مغروور قطر
27-07-2006, 05:09 AM
السعودية : مطالب عاجلة بدمج فترتي التداول في البورصة
قال متداولون ومحللون سعوديون إن قرار توحيد فترة التداول في سوق الأسهم السعودية، قرار ملح ولا يحتمل التأخير، وذلك في ظل الشكوى المستمرة من انشغال الموظفين بمتابعة التداولات أثناء دوامهم مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر لا يمكن قياسها في الوقت والمال.
في هذا الصدد قال سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حسب تصريح خاص لسماحته نشرته جريدة «المدينة» السعودية قبل أيام - إن الاشتغال ببيع الأسهم وشرائها والدخول إلى الإنترنت لهذا الغرض أثناء الدوام الرسمي يعد من قلة الأمانة، مما قد يؤدي بصاحبها إلى تقاضي مرتبه بغير حق، ويوقعه في الحرام.
وقال أحد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي «سليمان الثواب» إن التوفيق بين دوام الموظفين ودوام السوق المالية أمرا في غاية الصعوبة، خاصة إذا أردنا أن نأخذ بالحسبان المتداولين من الموظفين.
وأشار «الثواب» إلى أن تحويل دوام السوق إلى فترة واحدة يقع ضمن احتمالين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن تكون تلك الفترة صباحا أو تكون مساءً، وتطبيق الاحتمال الأول لا يحل مشكلة الموظفين، فيما يصعب الأخذ بالاحتمال الثاني، لأن الفترة المسائية ستتخللها عندئذ صلاتي المغرب والعشاء، ومن غير المعقول أن يفرّط المسلم بصلاته لصالح أي شيء مهما كان، كما ان من غير المقبول أن يصلي المرء وهو مشغول الذهن بحركة السوق، معلّق البال بالمؤشر.
كما قال مستثمرون آخرون إنه من الظلم حل مشكلة فئة على حساب فئة أخرى، فالموظفون المتداولون جزء مهم من السوق، لكن هناك فئة أهم تتمثل في أولئك المستثمرين الذين تمثل الأسهم عملهم الوحيد، وهؤلاء «المتفرغون» لا يجوز أن نجبرهم على أمر يضر بهم، لمجرد أنه يصلح لشريحة الموظفين.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة المؤشر «خالد الشليل» إن توحيد فترة التداول مطلب لا غبار عليه من الناحية النظرية، ولكن الخلاف يكمن في توقيت هذه الفترة وطولها، حيث لا ينبغي أن يقل طول الفترة الموحدة عن 4 ساعات، وإلا فإن هناك تأثيرات ملحوظة قد تطال السوق، أبرزها تراجع حجم الصفقات.
وحسب رأي «الشليل» فإن دمج الفترتين في فترة واحدة إجراء طبيعي سبقتنا إليه الكثير من الدول، لكن تقليص فترة التداول مسألة فيها نظر، خاصة إذا تذكرنا أن السوق فقد يوم عمل بعد إيقاف التداول يوم الخميس.
أما بالنسبة لتوقيت الفترة الموحدة فقد رجح «خالد الشليل» أنه لا بديل عن الدوام الصباحي، فالذين يفكرون بفترة مسائية موحدة لحل إشكالية تضارب دوامهم مع دوام السوق، لا يفكرون بالمقابل في أمور كثيرة، أهمها أن حل المشكلة لن يكون شاملا لأن هناك شريحة من الموظفين تعمل بنظام الفترتين، كما أن أغلب أسواق العالم اليوم تعمل بنظام الفترة الصباحية ومنها أسواق خليجية وعربية، ولم نسمع فيها مطالبات بتغيير هذا النظام، بحجة أنه يتعارض مع دوام الموظفين في تلك البلدان.
وروى أحد الموظفين المستثمرين في سوق الأسهم «ماجد المهيزع» للعربية.نت أحد المواقف التي لاينساها وقال «إنه في الثاني أو الثالث من شهر رمضان الماضي حصل هبوط حاد في السوق سرعان ما سرت أخباره بين المتداولين، ومنهم الموظفون الذي أعمل معهم في دائرة واحدة، وعلى الفور خرج من هؤلاء 16 موظفا من أصل 35 دون إذن رسمي، قبل أن تقع فأس الخسارة في الرأس».
وأشار «المهيزع» إلى أن لجوء الإدارة فيما بعد لاتخاذ العقوبات بحق هؤلاء قوبل من بعضهم بهذه العبارة: «تريدون خصم 200 أو 300 ريال من المرتب.. فليكن! لأني لو لم أخرج من دوامي وأتدارك الأمر لكنت خسرت 200 ألف».
