الدوحه1
19-06-2013, 08:37 AM
قريت الموضوع في احدى المنتديات ونقلته لان الموضوع فعلا خطير
ويدل على تفشي الفساد الاداري والاخلاقي في بعض الجهات الحكوميه؟؟
ليش "المسئول القطري" الفاسد لازال في منصبه؟؟
هل الجهات الرقابيه الحكوميه على علم بهذا الفساد؟؟
السلام عليكم ورحمه الله
ملف لم يفتح من قبل ونضع المجهر على اخفاقات اداريه قد تكون منتشره لحد لا نعلمه
عن اساليب توظيف الوافدين وتعديل وضع الوظائف لجذبهم بل و تجاوزات أداريه وقد تكون أمنيه في اعتماد تعيينهم والحصول على موافقات الاقامه نتكلم عن طرق استقدام الوافد او جذبه من جهات اخرى اولا حيث تقوم بعض الجهات بوضع امتيازات وظيفيه ومسميات اعلى من الوظيفه نفسها لجذبهم مثل تغيير الوظيفه من دائمه براتب عادي الى وظيفه بعقد مؤقت لتكون خارج سلم الرواتب المعمول به و يمكن تحديد راتب و امتيازات اعلى بكثير
ناهيك عن طول امد العقد و تجديده مرات و مرات فبعضها براتب يومي يتجاوز 3 الاف ريال وسكن و سياره مؤجره او علاوه سياره اضافه لتذاكر بزنس او درجه اولى
يعتبر هذا الامر قانوني لكننا لا نراه اخلاقيا
و مؤكد ان مثل هذه التصرفات يستحيل عملها لتوظيف مواطن هذا ان تم التفكير في تعيينه او تطويره بهذه الوظائف
ثانيا
ادخال وافدين للبلاد بفيزا و مسمى وظيفي لا ينطبق و مهام عمله فقد يستقدم بوظيفه اداري وهو يعمل مهندس او كيميائي او غيره وهذه معروفه لدى الكثيرين اما لان الجهات الرسميه لا تعطي الموافقه على الفيز بنفس طلب الجهات و اصدار فيز بمسميات اخرى او لاستعجال الجهات الطالبه للفيز او موافقه استقدام - باستقدام او تعيين وافد بسرعه ولا تنتظر التفاوض من الجهات الرسميه لتبيان سبب حاجتهم لفيز معينه والسير بالاجراءات العاديه قد تكون هناك حاجه ملحه للتعيين او الاستقدام ولكنها تجاوزات لا تقبل كعمليه منظمه لعمل الوافدين و خلط الاوراق ومحال ان تتجاوز جهه اي اجراء رسمي لو كان المعين مواطن
ثالثا
تقوم بعض الجهات الموظفه للوافدين بأستقدام وافدين بفيز واقامات مؤقته او قصيره مع انهم بعقود عمل دائمه وبعدها يتم تحويل حاله الاقامه بفيزا عمل حيث يكون سبب الاستقدام مختلف عن سبب الاقامه لاحقا وحتى ان يتم توقيع عقد العمل احيانا قبل انهاء كامل المتطلبات الرسميه من فحص طبي او شهاده حسن سير وسلوك مثلا وبالطبع دون علم الجهات ذات العلاقه وتعتبر مجرد شكليات ولا مانع من توقيع عقده تسهيل لتوظيف وافدين لا يمكن ان يقابله تسهيل للمواطن قد يقول البعض ان حاجه بعض الجهات لبعض الوافدين تجبرهم على تسهيل اجرائاتهم ولا تجد مواطنين بنفس خبره الوظيفه المتاحه نعم هناك حاجه لكن ايضا هناك ما لا حاجه له
موظفه وافده بعمر 23 سنه تم استخراج فيزا لها بمسمى مديره اداره وهي مجرد موظفه فهل هناك حاجه لطلب هذا المسمى الذي يكافح المواطن للحصول عليه وهو من سابع المستحيلات
ناهيك عن توظف وافدين بتخصصات لا تطابق الوظيفه لكنهم محل ثقه لمسؤول الموظف لهم وما غير ذلك من اجراءات حتى لو كانت تجاوز اداري او خلاقي لا يهم ليس هناك رابط بين الجهات المعنيه بالموافقات او منح التأشيرات و الفيز وبين انظمه الجهات الطالبه لها للتحقق من سلامه معلومات التوظيف فأي جهه بامكانها تزويد اوراق بأي مهنه او سبب استقدام لجهات المعنيه دون رقابه بعد الاستقدام او قبله عن عقود العمل الحقيقيه او مسمى الوظيفه
يقول صديق انه منذ بضعه سنين لاحظت بعض الجهات تنقل وافدين بين جهه و أخرى وكأن سوق العمل لهم لوحدهم فكان ان تم التشديد على قبول نقل الكفاله لبعض الجهات الكبيره و الصغيره ايضا لكن هذا التشدد قابله تدخل هذه الجهات بأنه من المهم لتسيير العمل ان لا تتشدد في نقل الاقامات لحاجتهم لهؤلاء الوافدين من هؤلاء الوافدين جنوب افريقي تم أنهاء خدماته وهو بلا بكالريوس جامعي اصلا اعيد تعيينه بنفس الراتب وبوظيفه يستطيع اي خريج ثانوي ان يقوم بها لو طور بها خلال فتره وجيزه لا ننكر اهميه بعضهم لكن من الذي يحد اهميته وأمكانيه احلال مواطن مكانه
رابعا
شبكه اعاده توظيف الوافدين
بعضهم تنهى خدماته لسبب او آخر فنجد شبكه ترابط من نفس الجنسيه او من متعاطفين معهم او من نفس جهه العمل المقيله لهم يقومون بتزكيتهم لجهات أخرى لاعاده توظيفهم وكأن سوق العمل قسم لاعانه الشؤون الانسانيه وجبرا لخاطرهم من اقالتهم لاسباب خارجه عن الاراده ان صح التعبير وبعض هذه الحالات يعرض عليهم وظائف اعلى من وظائفهم التي خسروها
مع اني لم اسمع قط بأن جهه عمل زكت مواطن سيحال للبند المركزي او خسر وظيفته بسبب اعاده هيكله او الغاء وظيفته ويحال للتقاعد المبكر حتى لو كان شاب بمؤهل جامعي او ماجستير يا ترى هل نحتاج خارطه طريق في ضبط سوق الوظائف و الاستقدام ؟
هل ستحل هذه المعضله لو طبق نظام تقطير على اسس سليمه؟
هل هناك عقاب رسمي لمثل هذه التجاوزات وان كانت سليمه قانونيا لكنها غير سليمه اخلاقيا؟
الموضوع ليس موجها ضد كل الوافدين بل ضد ما نظنه تجاوزات اما ان ينظر فيها او تقدم للمواطن لنكون سواسيه في فرص العمل و المسميات و الامتيازات
يكفي ان بعض الجهات تخزن جنسيات معينه في وظائفها و طارده لأي تقطير
والله من وراء القصد
ويدل على تفشي الفساد الاداري والاخلاقي في بعض الجهات الحكوميه؟؟
ليش "المسئول القطري" الفاسد لازال في منصبه؟؟
هل الجهات الرقابيه الحكوميه على علم بهذا الفساد؟؟
السلام عليكم ورحمه الله
ملف لم يفتح من قبل ونضع المجهر على اخفاقات اداريه قد تكون منتشره لحد لا نعلمه
عن اساليب توظيف الوافدين وتعديل وضع الوظائف لجذبهم بل و تجاوزات أداريه وقد تكون أمنيه في اعتماد تعيينهم والحصول على موافقات الاقامه نتكلم عن طرق استقدام الوافد او جذبه من جهات اخرى اولا حيث تقوم بعض الجهات بوضع امتيازات وظيفيه ومسميات اعلى من الوظيفه نفسها لجذبهم مثل تغيير الوظيفه من دائمه براتب عادي الى وظيفه بعقد مؤقت لتكون خارج سلم الرواتب المعمول به و يمكن تحديد راتب و امتيازات اعلى بكثير
ناهيك عن طول امد العقد و تجديده مرات و مرات فبعضها براتب يومي يتجاوز 3 الاف ريال وسكن و سياره مؤجره او علاوه سياره اضافه لتذاكر بزنس او درجه اولى
يعتبر هذا الامر قانوني لكننا لا نراه اخلاقيا
و مؤكد ان مثل هذه التصرفات يستحيل عملها لتوظيف مواطن هذا ان تم التفكير في تعيينه او تطويره بهذه الوظائف
ثانيا
ادخال وافدين للبلاد بفيزا و مسمى وظيفي لا ينطبق و مهام عمله فقد يستقدم بوظيفه اداري وهو يعمل مهندس او كيميائي او غيره وهذه معروفه لدى الكثيرين اما لان الجهات الرسميه لا تعطي الموافقه على الفيز بنفس طلب الجهات و اصدار فيز بمسميات اخرى او لاستعجال الجهات الطالبه للفيز او موافقه استقدام - باستقدام او تعيين وافد بسرعه ولا تنتظر التفاوض من الجهات الرسميه لتبيان سبب حاجتهم لفيز معينه والسير بالاجراءات العاديه قد تكون هناك حاجه ملحه للتعيين او الاستقدام ولكنها تجاوزات لا تقبل كعمليه منظمه لعمل الوافدين و خلط الاوراق ومحال ان تتجاوز جهه اي اجراء رسمي لو كان المعين مواطن
ثالثا
تقوم بعض الجهات الموظفه للوافدين بأستقدام وافدين بفيز واقامات مؤقته او قصيره مع انهم بعقود عمل دائمه وبعدها يتم تحويل حاله الاقامه بفيزا عمل حيث يكون سبب الاستقدام مختلف عن سبب الاقامه لاحقا وحتى ان يتم توقيع عقد العمل احيانا قبل انهاء كامل المتطلبات الرسميه من فحص طبي او شهاده حسن سير وسلوك مثلا وبالطبع دون علم الجهات ذات العلاقه وتعتبر مجرد شكليات ولا مانع من توقيع عقده تسهيل لتوظيف وافدين لا يمكن ان يقابله تسهيل للمواطن قد يقول البعض ان حاجه بعض الجهات لبعض الوافدين تجبرهم على تسهيل اجرائاتهم ولا تجد مواطنين بنفس خبره الوظيفه المتاحه نعم هناك حاجه لكن ايضا هناك ما لا حاجه له
موظفه وافده بعمر 23 سنه تم استخراج فيزا لها بمسمى مديره اداره وهي مجرد موظفه فهل هناك حاجه لطلب هذا المسمى الذي يكافح المواطن للحصول عليه وهو من سابع المستحيلات
ناهيك عن توظف وافدين بتخصصات لا تطابق الوظيفه لكنهم محل ثقه لمسؤول الموظف لهم وما غير ذلك من اجراءات حتى لو كانت تجاوز اداري او خلاقي لا يهم ليس هناك رابط بين الجهات المعنيه بالموافقات او منح التأشيرات و الفيز وبين انظمه الجهات الطالبه لها للتحقق من سلامه معلومات التوظيف فأي جهه بامكانها تزويد اوراق بأي مهنه او سبب استقدام لجهات المعنيه دون رقابه بعد الاستقدام او قبله عن عقود العمل الحقيقيه او مسمى الوظيفه
يقول صديق انه منذ بضعه سنين لاحظت بعض الجهات تنقل وافدين بين جهه و أخرى وكأن سوق العمل لهم لوحدهم فكان ان تم التشديد على قبول نقل الكفاله لبعض الجهات الكبيره و الصغيره ايضا لكن هذا التشدد قابله تدخل هذه الجهات بأنه من المهم لتسيير العمل ان لا تتشدد في نقل الاقامات لحاجتهم لهؤلاء الوافدين من هؤلاء الوافدين جنوب افريقي تم أنهاء خدماته وهو بلا بكالريوس جامعي اصلا اعيد تعيينه بنفس الراتب وبوظيفه يستطيع اي خريج ثانوي ان يقوم بها لو طور بها خلال فتره وجيزه لا ننكر اهميه بعضهم لكن من الذي يحد اهميته وأمكانيه احلال مواطن مكانه
رابعا
شبكه اعاده توظيف الوافدين
بعضهم تنهى خدماته لسبب او آخر فنجد شبكه ترابط من نفس الجنسيه او من متعاطفين معهم او من نفس جهه العمل المقيله لهم يقومون بتزكيتهم لجهات أخرى لاعاده توظيفهم وكأن سوق العمل قسم لاعانه الشؤون الانسانيه وجبرا لخاطرهم من اقالتهم لاسباب خارجه عن الاراده ان صح التعبير وبعض هذه الحالات يعرض عليهم وظائف اعلى من وظائفهم التي خسروها
مع اني لم اسمع قط بأن جهه عمل زكت مواطن سيحال للبند المركزي او خسر وظيفته بسبب اعاده هيكله او الغاء وظيفته ويحال للتقاعد المبكر حتى لو كان شاب بمؤهل جامعي او ماجستير يا ترى هل نحتاج خارطه طريق في ضبط سوق الوظائف و الاستقدام ؟
هل ستحل هذه المعضله لو طبق نظام تقطير على اسس سليمه؟
هل هناك عقاب رسمي لمثل هذه التجاوزات وان كانت سليمه قانونيا لكنها غير سليمه اخلاقيا؟
الموضوع ليس موجها ضد كل الوافدين بل ضد ما نظنه تجاوزات اما ان ينظر فيها او تقدم للمواطن لنكون سواسيه في فرص العمل و المسميات و الامتيازات
يكفي ان بعض الجهات تخزن جنسيات معينه في وظائفها و طارده لأي تقطير
والله من وراء القصد