مغروور قطر
25-07-2006, 04:48 AM
حزمة التشريعات الاقتصادية تدفع عجلة التنمية
القوانين تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
عبدالعزيز العمادي: مردود إيجابي للقوانين الاقتصادية
ناصر آل شافي: خطوات داعمة لعملية التنمية
ناصر المير: المساهمة في تفعيل أداء القطاع الخاص
تحقيق: علاء البحار وطارق خطاب: قامت الدولة خلال الفترات الماضية بإصدار حزمة تشريعات اقتصادية كان الهدف الأساسي منها هو دفع عجلة التنمية وتحسين أداء الاقتصاد القطري.وجاءت القوانين الجديدة لتواكب التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.وأكد الخبراء أن القوانين الاقتصادية تهدف إلي تحقيق مردود إيجابي واستحداث آليات لتطوير العملية الاقتصادية وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل القطاع الخاص.
وطالب الخبراء بضرورة استحداث وسائل من أجل ضمان تطبيق القوانين بشكل يعود بالفائدة علي الاقتصاد القطري.
وأشاد الخبراء ببعض القوانين التي واكبت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
قال السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن حزمة التشريعات الاقتصادية التي اصدرتها الدولة في الفترة الماضية إيجابية وتساهم في دفع عجلة التنمية عن طريق ضبط إيقاع السوق القطري وتعظيم الإيجابيات ومواجهة السلبيات.
وأضاف أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار سوف يساهم في حماية الشركات القطرية من عمليات الاحتكار حيث يتواكب مع التطورات الدولية والإقليمية ويعمل علي فتح السوق حسب الاتفاقيات التي أبرمت مع منظمة التجارة العالمية.
وشدد العمادي علي ضرورة إيجاد آليات واضحة لتطبيق التشريعات الاقتصادية والاستمرار في تطوير البنية التشريعية من أجل مواكبة التغيرات والمستجدات علي الساحتين العالمية والمحلية.
وأشار إلي جهود غرفة تجارة وصناعة قطر في إبداء رأيها وطرح أفكار ومقترحات بقوانين تساهم في تفعيل القطاع الخاص والاقتصاد القطري.
ويؤكد السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة الغرفة أن أية قوانين أو تشريعات تصدر يكون هدفها تحقيق مردود إيجابي وتحسين أداء الاقتصاد القطري.
وطالب المير بضرورة تفعيل القوانين الاقتصادية وهذا هو دور الجهات المختصة من أجل جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
وأشار إلي أن القوانين الاقتصادية تواكب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وانضمام قطر لمنظمة التجارة العالمية وتضع رجال الأعمال علي الطريق الصحيح.
وأوضح المير أن فتح الباب أمام المنافسة يؤدي إلي تحسين أداء القطاع الخاص إلا أنه أكد علي اتجاه الدولة لحماية ودعم القطاع الخاص وهو ما يظهر من الإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار.
ومن جهته يقول الدكتور ناصر آل شافي إن اصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الخطوات الإيجابية والداعمة لمسيرة نمو الاقتصاد القطري مؤكداً أهمية وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الصحية ومعاقبة كل من يخالفها.
وطالب بإنشاء جهة مستقلة تكون مسؤوليتها الإشراف علي تطبيق مقررات القانون الجديد وتكون مسؤولة عن عملية تطبيق المعايير الموضوعة للمنافسة في السوق القطري وكذلك عمليات التقييم لما يتم تطبيقه.
وأضاف أن سياسة الانفتاح الاقتصادي والمالي في أية دولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوجود قوانين للمنافسة ومنع الاحتكار مع توفير الدولة لكافة الضوابط الخاصة بعمليات المنافسة وإعطاء شركات القطاع الخاص حرية كاملة في تأسيس شركات ذات طابع تنافسي.
وأشار إلي أنه في حالة قيام الدولة بتأسيس شركة حكومية في أية من القطاعات المختلفة فإنه من مبدأ المنافسة يتطلب قيام القطاع الخاص بإنشاء شركات مماثلة تنافس القطاع العام.
وأوضح أن نجاح جذب الاستثمارات الاجنبية لأية دولة يبدأ من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك ومنها قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وبإصدار دولة قطر لهذه القوانين فإن ذلك سوف يكون من العوامل الجاذبة لعدد كبير من الاستثمارات.
وحدد الدكتور ناصر آل شافي ضوابط عمليات المنافسة في عدد من العوامل منها نوعية السلع من حيث توفرها من عدمه وكذلك التعرف علي الشركات الموجودة في الدولة وطبيعة ونوعية انتاجها وكذلك عمليات التسعير والخدمات.
