مغروور قطر
26-07-2006, 04:58 AM
الأردن يطرح «28‚2» مليون سهم من شركة «الاتصالات» للاكتتاب العام
عمان -الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
بدأت الحكومة الاردنية أمس بطرح الاكتتاب العام لأسهم شركة «الاتصالات الاردنية» والبالغة 28‚2 مليون سهم بسعر 66‚4 دينار ،بعد أن وافق مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي على تنفيذ المرحلة الثانية من تخاصية «الاتصالات الأردنية».
وكانت قد باعت الحكومة الاردنية حصتها البالغة 5‚41% من رأسمال الشركة.
وينحصر الاكتتاب في النسبة التي تم تخصيصها للأردنيين حصراً أفراداً ومؤسسات ليستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في اطار صفقة بيع الحكومة لبقية حصتها في شركة «الاتصالات الأردنية» (5‚41%) والتي أعلن مجلس الوزراء عن تفاصيلها أواخر الشهر الماضي. وسيتولّى بنك الاستثمار العربي الأردني ادارة البيع الثانوي لنسبة 5‚2% من رأسمال «الاتصالات الأردنية» البالغ 250 مليون سهم ( القيمة الاسمية للسهم دينار واحد)، اذ تبدأ 10 فروع تابعة للبنك باستقبال طلبات الشراء من المواطنين الراغبين في الاكتتاب، وحيث من المتوقّع أن تبلغ القيمة الاجمالية للأسهم المعروضة حوالي 285‚29 مليون دينار.
وبحسب اعلان الحكومة يوم أمس سيكون الحد الأدنى لعدد الأسهم في طلب الشراء الواحد ( 100 سهم) ولا يجوز طلب الشراء بأقل من هذا الحد، وحيث تم الاعلان أيضاً انه يحق لمشتري الأسهم من خلال البيع الثانوي هذا استلام أية أرباح يتقرّر توزيعها عن العام المنتهي في 31 يناير 2006.
كذلك تم بيع 25 مليون سهم الى شركة «النور» للاتصالات القابضة بتاريخ الثامن عشر من الشهر الحالي وتشكّل هذه الأسهم نسبة 10% من رأسمال الشركة.، كما سيتم تخصيص ما نسبته 3% من أسهم الشركة من أصل حصة الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من العاملين والمتقاعدين بأسعار تفضيلية يتم تحديدها فيما بعد، كما سيتم بيع ما نسبته 5% من أسهم الشركة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال عرض ثانوي خاص يتم تنفيذه مع عرض البيع الثانوي العام.
وبخصوص نسبة 10% من أسهم الشركة (25 مليون سهم ) والتي تقرّر بيعها الى بيت التمويل الخليجي ضمن قرار مجلس الوزراء الصادر أواخر الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة ان بيت التمويل الخليجي قد انسحب من عملية الشراء، وقدّرت ذات المصادر ان تباع هذه الحصة الى شركة «النور» الكويتية، والتي سترفع حصتها حال تنفيذ هذه الصفقة الى 20% من أسهم الشركة.
بعد ما تم تنفيذه من صفقات في اطار المرحلة الثانية من تخاصية «الاتصالات الأردنية» فان توزيعة المساهمين الحالية والذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة تشير الى امتلاك شركة الاستثمار المشترك للاتصالات «جيتكو» المملوكة لـ «فراس تيليكوم» الحصة الأكبر من أسهم الشركة بواقع 50% وسهم، ولا تزال الحكومة حالياً تمتلك 5‚21%، فيما تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 6‚12% من الأسهم، كما تمتلك شركة نور للاتصالات القابضة 10%. وانسجاماً مع تنفيذ المرحلة الثانية من تخاصية شركة «الاتصالات الأردنية» وما سيطرأ عليها من تغير في ملكية الشركة،علّق يوم 28 من الشهر الماضي التداول على أسهم الشركة في بورصة عمان الى حين اتمام عمليات نقل الملكية من خلال الصفقات والعرض الثانوي ولحماية حملة الأسهم ولغايات الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالصفقة، وبلغ آخر سعر اغلاق للسهم قبل تعليقه عن التداول في البورصة 46‚4 دينار. وكانت الهيئة العامة غير العادية لشركة «الاتصالات الأردنية» انتخبت بالتزكية منتصف الشهر الحالي مجلس ادارة جديدا من سبعة أعضاء، اثر التغييرات التي طرأت على ملكيتها، فيما هيئة عامة غير عادية قرّرت في وقت سابق تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.
وتعد «الاتصالات الأردنية» شركة مساهمة عامة محدودة مسجّلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ أكتوبر 1996، وهي تعتبر الشركة الرئيسية الوحيدة في السوق المحلية التي تنفرد بتقديم خدمات الاتصالات الرئيسية الثلاث ( الثابت والخليوي والانترنت).
وتقدّم الشركة التي انطلقت تحت اسم مجموعة «الاتصالات الأردنية» اعتباراً من فبراير الماضي خدمات الخطوط الأرضية من خلال شركة «الاتصالات الأردنية»، وتقدّم الخدمة الخليوية من خلال شركة «موبايلكم»، وخدمة تزويد الانترنت من خلال شركة «وانادوو»، وخدمات محتوى الانترنت من خلال شركة «آي دايمنشن».
وحقّقت «الاتصالات الأردنية» التي تضم حالياً في سجلّها 7‚1 مليون مشترك في مختلف خدماتها 1‚42 مليون دينار كصافي أرباح في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 7‚47 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ايراداتها عن النصف الأول من العام الحالي (4‚171) مليون دينار مقارنة مع 7‚174 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح الشركة عن العام الماضي كاملاً 86 مليون دينار، كما بلغت ايراداتها عن نفس العام 352 مليون دينار.
ويذكر أن قيمة الصفقة بلغت 515 مليون دينار وستساهم هذه الحصيلة بحسب اعلان مجلس الوزراء في تخفيض المديونية الخارجية وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في نفس المقدار.
عمان -الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
بدأت الحكومة الاردنية أمس بطرح الاكتتاب العام لأسهم شركة «الاتصالات الاردنية» والبالغة 28‚2 مليون سهم بسعر 66‚4 دينار ،بعد أن وافق مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي على تنفيذ المرحلة الثانية من تخاصية «الاتصالات الأردنية».
وكانت قد باعت الحكومة الاردنية حصتها البالغة 5‚41% من رأسمال الشركة.
وينحصر الاكتتاب في النسبة التي تم تخصيصها للأردنيين حصراً أفراداً ومؤسسات ليستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في اطار صفقة بيع الحكومة لبقية حصتها في شركة «الاتصالات الأردنية» (5‚41%) والتي أعلن مجلس الوزراء عن تفاصيلها أواخر الشهر الماضي. وسيتولّى بنك الاستثمار العربي الأردني ادارة البيع الثانوي لنسبة 5‚2% من رأسمال «الاتصالات الأردنية» البالغ 250 مليون سهم ( القيمة الاسمية للسهم دينار واحد)، اذ تبدأ 10 فروع تابعة للبنك باستقبال طلبات الشراء من المواطنين الراغبين في الاكتتاب، وحيث من المتوقّع أن تبلغ القيمة الاجمالية للأسهم المعروضة حوالي 285‚29 مليون دينار.
وبحسب اعلان الحكومة يوم أمس سيكون الحد الأدنى لعدد الأسهم في طلب الشراء الواحد ( 100 سهم) ولا يجوز طلب الشراء بأقل من هذا الحد، وحيث تم الاعلان أيضاً انه يحق لمشتري الأسهم من خلال البيع الثانوي هذا استلام أية أرباح يتقرّر توزيعها عن العام المنتهي في 31 يناير 2006.
كذلك تم بيع 25 مليون سهم الى شركة «النور» للاتصالات القابضة بتاريخ الثامن عشر من الشهر الحالي وتشكّل هذه الأسهم نسبة 10% من رأسمال الشركة.، كما سيتم تخصيص ما نسبته 3% من أسهم الشركة من أصل حصة الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من العاملين والمتقاعدين بأسعار تفضيلية يتم تحديدها فيما بعد، كما سيتم بيع ما نسبته 5% من أسهم الشركة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال عرض ثانوي خاص يتم تنفيذه مع عرض البيع الثانوي العام.
وبخصوص نسبة 10% من أسهم الشركة (25 مليون سهم ) والتي تقرّر بيعها الى بيت التمويل الخليجي ضمن قرار مجلس الوزراء الصادر أواخر الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة ان بيت التمويل الخليجي قد انسحب من عملية الشراء، وقدّرت ذات المصادر ان تباع هذه الحصة الى شركة «النور» الكويتية، والتي سترفع حصتها حال تنفيذ هذه الصفقة الى 20% من أسهم الشركة.
بعد ما تم تنفيذه من صفقات في اطار المرحلة الثانية من تخاصية «الاتصالات الأردنية» فان توزيعة المساهمين الحالية والذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة تشير الى امتلاك شركة الاستثمار المشترك للاتصالات «جيتكو» المملوكة لـ «فراس تيليكوم» الحصة الأكبر من أسهم الشركة بواقع 50% وسهم، ولا تزال الحكومة حالياً تمتلك 5‚21%، فيما تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 6‚12% من الأسهم، كما تمتلك شركة نور للاتصالات القابضة 10%. وانسجاماً مع تنفيذ المرحلة الثانية من تخاصية شركة «الاتصالات الأردنية» وما سيطرأ عليها من تغير في ملكية الشركة،علّق يوم 28 من الشهر الماضي التداول على أسهم الشركة في بورصة عمان الى حين اتمام عمليات نقل الملكية من خلال الصفقات والعرض الثانوي ولحماية حملة الأسهم ولغايات الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالصفقة، وبلغ آخر سعر اغلاق للسهم قبل تعليقه عن التداول في البورصة 46‚4 دينار. وكانت الهيئة العامة غير العادية لشركة «الاتصالات الأردنية» انتخبت بالتزكية منتصف الشهر الحالي مجلس ادارة جديدا من سبعة أعضاء، اثر التغييرات التي طرأت على ملكيتها، فيما هيئة عامة غير عادية قرّرت في وقت سابق تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.
وتعد «الاتصالات الأردنية» شركة مساهمة عامة محدودة مسجّلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ أكتوبر 1996، وهي تعتبر الشركة الرئيسية الوحيدة في السوق المحلية التي تنفرد بتقديم خدمات الاتصالات الرئيسية الثلاث ( الثابت والخليوي والانترنت).
وتقدّم الشركة التي انطلقت تحت اسم مجموعة «الاتصالات الأردنية» اعتباراً من فبراير الماضي خدمات الخطوط الأرضية من خلال شركة «الاتصالات الأردنية»، وتقدّم الخدمة الخليوية من خلال شركة «موبايلكم»، وخدمة تزويد الانترنت من خلال شركة «وانادوو»، وخدمات محتوى الانترنت من خلال شركة «آي دايمنشن».
وحقّقت «الاتصالات الأردنية» التي تضم حالياً في سجلّها 7‚1 مليون مشترك في مختلف خدماتها 1‚42 مليون دينار كصافي أرباح في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 7‚47 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ايراداتها عن النصف الأول من العام الحالي (4‚171) مليون دينار مقارنة مع 7‚174 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح الشركة عن العام الماضي كاملاً 86 مليون دينار، كما بلغت ايراداتها عن نفس العام 352 مليون دينار.
ويذكر أن قيمة الصفقة بلغت 515 مليون دينار وستساهم هذه الحصيلة بحسب اعلان مجلس الوزراء في تخفيض المديونية الخارجية وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في نفس المقدار.