المزااجي
14-05-2005, 01:36 AM
فتاوى وأحكام: أحداث معاصرة
لا يجوز بيع أسهم «ناقلات» بأعلى من سعرها
أفتى فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أنه لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك لشراء أسهم شركة «ناقلات» كما افتى بعدم جواز التحايل على التمويل الحرام بشراء سيارة لا حاجة للمشتري بها من البنوك الإسلامية ثم بيعها بأرخص سعر وشراء أسهم بثمنها.
وأكد فضيلته ردا على اسئلة تلقاها تعليقا على فتواه المنشورة أمس بجواز شراء أسهم ناقلات أنه لا يجوز بيع أسهم «ناقلات» إلا بقيمتها أي بسعرها الذي تم شراؤها به دون زيادة فلس واحد، وأوضح سبب فتواه بأن الشركة جديدة وليس لها أصول ولا أعيان ثابتة بالتالي فإن أسهمها لا تمثل إلا نقودا تباع بنقود مثلها دون زيادة.
وفي تفاصيل الفتوى قال فضيلته: «أود أن أضيف إلى فتواي التي نشرتها الصحف حول الاشتراك في أسهم «ناقلات» المطروحة في قطر هذه الأيام بعض التنبيهات والضوابط المهمة وأن تساؤلات كثيرة تلقيتها:
الأول: لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك ليساهم في هذه الشركة كما لا يجوز التحايل على ذلك مع البنوك الاسلامية فيشتري سيارة لا حاجة فيها ليبيعها بأرخص مما اشترى ليحصل على النقود ولا يخفى أن هذا النوع من التحايل على التمويل حرام والله تعالى لا يخدع.
الثاني: أن هذه الشركة ليست مثل شركة الصناعات فتلك كانت لها أصول وأعيان موجودة فيجوز بيع اسهمها في الحال بمجرد الإذن بذلك أما شركة (ناقلات) فهي شركة تنشأ من جديد وليس لها أصول ولا أعيان تملكها فأسهمها لا تمثل إلا نقودا فلا يجوز بيعها إلا بقيمتها لا يزيد عليها فلسا كما هو الحكم في بيع النقود بالنقود مثلا بمثل وكل زيادة تكون محرمة.
وإنما يحل بيع الأسهم والربح فيها: اذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات وأصبح لها أصول وأعيان ومنافع تقدر بنصف رأسمال الشركة المدفوع أو ثلثه على الأقل وهذا لا يتم إلا بعد فترة من الزمن.
الثالث: أن على كل من يشتري الأسهم: أن ينوي تطهير الربح الذي يحصل عليه من نسبة الربا الذي دخل فيه وهذا يعرف بعد ظهور الميزانية كما ينوي أن يكون له دور في أسلمة نظام الشركة بسلطة الجمعية العمومية التي تشمل مجلس الإدارة ومن حقها تعديل نظام الشركة إذا توافرت لها الأغلبية المطلوبة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر جريدة الوطن القطرية
لا يجوز بيع أسهم «ناقلات» بأعلى من سعرها
أفتى فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أنه لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك لشراء أسهم شركة «ناقلات» كما افتى بعدم جواز التحايل على التمويل الحرام بشراء سيارة لا حاجة للمشتري بها من البنوك الإسلامية ثم بيعها بأرخص سعر وشراء أسهم بثمنها.
وأكد فضيلته ردا على اسئلة تلقاها تعليقا على فتواه المنشورة أمس بجواز شراء أسهم ناقلات أنه لا يجوز بيع أسهم «ناقلات» إلا بقيمتها أي بسعرها الذي تم شراؤها به دون زيادة فلس واحد، وأوضح سبب فتواه بأن الشركة جديدة وليس لها أصول ولا أعيان ثابتة بالتالي فإن أسهمها لا تمثل إلا نقودا تباع بنقود مثلها دون زيادة.
وفي تفاصيل الفتوى قال فضيلته: «أود أن أضيف إلى فتواي التي نشرتها الصحف حول الاشتراك في أسهم «ناقلات» المطروحة في قطر هذه الأيام بعض التنبيهات والضوابط المهمة وأن تساؤلات كثيرة تلقيتها:
الأول: لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك ليساهم في هذه الشركة كما لا يجوز التحايل على ذلك مع البنوك الاسلامية فيشتري سيارة لا حاجة فيها ليبيعها بأرخص مما اشترى ليحصل على النقود ولا يخفى أن هذا النوع من التحايل على التمويل حرام والله تعالى لا يخدع.
الثاني: أن هذه الشركة ليست مثل شركة الصناعات فتلك كانت لها أصول وأعيان موجودة فيجوز بيع اسهمها في الحال بمجرد الإذن بذلك أما شركة (ناقلات) فهي شركة تنشأ من جديد وليس لها أصول ولا أعيان تملكها فأسهمها لا تمثل إلا نقودا فلا يجوز بيعها إلا بقيمتها لا يزيد عليها فلسا كما هو الحكم في بيع النقود بالنقود مثلا بمثل وكل زيادة تكون محرمة.
وإنما يحل بيع الأسهم والربح فيها: اذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات وأصبح لها أصول وأعيان ومنافع تقدر بنصف رأسمال الشركة المدفوع أو ثلثه على الأقل وهذا لا يتم إلا بعد فترة من الزمن.
الثالث: أن على كل من يشتري الأسهم: أن ينوي تطهير الربح الذي يحصل عليه من نسبة الربا الذي دخل فيه وهذا يعرف بعد ظهور الميزانية كما ينوي أن يكون له دور في أسلمة نظام الشركة بسلطة الجمعية العمومية التي تشمل مجلس الإدارة ومن حقها تعديل نظام الشركة إذا توافرت لها الأغلبية المطلوبة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر جريدة الوطن القطرية