abusultan707
22-07-2006, 03:25 AM
اخواني والله هذا مقترح جيد اتمنى ان يلاقي اهتمام من الجهات المختصه لكي يكون هناك علم لدى المستثمرين وخاصتا الي ما عندهم خبره في السوق ولا يستطيعون تقييم سعر السهم وقوته
بداية لا يختلف أحد على أن اتجاه مؤشر الاسعار للأسهم ارتفاعا وانخفاضا اي بين اللونين الاخضر والاحمر اصبح محل اهتمام العديد من المواطنين والمقيمين كمستثمرين في البورصة وبين اللونين الاخضر والاحمر لمؤشر الاسعار تتباين حالة المستثمرين بين سعادة الارتفاع وقلق الانخفاض وقد زادت في الآونة الأخيرة ومع نزول مؤشر اسعار السهم بتحميل المسؤولية على المستمثرين خاصة الصغار منهم وذلك لعدم وجود الوعي الاقتصادي والاستثماري لديهم ولوجود فئة المضاربين من جهة أخرى ويجب أن ننوه في البداية ويعلم الجميع بقوة الشركات المساهمة سواء في دول الخليج عامة وفي قطر خاصة لما تحققه من أرباح ونمو مطرد وهو نمو حقيقي وليس وهميا فقد أوضحت التقارير المالية الصادرة عن الربع الأول من عام 2006م للشركات المساهمة بقطر زيادة في ارباحها بنسبة 21% ففي عام 2006م حوالي 2‚3 مليار ريال مقارنة 68‚2 مليار ريال في عام 2005م.
ومن قبله فقد حقق الاقتصاد القطري خلال عام 2005م اداء ايجابيا ومعدلات نمو عالية فالسياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والتي تتميز بالشفافية ساعدت كثيرا في دعم الثقة بالاداء الاقتصادي مما عزز هذا على جذب الاستثمارات الاجنبية في المنطقة حيث يعد الاقتصاد القطري واحدا من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم فقد حقق في السنوات الخمس الاخيرة معدلات نمو تصل الى 9‚18% سنويا وذلك في الفترة ما بين 2000 و2004م وفي عام 2005م حقق نموا في الناتج المحلي وصل الى 3‚33%. إن هذه النتائج لم تأت من فراغ سواء في قطر أو في دول الخليج حيث انه تتميز بالعديد من العوامل المشتركة التي تساعد على تحقيق هذا النمو وذلك لوفرة الموارد الطبيعية خاصة النفط والغاز والتوجه نحو الخصخصة والمعدلات المرتفعة لمتوسط دخل الفرد كذلك خلق بيئة تشريعية ذات معايير عالمية، ومن الحوافز المؤهلة لجذب الاستثمارات هي حرية دخول رأس المال وخروجه من والى البلاد مع حرية تحويل الارباح والاصول في حالة رغبة المستثمر في ذلك مع ثبات سعر الصرف وحرية تمويل العملات الاجنبية.،
إن تلك مؤشرات تدل على قوة الاقتصاد القطري والشيء الطيب هو عقد العديد من الندوات والتي تهدف الى زيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين تحت مظلة العديد من الجهات خاصة إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية والتي كانت تركز على قواعد الاستثمار الناجح وكيفية قراءة القوائم المالية مشيرة الى التحليل الاساسي والمتمثلة في التحليل المالي للقوائم المالية للشركات مستخدمة النسب والمؤشرات المالية والقوائم المقارنة أيضا والتحليل الفني وهو يبين تطور نمو السهم مما يساعد على قرارات الشراء والبيع وعلاقة الكميات والشرائح السعرية لكل سهم ولنا هنا وقفة فالمطالب هنا من المستثمر أن يكون ملما بكل تلك الأمور الفنية من تحليل مالي وقراءة ما بين السطور للقوائم المالية لتلك الشركات والمدرجة بالبورصة وهل ربح الشركة من نشاط التشغيل أو من الايرادات الأخرى فهل يمكن لكل مستثمر سواء رجلا كبيرا في السن أو سيدة كبيرة أن يلموا بتلك الأمور الفنية فلا بد من ايجاد جهة تساعدهم على اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
والمقترح نحن نعلم أن للسهم عدة قيم فيوجد القيمة الاسمية للسهم وهو قيمة سهم الشركة عند التأسيس والاصدار في السوق الاولية و الثاني هو القيمة الدفترية للسهم وهو صافي حقوق المساهمين في نهاية السنة المالية للشركة مقسوما على عدد الاسهم المكتتب بها والثالث هو القيمة السوقية للسهم ويمثل سعر الاغلاق المتوسط لسهم الشركة والذي يتحدد بقوى العرض والطلب أي يتوقف على أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه كقيمة للسهم على أرخص سعر يكون البائعون على استعداد لقبوله ثمنا لها. والآن مع تذبذب سعر السهم بالسوق البورصة ونحن نعلم مع الأخذ في الاعتبار المقدمة أعلاه على قوة اداء الاقتصاد وأرباح تلك الشركات فلماذا لا تكون هناك جهة متخصصة أو لجنة سواء تكون تابعة لإدارة السوق أو مكاتب مهنية من بيوت الخبرة في ذلك المجال بحيث تقوم باحتساب القيمة العادلة لسهم كل شركة من الشركات المدرجة بالبورصة وذلك سيساعد المستثمر في معرفة مدى قوة السهم الذي يمتلكه وقيمته الحقيقية بما يساعده عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
حيث توجد عدة نظريات لتقييم قيمة السهم في السوق وهي أولا: التحليل الاساسي وهذه النظرية تركز على دراسة كل العوامل التي يمكن أن تؤثر في مستقبل مكاسب وعوائد الشركة ويشمل دراسة البيانات والاحصائات الاقتصادية والمالية والاطلاع على المركز المالي للشركة للسنوات السابقة، ثانيا التحليل الفني وتعنى بدراسة كل المؤشرات والبيانات لأسعار السهم في السوق المالية والتي تحددت عن طريق العرض والطلب في الماضي للتنبؤ بأسعار السهم في المستقبل، ثالثا الطريقة العشوائية وهي تعتمد على مفهوم الاختبار العشوائي للسهم في السوق.
والثلاث نظريات في الواقع مكملون بعضهم البعض لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع وذلك لاختبار الافضل من الأسهم. وللوصول الى القيمة العادلة الحقيقية لسهم الشركة المدرج بالبورصة من الناحية الفنية فهناك عدة اعتبارات تؤخذ في الاعتبار حيث يتم فحص ميزانيات عدة سنوات مالية سابقة بتحديد نطاق الفحص ثم يتم إعادة تصوير القوائم المالية الختامية السابقة للسنوات التي تم تحديدها ويتم تعديل متوسط الارباح الحقيقية التي تم الحصول عليها من واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بالشركة لتعكس المستقبل اذ أن هذه الارباح تعكس نتائج الاعمال في الفترات الماضية ولما كان المستثمر الذي يرغب في شراء الاسهم لا يستفيد منها الا في المستقبل فإن هذه الارباح التي تم الحصول عليها ما هي الا معيار تاريخي تؤخذ اساسا لقياس ارباح المستقبل مع الاخذ في الاعتبار كافة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على الارباح حتى نصل الى متوسط الربح المتوقع أن يسود في المستقبل وأخيرا يتم استخراج رأس المال الذي يلزم لإنتاج متوسط الربح الحقيقي المعدل وذلك عن طريق رسملة هذه الارباح ومنها يتم قسمة رأس المال على عدد الاسهم ويتم تحديد القيمة العادلة أو الحقيقية للسهم.
ونحن في هذا الصدد ومن توصيات العديد من المتخصصين ندعو لإنشاء لجنة تكليف أحد المكاتب ذي الخبرة في ذلك المجال وتحت مظلة الجهات التنفيذية في اصدار تقارير دورية تبين القيمة العادلة لسهم كل شركة على حدة ونرى أن ذلك سيساعد المستثمرين على معرفة القيمة الحقيقية والعادلة لما يمتلكه من أسهم وبالتالي يساعده عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
(منقول)
بداية لا يختلف أحد على أن اتجاه مؤشر الاسعار للأسهم ارتفاعا وانخفاضا اي بين اللونين الاخضر والاحمر اصبح محل اهتمام العديد من المواطنين والمقيمين كمستثمرين في البورصة وبين اللونين الاخضر والاحمر لمؤشر الاسعار تتباين حالة المستثمرين بين سعادة الارتفاع وقلق الانخفاض وقد زادت في الآونة الأخيرة ومع نزول مؤشر اسعار السهم بتحميل المسؤولية على المستمثرين خاصة الصغار منهم وذلك لعدم وجود الوعي الاقتصادي والاستثماري لديهم ولوجود فئة المضاربين من جهة أخرى ويجب أن ننوه في البداية ويعلم الجميع بقوة الشركات المساهمة سواء في دول الخليج عامة وفي قطر خاصة لما تحققه من أرباح ونمو مطرد وهو نمو حقيقي وليس وهميا فقد أوضحت التقارير المالية الصادرة عن الربع الأول من عام 2006م للشركات المساهمة بقطر زيادة في ارباحها بنسبة 21% ففي عام 2006م حوالي 2‚3 مليار ريال مقارنة 68‚2 مليار ريال في عام 2005م.
ومن قبله فقد حقق الاقتصاد القطري خلال عام 2005م اداء ايجابيا ومعدلات نمو عالية فالسياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والتي تتميز بالشفافية ساعدت كثيرا في دعم الثقة بالاداء الاقتصادي مما عزز هذا على جذب الاستثمارات الاجنبية في المنطقة حيث يعد الاقتصاد القطري واحدا من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم فقد حقق في السنوات الخمس الاخيرة معدلات نمو تصل الى 9‚18% سنويا وذلك في الفترة ما بين 2000 و2004م وفي عام 2005م حقق نموا في الناتج المحلي وصل الى 3‚33%. إن هذه النتائج لم تأت من فراغ سواء في قطر أو في دول الخليج حيث انه تتميز بالعديد من العوامل المشتركة التي تساعد على تحقيق هذا النمو وذلك لوفرة الموارد الطبيعية خاصة النفط والغاز والتوجه نحو الخصخصة والمعدلات المرتفعة لمتوسط دخل الفرد كذلك خلق بيئة تشريعية ذات معايير عالمية، ومن الحوافز المؤهلة لجذب الاستثمارات هي حرية دخول رأس المال وخروجه من والى البلاد مع حرية تحويل الارباح والاصول في حالة رغبة المستثمر في ذلك مع ثبات سعر الصرف وحرية تمويل العملات الاجنبية.،
إن تلك مؤشرات تدل على قوة الاقتصاد القطري والشيء الطيب هو عقد العديد من الندوات والتي تهدف الى زيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين تحت مظلة العديد من الجهات خاصة إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية والتي كانت تركز على قواعد الاستثمار الناجح وكيفية قراءة القوائم المالية مشيرة الى التحليل الاساسي والمتمثلة في التحليل المالي للقوائم المالية للشركات مستخدمة النسب والمؤشرات المالية والقوائم المقارنة أيضا والتحليل الفني وهو يبين تطور نمو السهم مما يساعد على قرارات الشراء والبيع وعلاقة الكميات والشرائح السعرية لكل سهم ولنا هنا وقفة فالمطالب هنا من المستثمر أن يكون ملما بكل تلك الأمور الفنية من تحليل مالي وقراءة ما بين السطور للقوائم المالية لتلك الشركات والمدرجة بالبورصة وهل ربح الشركة من نشاط التشغيل أو من الايرادات الأخرى فهل يمكن لكل مستثمر سواء رجلا كبيرا في السن أو سيدة كبيرة أن يلموا بتلك الأمور الفنية فلا بد من ايجاد جهة تساعدهم على اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
والمقترح نحن نعلم أن للسهم عدة قيم فيوجد القيمة الاسمية للسهم وهو قيمة سهم الشركة عند التأسيس والاصدار في السوق الاولية و الثاني هو القيمة الدفترية للسهم وهو صافي حقوق المساهمين في نهاية السنة المالية للشركة مقسوما على عدد الاسهم المكتتب بها والثالث هو القيمة السوقية للسهم ويمثل سعر الاغلاق المتوسط لسهم الشركة والذي يتحدد بقوى العرض والطلب أي يتوقف على أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه كقيمة للسهم على أرخص سعر يكون البائعون على استعداد لقبوله ثمنا لها. والآن مع تذبذب سعر السهم بالسوق البورصة ونحن نعلم مع الأخذ في الاعتبار المقدمة أعلاه على قوة اداء الاقتصاد وأرباح تلك الشركات فلماذا لا تكون هناك جهة متخصصة أو لجنة سواء تكون تابعة لإدارة السوق أو مكاتب مهنية من بيوت الخبرة في ذلك المجال بحيث تقوم باحتساب القيمة العادلة لسهم كل شركة من الشركات المدرجة بالبورصة وذلك سيساعد المستثمر في معرفة مدى قوة السهم الذي يمتلكه وقيمته الحقيقية بما يساعده عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
حيث توجد عدة نظريات لتقييم قيمة السهم في السوق وهي أولا: التحليل الاساسي وهذه النظرية تركز على دراسة كل العوامل التي يمكن أن تؤثر في مستقبل مكاسب وعوائد الشركة ويشمل دراسة البيانات والاحصائات الاقتصادية والمالية والاطلاع على المركز المالي للشركة للسنوات السابقة، ثانيا التحليل الفني وتعنى بدراسة كل المؤشرات والبيانات لأسعار السهم في السوق المالية والتي تحددت عن طريق العرض والطلب في الماضي للتنبؤ بأسعار السهم في المستقبل، ثالثا الطريقة العشوائية وهي تعتمد على مفهوم الاختبار العشوائي للسهم في السوق.
والثلاث نظريات في الواقع مكملون بعضهم البعض لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع وذلك لاختبار الافضل من الأسهم. وللوصول الى القيمة العادلة الحقيقية لسهم الشركة المدرج بالبورصة من الناحية الفنية فهناك عدة اعتبارات تؤخذ في الاعتبار حيث يتم فحص ميزانيات عدة سنوات مالية سابقة بتحديد نطاق الفحص ثم يتم إعادة تصوير القوائم المالية الختامية السابقة للسنوات التي تم تحديدها ويتم تعديل متوسط الارباح الحقيقية التي تم الحصول عليها من واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بالشركة لتعكس المستقبل اذ أن هذه الارباح تعكس نتائج الاعمال في الفترات الماضية ولما كان المستثمر الذي يرغب في شراء الاسهم لا يستفيد منها الا في المستقبل فإن هذه الارباح التي تم الحصول عليها ما هي الا معيار تاريخي تؤخذ اساسا لقياس ارباح المستقبل مع الاخذ في الاعتبار كافة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على الارباح حتى نصل الى متوسط الربح المتوقع أن يسود في المستقبل وأخيرا يتم استخراج رأس المال الذي يلزم لإنتاج متوسط الربح الحقيقي المعدل وذلك عن طريق رسملة هذه الارباح ومنها يتم قسمة رأس المال على عدد الاسهم ويتم تحديد القيمة العادلة أو الحقيقية للسهم.
ونحن في هذا الصدد ومن توصيات العديد من المتخصصين ندعو لإنشاء لجنة تكليف أحد المكاتب ذي الخبرة في ذلك المجال وتحت مظلة الجهات التنفيذية في اصدار تقارير دورية تبين القيمة العادلة لسهم كل شركة على حدة ونرى أن ذلك سيساعد المستثمرين على معرفة القيمة الحقيقية والعادلة لما يمتلكه من أسهم وبالتالي يساعده عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
(منقول)