند حذف النشاط التجاري، كما أكدوا أن مبلغ إنشاء السجل التجاري لأول مرة، يزيد بشكل مستمر فقد كانت تكلفة إنشاء سجل تجاري جديد 50 ريالاً فقط، أما الآن فقد وصل مبلغ إنشاء سجل تجاري جديد 1000 ريال، دون معرفة إن كان سيرتفع مستقبلاً أم لا.
وناشدوا الجهات المعنية بعمل خدمة الشباك الواحد لأصحاب الأنشطة التجارية، وهذا للتسهيل عليهم، حيث يتم من خلاله دمج خدمتي تجديد الرخصة التجارية وتجديد رخصة البلدية، حيث إن التجديد لكليهما يتم في مبانيهم المستقلة، كما ناشدوهم بتقليل عدد سنوات تجديد رخصة البلدية من سنتين إلى سنة واحدة مثل: تجديد الرخصة التجارية.
واعتبروا أن مشاريع صغار رجال الأعمال والتجار المبتدئين تفتح باب رزق للعديد من العائلات القطرية، التي من خلال هذه المشاريع تقوم بتحسين دخلها، وبناء مستقبل مادي جيد لأبنائهم، وذكر التجار أن استمرار إغلاق المشاريع الصغيرة لصغار رجال الأعمال مثل: المطاعم والبوتيكات والمغاسل وغيرها من المشاريع الصغيرة قد يؤدي إلى احتكار السوق لمجموعة من كبار رجال الأعمال والتجار، بالإضافة إلى انعكاس هذا الأمر على السوق المحلي.
ورأى رجال الأعمال أن الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات، التي دفعت العديد من رجال الأعمال لإغلاق محلاتهم وإنهاء نشاطاتهم التجارية بشكل نهائي دون رجعة، هو إنشاء شوارع تجارية جديدة بمختلف أنحاء الدولة، يتوافر بها جميع الأنشطة التجارية لتنوع السوق وزيادة زخمه من جانب وخدمة التجار والجمهور من جانب آخر، كما أن إنشاء شوارع تجارية جديدة كافية بجميع المدن سيسهم بشكل كبير في تثبيت الأسعار إن لم يخفضها عما هي عليه الآن، كما اقترحوا بناء مجمعات خدمية داخل الفرجان بعد قرار منع الأنشطة التجارية داخلها، مؤكدين أن هذا سيسهم أيضاً في خدمة الجمهور والتجار وزيادة نشاط الحركة التجارية في السوق، خاصةً بعد الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.
http://www.al-sharq.com//Detail/news/64/أخبار/279022/مطالبات%20بوضع%20حداً%20لارتفاع%20إيجارات%20المحال %20التجارية