السيلاوي
18-06-2013, 07:12 PM
بالتعاون مع المصرف المركزي
إطلاق تداول السندات الحكومية في البورصة الخميس
المنصوري : فوائد عديدة وفرص واسعة للمستثمرين
تداول السندات بنفس نظام الأسهم وعن طريق شركات الوساطة
أعلنت بورصة قطر أمس عن إطلاق تداول السندات الحكومية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الذي سيبدأ غداً. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير السوق المالي في دولة قطر من جهة وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين من جهة أخرى.
ويأتي قرار إدراج السندات للتداول في البورصة بعد قرار تداول أذونات الذي صدر في ديسمبر 2011. ومن خلال إطلاق سوق السندات في بورصة قطر، ستكون هناك 4 سندات متاحة للتداول ستصدر على شكل إصدارات ربع سنوية.
ومن جانبه، أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن للسندات فوائد استثمارية كثيرة على اعتبارها تشكل مصدراً مهماً لتنويع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت من شأنه أن يوفر مجالا أوسع للمستثمرين من مختلف الأنواع والاختيارات لاتخاذ قرار الاستثمار الذي يتناسب مع أهدافهم وإستراتيجيتهم الاستثمارية الخاصة.
وبين السيد المنصوري أن إدراج السندات الحكومية في البورصة يأتي كمرحلة أولى لإطلاق سوق لسندات الشركات يهدف إلى تمويل الخطط التوسعية للشركات وتوفير فرص استثمارية للاستفادة من نمو الاقتصاد القطري والنجاحات التي تحققها الشركات القطرية.
وأضاف السيد المنصوري إلى أنه سيتم تداول السندات في السوق الجديد عن طريق شركات الوساطة المالية الحالية المرخص لها، وباستخدام نفس نظام التداول المستخدم حالياً لتداول الأسهم. وتتوافر المعلومات الخاصة بالسندات وبتداول السندات على الموقع الالكتروني لبورصة قطر ومن خلال قنوات المعلومات الأخرى.
وبالإضافة إلى المعلومات التثقيفية الموجودة على الموقع الالكتروني للبورصة، أكد السيد المنصوري أن بورصة قطر لن تدخر جهدا في عقد الندوات العامة وعقد اللقاءات التعريفية للمستثمرين والمهتمين لتعريفهم بهذه الأدوات ومزايا الاستثمار فيها وطريقة تحديد أسعارها والفروق فيما بينها وحساب عوائدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في أسواق السندات أصبح من أشهر الاستثمارات التي تتجه إليها المؤسسات المالية الكبرى وكبار وصغار المستثمرين في العالم، وقد زاد الإقبال على الاستثمار في السندات في الآونة الأخيرة وذلك بسبب المزايا الاستثمارية التي توفرها سواء لجهة الإصدار او للمستثمر على حد سواء، لذلك فإن أي تطوير يختص بسوق السندات، يصب في مصلحة المجتمع المالي القطري بالدرجة الأولى. وتسعى بورصة قطر لأن تحتل مركزاً ريادياً في المنطقة. وقد تمكن السوق من تحقيق العديد من المبادرات منها تشجيع الشركات المساهمة العامة المدرجة لديه على تطبيق نظام حوكمة الشركات وتنويع المنتجات وتطبيق أحدث المعايير الدولية في بيئة التداول وما بعد التداول بما يتكامل مع النهضة التي يشهدها الاقتصاد القطري وآفاق النمو المستقبلية التي وضعت أطرها رؤية قطر الوطنية 2030.
تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وقد أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وتضم بورصة قطر حالياً 42 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 457 مليار ريال قطري (127 مليار دولار أمريكي). ويتمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.
إطلاق تداول السندات الحكومية في البورصة الخميس
المنصوري : فوائد عديدة وفرص واسعة للمستثمرين
تداول السندات بنفس نظام الأسهم وعن طريق شركات الوساطة
أعلنت بورصة قطر أمس عن إطلاق تداول السندات الحكومية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الذي سيبدأ غداً. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير السوق المالي في دولة قطر من جهة وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين من جهة أخرى.
ويأتي قرار إدراج السندات للتداول في البورصة بعد قرار تداول أذونات الذي صدر في ديسمبر 2011. ومن خلال إطلاق سوق السندات في بورصة قطر، ستكون هناك 4 سندات متاحة للتداول ستصدر على شكل إصدارات ربع سنوية.
ومن جانبه، أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن للسندات فوائد استثمارية كثيرة على اعتبارها تشكل مصدراً مهماً لتنويع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت من شأنه أن يوفر مجالا أوسع للمستثمرين من مختلف الأنواع والاختيارات لاتخاذ قرار الاستثمار الذي يتناسب مع أهدافهم وإستراتيجيتهم الاستثمارية الخاصة.
وبين السيد المنصوري أن إدراج السندات الحكومية في البورصة يأتي كمرحلة أولى لإطلاق سوق لسندات الشركات يهدف إلى تمويل الخطط التوسعية للشركات وتوفير فرص استثمارية للاستفادة من نمو الاقتصاد القطري والنجاحات التي تحققها الشركات القطرية.
وأضاف السيد المنصوري إلى أنه سيتم تداول السندات في السوق الجديد عن طريق شركات الوساطة المالية الحالية المرخص لها، وباستخدام نفس نظام التداول المستخدم حالياً لتداول الأسهم. وتتوافر المعلومات الخاصة بالسندات وبتداول السندات على الموقع الالكتروني لبورصة قطر ومن خلال قنوات المعلومات الأخرى.
وبالإضافة إلى المعلومات التثقيفية الموجودة على الموقع الالكتروني للبورصة، أكد السيد المنصوري أن بورصة قطر لن تدخر جهدا في عقد الندوات العامة وعقد اللقاءات التعريفية للمستثمرين والمهتمين لتعريفهم بهذه الأدوات ومزايا الاستثمار فيها وطريقة تحديد أسعارها والفروق فيما بينها وحساب عوائدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في أسواق السندات أصبح من أشهر الاستثمارات التي تتجه إليها المؤسسات المالية الكبرى وكبار وصغار المستثمرين في العالم، وقد زاد الإقبال على الاستثمار في السندات في الآونة الأخيرة وذلك بسبب المزايا الاستثمارية التي توفرها سواء لجهة الإصدار او للمستثمر على حد سواء، لذلك فإن أي تطوير يختص بسوق السندات، يصب في مصلحة المجتمع المالي القطري بالدرجة الأولى. وتسعى بورصة قطر لأن تحتل مركزاً ريادياً في المنطقة. وقد تمكن السوق من تحقيق العديد من المبادرات منها تشجيع الشركات المساهمة العامة المدرجة لديه على تطبيق نظام حوكمة الشركات وتنويع المنتجات وتطبيق أحدث المعايير الدولية في بيئة التداول وما بعد التداول بما يتكامل مع النهضة التي يشهدها الاقتصاد القطري وآفاق النمو المستقبلية التي وضعت أطرها رؤية قطر الوطنية 2030.
تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وقد أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وتضم بورصة قطر حالياً 42 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 457 مليار ريال قطري (127 مليار دولار أمريكي). ويتمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.