فريق أول
23-07-2006, 02:43 AM
[size="5"]تطبق الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول المقبل النظام الجديد للعطلة الأسبوعية بحيث تكون يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، ويعود التغيير الذي قرره مجلس الوزراء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لأسباب منطقية كثيرة إلا أنها اقتصادية بالدرجة الأولى لاسيما وأن عطلة يوم الخميس كانت تفصلنا عن بقية أنحاء العالم بنحو ثلاثة أيام.
ومع هذا التغيير يتجدد الحديث عن عمل أسواق المال في الدولة ولماذا هي دون سواها من المؤسسات التي تعمل 6 أيام في الأسبوع على الرغم من أنها الأولى بأن تعمل وفقاً لمعايير تتماشى مع الأنظمة الدولية والمؤسسات المالية العالمية.
على الرغم من الأزمة الطاحنة التي لحقت بالأسواق إلا أن الآراء مازالت متباينة حول عطلة اليومين بين مؤيد يراها فرصة لالتقاط الأنفاس والتخفف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها المتداولون طوال ساعات التداول ومعارض يطلبها لتعزيز استقرار الأسواق، فالمؤيدون يرون أن عطلة اليومين تتماشى مع أسواق العالم والمنطقة التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع كما أنها مناسبة للراحة والتقاط الأنفاس بحيث يكون أمام المستثمرين يومان من الراحة والهدوء وفرصة للتمهل والتفكير والعودة مرة ثانية مع بداية الأسبوع بعد قسط معقول من الراحة، وكذلك لأسباب فنية تتصل بأنظمة التداول نفسها والتي تحتاج إلى 48 ساعة كي تتم صيانتها ومواءمتها.
أما المعارضون فيرون أن الأسواق لازالت ناشئة وتحتاج إلى كثافة في التعاملات من أجل مزيد من الاستقرار وإنعاش التداول على الشركات المدرجة في الأسواق غير أن جماعات المعارضين تتضاءل بفعل الأزمة الأخيرة التي ضربت الأسواق ففي فترات انتعاش الأسواق كان الحديث عن عطلة اليومين لا يحظى بقبول واسع على الأقل بين المستثمرين الذين نظروا إلى أن تعطيل يوم ثان معناه فقدان قدر من أرباح تتدفق عليهم كل يوم.
التقاط الأنفاس
وفي البداية يقول سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: إن معظم أسواق العالم تعمل خمسة أيام في الأسبوع وبالتالي يفضل أن يكون التداول في الامارات خمسة أيام في الأسبوع حتى نتواءم مع المؤسسات المالية العالمية بالإضافة إلى أن هناك أسباباً كثيرة أخرى منها أسباب نفسية خاصة بالعمل في الأسهم تترتب عليها حالة من التوتر والشد العصبي طوال ساعات التداول وبالتالي فالمتداولون بحاجة لراحة أكثر من يوم في الأسبوع حتى يتسنى لهم التقاط أنفاسهم.
وأضاف أن الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص بالدولة تطبق نظام عطلة الجمعة والسبت، واعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل سيكون هذا النظام عاماً في كافة الجهات وعلى ذلك فلن يكون هناك تعارض عند تطبيقه في أسواق المال بل إن ذلك من شأنه خلق نوع من التواصل بين القطاعات المختلفة بما يخدم المصالح العليا للدولة نظراً لأن العديد من دول العالم تطبق هذا النظام فضلاً عن ارتباط الدولة بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مما يخلق نوعاً من التواصل بين الدولة والدول الأخرى فيما يتعلق بأيام العمل الرسمي.
وتساءل: كيف تعطل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة يومين في حين تبقي أسواق المال على وضعها الحالي، موضحاً أعتقد بأن تخفيض أيام التداول إلى خمسة أيام بدلاً من ستة أيام سيكون قراراً صائبا يوحد أنظمة العمل في جميع مؤسسات الدولة وهو إذا ما اتخذ حالياً فسيكون في الاتجاه الصحيح، خاصة أن الكثير من الفعاليات الاقتصادية تنادي بهذه الخطوة لأنها تصب في مصلحة العمل الاقتصادي للدولة خاصة في ظل ارتباطه مع أسواق العالم، ولتقليل الفترة المتقطعة من العمالة الاقتصادية في دول العالم.
