رجل الجزيرة
03-07-2013, 03:25 AM
في مقدمتها التأمين الصحي و«طوابير» المستشفيات والعلاج بالخارج
ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة
الدوحة - إسماعيل طلاي | 2013-07-03
ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة
وزير الصحة العامة سعادة عبدالله بن خالد القحطاني الذي يحتفظ بحقيبته الوزارية منذ أسندت له أول مرة بتاريخ 27 أبريل 2009، لا يبدو أنه سيخلد لإجازة طويلة، فأمام الرجل ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حسما فوريا، وملفات فتحها بنفسه وتعهد بنجاحها، ليس أقلّها شأنا وأهمية في نظر المواطنين القطريين والمقيمين المستفيدين من الخدمات الصحية ملف التأمين الصحي، مرورا بإقامة المزيد من الهياكل الطبية التي تستجيب للزيادة المضطردة للكثافة السكانية، وإيجاد حل للازدحام الخانق في المستشفيات الحكومية، وإصلاح منظومة العلاج بالخارج، ووصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وإقناع المواطنين بدرجة أولى بضرورة العلاج داخل قطر، لاسيما حينما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة، من قبيل السرطان.
لا يفتأ الوزير يؤكد أن أبرز تحدياته تكمن في الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016)، والتي تشكل مربط الفرس في أجندته منذ اعتلائه المنصب. وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للصحة 2013-2018» إلى توفير رعاية صحية أفضل لسكان قطر من المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الوعي والثقافة في مجال الصحة العامة، وأهمية الدور الذي يلعبه كل فرد في إدارة صحته وعافيته الشخصية. هذا، ويشترك كل من «المجلس الأعلى للصحة» و «مؤسسة حمد الطبية» و «مؤسسة الرعاية الصحية الأولية» مع أكثر من 50 منظمة لتنفيذ مشاريع «الاستراتيجية الوطنية للصحة» البالغ عددها 39 مشروعاً. كما تأتي الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية ضمن مقررات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب مجموعة أخرى من الاستراتيجيات الفرعية، بينها إعداد قانون للصحة النفسية يوجد حاليا بمجلس الوزراء، ويخضع لمراجعة دورية قبل إصداره مستقبلا، كما أعلن الوزير سابقا، منوها إلى أن الصحة النفسية لها مكانة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة، والتي تصب في هدف رئيسي هو تجسيد رؤية قطر 2030.
وكان سعادته أعلن أن الناس يشعرون بمدى التحسن الذي طرأ على مستوى الخدمات الصحية، ولكن التأثير الأكبر للاستراتيجية سيشعر به العامة في الأعوام القادمة، وبخاصة فيما سيلي العام 2016، قائلا: «لقد بات الناس يشعرون بمدى التحسن الذي طرأ على مستوى الخدمات الصحية، ولكن التأثير الأكبر للاستراتيجية سيشعر به العامة في الأعوام القادمة، وبخاصة فيما سيلي العام 2016».
التأمين الصحي..
الورشة الطارئة
يعود وزير الصحة لمكتبه الذي لم يغادره ليكمل مسيرة ما بدأه، ويواصل رهانه على تحقيق ما رفعه من تحديات لتغيير واقع المنظومة الصحية في قطر نحو الأفضل.
ولعلّ أول ملف مفتوح حاليا على طاولة الوزير هو ملف التأمين الصحي الاجتماعي الذي سيدخل حيز التطبيق العملي بداية من النصف الأول من شهر يوليو الجاري، وهو الملف الذي قد يأتي في صدارة اهتمام المستفيدين للخدمات الصحية، وفي مقدمتهم القطريون، مرورا بالمقيمين، ووصولا إلى الزائرين. ذلك أن ملف التأمين الصحي تعلّق عليه آمال كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العلاجية المقدمة، بما ما يعنيه ذلك من توفير خدمات أفضل، وأسعار أقل، وحرية اختيار العلاج المناسب للأفراد، ومن ثمّ تحقيق مراقبة أفضل للقطاع الصحي، وترشيد أفضل للنفقات يناسب الخدمات العلاجية التي ستنافس القطاعات الصحية الحكومية والخاصة لتقديمها للمراجعين.
ملف التأمين الصحي الاجتماعي الذي تصرّ الوزارة على أنه ليس ذا طابع ربحي، سيدخل حيز التنفيذ قبل منتصف شهر يوليو، وستكون 90 ألف قطرية معنية بالمرحلة الأولى منه، على أن يتم الانتهاء من تطبيقه وتعميمه في آفاق نهاية 2015.
ويهدف نظام التأمين الصحي إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في ظل المنافسة القوية التي ستكون قائمة بين كافة المنشآت لجذب الجمهور. وقد مرّ نظام التأمين الصحي الاجتماعي بثلاث مراحل منذ عام 2009، شملت المرحلة الأولى إجراء دراسة معمقة لكل مكونات نظام التأمين الصحي وكافة الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات، ومن ثم وضع الإطار العام للمشروع، أما المرحلة الثانية فشهدت وضع كافة الخطط اللازمة لبناء نظام تأمين صحي وطني والإعلان عن خطوتين مهمتين هما: الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي ورفعه إلى مجلس الوزراء، والثانية كانت الإعلان عن إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي ستكون مسؤولة عن إدارة النظام بأكمله ومراجعة جميع وثائق التأسيس، أما المرحلة الثالثة فتعد البداية الحقيقية لتطبيق نظام التأمين الصحي على أرض الواقع.
هاجس الازدحام
ملف الهياكل الصحية هو الآخر سيكون في صدارة الملفات الموجودة على طاولة وزير الصحة العامة، وهو الذي كان أعلن في آخر مؤتمر صحافي عن الانتهاء من المراحل النهائية لتنفيذ مشروع تخطيط البنية التحتية للقطاع الصحي، موضحا أن المشروع يهدف إلى تحديد أماكن المنشآت الطبية في الدولة في القطاعين العام والخاص وموعد إنشائها، مؤكداً أن المشروع سيضع خريطة واضحة ودقيقة للمنشآت الصحية في دولة قطر.
وحينما نتحدث عن المشاريع الجديدة، نذكر أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» كانت أعلنت بتاريخ 16 مايو الماضي عن البدء في إنشاء سبعة مشاريع جديدة في القطاع الصحي في إطار تعاونها مع وزارتي الصحة والبلدية والتخطيط العمراني. وتتضمن المشاريع السبعة إنشاء مبنى غرف العمليات الإضافية بمستشفى حمد العام، وإنشاء خمسة مراكز صحية موزعة على مناطق النعيم، والمنتزه، والكرعانة، والغويرية، والروضة، بالإضافة إلى إنشاء مركز الصحة والعافية في أم صلال، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليار ريال قطري.
ويشتمل مشروع غرف العمليات الإضافية بمؤسسة حمد الطبية على إنشاء 20 غرفة عمليات جديدة، بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدمية ذات الصلة في الطابقين الأرضي والأول، بينما سيتم إنشاء غرف الإقامة في الطابق الثاني من المبنى وبمساحة إجمالية تزيد على 9250 متراً مربعاً، ويتضمن إعادة تصميم المساحات غير المستغلة في المبنى الحالي (مما سيوفر 2250 متراً مربعاً إضافياً)، وتبلغ تكلفته 628 مليون ريال قطري وتنفذه شركة مدماك. وتقرّر الانطلاق في الإنجاز في الربع الثاني من 2013، على أن يسلم المشروع في الربع الثالث من عام 2015.
والتوسعة الجديدة ستقام بين مستشفى النساء وقسم الطوارئ داخل مجمع مستشفى حمد العام، وسيتم توفير المداخل والمخارج لهما طوال فترة العمل على المشروع، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن الأولى إنجاز أعمال البناء في قسم الجراحة الجديد ومبنى الخدمات.
أما المرحلة الثانية فأكد أنها ستتضمن أعمال تجديد وصيانة المباني الحالية، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية وإعادة تصميم الطرق الداخلية ومواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ أعمال المشروع بطريقة تهدف إلى عدم الإخلال بالقدرة الاستيعابية والتشغيلية الحالية للمستشفى، حيث ستقوم أشغال بإعادة تصميم وتوجيه الطرق الداخلية لضمان انسيابية حركة المشاة والمركبات بالقرب من منطقة أعمال المشروع.
وسيضم مستشفى حمد العام 603 أسرّة موزعة على مختلف التخصصات الطبية، ومن أهم أقسام المستشفى: قسم الجراحة، الأطفال، الأمراض الباطنية، والتخدير، والأشعة، وقسم جراحة القلب، ومركز غسيل الكلى، فضلاً عن الطب المختبري وعلم الأمراض. ومن المقرر توسعة قسم الجراحة بهدف زيادة استيعاب المرضى وتحسين الخدمات.
شكاوى الكادر الصحي
ملف شائك، لا يزال ينتظر حلولا من قبل وزير الصحة العامة، يتعلق بقانون الكادر الصحي الذي يعني في المقام الأول الكفاءات القطرية من أطباء وممرضين وفنيين، ممن رفعوا شكاوى من محدودية الامتيازات التي يحصلون عليها، وطالبوا مرارا بإصدار قانون للكادر الصحي، يضمن لهم مراجعة وضعيتهم.
وكان عدد من الكوادر القطرية من أطباء وفنيين وممرضين بمؤسسة حمد الطبية رفضوا تصريحات لسعادة وزير الصحة وصف فيها اللوائح الخاصة بالأطباء في قانون الموارد البشرية بالممتازة، وأن صدور قانون جديد للكادر الصحي لن يغير شيئا في الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها القطريون.
وقال عدد من القطريين الموظفين في حمد لـ «العرب» سابقا، إن تلك الفروقات التي لا تشمل رواتب الأطباء والفنيين والممرضات، ما عدا الأطباء الاستشاريين والاختصاصين ممن يستفيدون من علاوة بدل عيادة وعلاوة تشجيعية ولا تنطبق على باقي الكادر الطبي من أطباء قطريين مقيمين وفنيين وممرضين، وعدّد الممتعضون 13 فرقا وامتيازا يحصل عليها موظفون قطريون في القطاع الحكومي بحكم قانون الموارد البشرية، لا تشمل زملاءهم في القطاع الطبي.
5 أعوام لتطوير
الرعاية الصحية
يأتي تصميم الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية للأعوام 2013-2018، والتي تمت الموافقة عليها بتاريخ 24 فبراير 2013 طبقاً لمبادئ الرؤية الوطنية لقطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر للأعوام 2011-2016، وهي تتمحور في ثمانية أهداف لتحسين الرعاية: تعزيز الصحة، والتحري، والرعاية العاجلة، والأمراض المزمنة غير المعدية، والرعاية المنزلية، والصحة العقلية، والأمهات والأطفال حديثو الولادة، والأطفال والمراهقون.
وتقوم الاستراتيجية التي وضعت في سبعة فصول، بتحديد المقصود بالرعاية الصحية الأولية وعمل الدراسات الاستقصائية حول توفير الرعاية الصحية الأولية الحالية في قطر. وتقوم الوثيقة بالنظر في الاحتياجات الصحية الرئيسية وكيفية تلبيتها من خلال رعاية صحية أشمل وأفضل، وتقوم أيضاً بتقديم مبادئ إرشادية لتحقيق ذلك. وهناك أيضاً فصل يركز أساساً على المريض، في حين تركز أقسام أخرى على القوى العاملة، وتكنولوجيا المعلومات والجوانب الأخرى التي تحتاج إلى تغيير. كما ترتبط بهذه الاستراتيجية عشرة تعهدات التزمت بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC)، من بينها الالتزام بنشر تقارير سنوية تبين كيفية قيامهم بتقييم وتلبية احتياجات المرضى والسعي جاهدين لتوفير استمرارية الرعاية من خلال ضمان أن جميع المرضى لديهم طبيب يمكنهم زيارته على أساس منتظم.
وإن كانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد استفادت من زيادة الإنفاق خلال الخمس سنوات المقبلة، فإن وزير الصحة العامة شدّد على أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية باتت التزاما غير قابل للاجتهاد الشخصي أو عدم التنفيذ، وأنها لم توضع طرفا أو لكي تزين الأرفف، لافتا إلى أن الرعاية الصحية الأولية تحولت من إدارة تتقاذفها الجهات المسؤولة في القطاع الصحي على مدى السنوات الماضية إلى مؤسسة مستقلة بحد ذاتها، قبل أن تصبح الرعاية الصحية الأولية المشروع رقم1 في مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة.
تجهيز 6 مراكز صحية
في 2014
وضمن مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، سيتم بناء 17 مركزاً صحياً جديداً خلال السنوات الثلاث القادمة، لاستيعاب الزيادة المضطردة للمراجعين، في وقت تحصي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حاليا 3.6 مليون مراجع للمراكز الصحية، حيث تضاعف العدد من 1.8 إلى 3.6 مليون في السنة، ما استلزم زيادة الكوادر من 4 آلاف موظف في 2013 إلى 7 آلاف موظف في 2014، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المنزلية لتخفيف هذا الزحام خصوصا لكبار السن وغيرهم من الحالات الخفيفة، فضلا عن تنظيم خدمة المواعيد الطبية.
وتراهن المؤسسة التي تعمل تحت مراقبة الوزير على بناء تجهيز 6 مراكز صحية جديدة خلال 2014، فضلا عن تجديد المراكز الأخرى بحيث تستوعب الزيادة في الأعداد.
إقناع المواطنين..
الهاجس الأكبر
أمام هذه الأجندات المهنية المصفوفة على طاولته، فإن أكبر تحدّ يواجهه سعادة وزير الصحة العامة يكمن في إرضاء الجمهور من المواطنين القطريين الذين ما انفكوا يطالبون بالأفضل، رغم الامتيازات التي توفرها لهم الدولة، ليس أقلها أولوية القطريين في العلاج، والتكفل بمصاريف العلاج في الخارج، ناهيك عن مجانية العلاج في الداخل. لكن ذلك كله لم يقنع شريحة واسعة ترى أن هاجسها الأول يكمن في الطوابير الطويلة بالمستشفيات، ولاسيَّما مستشفى حمد العام. أما الرهان الأكبر الذي يواجه الوزير ومعه كافة المسؤولين في القطاع الصحي فيكمن في إقناع القطريين بالعلاج داخل قطر، والاستفادة من التجهيزات العالية الجودة والتكنولوجية الحديثة التي صرفت لأجلها الدولة الملايين لجلبها، ناهيك عمن تعتبرهم أفضل الكوادر الطبية العالمية في مجال تخصصها، الأمر الذي أقنع فئة من القطريين، بينما لا تزال فئة أخرى تفضل العلاج في الخارج، لاسيَّما عندما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة من قبيل السرطان.. لكن الأكيد أن ما تحوزه قطر في مجال الخدمات الطبية تفتقر إليه دول كثيرة من منطقة الشرق الأوسط، والقضية تحتاج لثقة أكبر في الكفاءات المحلية.. وتلك «معضلة» القطاع الصحي التي يراهن الوزير على حلّها بداية من 2016، حينما يبدأ المجتمع يلمس ويشعر فعليا بنتائج الاستراتيجية الوطنية للصحة، كما أكد سعادته.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2031&artid=250241
ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة
الدوحة - إسماعيل طلاي | 2013-07-03
ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حلولاً عاجلة من وزير الصحة
وزير الصحة العامة سعادة عبدالله بن خالد القحطاني الذي يحتفظ بحقيبته الوزارية منذ أسندت له أول مرة بتاريخ 27 أبريل 2009، لا يبدو أنه سيخلد لإجازة طويلة، فأمام الرجل ملفات شائكة وثقيلة تنتظر حسما فوريا، وملفات فتحها بنفسه وتعهد بنجاحها، ليس أقلّها شأنا وأهمية في نظر المواطنين القطريين والمقيمين المستفيدين من الخدمات الصحية ملف التأمين الصحي، مرورا بإقامة المزيد من الهياكل الطبية التي تستجيب للزيادة المضطردة للكثافة السكانية، وإيجاد حل للازدحام الخانق في المستشفيات الحكومية، وإصلاح منظومة العلاج بالخارج، ووصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وإقناع المواطنين بدرجة أولى بضرورة العلاج داخل قطر، لاسيما حينما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة، من قبيل السرطان.
لا يفتأ الوزير يؤكد أن أبرز تحدياته تكمن في الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016)، والتي تشكل مربط الفرس في أجندته منذ اعتلائه المنصب. وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للصحة 2013-2018» إلى توفير رعاية صحية أفضل لسكان قطر من المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الوعي والثقافة في مجال الصحة العامة، وأهمية الدور الذي يلعبه كل فرد في إدارة صحته وعافيته الشخصية. هذا، ويشترك كل من «المجلس الأعلى للصحة» و «مؤسسة حمد الطبية» و «مؤسسة الرعاية الصحية الأولية» مع أكثر من 50 منظمة لتنفيذ مشاريع «الاستراتيجية الوطنية للصحة» البالغ عددها 39 مشروعاً. كما تأتي الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية ضمن مقررات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب مجموعة أخرى من الاستراتيجيات الفرعية، بينها إعداد قانون للصحة النفسية يوجد حاليا بمجلس الوزراء، ويخضع لمراجعة دورية قبل إصداره مستقبلا، كما أعلن الوزير سابقا، منوها إلى أن الصحة النفسية لها مكانة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة، والتي تصب في هدف رئيسي هو تجسيد رؤية قطر 2030.
وكان سعادته أعلن أن الناس يشعرون بمدى التحسن الذي طرأ على مستوى الخدمات الصحية، ولكن التأثير الأكبر للاستراتيجية سيشعر به العامة في الأعوام القادمة، وبخاصة فيما سيلي العام 2016، قائلا: «لقد بات الناس يشعرون بمدى التحسن الذي طرأ على مستوى الخدمات الصحية، ولكن التأثير الأكبر للاستراتيجية سيشعر به العامة في الأعوام القادمة، وبخاصة فيما سيلي العام 2016».
التأمين الصحي..
الورشة الطارئة
يعود وزير الصحة لمكتبه الذي لم يغادره ليكمل مسيرة ما بدأه، ويواصل رهانه على تحقيق ما رفعه من تحديات لتغيير واقع المنظومة الصحية في قطر نحو الأفضل.
ولعلّ أول ملف مفتوح حاليا على طاولة الوزير هو ملف التأمين الصحي الاجتماعي الذي سيدخل حيز التطبيق العملي بداية من النصف الأول من شهر يوليو الجاري، وهو الملف الذي قد يأتي في صدارة اهتمام المستفيدين للخدمات الصحية، وفي مقدمتهم القطريون، مرورا بالمقيمين، ووصولا إلى الزائرين. ذلك أن ملف التأمين الصحي تعلّق عليه آمال كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العلاجية المقدمة، بما ما يعنيه ذلك من توفير خدمات أفضل، وأسعار أقل، وحرية اختيار العلاج المناسب للأفراد، ومن ثمّ تحقيق مراقبة أفضل للقطاع الصحي، وترشيد أفضل للنفقات يناسب الخدمات العلاجية التي ستنافس القطاعات الصحية الحكومية والخاصة لتقديمها للمراجعين.
ملف التأمين الصحي الاجتماعي الذي تصرّ الوزارة على أنه ليس ذا طابع ربحي، سيدخل حيز التنفيذ قبل منتصف شهر يوليو، وستكون 90 ألف قطرية معنية بالمرحلة الأولى منه، على أن يتم الانتهاء من تطبيقه وتعميمه في آفاق نهاية 2015.
ويهدف نظام التأمين الصحي إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في ظل المنافسة القوية التي ستكون قائمة بين كافة المنشآت لجذب الجمهور. وقد مرّ نظام التأمين الصحي الاجتماعي بثلاث مراحل منذ عام 2009، شملت المرحلة الأولى إجراء دراسة معمقة لكل مكونات نظام التأمين الصحي وكافة الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات، ومن ثم وضع الإطار العام للمشروع، أما المرحلة الثانية فشهدت وضع كافة الخطط اللازمة لبناء نظام تأمين صحي وطني والإعلان عن خطوتين مهمتين هما: الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي ورفعه إلى مجلس الوزراء، والثانية كانت الإعلان عن إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي ستكون مسؤولة عن إدارة النظام بأكمله ومراجعة جميع وثائق التأسيس، أما المرحلة الثالثة فتعد البداية الحقيقية لتطبيق نظام التأمين الصحي على أرض الواقع.
هاجس الازدحام
ملف الهياكل الصحية هو الآخر سيكون في صدارة الملفات الموجودة على طاولة وزير الصحة العامة، وهو الذي كان أعلن في آخر مؤتمر صحافي عن الانتهاء من المراحل النهائية لتنفيذ مشروع تخطيط البنية التحتية للقطاع الصحي، موضحا أن المشروع يهدف إلى تحديد أماكن المنشآت الطبية في الدولة في القطاعين العام والخاص وموعد إنشائها، مؤكداً أن المشروع سيضع خريطة واضحة ودقيقة للمنشآت الصحية في دولة قطر.
وحينما نتحدث عن المشاريع الجديدة، نذكر أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» كانت أعلنت بتاريخ 16 مايو الماضي عن البدء في إنشاء سبعة مشاريع جديدة في القطاع الصحي في إطار تعاونها مع وزارتي الصحة والبلدية والتخطيط العمراني. وتتضمن المشاريع السبعة إنشاء مبنى غرف العمليات الإضافية بمستشفى حمد العام، وإنشاء خمسة مراكز صحية موزعة على مناطق النعيم، والمنتزه، والكرعانة، والغويرية، والروضة، بالإضافة إلى إنشاء مركز الصحة والعافية في أم صلال، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليار ريال قطري.
ويشتمل مشروع غرف العمليات الإضافية بمؤسسة حمد الطبية على إنشاء 20 غرفة عمليات جديدة، بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدمية ذات الصلة في الطابقين الأرضي والأول، بينما سيتم إنشاء غرف الإقامة في الطابق الثاني من المبنى وبمساحة إجمالية تزيد على 9250 متراً مربعاً، ويتضمن إعادة تصميم المساحات غير المستغلة في المبنى الحالي (مما سيوفر 2250 متراً مربعاً إضافياً)، وتبلغ تكلفته 628 مليون ريال قطري وتنفذه شركة مدماك. وتقرّر الانطلاق في الإنجاز في الربع الثاني من 2013، على أن يسلم المشروع في الربع الثالث من عام 2015.
والتوسعة الجديدة ستقام بين مستشفى النساء وقسم الطوارئ داخل مجمع مستشفى حمد العام، وسيتم توفير المداخل والمخارج لهما طوال فترة العمل على المشروع، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن الأولى إنجاز أعمال البناء في قسم الجراحة الجديد ومبنى الخدمات.
أما المرحلة الثانية فأكد أنها ستتضمن أعمال تجديد وصيانة المباني الحالية، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية وإعادة تصميم الطرق الداخلية ومواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ أعمال المشروع بطريقة تهدف إلى عدم الإخلال بالقدرة الاستيعابية والتشغيلية الحالية للمستشفى، حيث ستقوم أشغال بإعادة تصميم وتوجيه الطرق الداخلية لضمان انسيابية حركة المشاة والمركبات بالقرب من منطقة أعمال المشروع.
وسيضم مستشفى حمد العام 603 أسرّة موزعة على مختلف التخصصات الطبية، ومن أهم أقسام المستشفى: قسم الجراحة، الأطفال، الأمراض الباطنية، والتخدير، والأشعة، وقسم جراحة القلب، ومركز غسيل الكلى، فضلاً عن الطب المختبري وعلم الأمراض. ومن المقرر توسعة قسم الجراحة بهدف زيادة استيعاب المرضى وتحسين الخدمات.
شكاوى الكادر الصحي
ملف شائك، لا يزال ينتظر حلولا من قبل وزير الصحة العامة، يتعلق بقانون الكادر الصحي الذي يعني في المقام الأول الكفاءات القطرية من أطباء وممرضين وفنيين، ممن رفعوا شكاوى من محدودية الامتيازات التي يحصلون عليها، وطالبوا مرارا بإصدار قانون للكادر الصحي، يضمن لهم مراجعة وضعيتهم.
وكان عدد من الكوادر القطرية من أطباء وفنيين وممرضين بمؤسسة حمد الطبية رفضوا تصريحات لسعادة وزير الصحة وصف فيها اللوائح الخاصة بالأطباء في قانون الموارد البشرية بالممتازة، وأن صدور قانون جديد للكادر الصحي لن يغير شيئا في الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها القطريون.
وقال عدد من القطريين الموظفين في حمد لـ «العرب» سابقا، إن تلك الفروقات التي لا تشمل رواتب الأطباء والفنيين والممرضات، ما عدا الأطباء الاستشاريين والاختصاصين ممن يستفيدون من علاوة بدل عيادة وعلاوة تشجيعية ولا تنطبق على باقي الكادر الطبي من أطباء قطريين مقيمين وفنيين وممرضين، وعدّد الممتعضون 13 فرقا وامتيازا يحصل عليها موظفون قطريون في القطاع الحكومي بحكم قانون الموارد البشرية، لا تشمل زملاءهم في القطاع الطبي.
5 أعوام لتطوير
الرعاية الصحية
يأتي تصميم الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية للأعوام 2013-2018، والتي تمت الموافقة عليها بتاريخ 24 فبراير 2013 طبقاً لمبادئ الرؤية الوطنية لقطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر للأعوام 2011-2016، وهي تتمحور في ثمانية أهداف لتحسين الرعاية: تعزيز الصحة، والتحري، والرعاية العاجلة، والأمراض المزمنة غير المعدية، والرعاية المنزلية، والصحة العقلية، والأمهات والأطفال حديثو الولادة، والأطفال والمراهقون.
وتقوم الاستراتيجية التي وضعت في سبعة فصول، بتحديد المقصود بالرعاية الصحية الأولية وعمل الدراسات الاستقصائية حول توفير الرعاية الصحية الأولية الحالية في قطر. وتقوم الوثيقة بالنظر في الاحتياجات الصحية الرئيسية وكيفية تلبيتها من خلال رعاية صحية أشمل وأفضل، وتقوم أيضاً بتقديم مبادئ إرشادية لتحقيق ذلك. وهناك أيضاً فصل يركز أساساً على المريض، في حين تركز أقسام أخرى على القوى العاملة، وتكنولوجيا المعلومات والجوانب الأخرى التي تحتاج إلى تغيير. كما ترتبط بهذه الاستراتيجية عشرة تعهدات التزمت بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC)، من بينها الالتزام بنشر تقارير سنوية تبين كيفية قيامهم بتقييم وتلبية احتياجات المرضى والسعي جاهدين لتوفير استمرارية الرعاية من خلال ضمان أن جميع المرضى لديهم طبيب يمكنهم زيارته على أساس منتظم.
وإن كانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد استفادت من زيادة الإنفاق خلال الخمس سنوات المقبلة، فإن وزير الصحة العامة شدّد على أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية باتت التزاما غير قابل للاجتهاد الشخصي أو عدم التنفيذ، وأنها لم توضع طرفا أو لكي تزين الأرفف، لافتا إلى أن الرعاية الصحية الأولية تحولت من إدارة تتقاذفها الجهات المسؤولة في القطاع الصحي على مدى السنوات الماضية إلى مؤسسة مستقلة بحد ذاتها، قبل أن تصبح الرعاية الصحية الأولية المشروع رقم1 في مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة.
تجهيز 6 مراكز صحية
في 2014
وضمن مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، سيتم بناء 17 مركزاً صحياً جديداً خلال السنوات الثلاث القادمة، لاستيعاب الزيادة المضطردة للمراجعين، في وقت تحصي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حاليا 3.6 مليون مراجع للمراكز الصحية، حيث تضاعف العدد من 1.8 إلى 3.6 مليون في السنة، ما استلزم زيادة الكوادر من 4 آلاف موظف في 2013 إلى 7 آلاف موظف في 2014، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المنزلية لتخفيف هذا الزحام خصوصا لكبار السن وغيرهم من الحالات الخفيفة، فضلا عن تنظيم خدمة المواعيد الطبية.
وتراهن المؤسسة التي تعمل تحت مراقبة الوزير على بناء تجهيز 6 مراكز صحية جديدة خلال 2014، فضلا عن تجديد المراكز الأخرى بحيث تستوعب الزيادة في الأعداد.
إقناع المواطنين..
الهاجس الأكبر
أمام هذه الأجندات المهنية المصفوفة على طاولته، فإن أكبر تحدّ يواجهه سعادة وزير الصحة العامة يكمن في إرضاء الجمهور من المواطنين القطريين الذين ما انفكوا يطالبون بالأفضل، رغم الامتيازات التي توفرها لهم الدولة، ليس أقلها أولوية القطريين في العلاج، والتكفل بمصاريف العلاج في الخارج، ناهيك عن مجانية العلاج في الداخل. لكن ذلك كله لم يقنع شريحة واسعة ترى أن هاجسها الأول يكمن في الطوابير الطويلة بالمستشفيات، ولاسيَّما مستشفى حمد العام. أما الرهان الأكبر الذي يواجه الوزير ومعه كافة المسؤولين في القطاع الصحي فيكمن في إقناع القطريين بالعلاج داخل قطر، والاستفادة من التجهيزات العالية الجودة والتكنولوجية الحديثة التي صرفت لأجلها الدولة الملايين لجلبها، ناهيك عمن تعتبرهم أفضل الكوادر الطبية العالمية في مجال تخصصها، الأمر الذي أقنع فئة من القطريين، بينما لا تزال فئة أخرى تفضل العلاج في الخارج، لاسيَّما عندما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة من قبيل السرطان.. لكن الأكيد أن ما تحوزه قطر في مجال الخدمات الطبية تفتقر إليه دول كثيرة من منطقة الشرق الأوسط، والقضية تحتاج لثقة أكبر في الكفاءات المحلية.. وتلك «معضلة» القطاع الصحي التي يراهن الوزير على حلّها بداية من 2016، حينما يبدأ المجتمع يلمس ويشعر فعليا بنتائج الاستراتيجية الوطنية للصحة، كما أكد سعادته.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2031&artid=250241