مشهور
17-07-2013, 03:49 AM
قرار أميري يُحدّد اختصاصات كل وزارة .. قريبًا
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تهدف للقضاء على الازدواجيّة
أكد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، أن المواطن هو محور الارتكاز في الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية التي تهدف لتفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، ما يتطلب إعادة هيكلة كل الوزارات والهيئات الخاصّة بالدولة، مشيرًا إلى أنه تمّ الانتهاء من إعداد قرار أميري سيصدر قريبًا يُحدّد الاختصاصات الخاصّة بكل وزارة تعقبه قرارات تنظيميّة تتعلق بالهيكل التنظيمي لكل وزارة واختصاصات كل جهة تتبعها.
وقال سعادة الوزير خلال برنامج "مقابلة خاصّة" على قناة "الريان" الليلة الماضية إنه تمّ استحداث إدارة للتخطيط والجودة في كل الجهات الحكومية تنقسم أهدافها إلى قسمين، الأوّل التخطيط من أجل أن تكون تلك الإدارة هي حلقة الوصل بين أجهزة الدولة ووزارة التنمية الإداريّة لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وتقديم الدعم الفني للخطط الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها ودراسة المشاكل المتعلقة بهذه المشروعات وإيجاد حلول لها.
أمّا القسم الثاني فيتعلق بالجودة، وهو معنيٌّ بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية من أجل تبسيط الإجراءات ووضع معايير لضمان تقديم خدمة جيّدة للمواطن بالإضافة إلى أخذ آراء المستفيدين من الخدمة ودراستها وتقديم الحلول لها علاوة على رفع كفاءة موظفي تقديم الخدمات وتأهيلهم.
وأشار النعيمي إلى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تهدف في المقام الأول للقضاء على الازدواجيّة، وفي سبيل ذلك تمّ عقد الكثير من الاجتماعات بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وكل الوزارء للتأكيد على وضوح الاختصاصات وعدم تداخلها.
وأضاف: إن عملية إعادة الهيكلة مرّت بأربع مراحل رئيسية، الأولى هي مرحلة حصر جميع أجهزة الدولة الحكومية وشبه الحكومية وتصنيفها وتقسيمها إلى قطاعات، مثل قطاعات المالية والتعليم والصحة وغيرها، والمرحلة الثانية اختصّت بدراسة الأدوات التشريعيّة المنظمة لكل جهة وإيجاد عناصر الترابط بين هذه الجهات داخل القطاع الواحد. فيما تمثلت المرحلة الثالثة في تحليل الأنشطة الرئيسيّة في كل جهة وبيان مدى تجانس هذه الأنشطة فيما بينها، وأخيرًا المرحلة الرابعة والتي تمّ فيها استخلاص النتائج التي ترتب عليها إلغاء بعض الأجهزة واستحداث أخرى وضمّ عدد من الجهات ذات النشاط المتشابه في جهة واحدة، مثل دمج مركز التأهيل الوظيفي الذي كان يتبع وزارة العمل مع معهد التنمية الإدارية ليتبع وزارة التنمية الإدارية.
وأكد سعادة الوزير أن التشكيل الوزاري الأخير استحدث عدّة وزارات هي وزارات: التنمية الإدارية ، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط التنموي والإحصاء ووزارة المواصلات.
وأوضح أن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية تتمثل في وضع السياسة العامّة للموارد البشريّة ودراسة الهياكل التنظيميّة ومراجعة خطط العمل وتقديم الدعم الفني لإجراءات العمل وجودة أداء المؤسسات علاوة على إعادة تأهيل الموظفين القطريين في كل الوزارات ودراسة احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف.
وفيما يتعلق باختصاصات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أكد سعادته أن عملها يختصّ بوضع تصوّر للخطة العامة للدولة والتنسيق بين الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط المسندة إليها وتقديم المقترحات المتعلقة بهذا الشأن علاوة على نشر الإحصاءات الرسمية للدولة وتحليلها.
أمّا وزارة الشباب والرياضة فهي من الوزارات المهمّة التي تمّ استحداثها للإشراف على الجهات المعنيّة برعاية الشباب والأنشطة الرياضيّة وما يتصل بها وتقديم الدعم لها بالإضافة إلى الإشراف على المعسكرات الشبابيّة والمؤتمرات والبرامج ورعاية الموهوبين والمنشآت الرياضيّة.
وحدّد الوزير اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاع الاتصالات بالدولة وزيادة المنافع لمستخدمي الاتصالات على اختلاف أنواعها ودعم كل أجهزة الدولة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات علاوة على إشرافها على البريد.
أمّا وزارة المواصلات فتختصّ بتطوير وتحسين قطاع المواصلات والنقل ودراسة المشروعات الخاصّة بها ومتابعة تنفيذها علاوة على إسناد الإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي لها.
