إنتعاش
18-01-2005, 06:04 AM
حقق بنك البحرين الوطني نمواً ممتازاً في أرباحه خلال السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر المنصرم، حيث ارتفع صافي الإيرادات من 22.40 مليون دينار بحريني في عام 2003م إلى 28.26 مليون دينار بحريني في عام 2004م.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9797/images/b1.jpg
وعزا مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس مجلس الادارة الوجيه عبدالله علي كانو، هذه الزيادة إلى النمو المستقر والمستمر في أعمال البنك الأساسية والأداء الجيد لإدارة الخزانة في البنك على الرغم من التذبذب الشديد الناجم عن عدم الاستقرار السياسي التي سادت أسواق المال وعدم وضوح الرؤية حول حجم وسرعة ارتفاع أسعار الفائدة، حيث عبر السيد كانو عن بالغ رضاه وسروره إزاء النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال عام 2004م. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من 15.31 مليون دينار بحريني في عام 2003م إلى 16.44 مليون دينار بحريني في عام 2004م وذلك برغم النمو في أعمال البنك الأساسية، وهو ما يعكس نجاح البنك في تحسين فعاليته وتعزيز إنتاجيته. وفي معرض تعليقه على أداء البنك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السيد حسن علي جمعه: إن النتائج الممتازة التي حققها البنك تؤكد التطور الذي يستمر البنك في تحقيقه على الرغم من المنافسة المحتدمة في جميع الأسواق التي يزاول فيها أعماله. ويعتبر تحقيق البنك لهذا النمّو المستمر والمستقر في صافي الإيرادات والنمو الممتاز في الموجودات والمطلوبات الأساسية نتيجة مباشرة لنجاحه في تنفيذ استراتيجيات أعماله وفلسفته الحصيفة واسلوبه الحكيم في ادارة المخاطر. وقد نجح البنك في زيادة العائد للمساهمين وهو ما انعكس على زيادة ربحية السهم الواحد إلى 62.8 فلساً مقابل 49.8 فلساً للسهم الواحد في العام المنصرم. وأضاف السيد حسن جمعه قائلاً: لقد حققت مصادر دخلنا الرئيسية المتمثلة في صافي الفوائد المكتسبة والايرادات الأخرى من أنشطتنا المصرفية الرئيسية نمواً إيجابياً. وقد نجم عن الزيادة المتواصلة في محفظتي القروض والودائع زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 23.28 مليون دينار بحريني في عام 2003 إلى 27.91 مليون دينار بحريني في عام .2004 ومع هذا الا أن عوائد البنك من فوائض السيولة ظل منخفضاً نظراً لهيكل أسعار الفوائد قصيرة الأجل . وقد أظهرت الايرادات الأخرى من الأنشطة الرئيسية للبنك زيادة عن العام المنصرم وذلك نتيجة لزيادة دخل البنك الجيد من العمولات المتحصلة من عمليات الاقراض الأساسية. وفي مقابل ذلك فقد أظهرت الايرادات الأخرى من عمليات الخزانة انخفاضاً يعود بصفة رئيسية إلى تدني معدلات العوائد من محفظة الصناديق الاستثمارية وانخفاض معدلات الأرباح المحققة من بيع الأوراق المالية المتوافرة للبيع. وبالنظر إلى العوامل السالفة الذكر فإن الايرادات الأخرى ارتفعت بنسبة 7.5% حيث بلغت 17.34 مليون دينار بحريني مقارنة بالعام السابق والبالغة 16.13 مليون دينار بحريني. ويشتمل بند الايرادات الأخرى لعام 2004 على 1.44 مليون دينار بحريني نتجت عن بيع أراضي تملكها البنك من زبائنه وهي معدة للبيع، ويعتبر هذا النوع من الدخل غير متكرر. وفي مقابل ذلك اشتمل بند الايرادات الأخرى لعام 2003 على دخل غير متكرر بلغ 1.43 مليون دينار بحريني نشأ نتيجة لتسوية النزاع مع المقاول الرئيسي لبرج البنك الجديد. وبنهاية عام 2004م، بلغ مجموع الموجودات 1359.47 مليون دينار بحريني، أي بزيادة 9.9% مقابل 1237.47 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2003م. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو محفظة القروض والسلفيات بصفة رئيسية في البحرين وزيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية. فقد زادت محفظة القروض والسلفيات من 563.14 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2003م إلى 673.70 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2004م، أي بنسبة 19.6%، بينما ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية من 162.08 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2003 إلى 233.05 مليون دينار بحريني، كما حققت ودائع الزبائن زيادة بلغت 6.9% حيث بلغت 957.04 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2004م، ويعزى ذلك أساساً إلى زيادة الودائع من الأفراد والشركات. وأوصى مجلس الادارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع للمساهمين بمبلغ 9 ملايين دينار بحريني، من 45 مليون دينار بحريني إلى 54 مليون دينار بحريني، وذلك باصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم مملوكة، أي ما يعادل 20%. وستكون الاسهم الاضافية مساوية للأسهم الحالية من حيث الحقوق الخاصة بالارباح والتوزيعات في المستقبل. وسيتم تمويل هذا الاصدار من الاسهم بتحويل 9 ملايين دينار بحريني من حساب الاحتياطي العام. وبهذا ستكون نسبة اجمالي اسهم المنحة والارباح النقدية 60%، وهي اعلى نسبة في تاريخ بنك البحرين الوطني. وسيكون اصدار الاسهم خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية. وبعد أخذ هذه التخصيصات بعين الاعتبار، فإن حقوق المساهمين ستبلغ 174.24 مليون دينار بحريني، كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 15.64 مليون دينار بحريني. وخلال عام 2004، أنفق البنك حوالي مليون دينار بحريني لأغراض ومشاريع خيرية عديدة في مملكة البحرين، ومنها انشاء مبنى عمادة القبول والتسجيل في جامعة البحرين بكلفة 200 ألف دينار بحريني. اضافة الى ذلك، فإن العمل لا يزال جارٍ حسب الخطة في مشروع انشاء مركز الدير الصحي على نفقة البنك وبكلفة قدرها 700 ألف دينار بحريني. ومن المؤمل ان يتم استكمال هذا المشروع في منتصف عام .2005 وفي هذا الخصوص علق السيد حسن علي جمعة بالقول: إنّ بنك البحرين الوطني قد أدرك منذ البداية ضرورة المشاركة وأخذ دور الريادة في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخيرية والشبابية للارتقاء بمجتمعنا المحلي إلى أعلى المستويات. وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، قال السيد حسن علي جمعة: لا نزال نشعر بالتفاؤل تجاه احتمالات الأوضاع الاقتصادية في عام .2005 وتهدف استراتيجياتنا إلى تحقيق مساهمتنا الايجابية والنشطة في دعم المبادرات التي تطلقها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التي تحرص على النمو الاقتصادي بشكل قوي. ونحن نواصل التركيز على تعزيز خبراتنا وأنشطتنا في البحرين وفي منطقة الخليج العربي بما يحقق طموحات وتطلعات زبائننا ومساهمينا والأطراف الأخرى ذات العلاقة . ونتطلع إلى المستقبل فإننا نبدي التزامنا القوي بتنفيذ استراتيجياتنا الهادفة إلى تحقيق النمو في الأسواق والقطاعات التي نتمتع فيها بالخبرة والدراية والتي حققنا فيها إنجازات طيبة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9797/images/b1.jpg
وعزا مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس مجلس الادارة الوجيه عبدالله علي كانو، هذه الزيادة إلى النمو المستقر والمستمر في أعمال البنك الأساسية والأداء الجيد لإدارة الخزانة في البنك على الرغم من التذبذب الشديد الناجم عن عدم الاستقرار السياسي التي سادت أسواق المال وعدم وضوح الرؤية حول حجم وسرعة ارتفاع أسعار الفائدة، حيث عبر السيد كانو عن بالغ رضاه وسروره إزاء النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال عام 2004م. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من 15.31 مليون دينار بحريني في عام 2003م إلى 16.44 مليون دينار بحريني في عام 2004م وذلك برغم النمو في أعمال البنك الأساسية، وهو ما يعكس نجاح البنك في تحسين فعاليته وتعزيز إنتاجيته. وفي معرض تعليقه على أداء البنك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السيد حسن علي جمعه: إن النتائج الممتازة التي حققها البنك تؤكد التطور الذي يستمر البنك في تحقيقه على الرغم من المنافسة المحتدمة في جميع الأسواق التي يزاول فيها أعماله. ويعتبر تحقيق البنك لهذا النمّو المستمر والمستقر في صافي الإيرادات والنمو الممتاز في الموجودات والمطلوبات الأساسية نتيجة مباشرة لنجاحه في تنفيذ استراتيجيات أعماله وفلسفته الحصيفة واسلوبه الحكيم في ادارة المخاطر. وقد نجح البنك في زيادة العائد للمساهمين وهو ما انعكس على زيادة ربحية السهم الواحد إلى 62.8 فلساً مقابل 49.8 فلساً للسهم الواحد في العام المنصرم. وأضاف السيد حسن جمعه قائلاً: لقد حققت مصادر دخلنا الرئيسية المتمثلة في صافي الفوائد المكتسبة والايرادات الأخرى من أنشطتنا المصرفية الرئيسية نمواً إيجابياً. وقد نجم عن الزيادة المتواصلة في محفظتي القروض والودائع زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 23.28 مليون دينار بحريني في عام 2003 إلى 27.91 مليون دينار بحريني في عام .2004 ومع هذا الا أن عوائد البنك من فوائض السيولة ظل منخفضاً نظراً لهيكل أسعار الفوائد قصيرة الأجل . وقد أظهرت الايرادات الأخرى من الأنشطة الرئيسية للبنك زيادة عن العام المنصرم وذلك نتيجة لزيادة دخل البنك الجيد من العمولات المتحصلة من عمليات الاقراض الأساسية. وفي مقابل ذلك فقد أظهرت الايرادات الأخرى من عمليات الخزانة انخفاضاً يعود بصفة رئيسية إلى تدني معدلات العوائد من محفظة الصناديق الاستثمارية وانخفاض معدلات الأرباح المحققة من بيع الأوراق المالية المتوافرة للبيع. وبالنظر إلى العوامل السالفة الذكر فإن الايرادات الأخرى ارتفعت بنسبة 7.5% حيث بلغت 17.34 مليون دينار بحريني مقارنة بالعام السابق والبالغة 16.13 مليون دينار بحريني. ويشتمل بند الايرادات الأخرى لعام 2004 على 1.44 مليون دينار بحريني نتجت عن بيع أراضي تملكها البنك من زبائنه وهي معدة للبيع، ويعتبر هذا النوع من الدخل غير متكرر. وفي مقابل ذلك اشتمل بند الايرادات الأخرى لعام 2003 على دخل غير متكرر بلغ 1.43 مليون دينار بحريني نشأ نتيجة لتسوية النزاع مع المقاول الرئيسي لبرج البنك الجديد. وبنهاية عام 2004م، بلغ مجموع الموجودات 1359.47 مليون دينار بحريني، أي بزيادة 9.9% مقابل 1237.47 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2003م. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو محفظة القروض والسلفيات بصفة رئيسية في البحرين وزيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية. فقد زادت محفظة القروض والسلفيات من 563.14 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2003م إلى 673.70 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2004م، أي بنسبة 19.6%، بينما ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية من 162.08 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2003 إلى 233.05 مليون دينار بحريني، كما حققت ودائع الزبائن زيادة بلغت 6.9% حيث بلغت 957.04 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2004م، ويعزى ذلك أساساً إلى زيادة الودائع من الأفراد والشركات. وأوصى مجلس الادارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع للمساهمين بمبلغ 9 ملايين دينار بحريني، من 45 مليون دينار بحريني إلى 54 مليون دينار بحريني، وذلك باصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم مملوكة، أي ما يعادل 20%. وستكون الاسهم الاضافية مساوية للأسهم الحالية من حيث الحقوق الخاصة بالارباح والتوزيعات في المستقبل. وسيتم تمويل هذا الاصدار من الاسهم بتحويل 9 ملايين دينار بحريني من حساب الاحتياطي العام. وبهذا ستكون نسبة اجمالي اسهم المنحة والارباح النقدية 60%، وهي اعلى نسبة في تاريخ بنك البحرين الوطني. وسيكون اصدار الاسهم خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية. وبعد أخذ هذه التخصيصات بعين الاعتبار، فإن حقوق المساهمين ستبلغ 174.24 مليون دينار بحريني، كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 15.64 مليون دينار بحريني. وخلال عام 2004، أنفق البنك حوالي مليون دينار بحريني لأغراض ومشاريع خيرية عديدة في مملكة البحرين، ومنها انشاء مبنى عمادة القبول والتسجيل في جامعة البحرين بكلفة 200 ألف دينار بحريني. اضافة الى ذلك، فإن العمل لا يزال جارٍ حسب الخطة في مشروع انشاء مركز الدير الصحي على نفقة البنك وبكلفة قدرها 700 ألف دينار بحريني. ومن المؤمل ان يتم استكمال هذا المشروع في منتصف عام .2005 وفي هذا الخصوص علق السيد حسن علي جمعة بالقول: إنّ بنك البحرين الوطني قد أدرك منذ البداية ضرورة المشاركة وأخذ دور الريادة في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخيرية والشبابية للارتقاء بمجتمعنا المحلي إلى أعلى المستويات. وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، قال السيد حسن علي جمعة: لا نزال نشعر بالتفاؤل تجاه احتمالات الأوضاع الاقتصادية في عام .2005 وتهدف استراتيجياتنا إلى تحقيق مساهمتنا الايجابية والنشطة في دعم المبادرات التي تطلقها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التي تحرص على النمو الاقتصادي بشكل قوي. ونحن نواصل التركيز على تعزيز خبراتنا وأنشطتنا في البحرين وفي منطقة الخليج العربي بما يحقق طموحات وتطلعات زبائننا ومساهمينا والأطراف الأخرى ذات العلاقة . ونتطلع إلى المستقبل فإننا نبدي التزامنا القوي بتنفيذ استراتيجياتنا الهادفة إلى تحقيق النمو في الأسواق والقطاعات التي نتمتع فيها بالخبرة والدراية والتي حققنا فيها إنجازات طيبة.