مغروور قطر
24-07-2006, 05:14 AM
ركود الصيف يخفض حركة تداولات سوق العقار القطري
الصيف يساهم في تخفيض حركة تداولات سوق العقار القطري
24/07/2006 الدوحة - القبس:
قال وسطاء وسماسرة يعملون في سوق العقار القطري إن حركة بيع وشراء العقارات وتحديدا الأراضي، سجلت انخفاضا مع حلول موسم الصيف وبداية العطلات السنوية بلغت نسبته 6 في المائة.
لكن هؤلاء الوسطاء أكدوا أنه بالرغم من هذا التراجع في حركة البيع والشراء، فان مستويات أسعار العقارات ما زالت على ما هي عليه، في حين توقع خبراء عقاريون أن تشهد ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 20 في المائة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأرجعوا أسباب هذا الارتفاع الى عوامل عدة من أبرزها تحول شريحة كبيرة من المستثمرين القطريين من السوق المالي الى سوق العقار، خصوصا عقب التذبذبات الأخيرة التي شهدها أداء الأسهم، إضافة الى إعادة تخطيط الدوحة الذي يجري تنفيذه حاليا.
وعلمت 'القبس' أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني القطرية قد تعاقدت مؤخرا مع مكتب إستشاري عالمي لإعداد مخطط عام جديد لمدينة الدوحة، إضافة الى صياغة خطة عمرانية شاملة لدولة قطر على المستويين الوطني والإقليمي، ليتم على ضوئها رسم وبلورة سياسة التنمية المستقبلية لجميع البلديات والمدن والتجمعات العمرانية الرئيسية في البلاد.
كما يجري حاليا العمل على إعداد مخططات تنفيذية لمناطق العمل ذات الأولوية في التنمية والتطوير، خصوصا المناطق التي تعاني مشاكل عمرانية واجتماعية واقتصادية وبيئية، إضافة الى تحديث المسح العمراني لمختلف مناطق قطر خارج إقليم الدوحة للوقوف على آخر المستجدات التي طرأت على استعمالات الأراضي وارتفاعات المباني القائمة بالكتلة العمرانية لتلك المناطق والتجمعات.
قانون البناء
وتعمل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني القطرية في الوقت الراهن على تحديث وتطوير قانون البناء وإعادة تخطيط وتطوير مناطق مطلة على محاور بعض الطرق الرئيسية في البلاد.
كما تقوم الهيئة بإعداد خطة عمرانية شاملة للبلاد من خلال التعاقد مع بيوت خبرة إستشارية دولية متخصصة في مجال التخطيط العمراني، ليتسنى لها في المستقبل إعداد وإدارة وتحديث الخطط والمخططات العمرانية ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع.
وفي هذا الخصوص، تعاقدت الهيئة أخيرا مع مكتب إستشاري ياباني من أجل إعداد دراسة للنقل في منطقة الخليج الغربي التي باتت تعرف ب'حي الأبراج'، حيث باشر الإستشاري الياباني منذ مطلع العام الحالي العمل على تجهيز المشروع، وقدم بالفعل التقرير المرحلي الأولي للمشروع الذي يهدف الى وضع دراسة لبدائل شبكة النقل والمواصلات من وإلى منطقة الخليج الغربي، وتقييم هذه البدائل لاختيار الأمثل منها، وإعداد تصورات أولية للمشروعات الملحة قصيرة الأمد في المنطقة .
ومن ضمن البدائل التي رشحت حتى الآن، أن يتم إنشاء سكة حديدية خاصة بمنطقة حي الأبراج، أو إنشاء جسر بحري بطول يصل الى ثمانية كيلومترات يربط أول كورنيش الدوحة بآخره عند منطقة الأبراج.
وغير ذلك، تعمل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني القطرية على تبني مجموعة إجراءات تكفل تشجيع سكان المدن والمستقرات العمرانية الصغيرة والمتوسطة على الاستقرار فيها.
يقول فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني الذي يملك إستثمارات عقارية في السوق المحلي القطري إن هناك أسبابا عديدة لاستمرار ارتفاع أسعار العقارات في قطر يتمثل أبرزها في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها قطر والطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، إضافة الى فتح الباب أمام الاستثمار الخارجي في سوق العقارات القطري، والمشروعات العقارية العملاقة التي يجري تشييدها في أنحاء معظم مناطق الدولة مع أن أغلبها يتركز في منطقتي الدفنة والخليج الغربي من العاصمة الدوحة.
