مغروور قطر
24-07-2006, 05:22 AM
البورصة الفلسطينية تستقطب إدراجات جديدة رغم الأوضاع الصعبة
أعلنت سوق فلسطين للأوراق المالية أمس عن إدراج سهم شركة جديدة هي الثالثة في غضون أسبوعين في ما تستعد شركة رابعة لإدراج أسهمها الأسبوع المقبل ليرتفع اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية الى ثلاثين شركة.
وقال رئيس مجلس ادارة السوق حسن أبو لبدة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): ان إدراج الشركات الجديدة لأسهمها بالرغم من الانعكاسات الصعبة للاوضاع السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأخيرا في لبنان على البورصة الفلسطينية “رسالة واضحة بأن ما يحدث في البورصة الفلسطينية من تراجع مرده الى الظروف السياسية ولا علاقة له بأداء الشركات التي ما زالت تحقق نتائج معقولة ومستمرة في خططها واستثماراتها رغم قساوة الظروف التي نعيشها”.
وفقد مؤشر البورصة الفلسطينية نحو 48 في المائة من قيمته منذ مطلع العام الجاري وبخاصة بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي حققت حركة حماس فوزا ساحقا فيها اهلها لتشكيل الحكومة في 29 مارس/ آذار الماضي.
وكانت البورصة الفلسطينية شهدت طفرة في العام الماضي اذ ارتفع مؤشرها بنسبة بلغت 306 في المائة مدفوعاً بإعلان الشركات المدرجة عن أرباح غير مسبوقة.
وتابع ابو لبدة: “ما شهدناه من تراجع منذ بدء العام الجاري يعود جزء منه الى حركة تصحيح عميقة تمر بها البورصة الفلسطينية مثلها مثل بقية البورصات العربية لكنه يعود بالاساس الى الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية”.
وأفصحت نحو 10 شركات مدرجة حتى الآن عن نتائجها نصف السنوية وعكست هذه النتائج الاوضاع المتردية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الحصار والهجمات “الاسرائيلية” لكنها مع ذلك أظهرت قدرة الشركات الفلسطينية على التكيف مع الأوضاع وحقق معظمها نتائج ايجابية ولو بشكل أقل من الربع مما تحقق في الربع الأول من العام.
وتوقع ابو لبدة إدراج المزيد من الشركات لأسهمها في البورصة الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري.
من جهته قال عاطف علاونة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال وهي مؤسسة حكومية مستقلة تشرف على عمل البورصة: إن “إدراج الشركات الثلاث اليوم وخلال الأسبوعين الماضيين والإدراجات الجديدة الاخرى المتوقعة حتى نهاية العام الجاري لها مدلولات سياسية واقتصادية واستثمارية لكونها تحديا للظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية”.
وأضاف علاونة: ان هذه الإدراجات “تأكيد على استمرار العملية الاقتصادية والالتزام بالقوانين مما يؤدي في النهاية الى اجواء ايجابية تساعد على بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني”.
(كونا)
أعلنت سوق فلسطين للأوراق المالية أمس عن إدراج سهم شركة جديدة هي الثالثة في غضون أسبوعين في ما تستعد شركة رابعة لإدراج أسهمها الأسبوع المقبل ليرتفع اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية الى ثلاثين شركة.
وقال رئيس مجلس ادارة السوق حسن أبو لبدة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): ان إدراج الشركات الجديدة لأسهمها بالرغم من الانعكاسات الصعبة للاوضاع السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأخيرا في لبنان على البورصة الفلسطينية “رسالة واضحة بأن ما يحدث في البورصة الفلسطينية من تراجع مرده الى الظروف السياسية ولا علاقة له بأداء الشركات التي ما زالت تحقق نتائج معقولة ومستمرة في خططها واستثماراتها رغم قساوة الظروف التي نعيشها”.
وفقد مؤشر البورصة الفلسطينية نحو 48 في المائة من قيمته منذ مطلع العام الجاري وبخاصة بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي حققت حركة حماس فوزا ساحقا فيها اهلها لتشكيل الحكومة في 29 مارس/ آذار الماضي.
وكانت البورصة الفلسطينية شهدت طفرة في العام الماضي اذ ارتفع مؤشرها بنسبة بلغت 306 في المائة مدفوعاً بإعلان الشركات المدرجة عن أرباح غير مسبوقة.
وتابع ابو لبدة: “ما شهدناه من تراجع منذ بدء العام الجاري يعود جزء منه الى حركة تصحيح عميقة تمر بها البورصة الفلسطينية مثلها مثل بقية البورصات العربية لكنه يعود بالاساس الى الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية”.
وأفصحت نحو 10 شركات مدرجة حتى الآن عن نتائجها نصف السنوية وعكست هذه النتائج الاوضاع المتردية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الحصار والهجمات “الاسرائيلية” لكنها مع ذلك أظهرت قدرة الشركات الفلسطينية على التكيف مع الأوضاع وحقق معظمها نتائج ايجابية ولو بشكل أقل من الربع مما تحقق في الربع الأول من العام.
وتوقع ابو لبدة إدراج المزيد من الشركات لأسهمها في البورصة الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري.
من جهته قال عاطف علاونة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال وهي مؤسسة حكومية مستقلة تشرف على عمل البورصة: إن “إدراج الشركات الثلاث اليوم وخلال الأسبوعين الماضيين والإدراجات الجديدة الاخرى المتوقعة حتى نهاية العام الجاري لها مدلولات سياسية واقتصادية واستثمارية لكونها تحديا للظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية”.
وأضاف علاونة: ان هذه الإدراجات “تأكيد على استمرار العملية الاقتصادية والالتزام بالقوانين مما يؤدي في النهاية الى اجواء ايجابية تساعد على بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني”.
(كونا)