ومن جانبه قال حمد النعيمي مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي: أن قرار تعطيل أسواق المال يومين أسوة بعطلة اليومين التي أقرتها الحكومة لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية اعتباراً من أول سبتمبر/ أيلول المقبل يحتاج إلى دراسة جادة لاسيما وأن هناك تبايناً في الآراء بعضها ينظر إلى الأسواق باعتبارها أسواقاً ناشئة وتتطلب المزيد من العمل وبكثافة لتعزيز استقرارها كنشاط اقتصادي مهم وحيوي وعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير يمكن أن يحفز القائمين على الأسواق كي يراجعوا مسألة تقليل أيام التداول إلى خمسة أيام في الأسبوع بدلاً من ستة أيام لتوحيد الأنظمة ومنح المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس.
وأضاف أن السوق جرب من قبل العمل خمسة أيام قبل إضافة يوم الخميس وبالتالي فمن الضروري عقد مقارنة بين الوضع الحالي، والوضع الآخر حين كان التداول الأسبوعي خمس جلسات فقط، كما ينبغي تحديد الفوائد التي جناها السوق من زيادة يوم تداول مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المصاحبة لقرار زيادة مدة التداول والتي كانت تتسم بانتعاش في الأسواق وكثافة في التداولات ومقارنتها مع الأوضاع الراهنة والتي تعرضت فيها الأسواق لهبوط كبير وأزمة شديدة.
وأكد النعيمي أن الإمارات اندمجت بصورة كبيرة مع الاقتصاد العالمي وأصبحت تتأثر كثيراً بكل ما يحدث في العالم وبالتالي على كل مؤسساتنا أن تتوافق مع الأنظمة العالمية حيث ان القرار بتغيير موعد العطلة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة اتخذ انطلاقاً من حقيقة اندماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي ولتقليل الفجوة الزمنية في أيام العطلات مما يعود على مؤسسات القطاع الخاص بالكثير من الفوائد والأرباح لأن معظم اتصالاتها ترتبط بالدول الأوروبية والغربية وقال: أصبحت جميع مؤسساتنا الخاصة وربما الحكومية ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية وقد عانت طويلاً من تضارب العطل الرسمية مع شركائها الخارجيين وبالتالي فتتغير العطلة سيقربنا من العالم الخارجي أكثر وسيعود على كافة القطاعات بالدولة بمردودات إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة وان الدولة مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة.
وأوضح أن ما حدث لأسواق المال خلال الفترة الماضية وما ترتب عليه من ضغط عصبي قد يشجع على عطلة اليومين من أجل أن يأخذ المتداولون قسطاً أكبر من الراحة الأسبوعية يمكنهم خلالها التخفف من التوتر والشد العصبي طوال ساعات التداول على مدى الأسبوع والاستعداد بعقل صاف نسبياً لأسبوع جديد بعد فترة راحة وتأمل كافية.
وذكر أن هناك بعض الآراء التي ترى أن تعطيل الأسواق يومين فرصة لامتصاص الصدمات الأسبوعية في ظروف هبوط الأسواق كما هو حاصل في أسواقنا المحلية حيث إن يوماً واحداً ليس كافياً لكي يعيد المستثمرون حساباتهم ويتخففوا من أعباء أي خسائر يتعرضون لها وبالتالي فتقليل أيام التداول ممكن أن يكون قراراً صائباً إذا أثبتت الدراسات أنه لن يؤثر في نمو الأسواق ولن يعطلها عن أن تكون سوقاً كبيرة ومستقرة.
إنجاز العمليات الأخرى
ويرى ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق أن تقليل جلسات التداول إلى خمس جلسات أمر يتماشى مع مختلف الأسواق العالمية التي تعطل التداول يومين حتى يلتقط المتداولون أنفاسهم ويأخذوا قسطاً وافراً من الراحة فضلاً عن أنه يساعد على إنجاز العمليات الأخرى المرتبطة بعمليات التداول طوال الأسبوع.
وقال: إن علينا قبل أن نتحمس لقرار تعطيل الأسواق يوماً إضافياً دراسة هذا القرار جيداً وتحديد مدى تأثر الأسواق والمستثمرين جراء تطبيقه فإن كانت في الأمر فائدة للطرفين فمن الضروري تنفيذه وبسرعة حتى تتماشى الأسواق مع بقية مؤسسات الدولة الخاصة والعامة التي تعطل يومين.
وأوضح أن تقليل جلسات التداول يجعل أسواقنا تعمل بنفس المعايير التي تعمل بها مختلف أسواق العالم والمنطقة، وكذلك يساعدنا على الاندماج في الاقتصاد العالمي غير أن هذا الحماس يستوجب دراسة من قبل المعنيين في السوق من أجل قياس تأثيرات هذا القرار على الأسواق لاسيما أن المقارنة بين أسواقنا الناشئة وأسواق أخرى قديمة تعمل منذ عشرات السنين قد تكون مجحفة وبالتالي إذا كان استمرار العمل بنظام ست جلسات تداول أسبوعيا فيه فائدة للأسواق ويساعد على استقرارها وتعزيز أداء الشركات فيجب الاستمرار على النظام الحالي لأن ما يهمنا في الأساس هو نمو أسواقنا وتطورها واستقرارها.
الاندماج في الاقتصاد العالمي
أما عويضة حمد بن سهيل الخيلي، رجل أعمال فقال: نحن نعيش عصر العولمة حيث تلاشت الحواجز وبات التعامل مع الآخرين في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية أمراً حيوياً لا غنى عنه سواء لرجال الأعمال أو المؤسسات وبالتالي على جميع المؤسسات التي تتخذ الخطوات اللازمة لخلق أجواء من المرونة إنجاز هذه المعاملات.
وأضاف أنه لا مانع من تعطيلها يومين إذا كان ذلك يتفق مع المصلحة العامة خاصة أن العالم أصبح قرية صغيرة وأن أسواق المال تضم شركات وقطاعات تأخذ بنظام العطلة يومين في الأسبوع ما يجعل توافق عطلة الأسواق مع عطلتها أمراً يعزز الشفافية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في الأسواق.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتغيير موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت جاء بعد دراسة متأنية بالتأكيد ومن أجل المصلحة العامة خاصة وأنه وحد الإجازة الأسبوعية بين جميع المؤسسات وبطريقة تساعد على تقليل الفجوة مع المؤسسات العالمية فهو بالقطع لمصلحة المواطنين واقتصاد الوطن والمسؤولين في إنجاز أعمالهم مع نظرائهم في الدول الغربية وسيكون له كبير الأثر في حياة الجميع. اعتقد بأن تعطيل أسواق المال بنفس الطريقة يومين في الأسبوع سيكون خطوة جيدة وستكون لها مردودات إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية.
Size]
ومع هذا التغيير يتجدد الحديث عن عمل أسواق المال في الدولة ولماذا هي دون سواها من المؤسسات التي تعمل 6 أيام في الأسبوع على الرغم من أنها الأولى بأن تعمل وفقاً لمعايير تتماشى مع الأنظمة الدولية والمؤسسات المالية العالمية.
على الرغم من الأزمة الطاحنة التي لحقت بالأسواق إلا أن الآراء مازالت متباينة حول عطلة اليومين بين مؤيد يراها فرصة لالتقاط الأنفاس والتخفف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها المتداولون طوال ساعات التداول ومعارض يطلبها لتعزيز استقرار الأسواق، فالمؤيدون يرون أن عطلة اليومين تتماشى مع أسواق العالم والمنطقة التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع كما أنها مناسبة للراحة والتقاط الأنفاس بحيث يكون أمام المستثمرين يومان من الراحة والهدوء وفرصة للتمهل والتفكير والعودة مرة ثانية مع بداية الأسبوع بعد قسط معقول من الراحة، وكذلك لأسباب فنية تتصل بأنظمة التداول نفسها والتي تحتاج إلى 48 ساعة كي تتم صيانتها ومواءمتها.
أما المعارضون فيرون أن الأسواق لازالت ناشئة وتحتاج إلى كثافة في التعاملات من أجل مزيد من الاستقرار وإنعاش التداول على الشركات المدرجة في الأسواق غير أن جماعات المعارضين تتضاءل بفعل الأزمة الأخيرة التي ضربت الأسواق ففي فترات انتعاش الأسواق كان الحديث عن عطلة اليومين لا يحظى بقبول واسع على الأقل بين المستثمرين الذين نظروا إلى أن تعطيل يوم ثان معناه فقدان قدر من أرباح تتدفق عليهم كل يوم.
التقاط الأنفاس
وفي البداية يقول سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: إن معظم أسواق العالم تعمل خمسة أيام في الأسبوع وبالتالي يفضل أن يكون التداول في الامارات خمسة أيام في الأسبوع حتى نتواءم مع المؤسسات المالية العالمية بالإضافة إلى أن هناك أسباباً كثيرة أخرى منها أسباب نفسية خاصة بالعمل في الأسهم تترتب عليها حالة من التوتر والشد العصبي طوال ساعات التداول وبالتالي فالمتداولون بحاجة لراحة أكثر من يوم في الأسبوع حتى يتسنى لهم التقاط أنفاسهم.
وأضاف أن الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص بالدولة تطبق نظام عطلة الجمعة والسبت، واعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل سيكون هذا النظام عاماً في كافة الجهات وعلى ذلك فلن يكون هناك تعارض عند تطبيقه في أسواق المال بل إن ذلك من شأنه خلق نوع من التواصل بين القطاعات المختلفة بما يخدم المصالح العليا للدولة نظراً لأن العديد من دول العالم تطبق هذا النظام فضلاً عن ارتباط الدولة بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مما يخلق نوعاً من التواصل بين الدولة والدول الأخرى فيما يتعلق بأيام العمل الرسمي.
وتساءل: كيف تعطل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة يومين في حين تبقي أسواق المال على وضعها الحالي، موضحاً أعتقد بأن تخفيض أيام التداول إلى خمسة أيام بدلاً من ستة أيام سيكون قراراً صائبا يوحد أنظمة العمل في جميع مؤسسات الدولة وهو إذا ما اتخذ حالياً فسيكون في الاتجاه الصحيح، خاصة أن الكثير من الفعاليات الاقتصادية تنادي بهذه الخطوة لأنها تصب في مصلحة العمل الاقتصادي للدولة خاصة في ظل ارتباطه مع أسواق العالم، ولتقليل الفترة المتقطعة من العمالة الاقتصادية في دول العالم.
ومن جانبه قال حمد النعيمي مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي: أن قرار تعطيل أسواق المال يومين أسوة بعطلة اليومين التي أقرتها الحكومة لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية اعتباراً من أول سبتمبر/ أيلول المقبل يحتاج إلى دراسة جادة لاسيما وأن هناك تبايناً في الآراء بعضها ينظر إلى الأسواق باعتبارها أسواقاً ناشئة وتتطلب المزيد من العمل وبكثافة لتعزيز استقرارها كنشاط اقتصادي مهم وحيوي وعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير يمكن أن يحفز القائمين على الأسواق كي يراجعوا مسألة تقليل أيام التداول إلى خمسة أيام في الأسبوع بدلاً من ستة أيام لتوحيد الأنظمة ومنح المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس.
وأضاف أن السوق جرب من قبل العمل خمسة أيام قبل إضافة يوم الخميس وبالتالي فمن الضروري عقد مقارنة بين الوضع الحالي، والوضع الآخر حين كان التداول الأسبوعي خمس جلسات فقط، كما ينبغي تحديد الفوائد التي جناها السوق من زيادة يوم تداول مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المصاحبة لقرار زيادة مدة التداول والتي كانت تتسم بانتعاش في الأسواق وكثافة في التداولات ومقارنتها مع الأوضاع الراهنة والتي تعرضت فيها الأسواق لهبوط كبير وأزمة شديدة.
وأكد النعيمي أن الإمارات اندمجت بصورة كبيرة مع الاقتصاد العالمي وأصبحت تتأثر كثيراً بكل ما يحدث في العالم وبالتالي على كل مؤسساتنا أن تتوافق مع الأنظمة العالمية حيث ان القرار بتغيير موعد العطلة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة اتخذ انطلاقاً من حقيقة اندماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي ولتقليل الفجوة الزمنية في أيام العطلات مما يعود على مؤسسات القطاع الخاص بالكثير من الفوائد والأرباح لأن معظم اتصالاتها ترتبط بالدول الأوروبية والغربية وقال: أصبحت جميع مؤسساتنا الخاصة وربما الحكومية ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية وقد عانت طويلاً من تضارب العطل الرسمية مع شركائها الخارجيين وبالتالي فتتغير العطلة سيقربنا من العالم الخارجي أكثر وسيعود على كافة القطاعات بالدولة بمردودات إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة وان الدولة مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة.
وأوضح أن ما حدث لأسواق المال خلال الفترة الماضية وما ترتب عليه من ضغط عصبي قد يشجع على عطلة اليومين من أجل أن يأخذ المتداولون قسطاً أكبر من الراحة الأسبوعية يمكنهم خلالها التخفف من التوتر والشد العصبي طوال ساعات التداول على مدى الأسبوع والاستعداد بعقل صاف نسبياً لأسبوع جديد بعد فترة راحة وتأمل كافية.
وذكر أن هناك بعض الآراء التي ترى أن تعطيل الأسواق يومين فرصة لامتصاص الصدمات الأسبوعية في ظروف هبوط الأسواق كما هو حاصل في أسواقنا المحلية حيث إن يوماً واحداً ليس كافياً لكي يعيد المستثمرون حساباتهم ويتخففوا من أعباء أي خسائر يتعرضون لها وبالتالي فتقليل أيام التداول ممكن أن يكون قراراً صائباً إذا أثبتت الدراسات أنه لن يؤثر في نمو الأسواق ولن يعطلها عن أن تكون سوقاً كبيرة ومستقرة.
إنجاز العمليات الأخرى
ويرى ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق أن تقليل جلسات التداول إلى خمس جلسات أمر يتماشى مع مختلف الأسواق العالمية التي تعطل التداول يومين حتى يلتقط المتداولون أنفاسهم ويأخذوا قسطاً وافراً من الراحة فضلاً عن أنه يساعد على إنجاز العمليات الأخرى المرتبطة بعمليات التداول طوال الأسبوع.
وقال: إن علينا قبل أن نتحمس لقرار تعطيل الأسواق يوماً إضافياً دراسة هذا القرار جيداً وتحديد مدى تأثر الأسواق والمستثمرين جراء تطبيقه فإن كانت في الأمر فائدة للطرفين فمن الضروري تنفيذه وبسرعة حتى تتماشى الأسواق مع بقية مؤسسات الدولة الخاصة والعامة التي تعطل يومين.
وأوضح أن تقليل جلسات التداول يجعل أسواقنا تعمل بنفس المعايير التي تعمل بها مختلف أسواق العالم والمنطقة، وكذلك يساعدنا على الاندماج في الاقتصاد العالمي غير أن هذا الحماس يستوجب دراسة من قبل المعنيين في السوق من أجل قياس تأثيرات هذا القرار على الأسواق لاسيما أن المقارنة بين أسواقنا الناشئة وأسواق أخرى قديمة تعمل منذ عشرات السنين قد تكون مجحفة وبالتالي إذا كان استمرار العمل بنظام ست جلسات تداول أسبوعيا فيه فائدة للأسواق ويساعد على استقرارها وتعزيز أداء الشركات فيجب الاستمرار على النظام الحالي لأن ما يهمنا في الأساس هو نمو أسواقنا وتطورها واستقرارها.
الاندماج في الاقتصاد العالمي
أما عويضة حمد بن سهيل الخيلي، رجل أعمال فقال: نحن نعيش عصر العولمة حيث تلاشت الحواجز وبات التعامل مع الآخرين في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية أمراً حيوياً لا غنى عنه سواء لرجال الأعمال أو المؤسسات وبالتالي على جميع المؤسسات التي تتخذ الخطوات اللازمة لخلق أجواء من المرونة إنجاز هذه المعاملات.
وأضاف أنه لا مانع من تعطيلها يومين إذا كان ذلك يتفق مع المصلحة العامة خاصة أن العالم أصبح قرية صغيرة وأن أسواق المال تضم شركات وقطاعات تأخذ بنظام العطلة يومين في الأسبوع ما يجعل توافق عطلة الأسواق مع عطلتها أمراً يعزز الشفافية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في الأسواق.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتغيير موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت جاء بعد دراسة متأنية بالتأكيد ومن أجل المصلحة العامة خاصة وأنه وحد الإجازة الأسبوعية بين جميع المؤسسات وبطريقة تساعد على تقليل الفجوة مع المؤسسات العالمية فهو بالقطع لمصلحة المواطنين واقتصاد الوطن والمسؤولين في إنجاز أعمالهم مع نظرائهم في الدول الغربية وسيكون له كبير الأثر في حياة الجميع. اعتقد بأن تعطيل أسواق المال بنفس الطريقة يومين في الأسبوع سيكون خطوة جيدة وستكون لها مردودات إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية.
Size]