الاستثمار في الأراضي
وكانت قطر قد سمحت منذ شهر فبراير الفائت لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات في البلاد، في حين تم السماح لغير الخليجيين بالانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة 99 عاما.
لكن وبالرغم من الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأراضي في قطر، فانها وبحسب العديد من خبراء العقار ما زالت الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتقد فهد آل ثاني أن أسعار سوق العقار القطري سجلت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترات السابقة، موضحا أن ذلك يعود الى رغبة الكثير من القطريين في الاستثمار بالأراضي بشكل خاص لأنه استثمار آمن ومضمون الربحية، إضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالخطة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر في هذه الأيام، خصوصا أن الاقتصاد القطري يحقق قفزات نوعية وأداء قياسيا غير مسبوق في أي وقت مضى.
وتشهد الأراضي الواقعة في مناطق الشمال في قطر ارتفاعا في الأسعار أكبر منه في المناطق الجنوبية، وذلك بسبب اتجاه معظم المشروعات العقارية الكبيرة الى تلك المناطق، ما خلق إقبالا مصاحبا على الشراء من المواطنين والمستثمرين القطريين.
ومع ذلك، لا يعتقد منصور مبارك النعيمي، وهو خبير عقاري، أن هناك فجوة كبيرة في الأسعار بين مختلف مناطق الدوحة، موضحا أن موجة الارتفاع شملت السوق العقاري القطري عموما مثله في ذلك مثل معظم أسواق العقار في المنطقة.
لكن النعيمي يؤكد أن حركة البيع والشراء في سوق العقار القطري سجلت انخفاضا خلال الأيام الحالية بنسبة وصلت الى 6 في المائة، بسبب عدم توفر السيولة المالية وإعادة تخطيط الدوحة، لكن مستويات الأسعار ما زالت ثابتة.
دور المقيمين
ويضيف أن أسعار الأراضي تحديدا في قطر كانت تشهد تراجعا ملحوظا في موسم الصيف من كل عام دون أن يتوقف الأمر على حركة البيع والشراء فقط، لكن الصيف الحالي لم تشهد فيه أسعار الأراضي أي تراجع يذكر من جراء الطفرة العمرانية الكبيرة والحركة الاقتصادية النشطة وغير المسبوقة التي يشهدها السوق القطري.
ويتابع النعيمي قوله إن المقيمين في قطر أصبح لهم تأثير في حركة بيع وشراء الأراضي بشكل غير عادي، وذلك لأن شريحة كبيرة منهم تمتلك حاليا رؤوس أموال كبيرة وسجلات تجارية، وأصبحت تمارس النشاط مثلها مثل المواطنين، ما ساهم بالتالي في رفع أسعار الأراضي.
من جانبه، يعتقد الخبير العقاري ميسر صديق أن حركة بيع وشراء الأراضي في موسم الصيف الحالي لا توحي بأنها ستكون بذات المستوى خلال الفترة نفسها من السنوات السابقة.
وتحدث صديق عن الأسباب والعوامل التي يعتقد أنها تقف وراء ذلك بقوله إنها ترجع الى الأموال العائدة بكميات كبيرة من الاستثمار في الأسهم التي تؤثر بشكل واضح في تعزيز حركة البيع والشراء في سوق العقار.
ويقول صديق إن العقار حساس جدا يتأثر بمختلف العوامل خصوصا ما يتعلق بمدى توفر معدلات السيولة المالية.
ويتركز الطلب على الأراضي في العاصمة الدوحة في منطقة الأبراج تحديدا والتي تدعى ب " الدفنة "، حيث يؤكد معظم العاملين في سوق العقار القطري أنها في منأى عن أي تقلبات يشهدها سوق العقار في قطر ولا تتعرض بالتالي لأي انخفاض في الأسعار، بسبب الإقبال الشديد عليها من مختلف الشرائح سواء الأفراد أو الشركات أو المستثمرين الخارجيين.
ويجري حاليا تشييد عشرات الأبراج الشاهقة في منطقة الدفنة القريبة من الحي الدبلوماسي في العاصمة الدوحة، وتقدر تكاليف تلك الأبراج بعشرات المليارات من الدولارات.
حركة السيولة
وتتراوح أسعار الأراضي في المواقع التجارية في هذه المنطقة حاليا ما بين 900 الى 1800 ريال (247.2 الى 494.5 دولارا للقدم المربعة)، لكن بالنسبة لأسعار المواقع السكنية، فتتراوح ما بين 150 الى 180 ريالا (41.2 الى 49.5 دولارا للقدم المربعة).
