مغروور قطر
14-05-2005, 06:19 AM
هل توزيعات أرباح شركة «شعاع كابيتال» البالغة 15% نقداً و15% أسهم منحة هي توزيعات عادلة؟! وهل علاوة الاصدار البالغة 3 دراهم للسهم الواحد عادلة أيضاً؟ وكيف ستكون تأثيرات هذه التوزيعات والاكتتاب الخاص على سعر السهم في السوق المالي؟
هذه الأسئلة مطروحة بين حملة أسهم «شعاع» والمستثمرين بشرائحهم الثلاث: مستثمري المدى الطويل والمدى المتوسط والمدى القصير (المضاربين). للإجابة عن هذه الأسئلة، تحدثت «البيان» مع مستثمرين يديرون محافظ مالية ومع مستثمرين يملكون أسهم «شعاع» ومع محللين ماليين.
من جانبها تقول شعاع بلسان ماجد الغرير رئيس مجلس إدارتها في البيان الصادر عقب قرارات مجلس الإدارة بشأن التوزيعات وزيادة رأس المال «جاءت القرارات بعد اعتبار الاحتياجات وتطلعات الشركة المستقبلية وإمكانية توظيف الأموال الجديدة في رفد ومواصلة معدلات النمو التي تشهدها الشركة، كما ان الأرباح الموصى توزيعها تعكس تقديرنا لمساهمي الشركة وثقتهم بخطة عملنا وتطلعاتنا المستقبلية».
لكن كم تبلغ الأموال الجديدة التي ستكون متاحة للشركة بعد زيادة رأس المال. ستأتي الأموال الجديدة من ثلاثة مصادر: الأول هو المقابل المالي لأسهم المنحة والذي يوازي 5,49 مليون درهم.
الثاني: هو الأرباح غير الموزعة والبالغة 7,124 مليون درهم (بعد خصم التوزيعات النقدية) ومقابل أسهم المنحة الذي سيضاف إلى رأس المال.
ثالثاً: الاكتتاب الخاص البالغ 5,120 مليون سهم بسعر درهم وعلاوة إصدار 3 دراهم للسهم الواحد، مما سيولد مبلغ 482 مليون درهم.
وبذلك فإن رأس المال سيزيد إلى 500 مليون درهم/سهم، فيما ستزيد الموجودات (من غير حساب رأس المال) بما يعادل الأرباح غير الموزعة وعلاوة الإصدار البالغة 5,361 مليون درهم، أي ان الموجودات ستزيد بمبلغ 2,486 مليون درهم.
وكانت الشركة قد أعلنت ان حقوق المساهمين قد زادت إلى 680 مليون درهم (تشمل الأرباح الصافية)، وبعد الاكتتاب الخاص ستزيد هذه الحقوق بمبلغ 482 مليون درهم ليبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1112 مليون درهم، وبعد توزيع الأرباح النقدية البالغ 5,49 مليون درهم سيكون صافي حقوق المساهمين 5,1112 مليون درهم. وستكون القيمة الدفترية للسهم 225,2 درهم.
«البيان» استطلعت آراء مساهمين في شركة شعاع بشأن قرارات مجلس الادارة، فريق يرى ان القرارات جيدة وتأخذ في حسابها احتياجات الشركة لتمويل خططها المستقبلية، كما تساهم في الحفاظ على القيمة السوقية للسهم وتحول دون تضرر صغار المستثمرين الذين اشتروا السهم بأسعار مرتفعة.
لكن فريقاً آخر يرى أن التوزيعات لا تتناسب مع حجم أرباح الشركة، ولا مع القيمة السوقية للسهم، كما ان علاوة الاصدار مرتفعة نسبياً، أو تعادل 300% من القيمة الأسمية للسهم، وحوالي 145% من القيمة الدفترية الحالية البالغة 06,2 درهم للسهم.
ويرى هذا الفريق ان علاوة الاصدار يجب أن تكون أقل من القيمة الدفترية للسهم، أو أن تكون معادلة لها (أي في حدود درهمين).
لكن مساهماً آخر يرى أن التكلفة الفعلية لعلاوة الاصدار تقل عن 3 دراهم،وتبلغ بعد خصم أسهم المنحة والتوزيعات النقدية 7,2 درهم فقط.
عرضنا الرأيين على خبير في الأسهم، فرفض ابداء الرأي في ما إذا كانت علاوة الاصدار مرتفعة أو عادلة، واكتفى بالاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت معادلة تحديد قيمة علاوة أسهم زيادة رأس المال.
وعناصر المعادلة هي الفرق بين متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الشهور الستة السابقة على قرارات مجلس الادارة وبين القيمة الاسمية. وكذلك الفرق بين القيمة الدفترية للسهم بتاريخ تحديد العلاوة وقيمة السهم الأسمية، وأخيراً الفرق بين متوسط القيمتين السوقية والدفترية أنفتي الذكر وبين قيمة السهم الأسمية.
ويعتقد الخبير ان تحديد علاوة الاصدار بتكبير أثر القيمة السوقية للسهم ينحاز لمصلحة حاملي أسهم التأسيس والاكتتاب الأولي، ويظلم حاملي الأسهم بأسعار السوق، وفي حالة «شعاع» فإن سعر أسهم التأسيس والاكتتاب في الحالة الأولى هو درهم واحد، فيما دفع حاملو الأسهم في الأسبوعين الأخيرين تتراوح بين 16و20 درهماً للسهم.
وبالنسبة للاكتتاب الخاص الجديد فإن المساهم الأول سيحصل على 37,1 سهم مقابل 5 دراهم، فيما سيحصل حامل الأسهم بالاسعار المرتفعة على 37,1 سهم.
مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و24 درهماً بمتوسط 22 درهماً. وستكون تكلفة السهم في الحالة الأولى 649,3 دراهم وفي الحالة الثانية حوالي 16 درهماً. أما حاملو الأسهم حسب متوسط سعر السوق خلال الأشهر الستة الماضية مضافاً إلى 4 دراهم قيمة سهم الاكتتاب الخاص، وبافتراض أن المتوسط كان 10 دراهم، فإن متوسط تكلفة 37,1 سهم سيبلغ 14 درهماً بمعدل 2,10 دراهم للسهم.
حملت «البيان» الآراء آنفة الذكر إلى محلل مالي متابع لسوق الأسهم، فقال ان حملة أسهم التأسيس والاكتتاب مستفيدون في كل الأحوال، ومهما كان مبلغ علاوة الإصدار ومن حقهم ان يستفيدوا لأنهم مستثمرون لآجال طويلة وهم القاعدة التي تكسب الأسواق استقرارها وقوتها.
وحول مبلغ علاوة الإصدار التي قررها مجلس إدارة شعاع، اعتبر المحلل ان أداء شعاع أثبت كفاءة كما تشير الأرباح المحققة في نسبتها المالية الأخيرة، وعلينا ألا ننسى أن أعضاء مجلس الإدارة هم أيضاً من كبار المساهمين في الشركة، وبالتالي فإن مصلحتهم في ازدهار الشركة كبيرة، وقراراتهم تستهدف تقدم الشركة.
ويعتقد المحلل أن حملة أسهم شعاع بأسعار مرتفعة سيستفيدون في المدى المتوسط، لأن موجودات الشركة ستزيد على المليار درهم، ولأنه بعد توزيعات الأرباح وأسهم المنحة واكتمال عملية الاكتتاب الخاص، فإن متوسط تكلفة السهم سينخفض كثيراً، وسيكون سعره عادلاً، فحامل الأسهم بسعر 20 درهماً مثلاً سيتلقى 15 فلساً عن كل سهم نقداً، كما سيتلقى 15% أسهم مجانية، وسيكتتب بعدد يزيد قليلاً عن ثلث أسهمه بسعر 4 دراهم للسهم، مما سيخفض تكلفة السهم بأكثر من 30%.
ويقول المحلل، في كل الأحوال، ستحتاج قرارات مجلس إدارة شعاع إلى موافقة وزارة الاقتصاد. ورداً على سؤال حول سبب التباين الكبير في مبلغ علاوة الإصدار بين الشركات التي نظمت اكتتاباً خاصاً هذا العام قال المحلل، ان الأمر يعود إلى ظروف كل شركة ورؤية وخطط إدارتها المستقبلية وهناك شركات مثل الاتحاد العقارية اكتفت بعلاوة إصدار موازية للقيمة الاسمية للسهم مع انها أعطت أسهم منحة بنسبة 15%، وهناك شركات مثل اسمنت الخليج طلبت علاوة إصدار 3 دراهم مثلما طلبت «شعاع».
أبوظبي ـ دبي ـ «البيان»:
هذه الأسئلة مطروحة بين حملة أسهم «شعاع» والمستثمرين بشرائحهم الثلاث: مستثمري المدى الطويل والمدى المتوسط والمدى القصير (المضاربين). للإجابة عن هذه الأسئلة، تحدثت «البيان» مع مستثمرين يديرون محافظ مالية ومع مستثمرين يملكون أسهم «شعاع» ومع محللين ماليين.
من جانبها تقول شعاع بلسان ماجد الغرير رئيس مجلس إدارتها في البيان الصادر عقب قرارات مجلس الإدارة بشأن التوزيعات وزيادة رأس المال «جاءت القرارات بعد اعتبار الاحتياجات وتطلعات الشركة المستقبلية وإمكانية توظيف الأموال الجديدة في رفد ومواصلة معدلات النمو التي تشهدها الشركة، كما ان الأرباح الموصى توزيعها تعكس تقديرنا لمساهمي الشركة وثقتهم بخطة عملنا وتطلعاتنا المستقبلية».
لكن كم تبلغ الأموال الجديدة التي ستكون متاحة للشركة بعد زيادة رأس المال. ستأتي الأموال الجديدة من ثلاثة مصادر: الأول هو المقابل المالي لأسهم المنحة والذي يوازي 5,49 مليون درهم.
الثاني: هو الأرباح غير الموزعة والبالغة 7,124 مليون درهم (بعد خصم التوزيعات النقدية) ومقابل أسهم المنحة الذي سيضاف إلى رأس المال.
ثالثاً: الاكتتاب الخاص البالغ 5,120 مليون سهم بسعر درهم وعلاوة إصدار 3 دراهم للسهم الواحد، مما سيولد مبلغ 482 مليون درهم.
وبذلك فإن رأس المال سيزيد إلى 500 مليون درهم/سهم، فيما ستزيد الموجودات (من غير حساب رأس المال) بما يعادل الأرباح غير الموزعة وعلاوة الإصدار البالغة 5,361 مليون درهم، أي ان الموجودات ستزيد بمبلغ 2,486 مليون درهم.
وكانت الشركة قد أعلنت ان حقوق المساهمين قد زادت إلى 680 مليون درهم (تشمل الأرباح الصافية)، وبعد الاكتتاب الخاص ستزيد هذه الحقوق بمبلغ 482 مليون درهم ليبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1112 مليون درهم، وبعد توزيع الأرباح النقدية البالغ 5,49 مليون درهم سيكون صافي حقوق المساهمين 5,1112 مليون درهم. وستكون القيمة الدفترية للسهم 225,2 درهم.
«البيان» استطلعت آراء مساهمين في شركة شعاع بشأن قرارات مجلس الادارة، فريق يرى ان القرارات جيدة وتأخذ في حسابها احتياجات الشركة لتمويل خططها المستقبلية، كما تساهم في الحفاظ على القيمة السوقية للسهم وتحول دون تضرر صغار المستثمرين الذين اشتروا السهم بأسعار مرتفعة.
لكن فريقاً آخر يرى أن التوزيعات لا تتناسب مع حجم أرباح الشركة، ولا مع القيمة السوقية للسهم، كما ان علاوة الاصدار مرتفعة نسبياً، أو تعادل 300% من القيمة الأسمية للسهم، وحوالي 145% من القيمة الدفترية الحالية البالغة 06,2 درهم للسهم.
ويرى هذا الفريق ان علاوة الاصدار يجب أن تكون أقل من القيمة الدفترية للسهم، أو أن تكون معادلة لها (أي في حدود درهمين).
لكن مساهماً آخر يرى أن التكلفة الفعلية لعلاوة الاصدار تقل عن 3 دراهم،وتبلغ بعد خصم أسهم المنحة والتوزيعات النقدية 7,2 درهم فقط.
عرضنا الرأيين على خبير في الأسهم، فرفض ابداء الرأي في ما إذا كانت علاوة الاصدار مرتفعة أو عادلة، واكتفى بالاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت معادلة تحديد قيمة علاوة أسهم زيادة رأس المال.
وعناصر المعادلة هي الفرق بين متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الشهور الستة السابقة على قرارات مجلس الادارة وبين القيمة الاسمية. وكذلك الفرق بين القيمة الدفترية للسهم بتاريخ تحديد العلاوة وقيمة السهم الأسمية، وأخيراً الفرق بين متوسط القيمتين السوقية والدفترية أنفتي الذكر وبين قيمة السهم الأسمية.
ويعتقد الخبير ان تحديد علاوة الاصدار بتكبير أثر القيمة السوقية للسهم ينحاز لمصلحة حاملي أسهم التأسيس والاكتتاب الأولي، ويظلم حاملي الأسهم بأسعار السوق، وفي حالة «شعاع» فإن سعر أسهم التأسيس والاكتتاب في الحالة الأولى هو درهم واحد، فيما دفع حاملو الأسهم في الأسبوعين الأخيرين تتراوح بين 16و20 درهماً للسهم.
وبالنسبة للاكتتاب الخاص الجديد فإن المساهم الأول سيحصل على 37,1 سهم مقابل 5 دراهم، فيما سيحصل حامل الأسهم بالاسعار المرتفعة على 37,1 سهم.
مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و24 درهماً بمتوسط 22 درهماً. وستكون تكلفة السهم في الحالة الأولى 649,3 دراهم وفي الحالة الثانية حوالي 16 درهماً. أما حاملو الأسهم حسب متوسط سعر السوق خلال الأشهر الستة الماضية مضافاً إلى 4 دراهم قيمة سهم الاكتتاب الخاص، وبافتراض أن المتوسط كان 10 دراهم، فإن متوسط تكلفة 37,1 سهم سيبلغ 14 درهماً بمعدل 2,10 دراهم للسهم.
حملت «البيان» الآراء آنفة الذكر إلى محلل مالي متابع لسوق الأسهم، فقال ان حملة أسهم التأسيس والاكتتاب مستفيدون في كل الأحوال، ومهما كان مبلغ علاوة الإصدار ومن حقهم ان يستفيدوا لأنهم مستثمرون لآجال طويلة وهم القاعدة التي تكسب الأسواق استقرارها وقوتها.
وحول مبلغ علاوة الإصدار التي قررها مجلس إدارة شعاع، اعتبر المحلل ان أداء شعاع أثبت كفاءة كما تشير الأرباح المحققة في نسبتها المالية الأخيرة، وعلينا ألا ننسى أن أعضاء مجلس الإدارة هم أيضاً من كبار المساهمين في الشركة، وبالتالي فإن مصلحتهم في ازدهار الشركة كبيرة، وقراراتهم تستهدف تقدم الشركة.
ويعتقد المحلل أن حملة أسهم شعاع بأسعار مرتفعة سيستفيدون في المدى المتوسط، لأن موجودات الشركة ستزيد على المليار درهم، ولأنه بعد توزيعات الأرباح وأسهم المنحة واكتمال عملية الاكتتاب الخاص، فإن متوسط تكلفة السهم سينخفض كثيراً، وسيكون سعره عادلاً، فحامل الأسهم بسعر 20 درهماً مثلاً سيتلقى 15 فلساً عن كل سهم نقداً، كما سيتلقى 15% أسهم مجانية، وسيكتتب بعدد يزيد قليلاً عن ثلث أسهمه بسعر 4 دراهم للسهم، مما سيخفض تكلفة السهم بأكثر من 30%.
ويقول المحلل، في كل الأحوال، ستحتاج قرارات مجلس إدارة شعاع إلى موافقة وزارة الاقتصاد. ورداً على سؤال حول سبب التباين الكبير في مبلغ علاوة الإصدار بين الشركات التي نظمت اكتتاباً خاصاً هذا العام قال المحلل، ان الأمر يعود إلى ظروف كل شركة ورؤية وخطط إدارتها المستقبلية وهناك شركات مثل الاتحاد العقارية اكتفت بعلاوة إصدار موازية للقيمة الاسمية للسهم مع انها أعطت أسهم منحة بنسبة 15%، وهناك شركات مثل اسمنت الخليج طلبت علاوة إصدار 3 دراهم مثلما طلبت «شعاع».
أبوظبي ـ دبي ـ «البيان»: