رجل الجزيرة
07-07-2013, 03:24 AM
وكيل و3 وكلاء مساعدين بالهيكل المقترح للوزارة
التنمية الإدارية تراقب الترقيات والعلاوات
http://raya.com/File/GetImageCustom/79a7b367-f328-4910-a4a9-9dc62e2e87e5/316/235
الدوحة - الراية:
علمت الراية أن وزارة التنمية الإدارية التي تم استحداثها في التشكيل الوزاري الجديد ستتولى الإشراف على شؤون موظفي الجهاز الإداري بالدولة بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية .
أضافت المصادر أن مشروع مقترح الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية يضم إلى جانب الوزير المختص وكيلاً و 3 مساعدين للوكيل هم وكيل مساعد للموارد البشرية و وكيل مساعد للتخطيط و وكيل مساعد للتنمية الإدارية حيث سيتم نقل تبعية معهد التنمية الإدارية للوزارة الجديدة .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فإنه من المتوقع أنها ستتولى الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات الخاصة بتعيينات و ترقيات وعلاوات موظفي القطاع الحكومي دون انتقاص من اختصاصات الوزارات بل متابعتها.
ووفقاً لمتابعة الراية فإن مراقبة إجراءات منح الترقيات والعلاوات والتعيينات ستكون ميسرة إدارياً في ظل الاعتماد على نظام تخطيط الموارد البشرية الحكومية الذي يجري تنفيذه على ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى بعدة جهات حكومية يليها تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة ليكتمل تنفيذ البرنامج بكافة الجهات الحكومية.
وقد بدأ العمل على تنفيذ برنامج الموارد البشرية مع فريق العمل الذي شكل من قبل الدولة، ويضم المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتنفيذ البرنامج الذي يربط جميع إدارات الموارد البشرية على مستوى الدولة.
وقبل تنفيذ المرحلة الأولى جرى تدريب موظفي الجهات الحكومية التي تم اختيارها للاستخدام الفعلي للبرنامج.
و مشروع الموارد البشرية سيحقق فوائد كبيرة على مستوى الدولة لتقليص وتسهيل الإجراءات بين الأجهزة الحكومية وتوفير قاعدة بيانات لدعم متخذي القرار في الدولة.
وسوف تعتمد وزارة التنمية الإدارية على نظام تخطيط الموارد البشرية الذي هدف إلى زيادة كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، من خلال توحيد آلية العمل بكافة وحدات الجهاز الإداري فيما يتعلق بمجال عمل الموارد البشرية.
كما سوف تعمل على تحسين الخدمات المؤداة من خلال تقليل وقت الإنجاز، وإتاحة وسائل التكنولوجيا الحديثة والبيانات والمعلومات التي تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والبت فيها من أي مكان بنفس درجة السرية والأمان ودعم عملية اتخاذ القرارات داخل الجهة وتوفير التقارير والإحصاءات على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تساعد في أعمال التخطيط.
ويرفع المشروع الطموح شعار "لا ورق في أجهزة الدولة مع تدفق المعلومات بشكل ميسر وسهل ما يقلل التكلفة على هذه الجهات".
http://raya.com/news/pages/4e1ca1a5-a836-4477-abe4-0da85f0160b3
التنمية الإدارية تراقب الترقيات والعلاوات
http://raya.com/File/GetImageCustom/79a7b367-f328-4910-a4a9-9dc62e2e87e5/316/235
الدوحة - الراية:
علمت الراية أن وزارة التنمية الإدارية التي تم استحداثها في التشكيل الوزاري الجديد ستتولى الإشراف على شؤون موظفي الجهاز الإداري بالدولة بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية .
أضافت المصادر أن مشروع مقترح الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية يضم إلى جانب الوزير المختص وكيلاً و 3 مساعدين للوكيل هم وكيل مساعد للموارد البشرية و وكيل مساعد للتخطيط و وكيل مساعد للتنمية الإدارية حيث سيتم نقل تبعية معهد التنمية الإدارية للوزارة الجديدة .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فإنه من المتوقع أنها ستتولى الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات الخاصة بتعيينات و ترقيات وعلاوات موظفي القطاع الحكومي دون انتقاص من اختصاصات الوزارات بل متابعتها.
ووفقاً لمتابعة الراية فإن مراقبة إجراءات منح الترقيات والعلاوات والتعيينات ستكون ميسرة إدارياً في ظل الاعتماد على نظام تخطيط الموارد البشرية الحكومية الذي يجري تنفيذه على ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى بعدة جهات حكومية يليها تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة ليكتمل تنفيذ البرنامج بكافة الجهات الحكومية.
وقد بدأ العمل على تنفيذ برنامج الموارد البشرية مع فريق العمل الذي شكل من قبل الدولة، ويضم المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتنفيذ البرنامج الذي يربط جميع إدارات الموارد البشرية على مستوى الدولة.
وقبل تنفيذ المرحلة الأولى جرى تدريب موظفي الجهات الحكومية التي تم اختيارها للاستخدام الفعلي للبرنامج.
و مشروع الموارد البشرية سيحقق فوائد كبيرة على مستوى الدولة لتقليص وتسهيل الإجراءات بين الأجهزة الحكومية وتوفير قاعدة بيانات لدعم متخذي القرار في الدولة.
وسوف تعتمد وزارة التنمية الإدارية على نظام تخطيط الموارد البشرية الذي هدف إلى زيادة كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، من خلال توحيد آلية العمل بكافة وحدات الجهاز الإداري فيما يتعلق بمجال عمل الموارد البشرية.
كما سوف تعمل على تحسين الخدمات المؤداة من خلال تقليل وقت الإنجاز، وإتاحة وسائل التكنولوجيا الحديثة والبيانات والمعلومات التي تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والبت فيها من أي مكان بنفس درجة السرية والأمان ودعم عملية اتخاذ القرارات داخل الجهة وتوفير التقارير والإحصاءات على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تساعد في أعمال التخطيط.
ويرفع المشروع الطموح شعار "لا ورق في أجهزة الدولة مع تدفق المعلومات بشكل ميسر وسهل ما يقلل التكلفة على هذه الجهات".
http://raya.com/news/pages/4e1ca1a5-a836-4477-abe4-0da85f0160b3