يقول ربيع المهدي مدير عام مجموعة بو مطر للمقاولات والعقارات إن منطقة الدفنة لا تشهد تداولات عادية في العقارات مثل مناطق الدوحة الأخرى، لأنها منطقة تتمتع بمزايا هائلة، لكن في مناطق أخرى يكون تداول الأراضي أسهل، وخلال فترة الصيف تتراجع حركة البيع والشراء بسبب سفر معظم المواطنين والمقيمين لقضاء إجازاتهم في خارج البلاد، إلا أن ذلك لا يمنع اضطرار البعض الى بيع ما يملكونه من أرض أو عقار لتأمين نفقات إجازاتهم السنوية، ولكن هذه الحالة وإن تكررت بشكل كبير، فإنها لا تخفض من مستويات الأسعار، لأن البائع إن تساهل في السعر قليلا، يكون قد تنازل عن نسبة ضئيلة من ربحه دون أن يقترب من السعر الذي باع فيه حتى الى حدود رأس المال.
ويعتقد المهدي أن طرح مصرف الريان خلال الشهر الفائت للتداول في بورصة الدوحة كان له تأثير في سوق العقار في قطر، حيث فضل بعض المستثمرين والمواطنين القطريين تركيز استثماراتهم على المصرف، وبالتالي فضلوا الخروج من سوق العقار لصالح سهم الريان، إلا أن ذلك لم يؤد بحال من الأحوال الى خفض أسعار العقار، وذلك نتيجة الطلب القوي عليه.
وقال المهدي إن هناك عوامل تؤثر بشكل كبير في أسعار الأراضي، منها حجم العرض والطلب، وطبيعة المستثمر القطري ورغبته في عدم المخاطرة، لأن الاستثمار في الأراضي مضمون الربح.
ويوضح المهدي أن العقارات في المناطق والمدن الخارجية البعيدة عن الدوحة وضواحيها لا تخضع لمعادلات السوق وتقلبات أسعاره، بسبب ضعف الإقبال على الشراء في تلك المناطق.
وتتراوح أسعار الأراضي في المناطق البعيدة عن الدوحة ما بين 25 الى 95 ريالا للقدم المربعة (6.8 الى 26.1 دولارا) في الأماكن السكنية، في حين تفوق أسعار التجارية هذه المستويات لتتراوح ما بين 50 الى 280 ريالا (13.7 الى 76.9 دولارا للقدم المربعة).
الصيف يساهم في تخفيض حركة تداولات سوق العقار القطري
24/07/2006 الدوحة - القبس:
قال وسطاء وسماسرة يعملون في سوق العقار القطري إن حركة بيع وشراء العقارات وتحديدا الأراضي، سجلت انخفاضا مع حلول موسم الصيف وبداية العطلات السنوية بلغت نسبته 6 في المائة.
لكن هؤلاء الوسطاء أكدوا أنه بالرغم من هذا التراجع في حركة البيع والشراء، فان مستويات أسعار العقارات ما زالت على ما هي عليه، في حين توقع خبراء عقاريون أن تشهد ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 20 في المائة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأرجعوا أسباب هذا الارتفاع الى عوامل عدة من أبرزها تحول شريحة كبيرة من المستثمرين القطريين من السوق المالي الى سوق العقار، خصوصا عقب التذبذبات الأخيرة التي شهدها أداء الأسهم، إضافة الى إعادة تخطيط الدوحة الذي يجري تنفيذه حاليا.
وعلمت 'القبس' أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني القطرية قد تعاقدت مؤخرا مع مكتب إستشاري عالمي لإعداد مخطط عام جديد لمدينة الدوحة، إضافة الى صياغة خطة عمرانية شاملة لدولة قطر على المستويين الوطني والإقليمي، ليتم على ضوئها رسم وبلورة سياسة التنمية المستقبلية لجميع البلديات والمدن والتجمعات العمرانية الرئيسية في البلاد.
كما يجري حاليا العمل على إعداد مخططات تنفيذية لمناطق العمل ذات الأولوية في التنمية والتطوير، خصوصا المناطق التي تعاني مشاكل عمرانية واجتماعية واقتصادية وبيئية، إضافة الى تحديث المسح العمراني لمختلف مناطق قطر خارج إقليم الدوحة للوقوف على آخر المستجدات التي طرأت على استعمالات الأراضي وارتفاعات المباني القائمة بالكتلة العمرانية لتلك المناطق والتجمعات.
قانون البناء
وتعمل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني القطرية في الوقت الراهن على تحديث وتطوير قانون البناء وإعادة تخطيط وتطوير مناطق مطلة على محاور بعض الطرق الرئيسية في البلاد.
