مغروور قطر
14-05-2005, 06:00 AM
يرصد القضية: عزت عبدالمنعم: أدت الطفرة الاقتصادية الهائلة والنهضة العمرانية الكبيرة وتدفق المشروعات الجديدة في قطر إلي تغيرات وتطورات غير مسبوقة في المنظومة العقارية بكافة عناصرها من أراض ومواد بناء وتراخيص ومكاتب تسوق ودلالة وملاك ومستأجرين، وانعكست كل هذه التغيرات علي الاسعار في سوق العقارات، وبالرغم من ان جهات عديدة بالدولة تحركت وبحثت في أسباب الازمة واقترحت الحلول ومنها غرفة تجارة وصناعة قطر الا ان هذه التوصيات والحلول لم تر النور وما زالت حبرا علي ورق.
فقد تضاعفت اسعار الاراضي وبلغت زيادتها 400%، كما ارتفعت اسعار مواد البناء فزاد سعر المائة طابوقة من 125 الي 225 ريالاً واصبح سعر كيس الاسمنت 25 ريالا بعد ان كان 12 ريالا فقط، وهو غير متوفر، وبالتالي امتد لهيب الأسعار إلي العقارات، والفيلا التي كانت تباع ب 600 الف ريال، تباع حاليا ب 3ر1 مليون ريال، اما بالنسبة لقيمة الايجارات فحدث ولا حرج فالشقة التي كان ايجارها منذ عامين 1000 ريال يبلغ إيجارها اليوم أربعة آلاف ريال أو يزيد.
ونطرح هنا التصورات المختلفة للعناصر التي تمسها مشكلة ارتفاع الايجارات من ملاك ومستأجرين والجهات الأخري التي تحاول بجهودها المساعدة والاقتراحات التي قدمت لحلها.
قانون لتحديد الأسعار
استحداث مناطق جديدة
فيصل الدوسري الخبير والمثمن العقاري يري ان الطفرة الاقتصادية الحالية أوجدت حركة عمرانية ادت لنقلة شملت العاصمة والمدن الأخري كالريان والوكرة وانتعش سوق الأسهم وانعكس ذلك ايجابيا علي حركة العقارات والطلب من الشركات علي تأجير الوحدات لموظفيها، وقد حركت هذه العوامل ايجارات الوحدات السكنية والفلل بنسب زيادة تجاوزت ال 200%، وايضا ارتفع سعر الاراضي ومواد البناء وقل المعروض من الاراضي الاستثمارية بالاضافة الي الحد من الارتفاعات في البناء في كل مناطق الدوحة والتي لا تتعدي العشر طوابق.
ويقترح فيصل الدوسري للحد من ظاهرة الارتفاع التصاعدي في الاسعار فتح المناطق المختلفة دون استثناء بما لا يقل عن 2 كيلو متر مربع في كل منطقة كمشروع عمارات بارتفاعات مناسبة علما بأن سعر الاراضي خارج الدوحة سيكون اقل من داخلها وسيؤدي ذلك لتخفيف زحام السيارات وتلبية الطلب المستمر علي الوحدات السكنية.
وحول إمكانية تدخل الدولة لتحديد نسب للزيادات في اسعار ايجارات الشقق قال ان تحديد الزيادة من قبل جهة حكومية أمر صعب لأنه يتعارض مع منطق التجارة والسوق الحرة، ولكن ينبغي ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة قطر والمكاتب العقارية الرسمية، وليس الدلالين الذين كانوا أحد عوامل زيادة الايجارات واسعار العقارات والتي وصلت ايضا لأكثر من الضعف علي وحدات التمليك.
.
خسائر للمستثمر
باسل الشلال -مستثمر كويتي- في مجال العقارات في الدوحة والكويت كانت له رؤية مقارنة للمشكلة في البلدين لخصها بقوله ان الدوحة تشهد مشكلة كبيرة بسبب زيادة الايجارات للوحدات وهذا يرجع لعدم اضافة مناطق حضارية جديدة للموجود حاليا وبالتالي اصبح كل المتداول علي مناطق قديمة، ويطرح مظهرا للمشكلة يتمثل في تأخر توصيل الكهرباء للوحدات السكنية الجديدة حيث يبقي صاحب العقار لأكثر من ثلاثة اشهر في انتظار ادخال الكهرباء حيث تكون المبررات ان شبكة الكهرباء لا تتحمل ضغوطا جديدة او ان العدادات غير موجودة ويؤدي هذا بالطبع لخسائر للمستثمر حيث ان كل يوم يمر عليه يحسب سلبا.
