مغروور قطر
27-07-2006, 05:10 AM
انحسار تعاملات السوق السوداء للدولار في لبنان
بيروت ـ الوطن الاقتصادي
انحسرت السوق السوداء بالدولار لدى الصيارفة اللبنانيين مطلع هذا الأسبوع، بالتزامن مع انخفاض كبير بالطلب على العملة الأميركية لدى المصارف، وكانت هذه الأخيرة شهدت نهاية أسبوع صعبة لجهة حجم التحويلات إلى الدولار والتي وصلت إلى حدود 200 مليون دولار بعد بدء الأزمة، وتؤكد المصارف ان حجم المشكلة مازال بسيطا مقارنة بالأشهر التي تلت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وترافق الهدوء على طلب الدولار مع تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة اللبنانية مستقرة وان مهمة البنك المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي ولديه الامكانات الكافية للتدخل في سوق القطع، إضافة إلى إعلانه عن استيراد كمية من الدولارات نقدا.
كما أعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان المملكة العربية السعودية أودعت مليار دولار في مصرف لبنان تعزيزا لاحتياطاته بالعملة الأجنبية، علما بأنها بلغت ـ الاحتياطات ـ قبل بدء العدوان الإسرائيلي حوالي 13 مليار دولار.
أما في السوق فمازالت المصارف اللبنانية تقنن بتقديم البنكنوت بالدولار لزبائنها، ويتراوح التقنين بين 500 و300 دولار حسب وضعها وحاجة زبائنها الفعلية للسيولة، ولكن التحويلات إلى الخارج لم تتأثر بتاتا ولا استخدام الأرصدة بالدولار عبر البطاقات البلاستيكية.
وفي ظل العمولة التي دفعتها المصارف لاستلام كميات من الدولار نقدا خلال الأزمة، والتي تراوحت بين خمسة بالألف وواحد بالمائة، كان السعر الطبيعي لصرف الدولار في الأسواق نقدا ارتفع إلى 1520 ليرة، ولدى الصيارفة إلى 1525 ليرة.
ولكن السوق السوداء بتعاملات الدولار استمرت ضمن نطاق أضيق من الأسبوع الماضي، وتراوح سعر شراء الدولار لدى الصيارفة بين 1530 و1540 ليرة، في حين تفاوت سعر المبيع بين 1510 و1520 ليرة، ويقول أحد الصيارفة في بيروت انه يبيع الدولار بـ 1535 ليرة ويشتري بـ 1520، معللا ذلك بعمولة المصارف البالغة واحد بالمائة للحصول على الدولار نقدا، كما أنه لا يبيع أكثر من خمسة آلاف دولار للشخص الواحد لعدم توافر السيولة بكميات كبيرة.
من جهة ثانية، لوحظ إقبال المصارف على الاكتتاب بشهادات الإيداع بالدولار لمدة ثلاث سنوات بفوائد 5‚7 بالمائة، مما يعني ان المصرف المركزي خلق آلية لاستعادة الدولارات التي يتدخل بها للدفاع عن الاستقرار النقدي الذي يعتبره الحاكم سلامة أساسا للاستقرار المعيشي والاجتماعي، وأساسا للحد من التضخم، وقدر حجم مشتريات المصارف من شهادات الإيداع بالدولار حتى أمس ما يفوق 500 مليون دولار، مما يعني ان المصارف لبت احتياجات زبائنها بقيمة المبلغ المذكور عن طريق مصرف لبنان وأخذت مقابلها شهادات إيداع.
ولوحظ أيضا أن السيولة بالليرة اللبنانية نقصت بعض الشيء خلال الأيام القليلة الماضية، مما يفسر ارتفاع سعر فائدة الانتربنك من يوم ليوم على الليرة اللبنانية إلى حدود 20 بالمائة، تنخفض أحيانا إلى 15 بالمائة، مما يعني ان هامش الطلب على الليرة ضيق في وجه المضاربة.
والأهم في هذا الشأن هو أن الحديث عن الوديعة السعودية لدى مصرف لبنان بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني والمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في صندوق دعم اعادة إعمار لبنان أعطت دفعة جديدة لصمود القطاع المالي والاقتصادي من جهة، وأعطت إشارة واضحة لزيادة قدرات المصرف المركزي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قرار المملكة العربية السعودية سيكون له مفعول ايجابي على الاستقرار النقدي عموما وهو سيرفع من سيولة وموجودات البنك المركزي بالعملة الأجنبية ويخدم هدف مصرف لبنان في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وعلى القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، كما أنه سيكون له مفعول ايجابي على ميزان المدفوعات.
بيروت ـ الوطن الاقتصادي
انحسرت السوق السوداء بالدولار لدى الصيارفة اللبنانيين مطلع هذا الأسبوع، بالتزامن مع انخفاض كبير بالطلب على العملة الأميركية لدى المصارف، وكانت هذه الأخيرة شهدت نهاية أسبوع صعبة لجهة حجم التحويلات إلى الدولار والتي وصلت إلى حدود 200 مليون دولار بعد بدء الأزمة، وتؤكد المصارف ان حجم المشكلة مازال بسيطا مقارنة بالأشهر التي تلت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وترافق الهدوء على طلب الدولار مع تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة اللبنانية مستقرة وان مهمة البنك المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي ولديه الامكانات الكافية للتدخل في سوق القطع، إضافة إلى إعلانه عن استيراد كمية من الدولارات نقدا.
كما أعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان المملكة العربية السعودية أودعت مليار دولار في مصرف لبنان تعزيزا لاحتياطاته بالعملة الأجنبية، علما بأنها بلغت ـ الاحتياطات ـ قبل بدء العدوان الإسرائيلي حوالي 13 مليار دولار.
أما في السوق فمازالت المصارف اللبنانية تقنن بتقديم البنكنوت بالدولار لزبائنها، ويتراوح التقنين بين 500 و300 دولار حسب وضعها وحاجة زبائنها الفعلية للسيولة، ولكن التحويلات إلى الخارج لم تتأثر بتاتا ولا استخدام الأرصدة بالدولار عبر البطاقات البلاستيكية.
وفي ظل العمولة التي دفعتها المصارف لاستلام كميات من الدولار نقدا خلال الأزمة، والتي تراوحت بين خمسة بالألف وواحد بالمائة، كان السعر الطبيعي لصرف الدولار في الأسواق نقدا ارتفع إلى 1520 ليرة، ولدى الصيارفة إلى 1525 ليرة.
ولكن السوق السوداء بتعاملات الدولار استمرت ضمن نطاق أضيق من الأسبوع الماضي، وتراوح سعر شراء الدولار لدى الصيارفة بين 1530 و1540 ليرة، في حين تفاوت سعر المبيع بين 1510 و1520 ليرة، ويقول أحد الصيارفة في بيروت انه يبيع الدولار بـ 1535 ليرة ويشتري بـ 1520، معللا ذلك بعمولة المصارف البالغة واحد بالمائة للحصول على الدولار نقدا، كما أنه لا يبيع أكثر من خمسة آلاف دولار للشخص الواحد لعدم توافر السيولة بكميات كبيرة.
من جهة ثانية، لوحظ إقبال المصارف على الاكتتاب بشهادات الإيداع بالدولار لمدة ثلاث سنوات بفوائد 5‚7 بالمائة، مما يعني ان المصرف المركزي خلق آلية لاستعادة الدولارات التي يتدخل بها للدفاع عن الاستقرار النقدي الذي يعتبره الحاكم سلامة أساسا للاستقرار المعيشي والاجتماعي، وأساسا للحد من التضخم، وقدر حجم مشتريات المصارف من شهادات الإيداع بالدولار حتى أمس ما يفوق 500 مليون دولار، مما يعني ان المصارف لبت احتياجات زبائنها بقيمة المبلغ المذكور عن طريق مصرف لبنان وأخذت مقابلها شهادات إيداع.
ولوحظ أيضا أن السيولة بالليرة اللبنانية نقصت بعض الشيء خلال الأيام القليلة الماضية، مما يفسر ارتفاع سعر فائدة الانتربنك من يوم ليوم على الليرة اللبنانية إلى حدود 20 بالمائة، تنخفض أحيانا إلى 15 بالمائة، مما يعني ان هامش الطلب على الليرة ضيق في وجه المضاربة.
والأهم في هذا الشأن هو أن الحديث عن الوديعة السعودية لدى مصرف لبنان بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني والمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في صندوق دعم اعادة إعمار لبنان أعطت دفعة جديدة لصمود القطاع المالي والاقتصادي من جهة، وأعطت إشارة واضحة لزيادة قدرات المصرف المركزي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قرار المملكة العربية السعودية سيكون له مفعول ايجابي على الاستقرار النقدي عموما وهو سيرفع من سيولة وموجودات البنك المركزي بالعملة الأجنبية ويخدم هدف مصرف لبنان في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وعلى القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، كما أنه سيكون له مفعول ايجابي على ميزان المدفوعات.