كما تقوم الهيئة بإعداد خطة عمرانية شاملة للبلاد من خلال التعاقد مع بيوت خبرة إستشارية دولية متخصصة في مجال التخطيط العمراني، ليتسنى لها في المستقبل إعداد وإدارة وتحديث الخطط والمخططات العمرانية ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع.
وفي هذا الخصوص، تعاقدت الهيئة أخيرا مع مكتب إستشاري ياباني من أجل إعداد دراسة للنقل في منطقة الخليج الغربي التي باتت تعرف ب'حي الأبراج'، حيث باشر الإستشاري الياباني منذ مطلع العام الحالي العمل على تجهيز المشروع، وقدم بالفعل التقرير المرحلي الأولي للمشروع الذي يهدف الى وضع دراسة لبدائل شبكة النقل والمواصلات من وإلى منطقة الخليج الغربي، وتقييم هذه البدائل لاختيار الأمثل منها، وإعداد تصورات أولية للمشروعات الملحة قصيرة الأمد في المنطقة .
ومن ضمن البدائل التي رشحت حتى الآن، أن يتم إنشاء سكة حديدية خاصة بمنطقة حي الأبراج، أو إنشاء جسر بحري بطول يصل الى ثمانية كيلومترات يربط أول كورنيش الدوحة بآخره عند منطقة الأبراج.
وغير ذلك، تعمل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني القطرية على تبني مجموعة إجراءات تكفل تشجيع سكان المدن والمستقرات العمرانية الصغيرة والمتوسطة على الاستقرار فيها.
يقول فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني الذي يملك إستثمارات عقارية في السوق المحلي القطري إن هناك أسبابا عديدة لاستمرار ارتفاع أسعار العقارات في قطر يتمثل أبرزها في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها قطر والطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، إضافة الى فتح الباب أمام الاستثمار الخارجي في سوق العقارات القطري، والمشروعات العقارية العملاقة التي يجري تشييدها في أنحاء معظم مناطق الدولة مع أن أغلبها يتركز في منطقتي الدفنة والخليج الغربي من العاصمة الدوحة.
الاستثمار في الأراضي
وكانت قطر قد سمحت منذ شهر فبراير الفائت لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات في البلاد، في حين تم السماح لغير الخليجيين بالانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة 99 عاما.
لكن وبالرغم من الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأراضي في قطر، فانها وبحسب العديد من خبراء العقار ما زالت الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتقد فهد آل ثاني أن أسعار سوق العقار القطري سجلت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترات السابقة، موضحا أن ذلك يعود الى رغبة الكثير من القطريين في الاستثمار بالأراضي بشكل خاص لأنه استثمار آمن ومضمون الربحية، إضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالخطة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر في هذه الأيام، خصوصا أن الاقتصاد القطري يحقق قفزات نوعية وأداء قياسيا غير مسبوق في أي وقت مضى.
وتشهد الأراضي الواقعة في مناطق الشمال في قطر ارتفاعا في الأسعار أكبر منه في المناطق الجنوبية، وذلك بسبب اتجاه معظم المشروعات العقارية الكبيرة الى تلك المناطق، ما خلق إقبالا مصاحبا على الشراء من المواطنين والمستثمرين القطريين.
ومع ذلك، لا يعتقد منصور مبارك النعيمي، وهو خبير عقاري، أن هناك فجوة كبيرة في الأسعار بين مختلف مناطق الدوحة، موضحا أن موجة الارتفاع شملت السوق العقاري القطري عموما مثله في ذلك مثل معظم أسواق العقار في المنطقة.
لكن النعيمي يؤكد أن حركة البيع والشراء في سوق العقار القطري سجلت انخفاضا خلال الأيام الحالية بنسبة وصلت الى 6 في المائة، بسبب عدم توفر السيولة المالية وإعادة تخطيط الدوحة، لكن مستويات الأسعار ما زالت ثابتة.
دور المقيمين
ويضيف أن أسعار الأراضي تحديدا في قطر كانت تشهد تراجعا ملحوظا في موسم الصيف من كل عام دون أن يتوقف الأمر على حركة البيع والشراء فقط، لكن الصيف الحالي لم تشهد فيه أسعار الأراضي أي تراجع يذكر من جراء الطفرة العمرانية الكبيرة والحركة الاقتصادية النشطة وغير المسبوقة التي يشهدها السوق القطري.