وحول اختياره للدوحة كمجال للاستثمار فيه قال باسل الشلال ان الدوحة بلد واعد من حيث فرص الاستثمار وهناك تطور سريع فيها خصوصا للمستثمر الذي يمكن ان يحقق ارباحا مناسبة وهناك قوانين تعطي جانب الأمان والاطمئنان للمستثمر.
أسعار الأراضي
ويلتقط عبدالعزيز الزيني الخبير والمثمن العقاري طرف الحديث مشيرا للارتفاعات الواسعة في اثمان الاراضي حيث كانت من فترة قريبة في المنصورة مثلا تعادل 70 ريالا للقدم المربع والآن وصلت الي 520 ريالا كذلك كانت الاراضي في عين خالد في حدود 20 ريالا والمرخية 30 ريالا والآن تضاعف السعر 5 مرات. كذلك الفيلا علي مساحة 500 متر كانت تباع بسعر في حدود من 500 الي 600 الف ريال وايجارها 4000 شهريا، اما الآن فالثمن تجاوز ال 3ر1 مليون ريال، وكنا نبيع بناية مكونة من 12 شقة في حدود مليوني ريال والآن اصبح سعرها يتراوح بين 4 و5 ملايين وفي منطقة المطار وصلت اسعار الشقق من بناية من 12 شقة الي 2 مليون واكثر وفي ابوهامور مقابل محطة البترول حصلنا علي اراض من عام بنحو 20 ريالا للقدم المربع، والآن لا نستطيع تحصيلها ب 90 ريالا.
ويوضح الزيني انه في ظل هذه الارتفاعات فإن اصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة لا يستطيعون الحصول علي سكن بايجار في متناولهم وطالب بأن تكون هناك جمعية للخبراء والمثمنين لحفظ حقوقهم وتنظيم العمل بالمكاتب العقارية.
إجراءات جديدة
فيصل بن إسماعيل الهيدوس -مالك عقارات- يرجع الزيادات في اسعار الايجارات والعقارات والاراضي لعدة اسباب منها:
- العمران والتطوير الحادث في قطر، فهناك مناطق جديدة تعمر وقديمة يتم إزالتها وبالتالي ينزح سكانها للجديد.
- فرص العمل زادت وبالتالي زادت اعداد الوافدين
- الدولة تعطي بدل سكن للموظفين وهو يعتبر نسبيا عالياً وهذا يطمع البعض برفع الايجارات.
.
- الأرض زادت قيمتها وتم تخطيط مناطق كانت نائمة حيث ثم توصيل الخدمات والمرافق لها في مناطق عديدة وبالتالي زادت قيمتها، فأسعار الاراضي ارتفعت بما يعادل 400%.
ففي مناطق عديدة كان سعر القدم عام 2002 نحو 20 ريالا ارتفع الي 80 ريالا حاليا، وخلف النادي العربي سعر الارض من 5 سنوات كان 18 ريالا اصبح الآن 100 ريال للقدم وفي ابعد منطقة في قطر سعر متر الارض زاد عن 300 ريال، وبالاضافة لذلك فإن استخراج رخص البناء اصبح يتطلب اجراءات عديدة ومدة قد تطول لنحو العام، ورخص العمارة تكلفنا بين 250 الفاً الي 300 الف ريال حتي نصل لتصميمات مقبولة حيث يتم تغيير التصميمات عدة مرات قد تصل الي 120 او 30 مرة وهذا يجعل المكتب الهندسي يزيد السعر عن المعتاد.
-
- المالك دائما يضع امام عينه وهو يقوم بالبناء استثمار ماله والمتعارف ان يسترجع ماله بعد عشر سنوات وهناك من يقصر مدة الاسترجاع الي 6 سنوات.
