سلوى حسن
18-08-2013, 10:29 AM
إرتفاع قروض وتمويلات البنوك الي 489 مليار ريال بزيادة 15%
مقر مصرف قطر المركزي
06:52 م
17
أغسطس
2013
بوابة الشرق - محمد طلبة:
أكد أحدث تقرير للمركزي القطري نمو المعروض النقدي بنسبة 38.6 بالمئة على أساس سنوي في نهاية يونيو حزيران إرتفاعاً من أدنى مستوى في أربعة أشهر 34 بالمئة المسجل في الشهر السابق. وأشار المركزي الي زيادة إجمالي الائتمان المصرفي 15.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو وهو أبطأ ايقاع منذ يوليو 2012 وانخفاضا من 17.9 بالمئة في الشهر السابق. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.9 مليار ريـال لتصل إلى 226.3 مليار ريـال حصلت الحكومة منها علي 50.6 مليار ريـال بانخفاض 5.3 مليار ريـال عن يونيو كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 151.4 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال عن يونيو ، وبلغ نصيب المؤسسات شبه الحكومية 24.3 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يونيو بنحو 4.6 مليار ريـال لتصل إلى 262.9 مليار ريـال إضافة إلى قروض بقيمة 10.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي منها 74.3 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريـال عن يونيو. و79 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال. و 33.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال. و42.3 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 4.3 مليار ريـال. و18.5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال. و10.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال. و مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 4.5مليار ريـال. و10.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.
إستراتيجية التنمية الوطنية
ويوضح مصرف قطر المركزي ان إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 تشير إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها،
تعزيز الاستقرار المالي
ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.
سعر الصرف :
ويضيف تقرير المركزي .. تبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، وأعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقاً لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى.ويؤكد المركزي انه منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الإستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر صرف الريال القطري قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار. ومن هنا فإن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يأتي على رأس أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي. ونتيجة لذلك، يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة اليومي بين البنوك. وقد حل الإقراض قصير الأجل محل "سعر الريبو" منذ عام 2002 باعتباره المؤشر الرئيس لموقف السياسة النقدية. وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الأساس للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث أن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة منها. و بناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع "السيولة الأولية أو "سيولة الريال القطري".
مقر مصرف قطر المركزي
06:52 م
17
أغسطس
2013
بوابة الشرق - محمد طلبة:
أكد أحدث تقرير للمركزي القطري نمو المعروض النقدي بنسبة 38.6 بالمئة على أساس سنوي في نهاية يونيو حزيران إرتفاعاً من أدنى مستوى في أربعة أشهر 34 بالمئة المسجل في الشهر السابق. وأشار المركزي الي زيادة إجمالي الائتمان المصرفي 15.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو وهو أبطأ ايقاع منذ يوليو 2012 وانخفاضا من 17.9 بالمئة في الشهر السابق. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.9 مليار ريـال لتصل إلى 226.3 مليار ريـال حصلت الحكومة منها علي 50.6 مليار ريـال بانخفاض 5.3 مليار ريـال عن يونيو كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 151.4 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال عن يونيو ، وبلغ نصيب المؤسسات شبه الحكومية 24.3 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يونيو بنحو 4.6 مليار ريـال لتصل إلى 262.9 مليار ريـال إضافة إلى قروض بقيمة 10.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي منها 74.3 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريـال عن يونيو. و79 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال. و 33.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال. و42.3 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 4.3 مليار ريـال. و18.5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال. و10.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال. و مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 4.5مليار ريـال. و10.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.
إستراتيجية التنمية الوطنية
ويوضح مصرف قطر المركزي ان إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 تشير إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها،
تعزيز الاستقرار المالي
ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.
سعر الصرف :
ويضيف تقرير المركزي .. تبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، وأعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقاً لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى.ويؤكد المركزي انه منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الإستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر صرف الريال القطري قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار. ومن هنا فإن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يأتي على رأس أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي. ونتيجة لذلك، يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة اليومي بين البنوك. وقد حل الإقراض قصير الأجل محل "سعر الريبو" منذ عام 2002 باعتباره المؤشر الرئيس لموقف السياسة النقدية. وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الأساس للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث أن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة منها. و بناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع "السيولة الأولية أو "سيولة الريال القطري".