مغروور قطر
26-07-2006, 05:30 AM
الجمان: أحداث إقليمية وداخلية تضافرت لتؤثر سلبا في البورصة
26/07/2006 قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية انه تعرض منذ بداية العام الجاري الى احداث عدة، معظمها غير اقتصادي، وذلك بشكل مسلسل ومتوال ادت الى اضعاف الرؤية المستقبلية وامكانية التنبؤ العالمي بشأن الاداء المستقبلي، والذي يعتبر امرا حيويا لقرارات الاستثمار والتداول في الاوراق المالية، مما افضى الى حالة من القلق والحذر الشديدين اللذين انعكسا على معدلات التداول ناهيك عن التذبذب المستمر في المؤشر.
واضاف: بدأت سلسلة الاحداث غير الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على البورصة بوفاة امير البلاد سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله، وما تلا ذلك الحدث بما يعرف بازمة الحكم، وما ان انتهينا من تداعيات ذلك الحدث حتى وقع سوق المال تحت ضغط الانخفاضات الحادة ان لم نقل تحت ضغط الانهيارات في اسواق مال المنطقة، ثم تلا تلك الظروف التوتر في المنطقة بشأن الملف النووي الايراني وكذلك تصاعد الاضطرابات في العراق جراء تفجير بعض دور العبادة الحساسة، واعقب ذلك التوتر الاقليمي توتر محلي مرة اخرى خاص ببعض المواضيع المفصلية التي كان يناقشها مجلس الامة الكويتي وما اعقبه من حل للمجلس ثم الحملات الانتخابية الساخنة التي تدعو الى المواجهة مع بعض الرموز السياسية أو التيارات المناوئة، وما لبث ان هدأت الساحة المحلية بانتخاب مجلس امة جديد والتوافق المرحلي ما بين الاطراف المعنية حتى اشتعلت الحرب في لبنان على نحو مفاجئ من حيث الحجم والدمار الهائل الذي تسبب به العدو الصهيوني، والذي جعل بورصة الكويت وكل بورصات المنطقة ترزح تحت وطأة الدمار الهائل الذي تكبده لبنان الشقيق، وبالرغم من توالي الاحداث السلبية غير الاقتصادية فاننا نعتقد ان الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق تعتبر - حتى الآن - غير جسيمة حيث بلغت 13% على اساس المؤشر الوزني و18% على المؤشر السعري والتي تعتبر طفيفة بالمقارنة مع الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الاسواق الاخرى في المنطقة، الامر الذي قد يوحي بالاساس المتين للسوق الكويتي بالقياس الى مجمل اسواق المنطقة.
وتحدث الجمان عن تأثيرات موضوعية بالقول: وبالاضافة الى الاحداث غير الاقتصادية التي اشرنا اليها اعلاه والتي اثرت سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، فقد كانت هناك مبررات موضوعية ساهمت هي الاخرى بالضغط سلبا على اسعار الاسهم، ومنها انخفاض نتائج العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي على اثر تداعيات الارباح غير المحققة، وايضا شبهة التزوير المصاحب للاعلان عنها، والتي لم يتم حسمها حتى الآن وذلك دون مبرر من وجهة نظرنا، ومن الاحداث المبررة لضعف الثقة بالسوق وبالتالي تهيئة الاجواء لمسلسل طويل من التذبذب والتراجع هو الجدل حول ادارة البورصة ومصير لجنة السوق والتأخر في انجاز خطوات جدية في اتجاه تأسيس هيئة مستقلة لسوق المال، كما اضاف تدخل الهيئة العامة للاستثمار في البورصة لاغراض سياسية في اعقاب حل مجلس الامة مزيدا من الضعف المؤسسي للسوق.
توقعات: أرباح النصف الأول 2006 ستكون أقل من نظيرتها في 2005
قال تقرير الجمان ان 48 شركة مدرجة اعلنت (حتى الآن) نتائجها عن النصف الاول 2006 وقد حققت تلك النتائج نموا في مجملها - حتى الآن - بمعدل 18% لتبلغ 644 مليون د.ك مقابل 547 مليون د.ك للنصف الأول ،2005 وكما هي العادة تبادر البنوك وشريحة كبيرة من الشركات الكبرى في اعلان نتائجها وهي التي اثرت ايجابا في مجمل النتائج المعلنة حتى تاريخه، ويؤكد ذلك الاثر الطفيف للخسائر غير المحققة على النتائج المعلنة والبالغ 3% بمقدار 21 مليون د.ك نظرا للصبغة التشغيلية للنتائج المعلنة حتى الآن.
وتشير تقديراتنا الأولية شبه المؤكدة الى انقلاب الوضع الإيجابي المذكور أعلاه إلى سلبي من حيث نتائج مجمل الشركات عند اكتمال اعلانها في موعد اقصاه منتصف اغسطس المقبل، حيث نتوقع ان تكون نتائج النصف الأول 2006 اقل من الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك رغم النتائج الايجابية الملموسة لعمليات التخارج القسري التي تمت الاشارة اليها في الفترة السابقة، ولا شك في ان تحقق توقعاتنا ليس بالمفاجأة، حيث اشرنا لها في تقارير سابقة وذلك على خلفية تأثر نتائج شريحة كبيرة من الشركات سلبا بتراجع مؤشر البورصة في النصف الاول خاصة الربع الاول الذي انعكس على تقييم محافظها الاستثمارية.
وعلى الرغم من توقع انخفاض النتائج اجمالا، فإنه لا بد من ملاحظة بعض النقاط الايجابية لمتغيرات النتائج خاصة بما يتعلق بتنامي النتائج التشغيلية لشريحة من الشركات التي تستحق النظر في إمكانية الاستثمار بها خاصة في ظل تراجع اسعارها تبعا للتيار ولو بدرجة اقل، ومن جهة أخرى تمثل النتائج الحالية اختبارا جيدا لجودة الارباح وفرزا واضحا للشركات المتينة من الضعيفة، كما تمثل متابعة نتائج الربع الثاني 2006 على وجه ادق فرصة جيدة للمحللين والباحثين لمعرفة اثر ثبات مؤشر السوق خلال الربع المذكور على نتائج الشركات، حيث يتوقع اوليا ان تكون نتائج ذلك الربع نموذجا لتحييد مؤثرات مؤشر البورصة على النتائج وذلك في المجمل، حيث انه لا يستبعد ان تكون نتائج بعض الشركات في الربع الثاني متأثرة، بشكل ملموس بأداء البورصة للفترة نفسها خاصة ايجابا على خلفية الاقفالات المفتعلة صعودا نهاية النصف الاول.
فوضى عارمة في ترتيب قطاعات الشركات المدرجة
تناول تقرير الجمان اعادة هيكلة قطاعات السوق، وقال: قامت إدارة السوق خلال العام 2004 بمخاطبة المؤسسات الاستثمارية والاستشارية في شأن أفضل السبل لاعادة هيكلة القطاعات الثمانية التي تتكون منها قائمة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وقمنا بدورنا وكذلك المؤسسات الأخرى بتقديم اقتراحات في شأن هذا الموضوع الحيوي والمهم، وقد نشرت احدى الصحف في ديسمبر 2004 (القبس) القطاعات الجديدة وعددها اربعة عشر والشركات المدرجة بكل قطاع، وكان التنظيم الجديد او مسودة التنظيم الجديد خطوة كبيرة للامام في هذا الاتجاه الذي يستحق الدعم والتشجيع، والذي كان من المؤمل تطبيقه لاعتبارات فنية، وللأسف الشديد فقد مضى اكثر من 12 شهرا على التاريخ المرتقب لتطبيق النظام الجديد دون اي انجاز يذكر على ارض الواقع.
واضاف: ان الحاجة ملحة تماما لاعادة النظر في القطاعات الحالية التي تشهد من وجهة نظرنا فوضى عارمة من حيث الشركات المدرجة في بعضها، خاصة الخدمات والصناعة والعقار، فعلى سبيل المثال يحتوي قطاع الخدمات على خليط غير متجانس من الشركات حيث يشمل شركات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب شركات مقاولات وايضا شركات نقل وتخزين وكذلك شركات اعمال نفطية وعقارية وزراعية وغذائية... الخ.
ان ذلك الخليط غير المتجانس نهائيا من الشركات له تداعيات سلبية في اكثر من اتجاه، خاصة بما يتعلق بالتنظيم المؤسسي لسوق رائد في المنطقة مثل السوق الكويتي، حيث يستحيل مع الوضع القائم مقارنة أداء القطاعات بعضها ببعض وايضا مقارنة اداء الشركات المدرجة في القطاع الواحد. ناهيك عن استحالة الخروج بمؤشرات قطاعية لاغراض البحوث والدراسات وايضا للمقارنات السليمة مع القطاعات المثيلة في اسواق المنطقة ومؤشرات الصناعة العالمية، وهو ما يعتبر ثغرة كبرى في امكانية الاعتماد على المعطيات الحالية للقطاعات باستثناء القليل منها لبناء القرار الاستثماري السليم، الذي يتطلب مجهودا كبيرا ومضاعفا وغير مبرر من جانب المؤسسات البحثية لاعادة ترتيب الشركات المدرجة في قطاعات منطقية لغرض استخلاص المعلومات والمؤشرات المطلوبة وذلك في اطار عملها اليومي والروتيني.
عمليات تخارج قسرية هدفها الترقيع
أشار تقرير الجمان إلى عمليات التخارج وقال: منذ بداية العام الحالي، ومع تراجع اداء سوق الكويت للأوراق المالية وما صاحبه من تراجع نتائج شريحة كبيرة من نتائج الشركات، قامت عدة شركات بابرام صفقات متعددة وعمليات تخارج لافتة لتحقيق مكاسب والتي يبدو انها هادفة لترقيع الوضع في معظم الحالات، حيث لجأت شريحة من هذه الشركات الى بيع بعض استثمارات المرابحة والتخارج من شراكات قسريا لإظهار نتائجها بأفضل صورة ممكنة، وقد تم قطف ثمار تلك العمليات والصفقات قبل نضوجها وفي غير الوقت المخطط له سلفا، اي اضطراريا لرفع مستوى النتائج بما يتناسب مع أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي ،2005 على أقل تقدير، وقد اشارت احدى المصادر الصحفية (القبس) الى ان الحجم الأولي لعمليات التخارج خلال النصف الأول للعام الحالي بلغت ما يقارب 336 مليون د.ك، الذي يعتبر من وجهة نظرها رقما مؤثرا بشكل ملموس في نتائج الفترة.
واضاف: ان هذه الظاهرة اللافتة التي تستحق المتابعة والرصد توضح حجم تورط ادارات بعض الشركات بالأحلام الوردية التي عاشتها زمن الطفرة، اي العام الماضي ،2005 عندما كانت المكاسب الكبيرة والسريعة والمريحة أيضا سيدة الموقف، التي توقع مديرو تلك الشركات باستمرارها لأجل غير مسمى! مما ألجأهم إلى القيام بعمليات التخارج القسري لتحقيق أرباح هذا العام على أمل ان يعود الرواج مرة أخرى لستر حقيقة الوضع المتردي للعناصر الإدارية الضعيفة ان لم نقل المشبوهة.
وليس لنا في هذا المقام الا تنبيه المستثمرين من حقيقة دوافع تلك الممارسات وضرورة الحذر من التجميل المصطنع لنتائج الشركات وأيضا أهمية الاستفادة من الظروف الحالية في فرز الصالح من الطالح من الشركات المدرجة وبالدرجة الأولى مدى كفاءة إدارة تلك الشركات.
26/07/2006 قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية انه تعرض منذ بداية العام الجاري الى احداث عدة، معظمها غير اقتصادي، وذلك بشكل مسلسل ومتوال ادت الى اضعاف الرؤية المستقبلية وامكانية التنبؤ العالمي بشأن الاداء المستقبلي، والذي يعتبر امرا حيويا لقرارات الاستثمار والتداول في الاوراق المالية، مما افضى الى حالة من القلق والحذر الشديدين اللذين انعكسا على معدلات التداول ناهيك عن التذبذب المستمر في المؤشر.
واضاف: بدأت سلسلة الاحداث غير الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على البورصة بوفاة امير البلاد سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله، وما تلا ذلك الحدث بما يعرف بازمة الحكم، وما ان انتهينا من تداعيات ذلك الحدث حتى وقع سوق المال تحت ضغط الانخفاضات الحادة ان لم نقل تحت ضغط الانهيارات في اسواق مال المنطقة، ثم تلا تلك الظروف التوتر في المنطقة بشأن الملف النووي الايراني وكذلك تصاعد الاضطرابات في العراق جراء تفجير بعض دور العبادة الحساسة، واعقب ذلك التوتر الاقليمي توتر محلي مرة اخرى خاص ببعض المواضيع المفصلية التي كان يناقشها مجلس الامة الكويتي وما اعقبه من حل للمجلس ثم الحملات الانتخابية الساخنة التي تدعو الى المواجهة مع بعض الرموز السياسية أو التيارات المناوئة، وما لبث ان هدأت الساحة المحلية بانتخاب مجلس امة جديد والتوافق المرحلي ما بين الاطراف المعنية حتى اشتعلت الحرب في لبنان على نحو مفاجئ من حيث الحجم والدمار الهائل الذي تسبب به العدو الصهيوني، والذي جعل بورصة الكويت وكل بورصات المنطقة ترزح تحت وطأة الدمار الهائل الذي تكبده لبنان الشقيق، وبالرغم من توالي الاحداث السلبية غير الاقتصادية فاننا نعتقد ان الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق تعتبر - حتى الآن - غير جسيمة حيث بلغت 13% على اساس المؤشر الوزني و18% على المؤشر السعري والتي تعتبر طفيفة بالمقارنة مع الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الاسواق الاخرى في المنطقة، الامر الذي قد يوحي بالاساس المتين للسوق الكويتي بالقياس الى مجمل اسواق المنطقة.
وتحدث الجمان عن تأثيرات موضوعية بالقول: وبالاضافة الى الاحداث غير الاقتصادية التي اشرنا اليها اعلاه والتي اثرت سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، فقد كانت هناك مبررات موضوعية ساهمت هي الاخرى بالضغط سلبا على اسعار الاسهم، ومنها انخفاض نتائج العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي على اثر تداعيات الارباح غير المحققة، وايضا شبهة التزوير المصاحب للاعلان عنها، والتي لم يتم حسمها حتى الآن وذلك دون مبرر من وجهة نظرنا، ومن الاحداث المبررة لضعف الثقة بالسوق وبالتالي تهيئة الاجواء لمسلسل طويل من التذبذب والتراجع هو الجدل حول ادارة البورصة ومصير لجنة السوق والتأخر في انجاز خطوات جدية في اتجاه تأسيس هيئة مستقلة لسوق المال، كما اضاف تدخل الهيئة العامة للاستثمار في البورصة لاغراض سياسية في اعقاب حل مجلس الامة مزيدا من الضعف المؤسسي للسوق.
توقعات: أرباح النصف الأول 2006 ستكون أقل من نظيرتها في 2005
قال تقرير الجمان ان 48 شركة مدرجة اعلنت (حتى الآن) نتائجها عن النصف الاول 2006 وقد حققت تلك النتائج نموا في مجملها - حتى الآن - بمعدل 18% لتبلغ 644 مليون د.ك مقابل 547 مليون د.ك للنصف الأول ،2005 وكما هي العادة تبادر البنوك وشريحة كبيرة من الشركات الكبرى في اعلان نتائجها وهي التي اثرت ايجابا في مجمل النتائج المعلنة حتى تاريخه، ويؤكد ذلك الاثر الطفيف للخسائر غير المحققة على النتائج المعلنة والبالغ 3% بمقدار 21 مليون د.ك نظرا للصبغة التشغيلية للنتائج المعلنة حتى الآن.
وتشير تقديراتنا الأولية شبه المؤكدة الى انقلاب الوضع الإيجابي المذكور أعلاه إلى سلبي من حيث نتائج مجمل الشركات عند اكتمال اعلانها في موعد اقصاه منتصف اغسطس المقبل، حيث نتوقع ان تكون نتائج النصف الأول 2006 اقل من الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك رغم النتائج الايجابية الملموسة لعمليات التخارج القسري التي تمت الاشارة اليها في الفترة السابقة، ولا شك في ان تحقق توقعاتنا ليس بالمفاجأة، حيث اشرنا لها في تقارير سابقة وذلك على خلفية تأثر نتائج شريحة كبيرة من الشركات سلبا بتراجع مؤشر البورصة في النصف الاول خاصة الربع الاول الذي انعكس على تقييم محافظها الاستثمارية.
وعلى الرغم من توقع انخفاض النتائج اجمالا، فإنه لا بد من ملاحظة بعض النقاط الايجابية لمتغيرات النتائج خاصة بما يتعلق بتنامي النتائج التشغيلية لشريحة من الشركات التي تستحق النظر في إمكانية الاستثمار بها خاصة في ظل تراجع اسعارها تبعا للتيار ولو بدرجة اقل، ومن جهة أخرى تمثل النتائج الحالية اختبارا جيدا لجودة الارباح وفرزا واضحا للشركات المتينة من الضعيفة، كما تمثل متابعة نتائج الربع الثاني 2006 على وجه ادق فرصة جيدة للمحللين والباحثين لمعرفة اثر ثبات مؤشر السوق خلال الربع المذكور على نتائج الشركات، حيث يتوقع اوليا ان تكون نتائج ذلك الربع نموذجا لتحييد مؤثرات مؤشر البورصة على النتائج وذلك في المجمل، حيث انه لا يستبعد ان تكون نتائج بعض الشركات في الربع الثاني متأثرة، بشكل ملموس بأداء البورصة للفترة نفسها خاصة ايجابا على خلفية الاقفالات المفتعلة صعودا نهاية النصف الاول.
فوضى عارمة في ترتيب قطاعات الشركات المدرجة
تناول تقرير الجمان اعادة هيكلة قطاعات السوق، وقال: قامت إدارة السوق خلال العام 2004 بمخاطبة المؤسسات الاستثمارية والاستشارية في شأن أفضل السبل لاعادة هيكلة القطاعات الثمانية التي تتكون منها قائمة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وقمنا بدورنا وكذلك المؤسسات الأخرى بتقديم اقتراحات في شأن هذا الموضوع الحيوي والمهم، وقد نشرت احدى الصحف في ديسمبر 2004 (القبس) القطاعات الجديدة وعددها اربعة عشر والشركات المدرجة بكل قطاع، وكان التنظيم الجديد او مسودة التنظيم الجديد خطوة كبيرة للامام في هذا الاتجاه الذي يستحق الدعم والتشجيع، والذي كان من المؤمل تطبيقه لاعتبارات فنية، وللأسف الشديد فقد مضى اكثر من 12 شهرا على التاريخ المرتقب لتطبيق النظام الجديد دون اي انجاز يذكر على ارض الواقع.
واضاف: ان الحاجة ملحة تماما لاعادة النظر في القطاعات الحالية التي تشهد من وجهة نظرنا فوضى عارمة من حيث الشركات المدرجة في بعضها، خاصة الخدمات والصناعة والعقار، فعلى سبيل المثال يحتوي قطاع الخدمات على خليط غير متجانس من الشركات حيث يشمل شركات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب شركات مقاولات وايضا شركات نقل وتخزين وكذلك شركات اعمال نفطية وعقارية وزراعية وغذائية... الخ.
ان ذلك الخليط غير المتجانس نهائيا من الشركات له تداعيات سلبية في اكثر من اتجاه، خاصة بما يتعلق بالتنظيم المؤسسي لسوق رائد في المنطقة مثل السوق الكويتي، حيث يستحيل مع الوضع القائم مقارنة أداء القطاعات بعضها ببعض وايضا مقارنة اداء الشركات المدرجة في القطاع الواحد. ناهيك عن استحالة الخروج بمؤشرات قطاعية لاغراض البحوث والدراسات وايضا للمقارنات السليمة مع القطاعات المثيلة في اسواق المنطقة ومؤشرات الصناعة العالمية، وهو ما يعتبر ثغرة كبرى في امكانية الاعتماد على المعطيات الحالية للقطاعات باستثناء القليل منها لبناء القرار الاستثماري السليم، الذي يتطلب مجهودا كبيرا ومضاعفا وغير مبرر من جانب المؤسسات البحثية لاعادة ترتيب الشركات المدرجة في قطاعات منطقية لغرض استخلاص المعلومات والمؤشرات المطلوبة وذلك في اطار عملها اليومي والروتيني.
عمليات تخارج قسرية هدفها الترقيع
أشار تقرير الجمان إلى عمليات التخارج وقال: منذ بداية العام الحالي، ومع تراجع اداء سوق الكويت للأوراق المالية وما صاحبه من تراجع نتائج شريحة كبيرة من نتائج الشركات، قامت عدة شركات بابرام صفقات متعددة وعمليات تخارج لافتة لتحقيق مكاسب والتي يبدو انها هادفة لترقيع الوضع في معظم الحالات، حيث لجأت شريحة من هذه الشركات الى بيع بعض استثمارات المرابحة والتخارج من شراكات قسريا لإظهار نتائجها بأفضل صورة ممكنة، وقد تم قطف ثمار تلك العمليات والصفقات قبل نضوجها وفي غير الوقت المخطط له سلفا، اي اضطراريا لرفع مستوى النتائج بما يتناسب مع أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي ،2005 على أقل تقدير، وقد اشارت احدى المصادر الصحفية (القبس) الى ان الحجم الأولي لعمليات التخارج خلال النصف الأول للعام الحالي بلغت ما يقارب 336 مليون د.ك، الذي يعتبر من وجهة نظرها رقما مؤثرا بشكل ملموس في نتائج الفترة.
واضاف: ان هذه الظاهرة اللافتة التي تستحق المتابعة والرصد توضح حجم تورط ادارات بعض الشركات بالأحلام الوردية التي عاشتها زمن الطفرة، اي العام الماضي ،2005 عندما كانت المكاسب الكبيرة والسريعة والمريحة أيضا سيدة الموقف، التي توقع مديرو تلك الشركات باستمرارها لأجل غير مسمى! مما ألجأهم إلى القيام بعمليات التخارج القسري لتحقيق أرباح هذا العام على أمل ان يعود الرواج مرة أخرى لستر حقيقة الوضع المتردي للعناصر الإدارية الضعيفة ان لم نقل المشبوهة.
وليس لنا في هذا المقام الا تنبيه المستثمرين من حقيقة دوافع تلك الممارسات وضرورة الحذر من التجميل المصطنع لنتائج الشركات وأيضا أهمية الاستفادة من الظروف الحالية في فرز الصالح من الطالح من الشركات المدرجة وبالدرجة الأولى مدى كفاءة إدارة تلك الشركات.