- البناء زادت تكاليفه بنسبة تعدت ال 40% والاسمنت اصبح توفيره يحتاج لمشقة واصبحنا نشتريه ب 25 ريالا للكيس بعد ان كان 12 ريالا، وتحت ضغط الرغبة في عدم تعطيل البناء حتي نوفر الاسمنت وهو ما يمثل خسارة وتوقفاً لنا نضطر للتلبيس بالرخام بسعر اعلي حتي لا نتوقف.
- مواد البناء من اسمنت وطابوق وحديد كلما توفرت وبأسعار معقولة ينخفض سعر العقارات فالتوسع عندنا أفقي.
عودة للعزوبية
وعندما سألنا مجموعة من المستأجرين من جنسيات مختلفة عن تأثير زيادات الايجارات وانعكاساتها عليهم كان هناك اجماع علي ان تلك الزيادات اصبحت تقتطع جزءا كبيرا من رواتبهم وتجاوزت كثيرا حدود بدل السكن الذي يتقاضونه وبالتالي اضطروا تحت ضغط الظروف الحالية لمراجعة حساباتهم فمنهم من قرر اعادة اسرته لبلده والعودة لحياة العزوبية حيث يقوم وزملاء له باستئجار الوحدة السكنية وتوزيع ايجارها فيما بينهم وان كان هذا يمثل بالنسبة لهم مشاكل عديدة ونوعاً من القلق بسبب ابتعاد عائلاتهم عنهم ومنهم ايضا من بدأ يفكر في الرحيل نظرا لصعوبة الوضع الحالي عليه.
مبالغة من البعض
وعندما سألنا احد الدلالين عن رأيه في ارتفاع الايجارات رد بأن الناس قد ترجع ذلك لبطولة الاسياد والهدم الذي يتم لبعض المناطق ولكن في تصوري المشكلة نشأت نتيجة جشع البعض والمبالغة من الملاك في تقدير الايجارات، فالزيادة تتم حسب رغبة المالك والعرض والطلب، وهناك من يؤجر بشكل مبالغ والزيادات كبيرة وكل هذا ادي لشبه توقف في حركتنا فبعد ان كنا حلقة وصل سريعة بين الملاك وراغبي التأجير اصبحنا نتحرك بصعوبة بالغة بفعل عدم توافر الزبون الذي يستطيع ان يتحمل قيمة الايجارات الجديدة.
الجهة المسؤولة
وبحثا عن الجهة المسؤولة المناط بها حل مشكلة الايجارات المرتفعة توجهنا لوزارة الاقتصاد للاستفسار عن علاقة الوزارة بالايجارات وإمكانية تدخلها لوضع ضوابط للزيادات التصاعدية كان الرد ان الوزارة لا علاقة لها بموضوع الايجارات فهناك طفرة اقتصادية والسوق قد يتحرك بالارتفاع او الانخفاض.
دراسة الانعكاسات
السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عندما استفسرنا منه عن دور الغرفة في معالجة ظاهرة الايجارات المرتفعة رد بأن الغرفة عندما تناولت ظاهرة ارتفاع الايجارات كانت تستهدف دراسة انعكاساتها علي الحياة التجارية والاقتصادية فانتعاش كافة القطاعات الاقتصادية امر هام ونسعي لتحقيقه بالتعاون مع الجهات الاخري، اما ظاهرة ارتفاع الايجارات فكان لها اكثر من بعد الاول هو اصحاب العقارات الذين وجدوا في هذا الارتفاع وسيلة مشروعة لتحقيق الكسب وتعويض فترات الركود والكساد والتي عانينا منها طويلا والبعد الثاني هم المستأجرون وهؤلاء ينقسمون الي مستأجري المحال التجارية ومستأجري الشقق السكنية، وبالنسبة لمستأجري المحال التجارية اصبحت الايجارات المرتفعة تهدد الكثير من الانشطة خاصة تلك الانشطة الصغيرة التي يكاد اصحابها يحققون هامش ربح بسيط وكذلك مستأجرو الشقق السكنية والذين لا يتحملون ولا يستطيعون تحمل تلك الارتفاعات في ظل الاجور الحالية وهذا ينجم عنه بشكل عام عدة امور منها:
- إعادة النظر في المادة (17) من قانون ايجار الاماكن والمباني رقم (2) لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 1995 بما يتوافق مع الاجور والرواتب.