ومن هنا أشار الشليل الى أن الموظفين جزء لا يتجزأ من السوق، لكن حل مشكلتهم مع دوام السوق والاستجابة لنداءاتهم لا يتم عبر توحيد الفترة فقط، بل يتم عبر إيجاد آليات وأدوات للاستثمار تتمثل في شركات توظيف الأموال التي تعمل تحت إشراف جهات رقابية مرخص لها، لأن «كثيرا من المستثمرين الأفراد سبق وأن ضاعت حقوقهم في دهاليز الشركات الوهمية».
وأكد أن اعتماد نظام شركات توظيف الأموال، يجنب الكثير من المتداولين البسطاء خسائر مالية فادحة، غالبا ما تنتج عن قرارات خاطئة يتخذها هؤلاء تحت «ضغط الطمع بربح أو الخوف من خسارة»، كما أن تلك الشركات تعد حلاً عمليا لمشكلة الموظفين وانشغالهم الدائم بالتداولات، أما الحلول الأخرى كإقفال الأبواب وحجب الإنترنت، فلن تجدي نفعا مع انغماس الموظفين في التداولات أثناء عملهم، لأن الجوال سيكون بديلا متاحا للجميع في ملاحقة أخبار السوق.. وحتى لو تم منع الجوالات، فإن الموظف سيظل قلقا ومشغول الذهن، مما يؤثر على أداء عمله وأسلوب تعامله مع الناس.
وقال أحد الموظفين «عبدالله البريكي» للعربية.نت «إن قرار توحيد فترة التداول لا يمكن أن يكون قراراً يخص الموظفين وحدهم، بل يخص جميع المستثمرين، وحتى غير المستثمرين.
وأشار إلى أن دمج فترتي التداول في فترة واحدة له منافع كثيرة تعم المستثمرين كافة، أولها أنه يخلصهم من همّ التغيرات التي تحدث بين الفترة الصباحية والمسائية، حيث أن غالب قرارات الشركات تصدر بعد الظهر، مما يجعل قيمة التغير في بعض الأسهم تتأرجح بين 10 و 15 %.
وتابع «البريكي»: أن الجانب الأهم هو الجانب الاجتماعي مؤكدا أن نظام الفترة الواحدة سيريح المتداولين من الضغوط بقية يومهم، وسيجعلهم أكثر طمأنينة من الناحية النفسية، مما يعطيهم فرصة أكبر للتواصل مع أفراد عائلاتهم وأقاربهم وأصحابهم، في زحمة هذه الدنيا التي لا ترحم».
قال متداولون ومحللون سعوديون إن قرار توحيد فترة التداول في سوق الأسهم السعودية، قرار ملح ولا يحتمل التأخير، وذلك في ظل الشكوى المستمرة من انشغال الموظفين بمتابعة التداولات أثناء دوامهم مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر لا يمكن قياسها في الوقت والمال.
في هذا الصدد قال سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حسب تصريح خاص لسماحته نشرته جريدة «المدينة» السعودية قبل أيام - إن الاشتغال ببيع الأسهم وشرائها والدخول إلى الإنترنت لهذا الغرض أثناء الدوام الرسمي يعد من قلة الأمانة، مما قد يؤدي بصاحبها إلى تقاضي مرتبه بغير حق، ويوقعه في الحرام.
وقال أحد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي «سليمان الثواب» إن التوفيق بين دوام الموظفين ودوام السوق المالية أمرا في غاية الصعوبة، خاصة إذا أردنا أن نأخذ بالحسبان المتداولين من الموظفين.
وأشار «الثواب» إلى أن تحويل دوام السوق إلى فترة واحدة يقع ضمن احتمالين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن تكون تلك الفترة صباحا أو تكون مساءً، وتطبيق الاحتمال الأول لا يحل مشكلة الموظفين، فيما يصعب الأخذ بالاحتمال الثاني، لأن الفترة المسائية ستتخللها عندئذ صلاتي المغرب والعشاء، ومن غير المعقول أن يفرّط المسلم بصلاته لصالح أي شيء مهما كان، كما ان من غير المقبول أن يصلي المرء وهو مشغول الذهن بحركة السوق، معلّق البال بالمؤشر.
كما قال مستثمرون آخرون إنه من الظلم حل مشكلة فئة على حساب فئة أخرى، فالموظفون المتداولون جزء مهم من السوق، لكن هناك فئة أهم تتمثل في أولئك المستثمرين الذين تمثل الأسهم عملهم الوحيد، وهؤلاء «المتفرغون» لا يجوز أن نجبرهم على أمر يضر بهم، لمجرد أنه يصلح لشريحة الموظفين.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة المؤشر «خالد الشليل» إن توحيد فترة التداول مطلب لا غبار عليه من الناحية النظرية، ولكن الخلاف يكمن في توقيت هذه الفترة وطولها، حيث لا ينبغي أن يقل طول الفترة الموحدة عن 4 ساعات، وإلا فإن هناك تأثيرات ملحوظة قد تطال السوق، أبرزها تراجع حجم الصفقات.
وحسب رأي «الشليل» فإن دمج الفترتين في فترة واحدة إجراء طبيعي سبقتنا إليه الكثير من الدول، لكن تقليص فترة التداول مسألة فيها نظر، خاصة إذا تذكرنا أن السوق فقد يوم عمل بعد إيقاف التداول يوم الخميس.
أما بالنسبة لتوقيت الفترة الموحدة فقد رجح «خالد الشليل» أنه لا بديل عن الدوام الصباحي، فالذين يفكرون بفترة مسائية موحدة لحل إشكالية تضارب دوامهم مع دوام السوق، لا يفكرون بالمقابل في أمور كثيرة، أهمها أن حل المشكلة لن يكون شاملا لأن هناك شريحة من الموظفين تعمل بنظام الفترتين، كما أن أغلب أسواق العالم اليوم تعمل بنظام الفترة الصباحية ومنها أسواق خليجية وعربية، ولم نسمع فيها مطالبات بتغيير هذا النظام، بحجة أنه يتعارض مع دوام الموظفين في تلك البلدان.
وروى أحد الموظفين المستثمرين في سوق الأسهم «ماجد المهيزع» للعربية.نت أحد المواقف التي لاينساها وقال «إنه في الثاني أو الثالث من شهر رمضان الماضي حصل هبوط حاد في السوق سرعان ما سرت أخباره بين المتداولين، ومنهم الموظفون الذي أعمل معهم في دائرة واحدة، وعلى الفور خرج من هؤلاء 16 موظفا من أصل 35 دون إذن رسمي، قبل أن تقع فأس الخسارة في الرأس».
وأشار «المهيزع» إلى أن لجوء الإدارة فيما بعد لاتخاذ العقوبات بحق هؤلاء قوبل من بعضهم بهذه العبارة: «تريدون خصم 200 أو 300 ريال من المرتب.. فليكن! لأني لو لم أخرج من دوامي وأتدارك الأمر لكنت خسرت 200 ألف».
ومن هنا أشار الشليل الى أن الموظفين جزء لا يتجزأ من السوق، لكن حل مشكلتهم مع دوام السوق والاستجابة لنداءاتهم لا يتم عبر توحيد الفترة فقط، بل يتم عبر إيجاد آليات وأدوات للاستثمار تتمثل في شركات توظيف الأموال التي تعمل تحت إشراف جهات رقابية مرخص لها، لأن «كثيرا من المستثمرين الأفراد سبق وأن ضاعت حقوقهم في دهاليز الشركات الوهمية».
وأكد أن اعتماد نظام شركات توظيف الأموال، يجنب الكثير من المتداولين البسطاء خسائر مالية فادحة، غالبا ما تنتج عن قرارات خاطئة يتخذها هؤلاء تحت «ضغط الطمع بربح أو الخوف من خسارة»، كما أن تلك الشركات تعد حلاً عمليا لمشكلة الموظفين وانشغالهم الدائم بالتداولات، أما الحلول الأخرى كإقفال الأبواب وحجب الإنترنت، فلن تجدي نفعا مع انغماس الموظفين في التداولات أثناء عملهم، لأن الجوال سيكون بديلا متاحا للجميع في ملاحقة أخبار السوق.. وحتى لو تم منع الجوالات، فإن الموظف سيظل قلقا ومشغول الذهن، مما يؤثر على أداء عمله وأسلوب تعامله مع الناس.
وقال أحد الموظفين «عبدالله البريكي» للعربية.نت «إن قرار توحيد فترة التداول لا يمكن أن يكون قراراً يخص الموظفين وحدهم، بل يخص جميع المستثمرين، وحتى غير المستثمرين.
وأشار إلى أن دمج فترتي التداول في فترة واحدة له منافع كثيرة تعم المستثمرين كافة، أولها أنه يخلصهم من همّ التغيرات التي تحدث بين الفترة الصباحية والمسائية، حيث أن غالب قرارات الشركات تصدر بعد الظهر، مما يجعل قيمة التغير في بعض الأسهم تتأرجح بين 10 و 15 %.
وتابع «البريكي»: أن الجانب الأهم هو الجانب الاجتماعي مؤكدا أن نظام الفترة الواحدة سيريح المتداولين من الضغوط بقية يومهم، وسيجعلهم أكثر طمأنينة من الناحية النفسية، مما يعطيهم فرصة أكبر للتواصل مع أفراد عائلاتهم وأقاربهم وأصحابهم، في زحمة هذه الدنيا التي لا ترحم».