رمــــــاح
17-06-2013, 08:04 AM
بورصات قطر والإمارات تستقبل المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية
بورصة قطر ستستقبل المزيد من التدفقات الرأسمالية
توقع تقرير أصدرته شركة آسيا للاستثمار المتخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة أن يمنح ترقية أسواق قطر والإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة دفعة قوية من التدفقات الأجنبية لكلا السوقين على المدى القصير.
وقالت دانا الفقير، المحللة الاقتصادية في آسيا للاستثمار، إن مستثمري الخليج حصلوا على دفعة إيجابية قوية، عندما أعلنت شركة "مورجان ستانلي كابيتال" عن إدراج كل من قطر والإمارات على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة.
وأضافت أنه مع انضمام قطر والإمارات إلى البرازيل والصين والهند وتركيا من بين فئة الأسواق الناشئة، تنفتح كلا الدولتين إلى مصادر رئيسية أخرى من التدفقات الرأسمالية حيث المستثمرون يملكون أصول تقرب قيمتها ثلاثة تريليون دولار، وبذلك ينخفض اعتمادهما على الموارد الناتجة عن النفط والغاز.
وقالت إن التأثير الكامل لرفع التصنيف سيكون واضحاً فقط عندما تتم إضافة السوقين للمؤشر فعلياً في العام المقبل، موضحة أن الأسهم القطرية والإماراتية ستشكل معاً نسبة صغيرة تقارب 1% فقط من مؤشر الأسواق الناشئة،و ستقوم المحافظ، التي تتابع أرباح المؤشرات، بتغيير هيكلها حسب الأسواق الجديدة التي تم إدراجها.
وبينت أن أوزان السوقين صغيرة جداً بالنسبة لأغلب المحافظ النشطة التي تسعى إلى التفوق على مؤشرات السوق، وفي كل الحالات، من المتوقع أن تظل التدفقات عالية بالنسبة للإمارات وقطر، حيث تبلغ قيمتها المتوقعة 430 مليون دولار للإمارات، و370 دولار لقطر.
وعلى المدى المتوسط، ومع التطور الهائل الذي تشهده آسيا، ستؤثر إعادة تصنيف قطر والإمارات على أسواق مجلس التعاون الخليجي عامةً، فمن المرجح أن يتم رفع تصنيف تايوان وكوريا الجنوبية اللذين يمثلان %25 من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال " للأسواق الناشئة ليصل تصنيفهما إلى مؤشر الأسواق المتقدمة قريباً، وهو ما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين.
وقالت إن قطر والإمارات ترى حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقها، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأسواق التي تمت ترقية تصنيفها حديثاً ارتفاعات كبيرة، وستصبح المسألة مسألة وقت حتى تتبع باقي دول مجلس التعاون الخليجي نفس النهج.
وقالت الفقير إن أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي سجلا أداءً ممتازاً منذ بداية العام الحالي، مع ترقب لرفع تصنيف السوقين لمؤشر الأسواق الناشئة، وارتفع سوق دبي لأكثر من 44%، مما يجعله من أفضل الأسواق أداءً في العالم، بينما سجل سوق الدوحة عوائد فاقت 12%.
وأضافت أن قطر والإمارات اتخذت العديد من الإجراءات سعياً للحصول على رفع التصنيف الذي طال انتظاره، بعد أن تم رفض دخولهما مؤشر الأسواق الناشئة لخمس سنوات بسبب صعوبة الدخول أسواقهما وانخفاض شفافيتهما.
وأوضحت أن كلا الدولتين طبقتا أنظمة التسليم مقابل الدفع التي تتيح حجز الأسهم في حساب المتداول من دون تأخير، حالما يتم شراؤها كما طورت كل منهما إجراءات التعويض النقدي للمشتري، والتي تمنح المشتري مبلغ نقدي إذا لم تكن الورقة المالية متوفرة في يوم الدفعز
وأفادت بأن بعض التغييرات في الإجراءات جاءت داعمة لرفع التصنيف، حيث أعلنت الإمارات عن قانون استثمار جديد قد يمنح الأجانب فرصة الحصول على ملكيات كاملة للشركات في بعض القطاعات المختارة، كما اتخذت قطر إجراءات لرفع سقف الملكيات الأجنبية في أسواقها الرئيسية، لتزيد من عدد الأسهم المتاحة للمستثمرين الأجانب. وكنتيجة لهذه التحركات، شهد كلا السوقين ارتفاعاً كبيراً في عدد المستثمرين الذين يسعون للتداول فيهما.
بورصة قطر ستستقبل المزيد من التدفقات الرأسمالية
توقع تقرير أصدرته شركة آسيا للاستثمار المتخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة أن يمنح ترقية أسواق قطر والإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة دفعة قوية من التدفقات الأجنبية لكلا السوقين على المدى القصير.
وقالت دانا الفقير، المحللة الاقتصادية في آسيا للاستثمار، إن مستثمري الخليج حصلوا على دفعة إيجابية قوية، عندما أعلنت شركة "مورجان ستانلي كابيتال" عن إدراج كل من قطر والإمارات على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة.
وأضافت أنه مع انضمام قطر والإمارات إلى البرازيل والصين والهند وتركيا من بين فئة الأسواق الناشئة، تنفتح كلا الدولتين إلى مصادر رئيسية أخرى من التدفقات الرأسمالية حيث المستثمرون يملكون أصول تقرب قيمتها ثلاثة تريليون دولار، وبذلك ينخفض اعتمادهما على الموارد الناتجة عن النفط والغاز.
وقالت إن التأثير الكامل لرفع التصنيف سيكون واضحاً فقط عندما تتم إضافة السوقين للمؤشر فعلياً في العام المقبل، موضحة أن الأسهم القطرية والإماراتية ستشكل معاً نسبة صغيرة تقارب 1% فقط من مؤشر الأسواق الناشئة،و ستقوم المحافظ، التي تتابع أرباح المؤشرات، بتغيير هيكلها حسب الأسواق الجديدة التي تم إدراجها.
وبينت أن أوزان السوقين صغيرة جداً بالنسبة لأغلب المحافظ النشطة التي تسعى إلى التفوق على مؤشرات السوق، وفي كل الحالات، من المتوقع أن تظل التدفقات عالية بالنسبة للإمارات وقطر، حيث تبلغ قيمتها المتوقعة 430 مليون دولار للإمارات، و370 دولار لقطر.
وعلى المدى المتوسط، ومع التطور الهائل الذي تشهده آسيا، ستؤثر إعادة تصنيف قطر والإمارات على أسواق مجلس التعاون الخليجي عامةً، فمن المرجح أن يتم رفع تصنيف تايوان وكوريا الجنوبية اللذين يمثلان %25 من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال " للأسواق الناشئة ليصل تصنيفهما إلى مؤشر الأسواق المتقدمة قريباً، وهو ما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين.
وقالت إن قطر والإمارات ترى حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقها، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأسواق التي تمت ترقية تصنيفها حديثاً ارتفاعات كبيرة، وستصبح المسألة مسألة وقت حتى تتبع باقي دول مجلس التعاون الخليجي نفس النهج.
وقالت الفقير إن أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي سجلا أداءً ممتازاً منذ بداية العام الحالي، مع ترقب لرفع تصنيف السوقين لمؤشر الأسواق الناشئة، وارتفع سوق دبي لأكثر من 44%، مما يجعله من أفضل الأسواق أداءً في العالم، بينما سجل سوق الدوحة عوائد فاقت 12%.
وأضافت أن قطر والإمارات اتخذت العديد من الإجراءات سعياً للحصول على رفع التصنيف الذي طال انتظاره، بعد أن تم رفض دخولهما مؤشر الأسواق الناشئة لخمس سنوات بسبب صعوبة الدخول أسواقهما وانخفاض شفافيتهما.
وأوضحت أن كلا الدولتين طبقتا أنظمة التسليم مقابل الدفع التي تتيح حجز الأسهم في حساب المتداول من دون تأخير، حالما يتم شراؤها كما طورت كل منهما إجراءات التعويض النقدي للمشتري، والتي تمنح المشتري مبلغ نقدي إذا لم تكن الورقة المالية متوفرة في يوم الدفعز
وأفادت بأن بعض التغييرات في الإجراءات جاءت داعمة لرفع التصنيف، حيث أعلنت الإمارات عن قانون استثمار جديد قد يمنح الأجانب فرصة الحصول على ملكيات كاملة للشركات في بعض القطاعات المختارة، كما اتخذت قطر إجراءات لرفع سقف الملكيات الأجنبية في أسواقها الرئيسية، لتزيد من عدد الأسهم المتاحة للمستثمرين الأجانب. وكنتيجة لهذه التحركات، شهد كلا السوقين ارتفاعاً كبيراً في عدد المستثمرين الذين يسعون للتداول فيهما.