- ضرورة ايجاد بدائل سكنية لسكان المناطق القديمة التي يتضرر هدمها مثل قرار الاستقطاع والهدم.
- التنسيق مع ادارة نزع الملكية لوضع آلية لازالة العقارات والبحث عن البديل قبل الإزالة.
- وضع قانون جديد لحماية المستهلك وانشاء جمعية لحماية المستهلك تحت إدارة وزارة الاقتصاد.
- اقتراح تحديد القوانين للمكاتب العقارية، حيث انها تعاني مشاكل كبيرة تحتاج لاعادة نظر وكذلك تعاملهم مع المستأجر والمؤجر واعطاء الاولوية للقطريين بدلا من السماسرة الاجانب والذي يعملون بالسوق.
.. وماذا بعد؟
والسؤال الذي تطرحه الراية هنا هل ستكفي توصيات الغرفة وهي تنم عن مجهود يذكر لها في حل المشكلة او التخفيف من انعكاساتها وآثارها؟
وهل سيترك الامر بما قد يؤدي اليه من انعكاسات سلبية تؤثر علي الجميع متروكا لقواعد السوق وآلياته وحركة العرض والطلب.. ام المطلوب هو التحرك لمعالجة مسببات المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها وهو ما يتطلب تضافر جهود عديدة لتحقيقه والتي منها.
- انشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها حيث ان نسبة العمالة العازبة تمثل اكثر من 40% من نسبة الوافدين.
- توصيل المرافق والخدمات الي المناطق النائية (خارج الدوحة)-وطرح الارض امام المستثمرين للاستثمار العقاري فقط.
- ضرورة الاسراع في تبسيط اجراءات الحصول علي تراخيص البناء بحيث يستطيع قطاع البناء والتشييد مواكبة وتلبية الطلب المتزايد علي الشقق السكنية.
- ضرورة النظر الي ظاهرة ارتفاع الايجارات من خلال نظرة شمولية عامة ودراسة انعكاسات الظاهرة علي الاقتصاد الوطني ككل.
- الاسراع بانجاز الدراسات الخاصة بتعديل الارتفاعات في بعض المناطق والسماح باقامة ارتفاعات في بعض المناطق غير المسموح بها حاليا.
- السماح لأصحاب العقارات بزيادة القيمة الايجارية وفقا لنسب وفترات زمنية محددة ولا تكون علي الاطلاق مع التفريق بين المباني الجديدة التي انشأت في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء والمباني القديمة عند تحديد نسب الزيادة.
- العمل علي انشاء جمعية او شركة مساهمة عامة تعني بالاسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل.
فقد تضاعفت اسعار الاراضي وبلغت زيادتها 400%، كما ارتفعت اسعار مواد البناء فزاد سعر المائة طابوقة من 125 الي 225 ريالاً واصبح سعر كيس الاسمنت 25 ريالا بعد ان كان 12 ريالا فقط، وهو غير متوفر، وبالتالي امتد لهيب الأسعار إلي العقارات، والفيلا التي كانت تباع ب 600 الف ريال، تباع حاليا ب 3ر1 مليون ريال، اما بالنسبة لقيمة الايجارات فحدث ولا حرج فالشقة التي كان ايجارها منذ عامين 1000 ريال يبلغ إيجارها اليوم أربعة آلاف ريال أو يزيد.
ونطرح هنا التصورات المختلفة للعناصر التي تمسها مشكلة ارتفاع الايجارات من ملاك ومستأجرين والجهات الأخري التي تحاول بجهودها المساعدة والاقتراحات التي قدمت لحلها.
قانون لتحديد الأسعار
استحداث مناطق جديدة
فيصل الدوسري الخبير والمثمن العقاري يري ان الطفرة الاقتصادية الحالية أوجدت حركة عمرانية ادت لنقلة شملت العاصمة والمدن الأخري كالريان والوكرة وانتعش سوق الأسهم وانعكس ذلك ايجابيا علي حركة العقارات والطلب من الشركات علي تأجير الوحدات لموظفيها، وقد حركت هذه العوامل ايجارات الوحدات السكنية والفلل بنسب زيادة تجاوزت ال 200%، وايضا ارتفع سعر الاراضي ومواد البناء وقل المعروض من الاراضي الاستثمارية بالاضافة الي الحد من الارتفاعات في البناء في كل مناطق الدوحة والتي لا تتعدي العشر طوابق.
ويقترح فيصل الدوسري للحد من ظاهرة الارتفاع التصاعدي في الاسعار فتح المناطق المختلفة دون استثناء بما لا يقل عن 2 كيلو متر مربع في كل منطقة كمشروع عمارات بارتفاعات مناسبة علما بأن سعر الاراضي خارج الدوحة سيكون اقل من داخلها وسيؤدي ذلك لتخفيف زحام السيارات وتلبية الطلب المستمر علي الوحدات السكنية.
وحول إمكانية تدخل الدولة لتحديد نسب للزيادات في اسعار ايجارات الشقق قال ان تحديد الزيادة من قبل جهة حكومية أمر صعب لأنه يتعارض مع منطق التجارة والسوق الحرة، ولكن ينبغي ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة قطر والمكاتب العقارية الرسمية، وليس الدلالين الذين كانوا أحد عوامل زيادة الايجارات واسعار العقارات والتي وصلت ايضا لأكثر من الضعف علي وحدات التمليك.
.
خسائر للمستثمر
باسل الشلال -مستثمر كويتي- في مجال العقارات في الدوحة والكويت كانت له رؤية مقارنة للمشكلة في البلدين لخصها بقوله ان الدوحة تشهد مشكلة كبيرة بسبب زيادة الايجارات للوحدات وهذا يرجع لعدم اضافة مناطق حضارية جديدة للموجود حاليا وبالتالي اصبح كل المتداول علي مناطق قديمة، ويطرح مظهرا للمشكلة يتمثل في تأخر توصيل الكهرباء للوحدات السكنية الجديدة حيث يبقي صاحب العقار لأكثر من ثلاثة اشهر في انتظار ادخال الكهرباء حيث تكون المبررات ان شبكة الكهرباء لا تتحمل ضغوطا جديدة او ان العدادات غير موجودة ويؤدي هذا بالطبع لخسائر للمستثمر حيث ان كل يوم يمر عليه يحسب سلبا.
وحول اختياره للدوحة كمجال للاستثمار فيه قال باسل الشلال ان الدوحة بلد واعد من حيث فرص الاستثمار وهناك تطور سريع فيها خصوصا للمستثمر الذي يمكن ان يحقق ارباحا مناسبة وهناك قوانين تعطي جانب الأمان والاطمئنان للمستثمر.
أسعار الأراضي
ويلتقط عبدالعزيز الزيني الخبير والمثمن العقاري طرف الحديث مشيرا للارتفاعات الواسعة في اثمان الاراضي حيث كانت من فترة قريبة في المنصورة مثلا تعادل 70 ريالا للقدم المربع والآن وصلت الي 520 ريالا كذلك كانت الاراضي في عين خالد في حدود 20 ريالا والمرخية 30 ريالا والآن تضاعف السعر 5 مرات. كذلك الفيلا علي مساحة 500 متر كانت تباع بسعر في حدود من 500 الي 600 الف ريال وايجارها 4000 شهريا، اما الآن فالثمن تجاوز ال 3ر1 مليون ريال، وكنا نبيع بناية مكونة من 12 شقة في حدود مليوني ريال والآن اصبح سعرها يتراوح بين 4 و5 ملايين وفي منطقة المطار وصلت اسعار الشقق من بناية من 12 شقة الي 2 مليون واكثر وفي ابوهامور مقابل محطة البترول حصلنا علي اراض من عام بنحو 20 ريالا للقدم المربع، والآن لا نستطيع تحصيلها ب 90 ريالا.
ويوضح الزيني انه في ظل هذه الارتفاعات فإن اصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة لا يستطيعون الحصول علي سكن بايجار في متناولهم وطالب بأن تكون هناك جمعية للخبراء والمثمنين لحفظ حقوقهم وتنظيم العمل بالمكاتب العقارية.
إجراءات جديدة
فيصل بن إسماعيل الهيدوس -مالك عقارات- يرجع الزيادات في اسعار الايجارات والعقارات والاراضي لعدة اسباب منها:
- العمران والتطوير الحادث في قطر، فهناك مناطق جديدة تعمر وقديمة يتم إزالتها وبالتالي ينزح سكانها للجديد.