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تهدف للقضاء على الازدواجيّة
أكد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، أن المواطن هو محور الارتكاز في الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية التي تهدف لتفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، ما يتطلب إعادة هيكلة كل الوزارات والهيئات الخاصّة بالدولة، مشيرًا إلى أنه تمّ الانتهاء من إعداد قرار أميري سيصدر قريبًا يُحدّد الاختصاصات الخاصّة بكل وزارة تعقبه قرارات تنظيميّة تتعلق بالهيكل التنظيمي لكل وزارة واختصاصات كل جهة تتبعها.
وقال سعادة الوزير خلال برنامج "مقابلة خاصّة" على قناة "الريان" الليلة الماضية إنه تمّ استحداث إدارة للتخطيط والجودة في كل الجهات الحكومية تنقسم أهدافها إلى قسمين، الأوّل التخطيط من أجل أن تكون تلك الإدارة هي حلقة الوصل بين أجهزة الدولة ووزارة التنمية الإداريّة لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وتقديم الدعم الفني للخطط الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها ودراسة المشاكل المتعلقة بهذه المشروعات وإيجاد حلول لها.
أمّا القسم الثاني فيتعلق بالجودة، وهو معنيٌّ بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية من أجل تبسيط الإجراءات ووضع معايير لضمان تقديم خدمة جيّدة للمواطن بالإضافة إلى أخذ آراء المستفيدين من الخدمة ودراستها وتقديم الحلول لها علاوة على رفع كفاءة موظفي تقديم الخدمات وتأهيلهم.
وأشار النعيمي إلى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تهدف في المقام الأول للقضاء على الازدواجيّة، وفي سبيل ذلك تمّ عقد الكثير من الاجتماعات بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وكل الوزارء للتأكيد على وضوح الاختصاصات وعدم تداخلها.
وأضاف: إن عملية إعادة الهيكلة مرّت بأربع مراحل رئيسية، الأولى هي مرحلة حصر جميع أجهزة الدولة الحكومية وشبه الحكومية وتصنيفها وتقسيمها إلى قطاعات، مثل قطاعات المالية والتعليم والصحة وغيرها، والمرحلة الثانية اختصّت بدراسة الأدوات التشريعيّة المنظمة لكل جهة وإيجاد عناصر الترابط بين هذه الجهات داخل القطاع الواحد. فيما تمثلت المرحلة الثالثة في تحليل الأنشطة الرئيسيّة في كل جهة وبيان مدى تجانس هذه الأنشطة فيما بينها، وأخيرًا المرحلة الرابعة والتي تمّ فيها استخلاص النتائج التي ترتب عليها إلغاء بعض الأجهزة واستحداث أخرى وضمّ عدد من الجهات ذات النشاط المتشابه في جهة واحدة، مثل دمج مركز التأهيل الوظيفي الذي كان يتبع وزارة العمل مع معهد التنمية الإدارية ليتبع وزارة التنمية الإدارية.
وأكد سعادة الوزير أن التشكيل الوزاري الأخير استحدث عدّة وزارات هي وزارات: التنمية الإدارية ، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط التنموي والإحصاء ووزارة المواصلات.
وأوضح أن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية تتمثل في وضع السياسة العامّة للموارد البشريّة ودراسة الهياكل التنظيميّة ومراجعة خطط العمل وتقديم الدعم الفني لإجراءات العمل وجودة أداء المؤسسات علاوة على إعادة تأهيل الموظفين القطريين في كل الوزارات ودراسة احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف.
وفيما يتعلق باختصاصات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أكد سعادته أن عملها يختصّ بوضع تصوّر للخطة العامة للدولة والتنسيق بين الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط المسندة إليها وتقديم المقترحات المتعلقة بهذا الشأن علاوة على نشر الإحصاءات الرسمية للدولة وتحليلها.
أمّا وزارة الشباب والرياضة فهي من الوزارات المهمّة التي تمّ استحداثها للإشراف على الجهات المعنيّة برعاية الشباب والأنشطة الرياضيّة وما يتصل بها وتقديم الدعم لها بالإضافة إلى الإشراف على المعسكرات الشبابيّة والمؤتمرات والبرامج ورعاية الموهوبين والمنشآت الرياضيّة.
وحدّد الوزير اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاع الاتصالات بالدولة وزيادة المنافع لمستخدمي الاتصالات على اختلاف أنواعها ودعم كل أجهزة الدولة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات علاوة على إشرافها على البريد.
أمّا وزارة المواصلات فتختصّ بتطوير وتحسين قطاع المواصلات والنقل ودراسة المشروعات الخاصّة بها ومتابعة تنفيذها علاوة على إسناد الإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي لها.