رمــــــاح
29-06-2013, 04:06 PM
الاحتياطيات الدولية لقطر تدعم الثقة في الاقتصاد وتجذب الاستثمارات
أكد خبراء المال والمصرفيين أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب.. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر خلال الفترة من مارس 2012 إلى مارس الماضي بحوالي 60 مليار ريال حيث كانت حوالي 80 مليار ريال في تلك الفترة ارتفعت إلى حوالي 140 مليارا في مارس الماضي نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة في هذه الفترة واستغلال جانب منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية.. إضافة إلي تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري..
وكانت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال تلك الفترة حيث وصلت إلى حوالي 140 مليار ريال وفقا لأحدث تقرير للمركزي.. وشملت 8ر95 مليار ريال سندات وأذون خزينة أجنبية و2ر39 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية و3ر2 مليار ريال رصيد الذهب بجانب 4ر1 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة و83 مليون ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.. وكانت هذه الاحتياطيات قد بلغت قيمتها عام 2008 حوالي 35 مليار ريال ارتفعت إلى 68 مليارا في عام 2009 ثم قفزت إلى 113 مليار ريال في 2010 ولكنها تراجعت إلى 60 مليارا في 2011 بعد أن أصدر المركزي سندات وأذون خزينة لصالح البنوك ووصلت إلى حوالي 80 مليارا في مارس 2012 وأخيرا ارتفعت إلى حوالي 140 مليارا في مارس الماضي.
وأكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن زيادة الاحتياطيات الدولية بقيمة 60 مليار ريال خلال العام الحالي يعود إلى تغيير مصرف قطر المركزي لسياسته النقدية في السوق حيث انخفضت عمليات دخوله في السوق كبائع أو مشتر وهي السياسة التي كانت متبعة للحفاظ على السيولة في معدلاتها الطبيعية.. إضافة إلى تفضيل البنوك المحلية الاستثمار في السندات والأذون الحكومية التي يصدرها المصرف بضمان الحكومة القطرية.. وأشار المير إلى أن أغلبية السندات والأذون التي يشتريها المركزي سيادية بضمان الحكومات مما يضمنها بصورة كاملة كما إن الأرصدة لدى البنوك الأجنبية تحقق أفضل عائد.. وأكد المير أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصاديات التي تحقق نموا على المستوى العالمي.. وتوقع المير ارتفاع الاحتياطيات في 2013 إلى مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لدي المركزي يرجع إلى تغيير السياسة الانكماشية التي كان يتبعها المركزي بداية من منتصف العام الماضي حيث توسع المركزي في شراء السندات وأذونات الخزانة الأجنبية إضافة إلي زيادة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية وهي عمليات تراجعت منذ بداية عام 2010 بعد الأزمة المالية العالمية.
أكد خبراء المال والمصرفيين أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب.. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر خلال الفترة من مارس 2012 إلى مارس الماضي بحوالي 60 مليار ريال حيث كانت حوالي 80 مليار ريال في تلك الفترة ارتفعت إلى حوالي 140 مليارا في مارس الماضي نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة في هذه الفترة واستغلال جانب منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية.. إضافة إلي تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري..
وكانت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال تلك الفترة حيث وصلت إلى حوالي 140 مليار ريال وفقا لأحدث تقرير للمركزي.. وشملت 8ر95 مليار ريال سندات وأذون خزينة أجنبية و2ر39 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية و3ر2 مليار ريال رصيد الذهب بجانب 4ر1 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة و83 مليون ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.. وكانت هذه الاحتياطيات قد بلغت قيمتها عام 2008 حوالي 35 مليار ريال ارتفعت إلى 68 مليارا في عام 2009 ثم قفزت إلى 113 مليار ريال في 2010 ولكنها تراجعت إلى 60 مليارا في 2011 بعد أن أصدر المركزي سندات وأذون خزينة لصالح البنوك ووصلت إلى حوالي 80 مليارا في مارس 2012 وأخيرا ارتفعت إلى حوالي 140 مليارا في مارس الماضي.
وأكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن زيادة الاحتياطيات الدولية بقيمة 60 مليار ريال خلال العام الحالي يعود إلى تغيير مصرف قطر المركزي لسياسته النقدية في السوق حيث انخفضت عمليات دخوله في السوق كبائع أو مشتر وهي السياسة التي كانت متبعة للحفاظ على السيولة في معدلاتها الطبيعية.. إضافة إلى تفضيل البنوك المحلية الاستثمار في السندات والأذون الحكومية التي يصدرها المصرف بضمان الحكومة القطرية.. وأشار المير إلى أن أغلبية السندات والأذون التي يشتريها المركزي سيادية بضمان الحكومات مما يضمنها بصورة كاملة كما إن الأرصدة لدى البنوك الأجنبية تحقق أفضل عائد.. وأكد المير أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصاديات التي تحقق نموا على المستوى العالمي.. وتوقع المير ارتفاع الاحتياطيات في 2013 إلى مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لدي المركزي يرجع إلى تغيير السياسة الانكماشية التي كان يتبعها المركزي بداية من منتصف العام الماضي حيث توسع المركزي في شراء السندات وأذونات الخزانة الأجنبية إضافة إلي زيادة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية وهي عمليات تراجعت منذ بداية عام 2010 بعد الأزمة المالية العالمية.