- فرص العمل زادت وبالتالي زادت اعداد الوافدين
- الدولة تعطي بدل سكن للموظفين وهو يعتبر نسبيا عالياً وهذا يطمع البعض برفع الايجارات.
.
- الأرض زادت قيمتها وتم تخطيط مناطق كانت نائمة حيث ثم توصيل الخدمات والمرافق لها في مناطق عديدة وبالتالي زادت قيمتها، فأسعار الاراضي ارتفعت بما يعادل 400%.
ففي مناطق عديدة كان سعر القدم عام 2002 نحو 20 ريالا ارتفع الي 80 ريالا حاليا، وخلف النادي العربي سعر الارض من 5 سنوات كان 18 ريالا اصبح الآن 100 ريال للقدم وفي ابعد منطقة في قطر سعر متر الارض زاد عن 300 ريال، وبالاضافة لذلك فإن استخراج رخص البناء اصبح يتطلب اجراءات عديدة ومدة قد تطول لنحو العام، ورخص العمارة تكلفنا بين 250 الفاً الي 300 الف ريال حتي نصل لتصميمات مقبولة حيث يتم تغيير التصميمات عدة مرات قد تصل الي 120 او 30 مرة وهذا يجعل المكتب الهندسي يزيد السعر عن المعتاد.
-
- المالك دائما يضع امام عينه وهو يقوم بالبناء استثمار ماله والمتعارف ان يسترجع ماله بعد عشر سنوات وهناك من يقصر مدة الاسترجاع الي 6 سنوات.
- البناء زادت تكاليفه بنسبة تعدت ال 40% والاسمنت اصبح توفيره يحتاج لمشقة واصبحنا نشتريه ب 25 ريالا للكيس بعد ان كان 12 ريالا، وتحت ضغط الرغبة في عدم تعطيل البناء حتي نوفر الاسمنت وهو ما يمثل خسارة وتوقفاً لنا نضطر للتلبيس بالرخام بسعر اعلي حتي لا نتوقف.
- مواد البناء من اسمنت وطابوق وحديد كلما توفرت وبأسعار معقولة ينخفض سعر العقارات فالتوسع عندنا أفقي.
عودة للعزوبية
وعندما سألنا مجموعة من المستأجرين من جنسيات مختلفة عن تأثير زيادات الايجارات وانعكاساتها عليهم كان هناك اجماع علي ان تلك الزيادات اصبحت تقتطع جزءا كبيرا من رواتبهم وتجاوزت كثيرا حدود بدل السكن الذي يتقاضونه وبالتالي اضطروا تحت ضغط الظروف الحالية لمراجعة حساباتهم فمنهم من قرر اعادة اسرته لبلده والعودة لحياة العزوبية حيث يقوم وزملاء له باستئجار الوحدة السكنية وتوزيع ايجارها فيما بينهم وان كان هذا يمثل بالنسبة لهم مشاكل عديدة ونوعاً من القلق بسبب ابتعاد عائلاتهم عنهم ومنهم ايضا من بدأ يفكر في الرحيل نظرا لصعوبة الوضع الحالي عليه.
مبالغة من البعض
وعندما سألنا احد الدلالين عن رأيه في ارتفاع الايجارات رد بأن الناس قد ترجع ذلك لبطولة الاسياد والهدم الذي يتم لبعض المناطق ولكن في تصوري المشكلة نشأت نتيجة جشع البعض والمبالغة من الملاك في تقدير الايجارات، فالزيادة تتم حسب رغبة المالك والعرض والطلب، وهناك من يؤجر بشكل مبالغ والزيادات كبيرة وكل هذا ادي لشبه توقف في حركتنا فبعد ان كنا حلقة وصل سريعة بين الملاك وراغبي التأجير اصبحنا نتحرك بصعوبة بالغة بفعل عدم توافر الزبون الذي يستطيع ان يتحمل قيمة الايجارات الجديدة.
الجهة المسؤولة
وبحثا عن الجهة المسؤولة المناط بها حل مشكلة الايجارات المرتفعة توجهنا لوزارة الاقتصاد للاستفسار عن علاقة الوزارة بالايجارات وإمكانية تدخلها لوضع ضوابط للزيادات التصاعدية كان الرد ان الوزارة لا علاقة لها بموضوع الايجارات فهناك طفرة اقتصادية والسوق قد يتحرك بالارتفاع او الانخفاض.
