Qatar dealer
18-08-2013, 03:52 PM
الراية القطرية
في إطار تعزيز التعاون بين وزارات الدولة المختلفة، وتيسير الخدمات على المواطنين والمقيمين كافة يفتتح اليوم الأحد مكتب جديد لتوثيق العقود بالسجل العقاري التابع لوزارة العدل وذلك بمركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية ليخدم كل المواطنين والمقيمين، وتمّ تزويده بعدد من الموظفين وربطه بالنظام الآلي لمركز الخدمات ووزارة العدل .
ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ولتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقريب الخدمات الى الجمهور دون عناء وتخفيف الضغط على المقر الرئيسي بوزارة العدل، وبهدف التوسّع في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وتحقيقا لمبدأ اللامركزية في الإدارة واستجابة لتطوّر حجم العمل في نشاط التسجيل العقاري خاصة في المنطقة الصناعية الحيوية بالدولة.
ويتولى المكتب مبدئيًّا إنجاز عقود المقاولات المتعارف عليها بعقود إثبات التاريخ، دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بمنطقة الدفنة، ما يحقق توفير الجهد واختصار الوقت على المراجعين.
كما يأتي ذلك تيسيرا من وزارة الداخلية على أصحاب المعاملات من المواطنين والمستثمرين لاستكمال النهضة العمرانية والعقارية التي تشهدها الدولة بصورة مطردة والتي يواكبها تطور ملحوظ في القوانين والتشريعات العقاريّة والتحسين المستمر في خدمات التسجيل العقاري ما يُعدّ عنصرًا مهمًّا في إنجاح مسيرة النهضة الاقتصادية في الدولة مستقبلاً.
ويُقدّم مكتب التسجيل العقاري خدماته من خلال مركز خدمات الصناعية الذى يعمل على فترتين صباحية ومسائية وذلك حتى يتمكّن من تقديم خدماته لأكبر عدد من المراجعين من خلال آلية عمل المراكز الخدمية بوزارة الداخلية التي تهدف الى تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأوضح السيد احمد عبد الله المراغي مدير ادارة التوثيق بوزارة العدل بان تدشين هذا المكتب بمركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات للجمهور كما يأتي تعزيزًا للتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل للتيسير على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتقديم خدمات متميّزة لهم في أماكن عملهم دون الحاجه إلى بذل الجهد والوقت في الانتقال إلى المركز الرئيسي للتوثيق بوزارة العدل.
وأشار إلى أن المكتب يُقدّم خدمة توثيق عقود المقاولات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين مبدئيًّا على أن يُقدّم كل أنواع التوثيق التي يُقدّمها المركز الرئيسي تدريجيًّا، داعيًا كل المراجعين القاطنين بالقرب من مركز خدمات الصناعية التوجّه إليه في حالة الرغبة في توثيق عقود المقاولات بدلاً من التوجّه إلى مركز التوثيق الرئيسي بوزارة العدل.
في إطار تعزيز التعاون بين وزارات الدولة المختلفة، وتيسير الخدمات على المواطنين والمقيمين كافة يفتتح اليوم الأحد مكتب جديد لتوثيق العقود بالسجل العقاري التابع لوزارة العدل وذلك بمركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية ليخدم كل المواطنين والمقيمين، وتمّ تزويده بعدد من الموظفين وربطه بالنظام الآلي لمركز الخدمات ووزارة العدل .
ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ولتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقريب الخدمات الى الجمهور دون عناء وتخفيف الضغط على المقر الرئيسي بوزارة العدل، وبهدف التوسّع في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وتحقيقا لمبدأ اللامركزية في الإدارة واستجابة لتطوّر حجم العمل في نشاط التسجيل العقاري خاصة في المنطقة الصناعية الحيوية بالدولة.
ويتولى المكتب مبدئيًّا إنجاز عقود المقاولات المتعارف عليها بعقود إثبات التاريخ، دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بمنطقة الدفنة، ما يحقق توفير الجهد واختصار الوقت على المراجعين.
كما يأتي ذلك تيسيرا من وزارة الداخلية على أصحاب المعاملات من المواطنين والمستثمرين لاستكمال النهضة العمرانية والعقارية التي تشهدها الدولة بصورة مطردة والتي يواكبها تطور ملحوظ في القوانين والتشريعات العقاريّة والتحسين المستمر في خدمات التسجيل العقاري ما يُعدّ عنصرًا مهمًّا في إنجاح مسيرة النهضة الاقتصادية في الدولة مستقبلاً.
ويُقدّم مكتب التسجيل العقاري خدماته من خلال مركز خدمات الصناعية الذى يعمل على فترتين صباحية ومسائية وذلك حتى يتمكّن من تقديم خدماته لأكبر عدد من المراجعين من خلال آلية عمل المراكز الخدمية بوزارة الداخلية التي تهدف الى تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأوضح السيد احمد عبد الله المراغي مدير ادارة التوثيق بوزارة العدل بان تدشين هذا المكتب بمركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات للجمهور كما يأتي تعزيزًا للتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل للتيسير على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتقديم خدمات متميّزة لهم في أماكن عملهم دون الحاجه إلى بذل الجهد والوقت في الانتقال إلى المركز الرئيسي للتوثيق بوزارة العدل.
وأشار إلى أن المكتب يُقدّم خدمة توثيق عقود المقاولات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين مبدئيًّا على أن يُقدّم كل أنواع التوثيق التي يُقدّمها المركز الرئيسي تدريجيًّا، داعيًا كل المراجعين القاطنين بالقرب من مركز خدمات الصناعية التوجّه إليه في حالة الرغبة في توثيق عقود المقاولات بدلاً من التوجّه إلى مركز التوثيق الرئيسي بوزارة العدل.