وأوضح أن ضعف القطاع الخاص من الممكن أن يقف حائلاً أمام التطبيق الكامل لعمليات المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في حالة عدم وجود شركات تكون قادرة علي تقديم منتجات منافسة لما هو متوفر بالأسواق.
ومن جهته قال أحد رجال الأعمال الذي رفض ذكر اسمه إنه كلما زاد نطاق المنافسة ولد ذلك ضغوطاً إيجابية علي الشركات التي تتنافس علي رفع مستواها والحفاظ علي حصتها السوقية وإصدار دولة قطر لقانون منع الاحتكار والمنافسة يصب في هذا الإطار.
وأضاف أن التشريعات التي تنظم المنافسة وتمنع الاحتكار أصبحت علامة بارزة لأي نشاط اقتصادي ناجح و متقدم ويهدف إلي النمو ويعود ذلك إلي أهمية منع ومكافحة عمليات المنافسة غير المشروعة وعمليات الاحتكار وأثر ذلك إيجابياً علي التطور الاقتصادي مشيراً إلي وجود العديد من مشرعي القوانين يقولون إن المنافسة هي قانون التجارة وتقع الأهمية الكبري للتشريعات التي تتناول المنافسة ومنع الاحتكار في أنها ليست أحكاماً خاصة بنشاط اقتصادي معين تهدف إلي تغطيته بل انها أحكام عامة تهدف إلي تنظيم البيئة التجارية ونشاطاتها وممارستها سعياً إلي الحد من تجار تتركز في أيديهم القوي الاقتصادية ويكون لهم السيطرة علي السوق وتهدف إلي تحقيق العدالة وبث المنافسة بين التجار وتنميتها.
وأضاف أن ذلك يعطي التجار علي اختلاف مجالات تجارتهم حق الدخول إلي السوق وممارسة حرية العرض دون قيود وإعطاء العملاء الحق في طلب البضائع والخدمات التي توفر إليهم أفضل المواصفات والشروط.
وأوضح أن دول العالم الثالث تسوده عدد من الإشكاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية وتتصف الأسواق المحلية فيها بممارسة أفقية ورأسية تحد من المنافسة عبر تحديد أسعار السلع وكمية عرضها وتقسيم الأسواق بين التجار واحتكار القلة احتكاراً مطلقاً للسلع وإعاقة قانون العرض والطلب ووجود قانون منع الاحتكار والمنافسة من شأنه إيقاف كل تلك الممارسات.
القوانين تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
عبدالعزيز العمادي: مردود إيجابي للقوانين الاقتصادية
ناصر آل شافي: خطوات داعمة لعملية التنمية
ناصر المير: المساهمة في تفعيل أداء القطاع الخاص
تحقيق: علاء البحار وطارق خطاب: قامت الدولة خلال الفترات الماضية بإصدار حزمة تشريعات اقتصادية كان الهدف الأساسي منها هو دفع عجلة التنمية وتحسين أداء الاقتصاد القطري.وجاءت القوانين الجديدة لتواكب التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.وأكد الخبراء أن القوانين الاقتصادية تهدف إلي تحقيق مردود إيجابي واستحداث آليات لتطوير العملية الاقتصادية وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل القطاع الخاص.
وطالب الخبراء بضرورة استحداث وسائل من أجل ضمان تطبيق القوانين بشكل يعود بالفائدة علي الاقتصاد القطري.
وأشاد الخبراء ببعض القوانين التي واكبت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
قال السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن حزمة التشريعات الاقتصادية التي اصدرتها الدولة في الفترة الماضية إيجابية وتساهم في دفع عجلة التنمية عن طريق ضبط إيقاع السوق القطري وتعظيم الإيجابيات ومواجهة السلبيات.
وأضاف أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار سوف يساهم في حماية الشركات القطرية من عمليات الاحتكار حيث يتواكب مع التطورات الدولية والإقليمية ويعمل علي فتح السوق حسب الاتفاقيات التي أبرمت مع منظمة التجارة العالمية.
وشدد العمادي علي ضرورة إيجاد آليات واضحة لتطبيق التشريعات الاقتصادية والاستمرار في تطوير البنية التشريعية من أجل مواكبة التغيرات والمستجدات علي الساحتين العالمية والمحلية.
وأشار إلي جهود غرفة تجارة وصناعة قطر في إبداء رأيها وطرح أفكار ومقترحات بقوانين تساهم في تفعيل القطاع الخاص والاقتصاد القطري.
ويؤكد السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة الغرفة أن أية قوانين أو تشريعات تصدر يكون هدفها تحقيق مردود إيجابي وتحسين أداء الاقتصاد القطري.
وطالب المير بضرورة تفعيل القوانين الاقتصادية وهذا هو دور الجهات المختصة من أجل جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
وأشار إلي أن القوانين الاقتصادية تواكب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وانضمام قطر لمنظمة التجارة العالمية وتضع رجال الأعمال علي الطريق الصحيح.
وأوضح المير أن فتح الباب أمام المنافسة يؤدي إلي تحسين أداء القطاع الخاص إلا أنه أكد علي اتجاه الدولة لحماية ودعم القطاع الخاص وهو ما يظهر من الإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار.
ومن جهته يقول الدكتور ناصر آل شافي إن اصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الخطوات الإيجابية والداعمة لمسيرة نمو الاقتصاد القطري مؤكداً أهمية وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الصحية ومعاقبة كل من يخالفها.
وطالب بإنشاء جهة مستقلة تكون مسؤوليتها الإشراف علي تطبيق مقررات القانون الجديد وتكون مسؤولة عن عملية تطبيق المعايير الموضوعة للمنافسة في السوق القطري وكذلك عمليات التقييم لما يتم تطبيقه.
وأضاف أن سياسة الانفتاح الاقتصادي والمالي في أية دولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوجود قوانين للمنافسة ومنع الاحتكار مع توفير الدولة لكافة الضوابط الخاصة بعمليات المنافسة وإعطاء شركات القطاع الخاص حرية كاملة في تأسيس شركات ذات طابع تنافسي.
وأشار إلي أنه في حالة قيام الدولة بتأسيس شركة حكومية في أية من القطاعات المختلفة فإنه من مبدأ المنافسة يتطلب قيام القطاع الخاص بإنشاء شركات مماثلة تنافس القطاع العام.
وأوضح أن نجاح جذب الاستثمارات الاجنبية لأية دولة يبدأ من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك ومنها قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وبإصدار دولة قطر لهذه القوانين فإن ذلك سوف يكون من العوامل الجاذبة لعدد كبير من الاستثمارات.
وحدد الدكتور ناصر آل شافي ضوابط عمليات المنافسة في عدد من العوامل منها نوعية السلع من حيث توفرها من عدمه وكذلك التعرف علي الشركات الموجودة في الدولة وطبيعة ونوعية انتاجها وكذلك عمليات التسعير والخدمات.
وأوضح أن ضعف القطاع الخاص من الممكن أن يقف حائلاً أمام التطبيق الكامل لعمليات المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في حالة عدم وجود شركات تكون قادرة علي تقديم منتجات منافسة لما هو متوفر بالأسواق.
ومن جهته قال أحد رجال الأعمال الذي رفض ذكر اسمه إنه كلما زاد نطاق المنافسة ولد ذلك ضغوطاً إيجابية علي الشركات التي تتنافس علي رفع مستواها والحفاظ علي حصتها السوقية وإصدار دولة قطر لقانون منع الاحتكار والمنافسة يصب في هذا الإطار.
وأضاف أن التشريعات التي تنظم المنافسة وتمنع الاحتكار أصبحت علامة بارزة لأي نشاط اقتصادي ناجح و متقدم ويهدف إلي النمو ويعود ذلك إلي أهمية منع ومكافحة عمليات المنافسة غير المشروعة وعمليات الاحتكار وأثر ذلك إيجابياً علي التطور الاقتصادي مشيراً إلي وجود العديد من مشرعي القوانين يقولون إن المنافسة هي قانون التجارة وتقع الأهمية الكبري للتشريعات التي تتناول المنافسة ومنع الاحتكار في أنها ليست أحكاماً خاصة بنشاط اقتصادي معين تهدف إلي تغطيته بل انها أحكام عامة تهدف إلي تنظيم البيئة التجارية ونشاطاتها وممارستها سعياً إلي الحد من تجار تتركز في أيديهم القوي الاقتصادية ويكون لهم السيطرة علي السوق وتهدف إلي تحقيق العدالة وبث المنافسة بين التجار وتنميتها.
وأضاف أن ذلك يعطي التجار علي اختلاف مجالات تجارتهم حق الدخول إلي السوق وممارسة حرية العرض دون قيود وإعطاء العملاء الحق في طلب البضائع والخدمات التي توفر إليهم أفضل المواصفات والشروط.
وأوضح أن دول العالم الثالث تسوده عدد من الإشكاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية وتتصف الأسواق المحلية فيها بممارسة أفقية ورأسية تحد من المنافسة عبر تحديد أسعار السلع وكمية عرضها وتقسيم الأسواق بين التجار واحتكار القلة احتكاراً مطلقاً للسلع وإعاقة قانون العرض والطلب ووجود قانون منع الاحتكار والمنافسة من شأنه إيقاف كل تلك الممارسات.