دراسة الانعكاسات
السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عندما استفسرنا منه عن دور الغرفة في معالجة ظاهرة الايجارات المرتفعة رد بأن الغرفة عندما تناولت ظاهرة ارتفاع الايجارات كانت تستهدف دراسة انعكاساتها علي الحياة التجارية والاقتصادية فانتعاش كافة القطاعات الاقتصادية امر هام ونسعي لتحقيقه بالتعاون مع الجهات الاخري، اما ظاهرة ارتفاع الايجارات فكان لها اكثر من بعد الاول هو اصحاب العقارات الذين وجدوا في هذا الارتفاع وسيلة مشروعة لتحقيق الكسب وتعويض فترات الركود والكساد والتي عانينا منها طويلا والبعد الثاني هم المستأجرون وهؤلاء ينقسمون الي مستأجري المحال التجارية ومستأجري الشقق السكنية، وبالنسبة لمستأجري المحال التجارية اصبحت الايجارات المرتفعة تهدد الكثير من الانشطة خاصة تلك الانشطة الصغيرة التي يكاد اصحابها يحققون هامش ربح بسيط وكذلك مستأجرو الشقق السكنية والذين لا يتحملون ولا يستطيعون تحمل تلك الارتفاعات في ظل الاجور الحالية وهذا ينجم عنه بشكل عام عدة امور منها:
- إعادة النظر في المادة (17) من قانون ايجار الاماكن والمباني رقم (2) لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 1995 بما يتوافق مع الاجور والرواتب.
- ضرورة ايجاد بدائل سكنية لسكان المناطق القديمة التي يتضرر هدمها مثل قرار الاستقطاع والهدم.
- التنسيق مع ادارة نزع الملكية لوضع آلية لازالة العقارات والبحث عن البديل قبل الإزالة.
- وضع قانون جديد لحماية المستهلك وانشاء جمعية لحماية المستهلك تحت إدارة وزارة الاقتصاد.
- اقتراح تحديد القوانين للمكاتب العقارية، حيث انها تعاني مشاكل كبيرة تحتاج لاعادة نظر وكذلك تعاملهم مع المستأجر والمؤجر واعطاء الاولوية للقطريين بدلا من السماسرة الاجانب والذي يعملون بالسوق.
.. وماذا بعد؟
والسؤال الذي تطرحه الراية هنا هل ستكفي توصيات الغرفة وهي تنم عن مجهود يذكر لها في حل المشكلة او التخفيف من انعكاساتها وآثارها؟
وهل سيترك الامر بما قد يؤدي اليه من انعكاسات سلبية تؤثر علي الجميع متروكا لقواعد السوق وآلياته وحركة العرض والطلب.. ام المطلوب هو التحرك لمعالجة مسببات المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها وهو ما يتطلب تضافر جهود عديدة لتحقيقه والتي منها.
- انشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها حيث ان نسبة العمالة العازبة تمثل اكثر من 40% من نسبة الوافدين.
- توصيل المرافق والخدمات الي المناطق النائية (خارج الدوحة)-وطرح الارض امام المستثمرين للاستثمار العقاري فقط.
- ضرورة الاسراع في تبسيط اجراءات الحصول علي تراخيص البناء بحيث يستطيع قطاع البناء والتشييد مواكبة وتلبية الطلب المتزايد علي الشقق السكنية.
- ضرورة النظر الي ظاهرة ارتفاع الايجارات من خلال نظرة شمولية عامة ودراسة انعكاسات الظاهرة علي الاقتصاد الوطني ككل.
- الاسراع بانجاز الدراسات الخاصة بتعديل الارتفاعات في بعض المناطق والسماح باقامة ارتفاعات في بعض المناطق غير المسموح بها حاليا.
- السماح لأصحاب العقارات بزيادة القيمة الايجارية وفقا لنسب وفترات زمنية محددة ولا تكون علي الاطلاق مع التفريق بين المباني الجديدة التي انشأت في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء والمباني القديمة عند تحديد نسب الزيادة.
- العمل علي انشاء جمعية او شركة مساهمة عامة تعني بالاسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل.