خصخصة الموانئ الحكومية في مراحلها النهائية

[مغروور قطر]

قال رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرّة، رئيس لجنة خصخصة الموانئ الحكومية السيد عيد عبدالله يوسف، إن مشروع الخصخصة قد وصل إلى المرحلة النهائية والحاسمة باستلام وزارة المالية بتاريخ 11 أبريل 2005 عروض الشركات الثلاث التي تأهلت من مرحلة طلب العروض التوضيحيّة

وهي شركة محطات مولر الدنماركية و هتشنسون من هونج كونج وشركة محطات الحاويات الدولية الفلبينية. وقد استعدت لجنة الخصخصة لاستقبال هذه المرحلة الحساسة لضمان إجراء عملية تقييم عادلة وشفّافة وفعالة تؤدي إلى اختيار الشركة التي يتحقق من خلالها أكبر قدر من المكاسب للمملكة. ويأتي هذا الاستعداد انطلاقاً من حرص جميع المسئولين بالمملكة على أن يكون متناسباً مع عملية التقييم وأهمية القرار. فالمملكة مقبلة على اختيار شريك أجنبي تستأمنه على أحد أهم أركان اقتصادها لمدة ربع قرن. والقيادة الحكيمة قد اتخذت قرار الخصخصة وهي مدركة تماماً لأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث انعكس ذلك على مرحلة طلب العطاءات التوضيحية التي أدت إلى اختيار ثلاث من أفضل شركات تشغيل الموانئ في العالم القادرة على تحقيق جميع أهداف الحكومة. وبالرغم من ذلك، فإن هناك تفاوتا كبيرا بين هذه الشركات و الاختيار السليم سيضمن تحقيق أقصى قدر من الفوائد للوطن. ولجنة الخصخصة تسعى جاهدة لإجراء عملية تقييم تكفل توفير المعلومات الصحيحة والكاملة لتمكين المسئولين بالمملكة من اتخاذ القرار الصائب. ولتحقيق ذلك حرصت اللجنة على التأكد من إجراء عملية التقييم بشكل جيّد وشفافية تامّة. فالكل يجمع على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات السليمة، ومن هذا المنطلق حرصت اللجنة على تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عملية تقييم العروض من خلال إجراءات واضحة ومكتوبة ومفصّلة تشكّل إطاراً ومرجعا. حيث اعتمدت في التقييم على ثلاثة مستويات: لجنة الخصخصة، وفريق التقييم، وثلاث فرق فرعية يختصّ الأول بالجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية والسوق، والثاني بالجوانب التشغيلية والفنية، والثالث بالجوانب القانونية. وتقدّم الفرق الفرعية تقريرها إلى فريق التقييم الذي يقوم - بعد التأكد من صحته - برفعه إلى لجنة الخصخصة التي تقوم بدورها بعرضه على وزير المالية. وتحقيقاً للمزيد من الشفافية، حرصت اللجنة على إشراك أكثر من جهة في عملية التقييم، حيث ضمت فرق التقييم جهات عدة في المملكة شملت الشئون الاقتصادية والشئون المالية بوزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرّة إضافة إلى استشاري مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية واستشاري مشروع الخصخصة. وكما هو الحال بالنسبة للشفافية، فإن الجودة لا تقل أهمية خصوصاً في ظل تقارب مستوى الشركات ومكونات العطاءات التي تغطي جوانب متعددة ومختلفة منها القانونية والاقتصادية والمالية والفنية وإذا ما أضيف إلى ذلك الدور المحوري للموانئ بالنسبة للاقتصاد فإن عنصر الجودة في التقييم لا بد أن يحظى بأكبر قدر من الأهمية. ولتحقيق هذا الغرض حشدت لجنة الخصخصة أفضل الكفاءات المحلية والأجنبية من مختلف التخصصات، حيث استعانت بوزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة كي بي إم جي ومؤسسة مركس أسوشيتس لتقييم الجوانب الاقتصادية والمالية. كما استعانت بالمختصين القانونيين بوزارة المالية ومؤسسة تراورز وهاملنز في الجوانب القانونية وبالمختصين من شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة لتقييم الجوانب الفنية والتشغيلية. وتتمحور عملية التقييم حول مجموعة من المعايير أهمّها إلحاق موظفي الإدارة العامّة للموانئ بالشركة وتدريبهم وتطويرهم، والمساهمة الوطنية في رأس مال الشركة بما في ذلك تخصيص نسبة للموظفين، والمردود المالي للحكومة والمردود الاقتصادي على المملكة. وتتزامن عملية التقييم لاختيار الشركة الفائزة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار الأدوات القانونية التي يتم بموجبها إنشاء مؤسسة عامة للموانئ وإعطاؤها صلاحية منح الامتياز. وكذلك مراجعة نظام تعويض الموظفين الذين سيتأثرون بالخصخصة لضمان استفادتهم قدر الإمكان من المكاسب التي ستتحقق من هذا المشروع الحيوي. وعملية التقييم توشك أن تكتمل وسيتم اختيار الشركة الفائزة مع بداية شهر يونيه وبدء التشغيل من قبل القطاع الخاص بداية شهر نوفمبر القادم. ومن الجدير بالذكر أن ما أنجز حتى الآن في مشروع خصخصة الموانئ الحكومية ما كان ليتحقق لولا دعم ومساندة القيادة الحكيمة والإشراف المباشر لصاحب السمو ولي العهد الأمين واهتمام ومتابعة وزير المالية والمشاركة الفعالة من قبل مجلس النواب.

جريدة اخبار الخليج البحرينيه