مغروور قطر
22-07-2006, 06:32 AM
هل تسترد الأسواق المالية عافيتها خلال هذا العام؟
زياد الدباس
أفصحت نحو 20 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية عن بيانات النصف الأول من هذا العام، والمهلة المحددة للافصاح تنتهي في نهاية هذا الشهر أي بعد تسعة أيام فقط، وبالتالي يتوقع ان يشهد هذا الاسبوع ازدحاماً كبيراً في الافصاح حيث ما زالت نحو (70) شركة لم تنشر بياناتها المالية نصف السنوية.
والملاحظ ان الأسواق المالية لم تتفاعل مع نتائج الشركات التي أفصحت خلال الفترة الماضية وبالتالي لاحظنا تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو تسعة مليارات درهم خلال الاسبوع الماضي. وبالتالي هنالك عدم تفاؤل بتفاعل الأسواق المالية بعد افصاح باقي الشركات عن نتائجها نصف السنوية، والنتيجة أن الأسواق المالية لم تتفاعل مع نتائج الربع الأول أو مع نتائج الربع الثاني بحيث ما تزال خسائر مؤشر الأسواق المالية تبلغ ما نسبته 35،8% خلال الفترة التي مضت من هذا العام وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق إلى (554) مليار درهم.
كما يلاحظ أن مؤشر قطاع شركات الخدمات والذي يتضمن اسهم شركة اعمار والاتصالات والفنادق وشركات الاسمنت وشركة ابوظبي الوطنية للطاقة وشركة دبي للاستثمار وشركة شعاع والاتحاد العقارية وتبريد والواحة وشركة دانة غاز وصروح والدار العقارية وشركة آبار وشركة املاك وغيرها من الشركات، ما زال ينخفض بنسبة 40% مقارنة ببداية هذا العام وخسارة أسهم بعض الشركات تزيد على هذه النسبة.
وأدى الانخفاض الكبير في أسعار اسهم الشركات المدرجة إلى انخفاض متوسط مضاعف الأسعار وهو من اكثر المؤشرات شعبية في الحكم على واقعية الأسعار ومنطقها وجاذبيتها، انخفض إلى (13،8) مرة بعدما وصل إلى مستويات (32) مرة خلال العام الماضي وبالتالي فإن انخفاض الأسعار وربحية الشركات أسهما بانخفاض متوسط المضاعف إلى مستويات جاذبة للاستثمار بالمعايير العالمية كذلك انخفاض متوسط القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية إلى ثلاث مرات بعدما وصل إلى أضعاف هذه النسبة خلال العام الماضي.
وإذا أخذنا في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة ونسبة النمو المتوقعة في ربحية الشركات خلال هذا العام فإن جميع العوامل الاساسية الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشجع المستثمرين على الأجل الطويل على الدخول في سوق الأسهم المحلية مع الأخذ في الاعتبار اختيار التوقيت المناسب للشراء واختيار الشركات التي تتميز بمؤشرات مالية واستثمارية ممتازة، إضافة إلى وجود إدارة كفوءة تحقق نمواً متواصلاً في صافي الأرباح وتعزيز قيمة حقوق المساهمين.
وبدأت محفزات نشاط الأسواق المالية خلال هذه الفترة بالانحسار التدريجي ومنها نتائج الشركات نصف السنوية وتأسيس صانع للأسواق المالية وشراء بعض المؤسسات الاستثمارية الحكومية لأسهم شركات قيادية إضافة إلى موضوع السماح للشركات بشراء نسبة من اسهمها.
ويبلغ عدد الشركات التي تقدمت للهيئة بشراء حصة من اسهمها من السوق شركتين فقط وهما شركة اعمار العقارية وشركة ابوظبي الوطنية لمواد البناء، بينما يلاحظ أن شركة اعمار لم تفصح حتى تاريخه عن موعد بداية شراء أسهمها من السوق بالرغم من موافقة الهيئة وافصاحها عن بياناتها نصف السنوية، وهذا التأخير في الشراء خلق أرضاً خصبة للشائعات والذي انعكس بدوره على حجم الطلب وحجم التداول على اسهم الشركة خلال الاسبوع الماضي وحيث لم يصل حجم التداول على أسهم الشركة خلال الاسبوع الماضي إلى مستوى المليار درهم، وهو أدنى حجم تداول اسبوعي على أسهم الشركة منذ فترة زمنية طويلة، في الوقت الذي تأثرت فيه الأسواق المالية سلباً بما يحدث من تصعيد عسكري وسياسي في لبنان وفلسطين والذي انعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء الفردية أو المؤسسية وارتفاع سعر الفائدة على الودائع وبالمقابل ارتفاع تكلفة تمويل شراء الأسهم كان له تأثير سلبي في تدفق السيولة على الأسواق المالية بينما لا تزال سيولة عدد كبير من المضاربين معلقة في اسهم العديد من الشركات سواء شركات المضاربة أو شركات قيادية وتحرير هذه السيولة يحتاج إلى ضخ أموال ضخمة من مصادر مختلفة ومستويات الثقة المتدنية ما تزال تلعب دوراً مهماً في حجم السيولة المتدفقة على الأسواق من المستثمرين على الأجل الطويل بالرغم من توفر فرص استثمارية متنوعة وفي مختلف القطاعات وبالتالي يتخوف البعض من موجة تصحيح محدودة تتعرض لها الأسواق المالية خلال هذا الصيف توفر فرصاً يسيل لها لعاب المستثمرين وتعزيز حجم الطلب في الأسواق بالرغم من ملاحظتنا خلال هذه الفترة انحسار حجم عروض البيع بصورة عامة بسبب عدم قناعة المستثمرين والمضاربين بالبيع عند الاسعار الحالية والتي تعتبر متدنية بكل المعايير.
ويتفق عدد كبير من المستثمرين على أن فترة الربع الأخير من هذا العام قد تشهد بداية انتعاش الأسواق المالية وتتزامن مع افصاح الشركات عن بيانات الربع الثالث من هذا العام وقرب نهاية السنة المالية وبالتالي قرب توزيع الأرباح السنوية وتوفر معلومات أولية عن النتائج السنوية للشركات في الوقت الذي يتعزز فيه الطلب على أسهم الشركات القيادية والشركات التي يتوقع أن توزع أرباحاً مجزية على المساهمين والشركات التي تحقق نمواً كبيراً في صافي أرباحها يتناسب مع قيمة رأسمالها وقيمة حقوق مساهميها في الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاعاً تدريجياً في مستوى الوعي الاستثماري وتراجع اعداد المضاربين والذين سيطروا على تداولات الأسواق لفترة غير قصيرة والذي أدى بدوره إلى تعرض الأسواق لاختلالات متنوعة ومتعددة، كما تشير المعلومات التي توقف سعر الفائدة عن الارتفاع والذي يسهم باستمرارية منافسة الاستثمار في الأسواق المالية للأدوات الاستثمارية الأخرى وكفاءة الأسواق المالية وقوتها ومصداقيتها وعدالتها وحفاظها على حقوق المتعاملين والمستثمرين يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية خصوصاً أن معظم الشركات المساهمة سمحت للاجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها.
زياد الدباس
أفصحت نحو 20 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية عن بيانات النصف الأول من هذا العام، والمهلة المحددة للافصاح تنتهي في نهاية هذا الشهر أي بعد تسعة أيام فقط، وبالتالي يتوقع ان يشهد هذا الاسبوع ازدحاماً كبيراً في الافصاح حيث ما زالت نحو (70) شركة لم تنشر بياناتها المالية نصف السنوية.
والملاحظ ان الأسواق المالية لم تتفاعل مع نتائج الشركات التي أفصحت خلال الفترة الماضية وبالتالي لاحظنا تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو تسعة مليارات درهم خلال الاسبوع الماضي. وبالتالي هنالك عدم تفاؤل بتفاعل الأسواق المالية بعد افصاح باقي الشركات عن نتائجها نصف السنوية، والنتيجة أن الأسواق المالية لم تتفاعل مع نتائج الربع الأول أو مع نتائج الربع الثاني بحيث ما تزال خسائر مؤشر الأسواق المالية تبلغ ما نسبته 35،8% خلال الفترة التي مضت من هذا العام وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق إلى (554) مليار درهم.
كما يلاحظ أن مؤشر قطاع شركات الخدمات والذي يتضمن اسهم شركة اعمار والاتصالات والفنادق وشركات الاسمنت وشركة ابوظبي الوطنية للطاقة وشركة دبي للاستثمار وشركة شعاع والاتحاد العقارية وتبريد والواحة وشركة دانة غاز وصروح والدار العقارية وشركة آبار وشركة املاك وغيرها من الشركات، ما زال ينخفض بنسبة 40% مقارنة ببداية هذا العام وخسارة أسهم بعض الشركات تزيد على هذه النسبة.
وأدى الانخفاض الكبير في أسعار اسهم الشركات المدرجة إلى انخفاض متوسط مضاعف الأسعار وهو من اكثر المؤشرات شعبية في الحكم على واقعية الأسعار ومنطقها وجاذبيتها، انخفض إلى (13،8) مرة بعدما وصل إلى مستويات (32) مرة خلال العام الماضي وبالتالي فإن انخفاض الأسعار وربحية الشركات أسهما بانخفاض متوسط المضاعف إلى مستويات جاذبة للاستثمار بالمعايير العالمية كذلك انخفاض متوسط القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية إلى ثلاث مرات بعدما وصل إلى أضعاف هذه النسبة خلال العام الماضي.
وإذا أخذنا في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة ونسبة النمو المتوقعة في ربحية الشركات خلال هذا العام فإن جميع العوامل الاساسية الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشجع المستثمرين على الأجل الطويل على الدخول في سوق الأسهم المحلية مع الأخذ في الاعتبار اختيار التوقيت المناسب للشراء واختيار الشركات التي تتميز بمؤشرات مالية واستثمارية ممتازة، إضافة إلى وجود إدارة كفوءة تحقق نمواً متواصلاً في صافي الأرباح وتعزيز قيمة حقوق المساهمين.
وبدأت محفزات نشاط الأسواق المالية خلال هذه الفترة بالانحسار التدريجي ومنها نتائج الشركات نصف السنوية وتأسيس صانع للأسواق المالية وشراء بعض المؤسسات الاستثمارية الحكومية لأسهم شركات قيادية إضافة إلى موضوع السماح للشركات بشراء نسبة من اسهمها.
ويبلغ عدد الشركات التي تقدمت للهيئة بشراء حصة من اسهمها من السوق شركتين فقط وهما شركة اعمار العقارية وشركة ابوظبي الوطنية لمواد البناء، بينما يلاحظ أن شركة اعمار لم تفصح حتى تاريخه عن موعد بداية شراء أسهمها من السوق بالرغم من موافقة الهيئة وافصاحها عن بياناتها نصف السنوية، وهذا التأخير في الشراء خلق أرضاً خصبة للشائعات والذي انعكس بدوره على حجم الطلب وحجم التداول على اسهم الشركة خلال الاسبوع الماضي وحيث لم يصل حجم التداول على أسهم الشركة خلال الاسبوع الماضي إلى مستوى المليار درهم، وهو أدنى حجم تداول اسبوعي على أسهم الشركة منذ فترة زمنية طويلة، في الوقت الذي تأثرت فيه الأسواق المالية سلباً بما يحدث من تصعيد عسكري وسياسي في لبنان وفلسطين والذي انعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء الفردية أو المؤسسية وارتفاع سعر الفائدة على الودائع وبالمقابل ارتفاع تكلفة تمويل شراء الأسهم كان له تأثير سلبي في تدفق السيولة على الأسواق المالية بينما لا تزال سيولة عدد كبير من المضاربين معلقة في اسهم العديد من الشركات سواء شركات المضاربة أو شركات قيادية وتحرير هذه السيولة يحتاج إلى ضخ أموال ضخمة من مصادر مختلفة ومستويات الثقة المتدنية ما تزال تلعب دوراً مهماً في حجم السيولة المتدفقة على الأسواق من المستثمرين على الأجل الطويل بالرغم من توفر فرص استثمارية متنوعة وفي مختلف القطاعات وبالتالي يتخوف البعض من موجة تصحيح محدودة تتعرض لها الأسواق المالية خلال هذا الصيف توفر فرصاً يسيل لها لعاب المستثمرين وتعزيز حجم الطلب في الأسواق بالرغم من ملاحظتنا خلال هذه الفترة انحسار حجم عروض البيع بصورة عامة بسبب عدم قناعة المستثمرين والمضاربين بالبيع عند الاسعار الحالية والتي تعتبر متدنية بكل المعايير.
ويتفق عدد كبير من المستثمرين على أن فترة الربع الأخير من هذا العام قد تشهد بداية انتعاش الأسواق المالية وتتزامن مع افصاح الشركات عن بيانات الربع الثالث من هذا العام وقرب نهاية السنة المالية وبالتالي قرب توزيع الأرباح السنوية وتوفر معلومات أولية عن النتائج السنوية للشركات في الوقت الذي يتعزز فيه الطلب على أسهم الشركات القيادية والشركات التي يتوقع أن توزع أرباحاً مجزية على المساهمين والشركات التي تحقق نمواً كبيراً في صافي أرباحها يتناسب مع قيمة رأسمالها وقيمة حقوق مساهميها في الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاعاً تدريجياً في مستوى الوعي الاستثماري وتراجع اعداد المضاربين والذين سيطروا على تداولات الأسواق لفترة غير قصيرة والذي أدى بدوره إلى تعرض الأسواق لاختلالات متنوعة ومتعددة، كما تشير المعلومات التي توقف سعر الفائدة عن الارتفاع والذي يسهم باستمرارية منافسة الاستثمار في الأسواق المالية للأدوات الاستثمارية الأخرى وكفاءة الأسواق المالية وقوتها ومصداقيتها وعدالتها وحفاظها على حقوق المتعاملين والمستثمرين يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية خصوصاً أن معظم الشركات المساهمة سمحت للاجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها.