رجل الجزيرة
29-07-2013, 03:05 AM
تأكيداً لما انفردت به الراية الأسبوع الماضي
3 مستشفيات حكومية وعيادات خاصة بالتأمين
تغطية 688 مواطنة و 500 مكالمة للخط الساخن في الأسبوع الأول
د.فالح: تغطية كل الخدمات الصحية للمواطنين بالتأمين العام المقبل
http://raya.com/File/GetImageCustom/be2778bf-9f25-4460-adb8-8e8ee9b9497c/316/235
كتب - أشرف ممتاز:
تأكيداً لما انفردت به الراية كشفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أنه سيتم توسيع مظلة مستشفيات التأمين الصحي لتشمل مستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي بالإضافة إلى العيادات التخصصية والعامة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضح الدكتور فالح محمد حسين علي مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لشؤون السياسات والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن نظام التأمين قام بتغطية (688) من المواطنات القطريات من عمر الثانية عشرة فما فوق من تغطية التأمين الصحي عند إجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية في المستشفيات المشمولة بالتأمين.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الأول من بدء العمل بنظام التأمين الصحي الاجتماعي، أظهرت الإحصائيات علاج 183 من المرضى الداخليين، و505 من مرضى العيادات الخارجية وتلقى الخط الساخن بمركز الاتصال 4020 8444 أكثر من (500) اتصال خلال مواعيد العمل.
وأكد أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بتوفير أجنحة مخصصة للتأمين في كل مستشفى مشمول بشبكة التأمين الصحي حالياً والتي تشمل مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة لتقديم المشورة وتوعية المواطنات القطريات بمجالات تغطية التأمين الصحي الاجتماعي، وأبرز الفوائد التي يمكن الاستفادة منها في النظام.
وشدد د. فالح أن كافة المواطنات القطريات من سن الثانية عشرة فما فوق يعتبرن مسجلات تلقائياً في النظام، وذلك بفضل العمل المشترك مع وزارة الداخلية فكل ما على المستفيدات فعله هو إبراز البطاقة الشخصية للحصول على الخدمات من أحد المستشفيات المشمولة بشبكة التأمين.
وقال: سار الأسبوع الأول لتدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر على ما يرام من حيث حصول المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية على العلاج.
وأكد د. فالح أن المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي لا تغطي أمراض الأسنان، والقلب، والكلى أو غيرها من الخدمات الصحية، لكن المرحلة الثانية التي خطط تطبيقها العام المقبل ستغطي كافة الخدمات لجميع المواطنين القطريين.
وأضاف: نحن نشعر بالارتياح والحماسة في الحقيقة لما قامت به المواطنات القطريات من الاستفادة من الخيارات الكبيرة المتاحة عند اختيار المزود المفضل لإجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية.
ومن جهته قال السيد حسين ريكا مدير دائرة التمويل والتأمين الصحي في المجلس الأعلى للصحة إن نظام التأمين الصحي الاجتماعي بدأ يكسب شعبية أكثر كل يوم وسنستمر في توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل مزيداً من مستشفيات وعيادات القطاع العام والخاص، ونتطلع لتحقيق ذلك قريباً مؤكداً أن الخط الساخن ونقاط التوعية العامة ساهمت في زيادة نجاح القبول ونحن نشجع المواطنات القطريات على حجز المواعيد عبر الهاتف في المستشفيات والعيادات التي تقدم هذه الخدمة.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الوطني هو نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي في الدولة، مصمم لتزويد أعضائه بخدمات الرعاية الصحية الأساسية وإتاحة خيارات واسعة من المزودين في القطاعين العام والخاص ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل تكتمل في 2015، كل مرحلة تغطي مجموعة أكبر في قطر حتى تشمل جميع الفئات من المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة.
وتأسست الشركة الوطنية للتأمين الصحي في شهر يونيو الماضي وهي مسؤولة عن إدارة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي في الدولة وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم 7 للعام 2013.
ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل تمتد حتى الربع الأول من العام 2014، لتكتمل المرحلة الخامسة عام 2015.
وتشمل المرحلة الأولى جميع المواطنات القطريات من سن 12 عاماً فما فوق، بينما تضم المراحل التالية كافة المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة.
ويتمثل الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تزويد كل من يعيش في قطر، سواء أكان مواطناً أو مقيماً بالخدمات الأساسية والحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم.
ويتضمن قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي 30 مادة من أهمها أن يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها. لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين:المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويكون المجلس مسؤولاً عن نظام التأمين الصحي، والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة وتشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين كما يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأميناً طبياً إضافياً خاصاً وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
http://raya.com/news/pages/4bfa1c27-1f2c-4e59-a208-db7eb082fb97
3 مستشفيات حكومية وعيادات خاصة بالتأمين
تغطية 688 مواطنة و 500 مكالمة للخط الساخن في الأسبوع الأول
د.فالح: تغطية كل الخدمات الصحية للمواطنين بالتأمين العام المقبل
http://raya.com/File/GetImageCustom/be2778bf-9f25-4460-adb8-8e8ee9b9497c/316/235
كتب - أشرف ممتاز:
تأكيداً لما انفردت به الراية كشفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أنه سيتم توسيع مظلة مستشفيات التأمين الصحي لتشمل مستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي بالإضافة إلى العيادات التخصصية والعامة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضح الدكتور فالح محمد حسين علي مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لشؤون السياسات والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن نظام التأمين قام بتغطية (688) من المواطنات القطريات من عمر الثانية عشرة فما فوق من تغطية التأمين الصحي عند إجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية في المستشفيات المشمولة بالتأمين.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الأول من بدء العمل بنظام التأمين الصحي الاجتماعي، أظهرت الإحصائيات علاج 183 من المرضى الداخليين، و505 من مرضى العيادات الخارجية وتلقى الخط الساخن بمركز الاتصال 4020 8444 أكثر من (500) اتصال خلال مواعيد العمل.
وأكد أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بتوفير أجنحة مخصصة للتأمين في كل مستشفى مشمول بشبكة التأمين الصحي حالياً والتي تشمل مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة لتقديم المشورة وتوعية المواطنات القطريات بمجالات تغطية التأمين الصحي الاجتماعي، وأبرز الفوائد التي يمكن الاستفادة منها في النظام.
وشدد د. فالح أن كافة المواطنات القطريات من سن الثانية عشرة فما فوق يعتبرن مسجلات تلقائياً في النظام، وذلك بفضل العمل المشترك مع وزارة الداخلية فكل ما على المستفيدات فعله هو إبراز البطاقة الشخصية للحصول على الخدمات من أحد المستشفيات المشمولة بشبكة التأمين.
وقال: سار الأسبوع الأول لتدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر على ما يرام من حيث حصول المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية على العلاج.
وأكد د. فالح أن المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي لا تغطي أمراض الأسنان، والقلب، والكلى أو غيرها من الخدمات الصحية، لكن المرحلة الثانية التي خطط تطبيقها العام المقبل ستغطي كافة الخدمات لجميع المواطنين القطريين.
وأضاف: نحن نشعر بالارتياح والحماسة في الحقيقة لما قامت به المواطنات القطريات من الاستفادة من الخيارات الكبيرة المتاحة عند اختيار المزود المفضل لإجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية.
ومن جهته قال السيد حسين ريكا مدير دائرة التمويل والتأمين الصحي في المجلس الأعلى للصحة إن نظام التأمين الصحي الاجتماعي بدأ يكسب شعبية أكثر كل يوم وسنستمر في توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل مزيداً من مستشفيات وعيادات القطاع العام والخاص، ونتطلع لتحقيق ذلك قريباً مؤكداً أن الخط الساخن ونقاط التوعية العامة ساهمت في زيادة نجاح القبول ونحن نشجع المواطنات القطريات على حجز المواعيد عبر الهاتف في المستشفيات والعيادات التي تقدم هذه الخدمة.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الوطني هو نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي في الدولة، مصمم لتزويد أعضائه بخدمات الرعاية الصحية الأساسية وإتاحة خيارات واسعة من المزودين في القطاعين العام والخاص ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل تكتمل في 2015، كل مرحلة تغطي مجموعة أكبر في قطر حتى تشمل جميع الفئات من المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة.
وتأسست الشركة الوطنية للتأمين الصحي في شهر يونيو الماضي وهي مسؤولة عن إدارة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي في الدولة وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم 7 للعام 2013.
ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل تمتد حتى الربع الأول من العام 2014، لتكتمل المرحلة الخامسة عام 2015.
وتشمل المرحلة الأولى جميع المواطنات القطريات من سن 12 عاماً فما فوق، بينما تضم المراحل التالية كافة المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة.
ويتمثل الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تزويد كل من يعيش في قطر، سواء أكان مواطناً أو مقيماً بالخدمات الأساسية والحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم.
ويتضمن قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي 30 مادة من أهمها أن يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها. لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين:المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويكون المجلس مسؤولاً عن نظام التأمين الصحي، والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة وتشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين كما يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأميناً طبياً إضافياً خاصاً وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
http://raya.com/news/pages/4bfa1c27-1f2c-4e59-a208-db7eb082fb97