حسن
17-06-2013, 10:32 AM
مقال يستحق القراءه ويحاكي الواقع الحالى
في الاكثير من الوزارات والادارات
للكاتبه مريم العبدلله
(الديناصورات الجدد)
تزايدت في الآونة الاخيرة تجاوزات مديرين ومسؤولين في مؤسسات ووزارات حكومية وللاسف انها تجاوزات باسم القانون! قد تعجب ايها القارئ الكريم من هذا الوصف ولكنها حقيقة مرّة، فكثير من موظفي الوزارات ذهبوا ضحية تلاعب بعض المديرين والمسؤولين بالقوانين، وذلك لعدم وجود من يراقب هؤلاء ويضع الامور في نصابها الصحيح، وكم من مدير عام او مدير مباشر تجرد من الحياء ومن مراقبة الله عز وجل وتعمد رفع تقارير ظالمة في حق موظف مبتدئ او موظفة، حيث يرمي بأخطائه الادارية والفنية على كاهل الموظف المستجد وحتى يجنب نفسه المساءلة الغائبة أصلاً عند كثير من الوزراء والمسؤولين.
السؤال هو من سيراقب هذا المدير المباشر ومن سيراقب أهليته لتقييم موظف جديد أو موظفة مستجدة؟ الجواب هو لا يوجد خاصة اننا نعلم مدى التسيب الذي تعيشه بعض الوزارات من تغيب لبعض المديرين العامين والتفرغ لاعمال اخرى خارج الوزارة.
فعندما يتم فصل موظف قطري مستجد بدون مبرر واضح هل تتم متابعة هذه القضية من قبل الموارد البشرية الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ هل تتم المتابعة من قبل المؤسسات المعنية بحقوق الموظف والانسان القطري؟ هل فصل موظف قطري بلا سبب واضح يعتبر سبباً هيناً عند مؤسساتنا الوطنية؟ أليس هذا انتهاكاً صارخاً بحق المواطن القطري؟
ثم على الجانب المهني والفني كيف يمكن ان يقوم مدير مباشر بتقييم موظف مستجد في الوزارة ومتخصص في مجال عمله وهذا المدير يجهل ابسط قواعد عمله هو!، بمعنى انه هل يمكن ان يقوم طبيب بيطري بتقييم صحفي؟ او هل يمكن ان يقوم مهندس معماري بتقييم جراح اعصاب؟.
لا اعلم لماذا يظن البعض ان الموظف القديم يمكن له ان يقيّم الموظف المستجد الحاصل على دورات وخبرات تمكنه من عمله في حين أن بعض المديرين المباشرين يجهل أبجديات قواعد اللغة العربية الفصحى، فتخيل ايها القارئ الكريم ان مديراً مباشراً يفترض انه مسؤول عن وحده كاملة من الموظفات بل ويقيم الموظفات المستجدات لا يعرف الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية! ناهيك عن باقي فنون الصحافة التي لا ناقة له فيها ولا جمل، ومع ذلك يقيم موظف متخصص في مجال الصحافة! وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل إنه ذكر في تقاريره المليئة بالاخطاء الإملائية ان هؤلاء الموظفين المتخصصين في مجال الصحافة لا يصلحون للعمل في قسم يختص أصلاً بالصحافة وأترك التعليق لك عزيزي القارئ الكريم،
فكم من موظف مستجد مقبل على العمل بقلب منفتح وبفكر متجدد يصطدم بواقع هؤلاء الديناصورات الذين لا يعرفون من قانون الموارد البشرية سوى قانون واحد وهو (يسمح للوزارة انهاء خدمات الموظف المستجد خلال فترة التدريب).
وأنا هنا اقول لمن وضع هذه المادة هل تعلم انك فتحت باباً من التعدي والظلم على الموظفين المستجدين؟ بل هل تعلم انك وفرت لهؤلاء مادة يحمون بها أخطاءهم الكارثية؟ ثم إلى متى تبقى المؤسسات تحت رحمة هؤلاء ولماذا لا تستبدل بالتقييم الالكتروني المعمول به في بعض الشركات وهي طريقة ناجحة، حيث إنها لا تخضع للأهواء والأمزجة المريضة.
ثم أوجه سؤالاً كبيراً لكل مديري الشؤون القانونية في وزارات ومؤسسات الدولة هو لماذا لا تعقدون دورات لكل موظف مستجد لتوضح له حقوقه وواجباته؟ ولماذا تترك الامور بشكل كامل بأيدي هؤلاء الذين قلّ إنتاجهم الوظيفي وتفرغوا لامور اخرى كالنميمة ونقل الاخبار والاشاعات داخل الوزارة؟
فأغلب الموظفين لايرون مدير الشؤون القانونية إلا للتحقيق معهم في أمور تافهة أو لفصلهم، أما غير ذلك فهو في مكتبه متفرغ لتفصيل التهم لهذا الموظف أو ذاك! والله انه لأمر عجيب لا يقبله منطق ولا عقل ناضج فهل قضى هذا المدير سنوات من دراسة القانون في جامعات داخل وخارج الدولة حتى يتفرغ في النهاية لتفصيل التهم للموظفين المبتدئين؟
أسئلة لن نجد لها إجابات سوى عند من صاغوا هذه القوانين التي فتحت المجال للتجاوزات بحق موظفين جدد بفكر جديد وعقل مستنير واجهوا عقبة هؤلاء الديناصورات التي لم تنقرض بعد.
اشكر الكاتبه على هذا المقال الرائع
وهذا رابط المقال في جريده الشرق اليوم
http://www.al-sharq.com//Detail/articles/81/
في الاكثير من الوزارات والادارات
للكاتبه مريم العبدلله
(الديناصورات الجدد)
تزايدت في الآونة الاخيرة تجاوزات مديرين ومسؤولين في مؤسسات ووزارات حكومية وللاسف انها تجاوزات باسم القانون! قد تعجب ايها القارئ الكريم من هذا الوصف ولكنها حقيقة مرّة، فكثير من موظفي الوزارات ذهبوا ضحية تلاعب بعض المديرين والمسؤولين بالقوانين، وذلك لعدم وجود من يراقب هؤلاء ويضع الامور في نصابها الصحيح، وكم من مدير عام او مدير مباشر تجرد من الحياء ومن مراقبة الله عز وجل وتعمد رفع تقارير ظالمة في حق موظف مبتدئ او موظفة، حيث يرمي بأخطائه الادارية والفنية على كاهل الموظف المستجد وحتى يجنب نفسه المساءلة الغائبة أصلاً عند كثير من الوزراء والمسؤولين.
السؤال هو من سيراقب هذا المدير المباشر ومن سيراقب أهليته لتقييم موظف جديد أو موظفة مستجدة؟ الجواب هو لا يوجد خاصة اننا نعلم مدى التسيب الذي تعيشه بعض الوزارات من تغيب لبعض المديرين العامين والتفرغ لاعمال اخرى خارج الوزارة.
فعندما يتم فصل موظف قطري مستجد بدون مبرر واضح هل تتم متابعة هذه القضية من قبل الموارد البشرية الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ هل تتم المتابعة من قبل المؤسسات المعنية بحقوق الموظف والانسان القطري؟ هل فصل موظف قطري بلا سبب واضح يعتبر سبباً هيناً عند مؤسساتنا الوطنية؟ أليس هذا انتهاكاً صارخاً بحق المواطن القطري؟
ثم على الجانب المهني والفني كيف يمكن ان يقوم مدير مباشر بتقييم موظف مستجد في الوزارة ومتخصص في مجال عمله وهذا المدير يجهل ابسط قواعد عمله هو!، بمعنى انه هل يمكن ان يقوم طبيب بيطري بتقييم صحفي؟ او هل يمكن ان يقوم مهندس معماري بتقييم جراح اعصاب؟.
لا اعلم لماذا يظن البعض ان الموظف القديم يمكن له ان يقيّم الموظف المستجد الحاصل على دورات وخبرات تمكنه من عمله في حين أن بعض المديرين المباشرين يجهل أبجديات قواعد اللغة العربية الفصحى، فتخيل ايها القارئ الكريم ان مديراً مباشراً يفترض انه مسؤول عن وحده كاملة من الموظفات بل ويقيم الموظفات المستجدات لا يعرف الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية! ناهيك عن باقي فنون الصحافة التي لا ناقة له فيها ولا جمل، ومع ذلك يقيم موظف متخصص في مجال الصحافة! وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل إنه ذكر في تقاريره المليئة بالاخطاء الإملائية ان هؤلاء الموظفين المتخصصين في مجال الصحافة لا يصلحون للعمل في قسم يختص أصلاً بالصحافة وأترك التعليق لك عزيزي القارئ الكريم،
فكم من موظف مستجد مقبل على العمل بقلب منفتح وبفكر متجدد يصطدم بواقع هؤلاء الديناصورات الذين لا يعرفون من قانون الموارد البشرية سوى قانون واحد وهو (يسمح للوزارة انهاء خدمات الموظف المستجد خلال فترة التدريب).
وأنا هنا اقول لمن وضع هذه المادة هل تعلم انك فتحت باباً من التعدي والظلم على الموظفين المستجدين؟ بل هل تعلم انك وفرت لهؤلاء مادة يحمون بها أخطاءهم الكارثية؟ ثم إلى متى تبقى المؤسسات تحت رحمة هؤلاء ولماذا لا تستبدل بالتقييم الالكتروني المعمول به في بعض الشركات وهي طريقة ناجحة، حيث إنها لا تخضع للأهواء والأمزجة المريضة.
ثم أوجه سؤالاً كبيراً لكل مديري الشؤون القانونية في وزارات ومؤسسات الدولة هو لماذا لا تعقدون دورات لكل موظف مستجد لتوضح له حقوقه وواجباته؟ ولماذا تترك الامور بشكل كامل بأيدي هؤلاء الذين قلّ إنتاجهم الوظيفي وتفرغوا لامور اخرى كالنميمة ونقل الاخبار والاشاعات داخل الوزارة؟
فأغلب الموظفين لايرون مدير الشؤون القانونية إلا للتحقيق معهم في أمور تافهة أو لفصلهم، أما غير ذلك فهو في مكتبه متفرغ لتفصيل التهم لهذا الموظف أو ذاك! والله انه لأمر عجيب لا يقبله منطق ولا عقل ناضج فهل قضى هذا المدير سنوات من دراسة القانون في جامعات داخل وخارج الدولة حتى يتفرغ في النهاية لتفصيل التهم للموظفين المبتدئين؟
أسئلة لن نجد لها إجابات سوى عند من صاغوا هذه القوانين التي فتحت المجال للتجاوزات بحق موظفين جدد بفكر جديد وعقل مستنير واجهوا عقبة هؤلاء الديناصورات التي لم تنقرض بعد.
اشكر الكاتبه على هذا المقال الرائع
وهذا رابط المقال في جريده الشرق اليوم
http://www.al-sharq.com//Detail/articles/81/