رجل الجزيرة
20-06-2013, 11:13 AM
http://al-watan.com/data/20130620/images/ecs1_1.jpg
أبلغ عضو هيئة رقابة شرعية بأحد المصارف، الوطن الاقتصادي، بأن مصرف قطر المركزي بدأ في الآونة الأخيرة في دراسة إنشاء هيئة رقابة شرعية موحدة، تشرف على قطاع الصيرفة الإسلامية في السوق القطرية، وتنظيم العمل، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده هذه الصناعة الجديدة في قطر، مشيرًا إلى انه إلى الآن لم يستقر على طبيعة هيكلها الإداري والتنظيمي، لكنها ستكون في النهاية إدارة مستقلة بالصيرفة الإسلامية. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: يلاحظ دائمًا وجود اختلاف في الخدمات والمعايير بين هيئات الرقابة الشرعية من بنك إسلامي لآخر، مما يعني أن الوحدة الجديدة ستكون المرجع المعتمد والنهائي للمصارف عند وجود اختلاف على منتج معين. وأكد أن تأسيس هذه الوحدة الشرعية التي ستتبع المصرف المركزي ستساهم في توحيد معايير عمل المصارف الإسلامية، خاصة في ظل وجود اختلاف بين الهيئات الشرعية للمصارف. ويرى مصرف قطر المركزي وجود حاجة ملحة إلى استكمال وتطوير البنية التحتية القانونية التي تحكم العلاقة بين المصارف الإسلامية وعملائها بما لا يتعارض مع القوانين المحلية والدولية وكذلك الحاجة لنشر الوعي والمعرفة لدى الجمهور بطبيعة المنتجات المالية الإسلامية وتحري الشفافية في بيان المخاطر المحيطة بها وأوجه الاختلاف بينها وبين المنتجات المالية التقليدية بجانب الحاجة إلى تعزيز قدرات وخبرات العاملين في الصيرفة الإسلامية للنهوض بها وتطويرها، خاصة في ظل اهتمام دولة قطر بدعم الصيرفة الإسلامية، فلا يقتصر فقط على أنشطة البنوك، بل يتعدى ذلك إلى أنشطة شركات الاستثمار والتمويل الإسلامي وشركات التكافل.
http://al-watan.com/viewnews.aspx?n=4DEB802E-892D-4EEA-876A-BDFFABB6FC98&d=20130620
أبلغ عضو هيئة رقابة شرعية بأحد المصارف، الوطن الاقتصادي، بأن مصرف قطر المركزي بدأ في الآونة الأخيرة في دراسة إنشاء هيئة رقابة شرعية موحدة، تشرف على قطاع الصيرفة الإسلامية في السوق القطرية، وتنظيم العمل، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده هذه الصناعة الجديدة في قطر، مشيرًا إلى انه إلى الآن لم يستقر على طبيعة هيكلها الإداري والتنظيمي، لكنها ستكون في النهاية إدارة مستقلة بالصيرفة الإسلامية. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: يلاحظ دائمًا وجود اختلاف في الخدمات والمعايير بين هيئات الرقابة الشرعية من بنك إسلامي لآخر، مما يعني أن الوحدة الجديدة ستكون المرجع المعتمد والنهائي للمصارف عند وجود اختلاف على منتج معين. وأكد أن تأسيس هذه الوحدة الشرعية التي ستتبع المصرف المركزي ستساهم في توحيد معايير عمل المصارف الإسلامية، خاصة في ظل وجود اختلاف بين الهيئات الشرعية للمصارف. ويرى مصرف قطر المركزي وجود حاجة ملحة إلى استكمال وتطوير البنية التحتية القانونية التي تحكم العلاقة بين المصارف الإسلامية وعملائها بما لا يتعارض مع القوانين المحلية والدولية وكذلك الحاجة لنشر الوعي والمعرفة لدى الجمهور بطبيعة المنتجات المالية الإسلامية وتحري الشفافية في بيان المخاطر المحيطة بها وأوجه الاختلاف بينها وبين المنتجات المالية التقليدية بجانب الحاجة إلى تعزيز قدرات وخبرات العاملين في الصيرفة الإسلامية للنهوض بها وتطويرها، خاصة في ظل اهتمام دولة قطر بدعم الصيرفة الإسلامية، فلا يقتصر فقط على أنشطة البنوك، بل يتعدى ذلك إلى أنشطة شركات الاستثمار والتمويل الإسلامي وشركات التكافل.
http://al-watan.com/viewnews.aspx?n=4DEB802E-892D-4EEA-876A-BDFFABB6FC98&d=20130620