ويتابع النعيمي قوله إن المقيمين في قطر أصبح لهم تأثير في حركة بيع وشراء الأراضي بشكل غير عادي، وذلك لأن شريحة كبيرة منهم تمتلك حاليا رؤوس أموال كبيرة وسجلات تجارية، وأصبحت تمارس النشاط مثلها مثل المواطنين، ما ساهم بالتالي في رفع أسعار الأراضي.
من جانبه، يعتقد الخبير العقاري ميسر صديق أن حركة بيع وشراء الأراضي في موسم الصيف الحالي لا توحي بأنها ستكون بذات المستوى خلال الفترة نفسها من السنوات السابقة.
وتحدث صديق عن الأسباب والعوامل التي يعتقد أنها تقف وراء ذلك بقوله إنها ترجع الى الأموال العائدة بكميات كبيرة من الاستثمار في الأسهم التي تؤثر بشكل واضح في تعزيز حركة البيع والشراء في سوق العقار.
ويقول صديق إن العقار حساس جدا يتأثر بمختلف العوامل خصوصا ما يتعلق بمدى توفر معدلات السيولة المالية.
ويتركز الطلب على الأراضي في العاصمة الدوحة في منطقة الأبراج تحديدا والتي تدعى ب " الدفنة "، حيث يؤكد معظم العاملين في سوق العقار القطري أنها في منأى عن أي تقلبات يشهدها سوق العقار في قطر ولا تتعرض بالتالي لأي انخفاض في الأسعار، بسبب الإقبال الشديد عليها من مختلف الشرائح سواء الأفراد أو الشركات أو المستثمرين الخارجيين.
ويجري حاليا تشييد عشرات الأبراج الشاهقة في منطقة الدفنة القريبة من الحي الدبلوماسي في العاصمة الدوحة، وتقدر تكاليف تلك الأبراج بعشرات المليارات من الدولارات.
حركة السيولة
وتتراوح أسعار الأراضي في المواقع التجارية في هذه المنطقة حاليا ما بين 900 الى 1800 ريال (247.2 الى 494.5 دولارا للقدم المربعة)، لكن بالنسبة لأسعار المواقع السكنية، فتتراوح ما بين 150 الى 180 ريالا (41.2 الى 49.5 دولارا للقدم المربعة).
يقول ربيع المهدي مدير عام مجموعة بو مطر للمقاولات والعقارات إن منطقة الدفنة لا تشهد تداولات عادية في العقارات مثل مناطق الدوحة الأخرى، لأنها منطقة تتمتع بمزايا هائلة، لكن في مناطق أخرى يكون تداول الأراضي أسهل، وخلال فترة الصيف تتراجع حركة البيع والشراء بسبب سفر معظم المواطنين والمقيمين لقضاء إجازاتهم في خارج البلاد، إلا أن ذلك لا يمنع اضطرار البعض الى بيع ما يملكونه من أرض أو عقار لتأمين نفقات إجازاتهم السنوية، ولكن هذه الحالة وإن تكررت بشكل كبير، فإنها لا تخفض من مستويات الأسعار، لأن البائع إن تساهل في السعر قليلا، يكون قد تنازل عن نسبة ضئيلة من ربحه دون أن يقترب من السعر الذي باع فيه حتى الى حدود رأس المال.
ويعتقد المهدي أن طرح مصرف الريان خلال الشهر الفائت للتداول في بورصة الدوحة كان له تأثير في سوق العقار في قطر، حيث فضل بعض المستثمرين والمواطنين القطريين تركيز استثماراتهم على المصرف، وبالتالي فضلوا الخروج من سوق العقار لصالح سهم الريان، إلا أن ذلك لم يؤد بحال من الأحوال الى خفض أسعار العقار، وذلك نتيجة الطلب القوي عليه.
وقال المهدي إن هناك عوامل تؤثر بشكل كبير في أسعار الأراضي، منها حجم العرض والطلب، وطبيعة المستثمر القطري ورغبته في عدم المخاطرة، لأن الاستثمار في الأراضي مضمون الربح.
ويوضح المهدي أن العقارات في المناطق والمدن الخارجية البعيدة عن الدوحة وضواحيها لا تخضع لمعادلات السوق وتقلبات أسعاره، بسبب ضعف الإقبال على الشراء في تلك المناطق.
وتتراوح أسعار الأراضي في المناطق البعيدة عن الدوحة ما بين 25 الى 95 ريالا للقدم المربعة (6.8 الى 26.1 دولارا) في الأماكن السكنية، في حين تفوق أسعار التجارية هذه المستويات لتتراوح ما بين 50 الى 280 ريالا (13.7 الى 76.9 دولارا للقدم المربعة).